«ديوا» تستعرض فرص التعاون في تقنيات الطاقة المتجددة والتخزين

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن الجولة التعريفية التي قام بها وفد من الهيئة إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخراً تعكس التزام دبي الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني، والتي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
أوضح الطاير أن الزيارة جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز شراكاتها العالمية مع كبرى الشركات والمؤسسات البحثية في مجال تقنيات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وضمان التنفيذ الأمثل لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعريف بآخر تطورات مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وتضمنت الجولة سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لشركات عالمية رائدة في قطاعي الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. وتأتي هذه الجولة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه الملتقى التعريفي الذي نظمته الهيئة في دبي خلال شهر إبريل الماضي، وحضره نحو 100 من ممثلي الشركات العالمية الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة.
وخلال الجولة، التقى وفد الهيئة كبار المسؤولين في عدد من أبرز الشركات العالمية بما في ذلك «صن غرو»، و«شركة الصين لمعدات السكك الحديدية (سي آر آر سي)»، و«كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي»، و«تسلا»، وشركة «الاستثمار في الطاقة الحكومية»، و«هواوي»، وغيرها، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وذلك بهدف دعم تنفيذ المرحلة السابعة من المجمع وترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والابتكار والتحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وتضمن الملتقى التعريفي الذي نظمته الهيئة في مدينة شنغهاي وحضره مسؤولون من الشركات الصينية في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، عرضاً تقديمياً حول إنجازات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة السابعة. وشهد الملتقى، جلسة نقاش تفاعلية سلطت الضوء على نهج الهيئة القائم على الشفافية والتعاون البنّاء مع المطورين ومزوّدي التكنولوجيا العالميين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تحالف لبناء أول محطة نووية بكازاخستان

قالت وكالة الطاقة الذرية في كازاخستان، أمس، إن الاختيار وقع على شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (سي.إن.إن.سي) لقيادة اتحادين منفصلين لبناء أولى محطات الطاقة النووية في البلاد. وكازاخستان من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، لكنها تعتمد حالياً في الغالب على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بدعم من بعض المحطات الكهرومائية وقطاع الطاقة المتجددة المتنامي. وفي أكتوبر أجرت كازاخستان استفتاء أيد بناء محطات نووية. وتقول البلاد إنها تخطط لامتلاك القدرة على إنتاج 2.4 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2035.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لـ «المالية الإسلامية» و«صناعة الحلال»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تهدف الدولة إلى رفع حصة صادرات المنتجات الحلال، من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031. وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وأطلقت الإمارات في مايو الماضي، استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%. وشهدت سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية للمرة الأولى في 2023، ما يُشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع. وتعتبر الدولة واحداً من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واحتلت الدولة، المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات طوّرت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة»، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره. وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة. وأشار صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني. ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9% وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه لـ«وام»، إن «الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال». وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُشكل فرصة اقتصادية كبرى. واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي. ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«ديوا» تطلق «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ضمن جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحوكمة المؤسسية. وتهدف المنصة إلى تقديم توجيهات فورية للمستخدمين، مع دعم اتخاذ القرار في ما يتعلق بسلامة الشبكة العامة وامتثالها للمعايير المحلية والدولية. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة» تعد أحد الابتكارات الذكية التي تم تطويرها في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية، حيث تعزز من كفاءة الإجراءات الداخلية، وتوفر مرجعية رقمية موحدة للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة بما في ذلك حماية الشبكة العامة للهيئة، إضافة إلى تقليص زمن اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مخرجات العمل. وتسهم المنصة، التي تم تطويرها بالتعاون بين قطاع الابتكار والمستقبل وإدارة الشؤون القانونية في الهيئة، بدور حيوي في ضمان الامتثال التنظيمي والاستباقية في اتخاذ القرارات الفنية والتشغيلية، وذلك من خلال تحليل التشريعات والأنظمة ذات الصلة بأنشطة الهيئة، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الفنية المتقدمة.