في هجمات منظمة.. النظام الجزائري يقود حملة إلكترونية لزعزعة استقرار فرنسا
تخفيف اللهجة العدائية في التصريحات الرسمية الصادرة عن الجزائر تجاه فرنسا لا يعني بالضرورة وجود نية حقيقية لدى النظام الجزائري لخفض التصعيد أو استعادة العلاقات الثنائية المجمدة منذ ما يقارب السنة.
تسريب وثيقة رسمية
والدليل القاطع على ذلك تسريب وثيقة رسمية من هيئة سيادية فرنسية تكشف تورط الجزائر في حرب سيبرانية قذرة تستهدف استقرار فرنسا.
الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها الصحيفة الفرنسية الساخرة 'Le Canard enchaîné'، صادرة عن المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي المعروفة اختصاراً بـ'Viginum'، وهي جهاز تقني تابع للمخابرات الفرنسية. هذه الوثيقة تؤكد بشكل واضح إدارة النظام العسكري الجزائري لهجمات إلكترونية منظمة بهدف زعزعة استقرار الدولة الفرنسية.
التقرير، الذي تناولته الصحيفة في عددها ليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، تحدث عن حرب خفية تدور في الفضاء الرقمي بالتوازي مع الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، استناداً إلى المعطيات المضمنة في الوثيقة المسربة.
وتكشف الوثيقة أن جيشاً من الحسابات الجزائرية الوهمية يقود حملة واسعة ضد فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة الحكومة الفرنسية، حيث يتم بث منشورات متطابقة في توقيت واحد أو بفارق دقائق معدودة، في أسلوب يعكس التنسيق المحكم لهذه العمليات.
يقظة السلطات الفرنسية تجاه مخططات النظام العسكري
وبحسب نفس المصدر، أنشأت المخابرات الجزائرية خلال عشرين يوماً فقط، في ديسمبر 2024، ما لا يقل عن 4652 منشوراً عبر الإنترنت و55 مقطع فيديو على يوتيوب، تروج جميعها لرواية ملفقة تزعم وجود 'مؤامرة من المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ضد الجزائر'.
ولم تكتف هذه الحملة بذلك، بل استهدفت علامات تجارية فرنسية كبرى مثل 'لا فاش كيري'، و'بيجو'، و'لاكوست' في محاولة للمس بصورة الاقتصاد الفرنسي.
هذا التصعيد الخطير يبعث برسالة واضحة مفادها أن عودة الدفء للعلاقات الثنائية أمر بعيد المنال، خلافاً لما يحاول البعض الترويج له.
الوثيقة تؤكد أن جهات سيادية جزائرية تقف خلف هذه العمليات، وهو ما يشير إلى يقظة السلطات الفرنسية تجاه مخططات النظام العسكري.
وتزامن هذا الكشف مع استمرار النظام الجزائري في سياسة الانتقام وتصفية الحسابات، من خلال الإبقاء على الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز خلف القضبان، في فضيحة جديدة تؤكد إمعان هذا النظام في قمع الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وملاحقة كل الأصوات المنتقدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 دقائق
- هبة بريس
سجن مغني الراب "علاء" بتهمة خطيرة
أصدرت السلطات القضائية في تونس قرارًا بسجن مغني الراب المعروف 'علاء' (A.L.A)، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة لترويج المخدرات، وذلك في إطار حملة أمنية موسعة لمكافحة هذه الآفة المتفشية في عدد من الأوساط الشعبية. وجاء القرار بعد أن تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك شبكة تنشط في تجارة المخدرات، حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإدراج آخرين ضمن قوائم المطلوبين، من بينهم الفنان 'علاء'، الذي يُعد من أبرز الأسماء في ساحة الراب التونسي. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم اعتقال 'علاء' أثناء توجهه إلى مهرجان تطاوين الدولي، ما أدى إلى تغيّبه المفاجئ عن الحفل، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا من جمهوره ومحبيه، الذين لم يجدوا أي توضيح فوري وقتها حول غيابه. وتأتي هذه التطورات في سياق حملة أمنية مشددة تقودها السلطات التونسية، بهدف الحد من ظاهرة الاتجار بالمخدرات، لا سيما في المناطق الحساسة مثل الأحياء الشعبية ومحيط المدارس والمعاهد، وذلك في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن القضية ليست الأولى من نوعها، إذ كانت السلطات قد أوقفت مغني راب آخر يُدعى 'سامح الرياحي' المعروف بـ'سمارا' في يناير الماضي، ضمن نفس الإطار الأمني المكثف. القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول التهم الموجهة أو المواد المحجوزة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
لفتيت يعفي القياد من المتابعات ويُحمل الجماعات مسؤولية الهدم
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية عممت توجيهات قانونية جديدة على مجموعة من العمالات والأقاليم، تقضي بإعفاء رجال السلطة، وخصوصًا القياد، من المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات الهدم الأخيرة، لا سيما تلك الموجهة لمحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي. ووفقًا للمصادر نفسها، فإن هذه الاستشارات، التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية الجماعات الترابية ، تؤكد أن المسؤولية القانونية في هذا الصدد تقع على عاتق رئيس الجماعة، باعتباره المخول قانونًا بتدبير وحماية الملك العام الجماعي، كما تنص على ذلك المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. الوثائق الموجهة إلى السلطات المحلية شددت على أهمية تفعيل دور القضاء الاستعجالي من طرف رؤساء الجماعات، من أجل استصدار أوامر بالهدم وإخلاء المحتلين، خاصة في ظل تزايد الشكايات والدعاوى القضائية التي طالت رجال السلطة أثناء تنفيذهم لقرارات الإخلاء. كما أوضحت التوجيهات أن أي بناء أو أشغال يتم إنجازها فوق الملك الجماعي دون ترخيص، تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، ولا تدخل ضمن مهام رجال السلطة، الذين يقتصر دورهم على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها على النيابة العامة، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون 66.12 والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. وفي السياق ذاته، تمت دعوة رؤساء الجماعات إلى تفعيل المساطر القانونية الزجرية، من خلال اللجوء إلى القضاء وتطبيق مقتضيات المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، لمواجهة حالات الترامي على الملك الجماعي. كما تضمنت التوصيات دعوة صريحة للمطالبة بفرض غرامات تهديدية في حال استمرار الاحتلال غير القانوني، مع التوثيق الرسمي لحالات العود عند الاقتضاء. يُذكر أن تدخل السلطات المحلية شهد تراجعًا خلال الأشهر الأخيرة في عدد من الأقاليم، نتيجة التخوف من المتابعات القانونية المرتبطة بقرارات الهدم، ما أدى إلى بروز خروقات عمرانية وتلاعبات في تصاميم البناء، تجاوزت مددها التعديلية 18 شهرًا، رغم أن القانون يحدد مهلة الهدم في 30 يومًا فقط، كما ينص على ذلك الفصل 69 من القانون 12.90. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
المحكمة الابتدائية للحسيمة تُدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية
هبة بريس -فكري ولدعلي قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق متهم بترويج المخدرات القوية، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في مادة الكوكايين. وجاء الحكم بعد أن عرضت المحكمة وقائع القضية التي تضمنها محضر الضابطة القضائية، والذي أشار إلى تورط المعني بالأمر في حيازة كميات مهمة من الكوكايين كانت معدة للترويج داخل المنطقة. وخلال جلسات المحاكمة، تم تمحيص الأدلة والقرائن، ما دفع الهيئة القضائية إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ، إلى جانب تغريمه مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف درهم، في إطار تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الجرائم. ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية بإقليم الحسيمة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، التي باتت تسجل حضورًا مقلقًا في بعض الأوساط، وسط دعوات إلى تعزيز الرقابة وتكثيف العمليات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.
