
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة.
جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار.
مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 13500 جنيه.
درجة عالية: 11250 جنيهاً.
مدير عام: 10250 جنيهاً.
الدرجة الأولى: 8500 جنيه.
الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً.
الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.
الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً.
الدرجة السادسة: 7000 جنيه.
حافز تكميلي لتحسين المعيشة
شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات.
وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة.
مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى
نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
«تشيك إن».. «تشيك آوت»!
في زمن باتت تُقاس فيه الكفاءة بالإنتاجية لا بالحضور، ويُحتفى فيه بالابتكار والمرونة، بدلاً من الرتابة والتقييد، لا تزال بعض المؤسسات تُصرّ على نماذج تقليدية للعمل، كأنما لا شيء تغيّر منذ الثورة الصناعية. الموظف، في نظر بعض الإدارات، لا يُنتج إلا إذا كان جالساً أمام مكتبه لساعات، خاضعاً لمراقبة الكاميرات من حوله، ومحاطاً بجدران خرسانية وبوابات حديدية، مع حساسات تسجل عليه ال «تشيك إن» وال «تشيك آوت». فهل هذا حقاً ما يصنع الكفاءة، أم أن قياس الجهد بمدى «الالتصاق» بالكرسي ما هو إلا فخٌّ إداري يقتل الإبداع ويستنزف الطاقات؟ نعيش اليوم وسط تحولات كبرى في طبيعة العمل وسلوك الموظفين، فالأجيال الجديدة لم تعد ترى في الوظيفة التقليدية حلماً، وأصبحت تبحث عن عمل يمنحها مرونة، ومعنىً، وتوازناً مع الحياة، فالنموذج القديم الذي يربط الالتزام بالبقاء الجسدي في المقر، لم يعد صالحاً في عصر الاقتصاد الرقمي والمنصات العالمية، حيث يمكن إنجاز المهام من أي مكان وفي أي وقت. مرونة الدوام، أو ما يعرف بالعمل المرن، تُعد من أبرز التحولات الإدارية في سوق العمل، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد جائحة كورونا التي دفعت معظم المؤسسات حول العالم إلى تجربة العمل عن بعد قسراً، لتكتشف بعدها، وربما بدهشة، أن كثيراً من المهام لا تحتاج إلى حضور فعلي، وأن الثقة بالموظف ليست رفاهية، بل ضرورة إدارية جديدة. لقد بات معلوماً، بل ومثبتاً بتقارير شتّى، أن الدوام المرن يعزز الإنتاجية الفردية، وهذه من أبرز مزاياه، فحين يُمنح الموظف حرية اختيار زمان العمل أو مكانه، فإن ذلك يُشعره بالسيطرة على وقته ومسؤولياته، الأمر الذي يُنمّي دوافعه وقدراته على الإنجاز أكثر. واستناداً إلى طبيعة البشر غير المتشابهة، نجد أن البعض يُبدع في ساعات الصباح، بينما يلمع آخرون بعد الظهيرة أو في المساء. وهنا يأتي دور المرونة التي تتيح لكل موظف أن يعمل، وفق إيقاعه الذاتي، بدلاً من فرض جدول واحد على الجميع وكأنهم تروسٌ في آلات بيروقراطية. كما أن الدوام المرن يساهم في تحقيق التوازن الأمثل بين الحياة والعمل، وهو عنصر بالغ الأهمية في الوقاية من الإرهاق النفسي والمشكلات الأسرية والاجتماعية، التي قد تؤثر سلباً في الأداء. أما من الناحية الإدارية، فإن نماذج الدوام المرن تساعد على تخفيض التكاليف التشغيلية، خاصة في الشركات التي تعتمد على فرق عمل دولية أو مكاتب موزعة، فالمكتب الافتراضي أو نمط العمل الهجين، يُغني عن استئجار مساحات ضخمة، ويقلل من استهلاك الطاقة والنفقات الأخرى. وجهة نظري، كمراقب لتطور بيئة العمل في منطقتنا، أن المؤسسات التي تصر على حبس موظفيها بين أربعة جدران لسبع أو ثماني ساعات يومياً، دون مرونة أو تفهّم لطبيعة الأدوار، إنما تُفرغ العمل من محتواه، وتحوّله إلى عبء يُثقل كاهل الشخص. إن مرونة الدوام ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لإعادة تعريف العلاقة بين المؤسسة والموظف.. علاقةٌ تقوم على الوضوح والثقة، لا على الخوف والمراقبة. وبدلاً من سؤال الموظف «متى حضرت؟»، ربما حريٌّ بنا سؤاله: «ماذا أنجزت؟». * صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي


صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
تركيا تشكل لجنة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني
أنقرة ـ رويترز أعلن البرلمان التركي، الثلاثاء، تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في أعقاب دعوة زعيمه المسجون عبدالله أوغلان إلى إنهاء تمرده. وأبلغ رئيس البرلمان نعمان قورتولموش النواب في افتتاح الجلسة الأولى، أن إحدى مسؤوليات اللجنة ستكون الإشراف على عملية نزع السلاح. وقال قورتولموش: «مع نزع السلاح بالكامل، سيكون إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائماً من بين مسؤوليات هذه اللجنة أيضاً». بدأ حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا جماعة إرهابية، تمرده في 1984. وقرر في مايو/أيار حلّ نفسه ونزع سلاحه وإنهاء عمله المسلح، قائلاً إنه «أكمل مهمته التاريخية».


البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
لبنان.. تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
كلّفت الحكومة اللبنانية اليوم "الثلاثاء" الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أفاد سلام عن "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، في إشارة الى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".