وفد من "الثقافة" يزور "مركز الملك فيصل" لتعزيز التعاون البحثي
وجرى الاستقبال بحضور الدكتور عبدالله حميد الدين، مساعد الأمين العام للشؤون العلمية، والأستاذ ياسر الزهراني، مستشار الأمين العام.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة والمركز؛ لبحث آفاق الشراكة في مشاريع بحثية إستراتيجية تتقاطع مع توجهات رؤية السعودية 2030، وتركز على تمكين المعرفة التاريخية والمعاصرة، وتوظيف البحث العلمي في خدمة السياسات الثقافية الوطنية.
وتعكس الزيارة حرص الجانبين على تطوير قنوات التواصل، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الفكرية والثقافية في المملكة، على نحو يُسهِم في إثراء المحتوى المحلي، وتعزيز حضور السعودية على الساحة المعرفية الدولية.
وشملت الزيارة جولة تعريفية في معرض "أسفار" التابع للمركز، ومتحف الفيصل للكتاب والصنائع العربية والإسلامية، حيث اطّلع الوفد على أبرز المخطوطات والمقتنيات التراثية التي تعكس البعد الحضاري العميق للمملكة والعالم الإسلامي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
المصريون في الخارج يصوّتون في انتخابات مجلس الشيوخ
تستعد أكثر من 100 سفارة وقنصلية مصرية على مستوى العالم لاستقبال المصريين في الخارج، الجمعة، لبدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، التي تستمر حتى السبت 2 أغسطس (آب)، على أن تبدأ الانتخابات في الداخل 4 و5 من الشهر نفسه، وسط ترقب لنسب المشاركة. ودعا عدد من السفارات والقنصليات، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين إلى التصويت، وشاركت مقاطع توعوية للهيئة الوطنية للانتخابات، تحضّ على المشاركة باعتبارها واجباً وطنياً. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، جاهزية السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك داخل 136 مقراً انتخابياً في الخارج، ما بين سفارات وبعثات وقنصليات بـ117 دولة. وفي الدول التي تشهد نزاعات مثل «السودان»، قال مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، إن «الانتخابات فيها ستعقد خلال الفترة بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً»، مؤكداً «تأمين مراكز اقتراع المصريين في الخارج». ويتكون مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري، من 300 عضو، يختار الرئيس 100 منهم بنظام التعيين، على أن ينتخب المواطنون الـ200 الآخرين، نصفهم بنظام القائمة المطلقة، والنصف الآخر بالنظام الفردي. ولم تتقدم لخوض الانتخابات سوى قائمة واحدة «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 13 حزباً، يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، وتحتاج إلى 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين للفوز. وأضاف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد يومياً، خلال الانتخابات، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن آخر مجريات عملية التصويت، لافتاً إلى أن 80 ألف مصري حمّلوا تطبيق أطلقته الهيئة للاستعلام عن اللجان الانتخابية، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً. وحضّ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، المصريين على المشاركة، قائلاً في مقطع فيديو مسجل: «أدعو كل مصري ومصرية للمشاركة بفاعلية في انتخابات غرفة البرلمان الثانية في الداخل والخارج، التي تجري تحت إشراف عضو هيئة قضائية على كل صندوق في لجنة انتخابية، وبمتابعة من بعثات دبلوماسية لـ20 سفارة معتمدة داخل الجمهورية، و9 منظمات دولية، و59 منظمة مجتمع مدني محلية، وبتغطية إعلامية لـ168 وسيلة إعلام دولية، و62 وسيلة إعلام محلية، بل بمراقبة من كل مواطن مصري». وأضاف: «اجعلوا من طوابير الناخبين صورة حية نباهي بها العالم، ورمزاً لقوة وتماسك هذا الشعب». ويحقّ لنحو 68 مليون ناخب التصويت في الانتخابات المقبلة، بزيادة تقدر بنحو مليون ناخب عما كانت عليه في انتخابات الرئاسة الماضية 2023، التي تجاوز فيها عدد الناخبين 67 مليون ناخب. ولم تفصل الهيئة الوطنية عدد الناخبين في الخارج ممن يحق لهم التصويت، فيما يبلغ عدد أبناء الجاليات المصرية في الخارج 11.8 مليون مصري، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2022. وتأتي الانتخابات في ظل «أوضاع إقليمية صعبة تشهدها المنطقة، وتجعل مصر الدولة المستقرة الوحيدة في محيطها، لذا سيدفع ذلك أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى الاحتشاد والتصويت في الانتخابات، ضمن رسالة دعم للدولة»، حسب عضو مجلس النواب (البرلمان) عن حزب «مستقبل وطن» سولاف درويش. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع مشاركة كبيرة من المصريين في الخارج بالانتخابات، خصوصاً من أبناء الجالية في الولايات المتحدة، ممن يظهرون دائماً دعمهم للدولة، سواء خلال زيارات الرئيس لواشنطن، أو في الانتخابات السابقة، ويمثلون داعماً حقيقياً لها». كما توقعت النائبة مشاركة لافتة من الجاليات المصرية في الدول العربية، خصوصاً في «السعودية والإمارات» في ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين هناك، مشيرة إلى أن حزب «مستقبل وطن» عمل على توعية المواطنين في الخارج بضرورة المشاركة من خلال لجنة «العاملين في الخارج» به، ضمن خطة شملت الداخل والخارج. وحلّ الصمت الانتخابي، في الثانية عشرة من ظهر الخميس، قبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية. وعلى خلاف درويش، يتوقع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، أن «نسبة مشاركة المصريين في الخارج ستكون ضئيلة للغاية»، مرجعاً ذلك إلى «دور مجلس الشيوخ الاستشاري، فضلاً عن المشاركة المنخفضة بشكل عام للمصريين في الخارج بالانتخابات»، ولفت إلى «إمكانية امتداد تراجع نسبة التصويت إلى انتخابات الداخل أيضاً». خلال اجتماع للمشاركين في القائمة الوطنية من أجل مصر بمقر حزب مستقبل وطن (صفحة نائب رئيس الحزب أحمد عبد الجواد على «فيسبوك«) وبلغت نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية عام 2020، ممن يحق لهم التصويت، 14.2 في المائة فقط. وأرجع جاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، توقعاته بتراجع نسب المشاركة، إلى «غياب المنافسة في هذه الانتخابات، التي لم تتقدم لخوضها سوى قائمة واحدة، تحتاج إلى 5 في المائة فقط من الأصوات للنجاح، لذا لا أتوقع أن تزيد نسب المشاركة في هذه الانتخابات عن هذه الحدود». كما أشار إلى أن «الرئيس يعين 100 من أعضاء المجلس، لذا يعدّه البعض امتداداً للسلطة التنفيذية». وينصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري في المادة 56 على فرض غرامة 500 جنيه (نحو 10 دولارات) على «كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء». ولم يستبعد مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق هذه الغرامة، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، إن «المشاركة في الانتخابات بالتوعية، وليس بالترهيب، وفرض الغرامة على من لم يصوت سيتم تطبيقه، ولكن بعد الانتخابات».
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
منح وزير الداخلية السعودي وسام «الإنتربول»
منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، وسامها من الطبقة العليا؛ نظير إسهامات بلاده ودعمها لجهود المنظمة في مكافحة الجريمة. وتسلّم الوسام، الأمير عبد العزيز بن سعود من رئيس المنظمة اللواء الدكتور أحمد الريسي، بمدينة ليون الفرنسية، الخميس، وذلك خلال زيارة الوزير السعودي لمقر «الإنتربول»، جاءت في إطار حرص المملكة على دعم التعاون الدولي بالمجالات الأمنية. وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود دعم السعودية المستمر للمنظمة وجهودها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية حول العالم، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. رئيس «الإنتربول» مستقبلاً وزير الداخلية السعودي في مقر المنظمة بمدينة ليون الخميس (واس) من جانبه، ثمَّن اللواء الدكتور أحمد الريسي، اهتمام الأمير عبد العزيز بن سعود البالغ لتعزيز الشراكة مع المنظمة، وما قدّمته السعودية من مبادرات نوعية أسهمت في تطوير أدوات مكافحة الجريمة، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة والتنسيق وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية والمنظمة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة. كما ناقشا المبادرات المشتركة في مجالات التدريب، وتطوير القدرات. وكان الأمير عبد العزيز بن سعود قد اطلع على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها المنظمة، ومركز العمليات الأمنية فيها، منوهاً بما شاهده من قدرات تقنية وبشرية. جانب من لقاء وزير الداخلية السعودي مع رئيس «الإنتربول» في مقر المنظمة بمدينة ليون الخميس (واس) حضر الزيارة، الدكتور هشام الفالح مساعد الوزير، وفهد الرويلي السفير السعودي لدى فرنسا، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء محمد الهبدان المشرف على برنامج الشراكات الدولية، وأحمد العيسى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، والعميد عبد الملك آل صقيه مدير عام «الإنتربول السعودي».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
من دمشق... هنا الرياض
في أجواء سياسية واقتصادية مشحونة بالتوترات الإقليمية والآمال الوطنية، أعلنت المملكة العربية السعودية في 24 يوليو/تموز 2025 عبر منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم قيمتها تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار)، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها تحول نوعي في علاقات البلدين الاقتصادية. ومن بين تلك الاتفاقيات تخصيص أكثر من 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية والعقارات، تتضمن إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو أربعة مليارات ريال (حوالي مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية ومجموعة تداول السعودية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مشروع سكني تجاري في حمص تنفذه شركة «بيت الإباء» تعود عوائده لصالح برامج الدعم الاجتماعي. ويتوزع الاستثمار السعودي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم، وتشير التقارير إلى أن أكثر من عشرين جهة حكومية سعودية وما يزيد على مئة شركة من القطاع الخاص شاركت في المنتدى، ما يشي بنية سعودية حقيقية لاجتراح شراكة استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري. هذا الزخم الاقتصادي يتجاوز حدود الاستثمار ليشكّل موقفاً سياسياً داعماً للشرعية السورية الناشئة بعد سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السلطة. فعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ما زالت تتلمس طريقها وسط مصاعب أمنية واقتصادية واجتماعية، فإن ضخ مليارات الدولارات من السعودية إلى دمشق يضخ في شرايين الدولة موارد حيوية تدعم قدرتها على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد، وهو عملياً «إعادة دمج» لسوريا في الفضاء العربي ومساندة لرغبتها في بناء مؤسسات حديثة. المنتدى الاستثماري جاء بعد أيام قليلة من قصف إسرائيلي عنيف على دمشق في 16 يوليو/تموز؛ إذ استهدفت الطائرات الإسرائيلية مقر هيئة الأركان في ساحة الأمويين ومواقع أخرى وهي مؤشر على سياسة إسرائيلية عدوانية تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية عبر استثمار الفوضى الأمنية في الجنوب. في هذا السياق، يعد الإعلان السعودي رسالة سياسية مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن دمشق ليست وحيدة وأن لديها داعماً عربياً يمثل القوة الوازنة في المنطقة برمتها، ومن جهة أخرى يلمح إلى أن خيارات المواجهة مع إسرائيل ليست عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضاً، فالتنمية وتثبيت الاستقرار يمثلان رداً ناعماً على التصعيد الإسرائيلي. وفي خضم هذه التحولات، يحتفي السوريون بما يعتبرونه عودة الروح العربية إلى بلادهم، ويشعرون بأن استثمارات السعودية ليست مجرد أرقام أو مشاريع وإنما رسائل أخوة وسند إنساني. فالشارع السوري يرى في قرار الرياض تسديد ديون سوريا للبنك الدولي والآن ضخ مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة ترجمة عملية لقول وزير الاستثمار السعودي بأن المملكة تقف «موقفاً ثابتاً وداعماً لشقيقتها سوريا». ويزداد هذا الشعور عمقاً حين يتذكر السوريون كيف فتحت المملكة أبوابها لأكثر من 2600 رائد أعمال سوري، وكيف استوعبت عشرات الآلاف من أبناء الجالية السورية ومنحتهم فرصاً للعيش والعمل. وبينما تنظر بعض الدول الغربية بعين الريبة إلى المستقبل السوري وتشكّك في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة بلد مزّقته الحرب لأربعة عشر عاماً، فإن المبادرة السعودية تأتي لتقول إن ثمة من يثق بقدرة السوريين على النهوض من تحت الركام وبناء وطن مزدهر. هذا الشعور بالاعتزاز يتجاوز القيادة إلى الناس العاديين الذين خرجوا لاستقبال الوفد السعودي في دمشق بأعلام خضراء، مردّدين الأهازيج التي تربط بين مكة ودمشق، وبين العروبة والإسلام، وبين الذاكرة المشتركة. فاللغة التي يتحدث بها السوريون عن الرياض اليوم هي لغة الحب والشكر، إذ يرون أن لا شيء يضاهي هذا الكرم السياسي والاقتصادي والإنساني؛ فهو كرم يغسل ذكريات الحرب وينسج خيوط الأمل في أن تعود بلادهم كما كانت ملتقى للحضارات ومركزاً للتجارة والثقافة. ومن هنا، تبدو الاستثمارات السعودية في سوريا أكثر من مجرد عقود؛ إنها تعبير عن قدرة الشعوب العربية على تجاوز جراحها حين تتكاتف، ورسالة بأن العلاقات الأخوية بين الشعبين أقوى من المحن، وأن القلب السعودي الذي يطرق باب دمشق اليوم يفتح معه نافذة واسعة على مستقبل يستحقه السوريون.
