ارسلان: من تخلّى عنّا اليوم سيتخلّى عنه التاريخ
كتب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "هناك طائفةٌ بأكملها، بمشايخها ونسائها وأطفالها، كان بالإمكان أن تتعرّض للإبادة على أيدي مجرمين إرهابيين تكفيريين، لا لون لهم ولا دين.
طائفةٌ يعرف القاصي والداني عمقها العروبي والإسلامي والقومي والوطني، ويتغنّى الجميع بتاريخها ومواقفها وبطولة أبنائها.
كلّ هذا يحصل وسط الصمت العربي تجاهنا... لا أحد يفهم معنى أن يُترك شعبٌ بأكمله. نحن أصحاب الأرض والتاريخ، وكما وُلدنا وتربّينا، سنبقى.
إمّا أن نعيش بكرامة فوق الأرض، أو نموت بكرامة تحتها... من تخلّى عنّا اليوم، سيتخلّى عنه التاريخ... وفي المستقبل القريب!
من يُراهن على تصوير الإشكال وكأنه بين الدروز والسنّة، سيفشل في رهانه وسينفضح. من قام بهذه الأعمال في السويداء، ومن يقبل بالتعرّض لرجال دينٍ ونساءٍ وأطفالٍ، هو إرهابيّ، بريء من كل دين، ومن كل خلق.
وبالمناسبة، أشكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والتيار الوطني الحرّ والنائب في القوّات بيار بو عاصي على موقفهما، وأشكر كل من وقف إلى جانبنا، تماماً كما أشكر كلّ من التزم الصمت حيال هذا الأمر، وتجاهل التعزية بالشهداء أو إبداء رأي أو موقف... أيضًا، التاريخ سيسجّل!".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 10 دقائق
- الديار
الرابع من آب: بيروت تنزف جرحًا بلا عدالة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حين يوقف الزمن عقارب الساعة على 6:07... والعدالة ما تزال تنتظر الولادة قبل أن يسقط الزجاج، كان الكلام قد احتبس في الحنجرة. قبل أن يهتزّ المرفأ، اهتزّت عيونٌ كانت تطبخ، تُرضع، تُغنّي، وتغسل وجوهها بالطمأنينة. بيروت لم تُقصف. بيروت خُذلت. أُخذت من خاصرتها، ومُزّقت أمام أعين أبنائها، ولم تُبكِ أحدًا… لأن الجميع كان يصرخ في الداخل. لم نكن نعرف أن الهواء يمكن أن يُنحر، وأن البيت يمكن أن يختفي من دون أن يتحرّك من مكانه. لم نكن نعرف أن الساعة 6:07 ستعلّق فينا، وتعيش أكثر منا، وتُشيّعنا كل عامٍ من جديد. مرّت خمس سنوات. لكن الرابع من آب... لم يمر. "بنتي اختفت فجأة... لا صوت ولا أثر" شهادة من قلب الخراب في شارع مار مخايل، كان فادي يحمل طفلته ذات الثلاث سنوات في لحظة شراء بوظة من دكان قريب عندما حدث الانفجار. يروي بحسرة: "كنت ماسك إيدها، وفجأة صار فراغ... لا بنتي، لا صوت، لا مكان، لا أنا." هذه الشهادة وردت في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في 3 آب 2021، الذي يوثق معاناة العائلات وانعدام العدالة في ملف انفجار المرفأ بسبب التدخلات السياسية وغياب الحصانات القانونية. أبطال بيروت بين الركام: رجال لا ينكسرون حين انقلبت العاصمة إلى رماد ودخان، وقف رجال الإطفاء والإنقاذ في الصفوف الأمامية. محمد، أحد رجال الإطفاء في فوج بيروت، قال: "كان الانفجار صاعقة، لكننا لم نغادر. أنفاس الناجين هي التي أعطتنا القوة لنستمر." ورغم صمت الأضواء، ظل هؤلاء الأبطال يحملون جراحهم في صمت، ويبنون أمل المدينة من تحت الركام. تحقيق مشلول وعدالة مقيدة بالحصانات رغم مرور خمس سنوات على الكارثة، لم تُسجّل أي محاكمة تَدين مسؤولًا سياسيًا أو أمنيًا. القاضي طارق البيطار الذي حاول تحريك التحقيق، تعرّض لتعطيل مستمر عبر دعاوى قضائية قدمها نواب ووزراء متهمون. وفق تقرير وكالة "رويترز" في 1 آب 2023، استمر تجميد التحقيق بسبب رفض البرلمان رفع الحصانات، بينما أظهرت إحصائيات موقع "Legal Agenda' أن القاضي بيطار يواجه 38 دعوى قضائية من المسؤولين المتهمين. هذا الواقع يشكل خنقًا ممنهجًا للعدالة، تعيشه بيروت أمام أنظار العالم. الخسائر المادية والإنسانية: أرقام لا تكفي لوصف المأساة بلغ عدد ضحايا الانفجار أكثر من 218 قتيلًا، و7000 جريح، و300 ألف مشرد، حسب تقرير "الإسكوا" لعام 2020، الذي وصف الحدث بأنه "نكبة وطنية لا تقل فداحة عن الحروب". أما البنك الدولي، فقدّر الخسائر المباشرة بـ3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار أخرى في القطاعات الحيوية كالسكن والطبابة والبنية التحتية. لكن الخسارة الأعمق، التي لم تُقَيَّم بعد، هي خسارة الثقة بالسلطة، وبالوطن ذاته. في ذكرى الرابع من آب، تختبئ المدينة خلف ستائر مغلقة، وتغلق محالها مبكرًا، في مشهد يعكس الألم والحنين. هالة، ممرضة في مستشفى الجعيتاوي، تقول: "صار عنا خوف من الذكرى. نطفّي الأنوار قبل الوقت. الناس تمشي وكأنها أشباح، تضحك كيلا تنهار." بيروت تغيرت... صوتها خفت، ووجوه أهلها تعكس فقدان الأمان. الرابع من آب ليس يومًا عابرًا، بل مقبرة مفتوحة تدفن فيها الحقيقة كل عام. لم نرَ مسؤولًا خلف القضبان، ولم تُرفع كلمة اعتراف، ولم تُعلن خطوات جدية للعدالة. في بلد تُحرق فيه العدالة بورق الحصانات، يصبح الصمت جريمة، والكتابة مقاومة. الرابع من آب ليس ذكرى فقط، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. العدالة ليست خيارًا، بل ضرورة لاستعادة الثقة والكرامة. بيروت تنتظر أن تُسمع، تنتظر أن تُحتضن جراحها، وتنتظر أن يعيش أبناؤها في وطن لا يخافون فيه من نوافذ الذكرى. هل سنقف إلى جانب بيروت؟ أم سنتركها تنزف جرحها بلا نهاية؟
الديار
منذ 10 دقائق
- الديار
التسوّل في لبنان: ظاهرة اجتماعيّة أم جريمة منظّمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عند كل إشارة ضوئية في بيروت، من الدورة إلى العدلية، ومن كورنيش المزرعة إلى طريق المطار، تتكرّر المشاهد ذاتها بنسخ مختلفة: طفل حافي القدمين يتنقّل بين السيارات، امرأة شابة تحمل رضيعًا يغطّ في نوم غير طبيعي، وشيخ مسن بوجه مجعّد ويدين مرتجفتين يمدّهما نحو زجاج سيارتك... عبارات التوسّل تتغيّر بين سائق وآخر، لكن النبرة واحدة: استعطاف، إلحاح، وإصرار. من يراقب المشهد عن كثب، لن يحتاج إلى كثير من الذكاء ليدرك أن هناك شيئًا غير طبيعي. التسوّل في لبنان خرج من عباءة الفقر، ولم يعد فعلًا فرديًا، بل تحوّل إلى بنية منظّمة، شبكات خفية تديرها كما تُدار المؤسسات: توزيع للأدوار، مناطق للنفوذ، ونقاط للتجمّع والانطلاق، وكأننا أمام "شركة غير شرعية" يديرها عقل إجرامي يعرف كيف يستغل وجع الناس. ما الذي تغيّر؟ وكيف تحوّل المحتاج إلى ضحية منظومة؟ صحيح أن لبنان يعيش منذ سنوات أزمات متراكمة: انهيار اقتصادي، تفكّك اجتماعي، وتراجع في الخدمات الأساسية. هذا الواقع أفرز بطبيعة الحال فئات مهمّشة، دُفعت دفعًا نحو الشارع. لكن المؤلم أن بعض هذه الفئات وجدت نفسها في قبضة تجار للبؤس، يستثمرون جوعها وحاجتها، ويحوّلونها إلى أدوات لجني المال. في طرابلس وصيدا وزحلة أيضًا، كما في بيروت، بات من النادر أن تمرّ بسيارتك دون أن يُطرق زجاجها. أطفال بعمر الزهور، لا يتجاوزون العاشرة، يتنقّلون بين المركبات بحرفية لافتة، يتحدّثون بلهجات متعددة بحسب موقعك الجغرافي، ويبتكرون قصصًا مدهشة في ثوانٍ معدودة ليقولوا إنهم من منطقتك نفسها. "أنا من الخيام، بيتي راح بالحرب"، "أختي بالمستشفى وبدها دوى"، "ابني عندو سرطان"، "أنا نازحة من سوريا، ما عندي ولا لقمة". وراء هذه الحكايات، هناك دائماً "رجل" أو "امرأة" ينتظر في مكان ما... ينتظر الحصيلة اليومية. القانون واضح... ولكن من يطبّقه؟ حين نعود إلى النصوص القانونية، نجد أن القانون اللبناني لم يغفل هذا النوع من الجرائم. ففي المادة 610 من قانون العقوبات، يعاقب المتسوّل القادر على العمل بالحبس لمدة قد تصل إلى شهر. وفي المادة 611، تشتد العقوبة إذا كان التسوّل ضمن مجموعات منظّمة، أو باستخدام أطفال أو أشخاص ذوي إعاقات، حيث يُعاقب من يحرّض أو ينظّم أو يستغل بالتسوّل بالأشغال الشاقة المؤقتة. لكن المفارقة أن هذه النصوص، رغم وضوحها، تبدو وكأنها مجرّد حبر على ورق. على الأرض، لا وجود لحملات رادعة. قوى الأمن موجودة عند الإشارات، لكنها لا تتدخّل. والجواب الشائع دائمًا: "نحن لا نملك أوامر للتصرّف، الموضوع بيد الوزارة المختصّة". هذا التراخي الأمني يُسهم، من حيث لا يدري، في تغذية هذه المنظومة. فحين يشعر مشغّلو المتسوّلين أن لا رقيب عليهم، يتوسّعون، ويتفنّنون، ويضاعفون أرباحهم، على حساب طفولة تُنهب، وكرامات تُسحق. شهادات تفضح… وطفولة مستعبدة "أنا ما بخلّي الولد ينام إلا لما يجيب خمسين ألف!"، هكذا نقل ناشطون في إحدى الجمعيات الحقوقية شهادة إحدى النساء اللواتي يعملن في شبكة تسوّل تديرها عائلة من ضواحي بيروت. طفل آخر، التقته "الديار" قرب تقاطع الكولا، قال بصوت خافت: "ما فيني آخد المصاري... في واحد بينطرنا، بياخد كل شي، وإذا ما جبنا الرقم، بيضربنا". كلام كفيل بأن يدقّ ناقوس الخطر. هؤلاء الأطفال، في ظل غياب المدرسة والحماية، باتوا أسرى في دوامة استغلال لا يرحم. تُحرم الطفلة من طفولتها لتُستخدم كوسيلة استجداء، وقد تُزوّج قسرًا لاحقًا كجزء من "تسوية ديون". أما الرضّع الذين يُحملون في الأحضان لساعات طويلة دون حراك، فيُرجّح أنهم يُخدّرون عمدًا. فالقانون رقم 164/2011 المتعلّق بـ"مكافحة الاتجار بالبشر" واضح أيضًا: "كل من يستخدم قاصرا أو شخصا ضعيفا أو مستضعفا، ويستغلّه في التسوّل، يعاقَب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات"، إضافة إلى غرامة مالية. لكن، مرة أخرى، التنفيذ غائب. أين تبدأ هذه الشبكات؟ ومن يحميها؟ مصادر أمنية تحدّثت، عن وجود مقرات خلفية لما يمكن تسميته بـ "غرف عمليات" عصابات التسوّل. فمن خلدة إلى صبرا، من الرمل العالي إلى برج حمود، هناك مناطق معروفة محليا كمراكز نشاط مكثّف لهذه العصابات. في بعض الأبنية المهجورة، النساء والأطفال يُجمعون ليلا، قبل توزيعهم صباحا إلى "نقاط العمل" كأنهم موظفون بنظام دوام. ويبدو أن هذه العصابات تستفيد من عدة عوامل: تداخل الصلاحيات بين الوزارات، ضعف التنسيق بين الأجهزة، الفساد أحيانا، والخوف من "تفجير ملفات" اجتماعية معقّدة مثل النزوح السوري أو واقع العشوائيات. ما بين الخوف والشفقة... المواطن في حيرة اللبناني اليوم لا يعرف كيف يتعامل مع المتسوّل. هل يعطيه المال بدافع الشفقة؟ أم يرفض ويُتّهم باللاإنسانية؟ في معظم الحالات، يعيش المواطن لحظة من التوتّر عند كل إشارة. لحظة يجتمع فيها الضمير والخوف، الرحمة والغضب، ولا أحد يعرف كيف يخرج منها مرتاحًا. لكن الحقيقة أنّ إعطاء المال لا يساعد هؤلاء المتسوّلين كما نعتقد، بل يغذّي الشبكة التي تستغلّهم، ويمنح أرباحًا إضافية لمشغّلين يعيشون على أوجاع الناس. في الختام، نحن أمام ظاهرة لم تعد بريئة. التسوّل في لبنان أصبح اقتصادًا موازياً، تحكمه معادلات الربح والخسارة، وتغذّيه سلطة غائبة أو عاجزة. القانون موجود، لكن دون تطبيق. الأطفال يُستَغلّون يوميًا، والمواطن يمشي في الشارع مطأطئ الرأس، عاجزًا أمام مشهد يتكرّر دون نهاية. فإلى متى نبقى شهودًا على هذه المأساة اليومية؟ ومن يوقف مافيا التسوّل قبل أن تتحوّل إلى دولة داخل الدولة؟
الديار
منذ 10 دقائق
- الديار
4 آب 2020... اليوم المشؤوم في تاريخ لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ذلك اليوم المشؤوم، في 4 آب 2020، نحروا بيروت. نحروا ست الدنيا، العاصمة المغرورة، والتي يحق لها ان تكون مغرورة، كما يقول القاضي الدكتور منيف حمدان، لما تختزنه من علم وثقافة وكرامة وقيم. في ذلك اليوم المشؤوم، أنفجرت العاصمة، وأنفجرت المنازل والمؤسسات والمكاتب، وقتل مئات الضحايا، واصيب آلاف الجرحى إصابات في كافة انحاء اجسادهم. وكلف محقق عدلي، واستبدل بمحقق آخر. ولا تزال التحقيقات جارية وحتى تاريخه لم يصدر القرار الاتهامي. فور خروجي من المستشفى بعد إصابتي في رأسي واصبعي وبعد إجراء عملية جراحية في يدي دامت ست ساعات، كتبت مقالة بعنوان: كل من علم بوجود المواد وبمدى خطورتها مسؤول. وهما شرطان متلازمان. كما كتبت مقالة اخرى طالبت فيها بالتركيز على كيفية دخول تلك المواد وسبب تخزينها، ومن استفاد منها، ومن كان يمكنه التصرف بها، ولماذا؟، وبأي هدف؟. وهل انفجرت بكاملها، ام كان قد تم سحب قسم منها، ومن سحبها، وإلى اين؟ كما التحقيق في كيفية الانفجار او التفجير هل من الجو ام من البحر ام من الداخل. ومن الذي فجر المواد، وكيف انفجرت. وهل الانفجار صدفة ام عملية تفجير مقصود. وما ان حلت الكارثة، حتى نشطت الجمعيات وبدأت بالعمل. منها طبعا لرسالتها الإنسانية السامية. ومنها تلك المعروفة بأنها تستفيد من مثل تلك الظروف لتلقي الهبات والمساعدات. أما بالنسبة للتحقيق فقد طلبنا في عدة مقالات ومقابلات، التركيز على الفاعل وعلى المهمل، وعلى كيفية حصول الانفجار. وعدم التركيز على بعض الاشخاص الذين لم يحضروا، خصوصا اولئك الذين تقدموا بعشرات طلبات النقل والمخاصمة. فإذا لم يحضروا يصرف النظر عنهم كما فعل مؤخرا مع مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات، ولدى صدور القرار الاتهامي يكتب فيه ما يكتب. إذ ان المهم هو صدور هذا القرار. فنكون قد خرجنا من طور التحقيقات الى طور المحاكمة في الاساس. إذ قد تدوم تلك التحقيقات عشرات السنوات في ظل تقديم مثل هذه الطلبات. وما نفع مئات ملايين الصفحات من التحقيقات اذا لم يصدر القرار الاتهامي؟ كمن يدرس اربع سنوات حقوق ولا يُقدم الامتحان الاخير في السنة الرابعة. فلا يحمل شهادة الحقوق. نعود ونقدم التعازي بوفاة الضحايا، متمنين الشفاء للجرحى (ومعظمهم فقدوا اعينهم او ارجلهم، وتشوهت وجوههم) متمنين صدور القرار الاتهامي في اسرع وقت (وان كانت مرت خمس سنوات). أما بيروت. بيروت الحب والجمال. بيروت الثكلى والجريحة. فقد نفضت عنها غبار الحروب والانفجارات، وعادت مدينة الحب والجمال والاناقة. دون ان ننسى انها مدينة العلم والثقافة. فهي أم الشرائع ومرضعة القوانين. وعادت مدينة السياحة التي لا تنام قبل ان تسلم الليل للنهار.
