محافظ كفر الشيخ يشهد توقيع عقد المحطة الأولى لتحسين مياه مصرف كتشنر
وقد جرت مراسم التوقيع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ممثلة في اللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وإحدى الشركات المتخصصة في التركيبات الكهربائية والصناعية"، ممثلة في المهندس محمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، وشيمس باينز، مدير المشروع بالمكتب الاستشاري جوبا تك، والمهندس منير حسني، مدير مشروع كتشنر بالشركة القابضة، إلى جانب وفد من ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
أكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروع محطة معالجة الناصرية يُعد خطوة استراتيجية ضمن المشروع الكبير لتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والذي يغطّي محافظات كفرالشيخ والغربية والدقهلية، ويأتي بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي.
أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون المثمر بين الشركاء الدوليين والمحليين، موجّهًا الشكر لجميع القائمين على المشروع والجهات المانحة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الحيوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات. رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر". وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لرؤية 2030
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بـ مدينة المنصورة الجديدة، يشير إلى تقدم معدلات التنمية بالمدينة والنتائج الجيدة للمشروعات التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، تم تسليم وافتتاح وتشغيل مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة، بهدف تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والعدل. وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي أيضاً في إطار ضرورة توفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتيسير الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا الشأن. وكان المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، قد استقبلوا اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقارى والتوثيق بمدينة المنصورة الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالمنصورة الجديدة - فرع توثيق مدينة المنصورة الجديدة المميز ). وتم الافتتاح بحضور كل من المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقارى، والمستشار يوسف الكومى - مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، وعدد من المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعدي وزير العدل. وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المجمع سيعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى، ويتكون فرع التوثيق المميز من ٣ شبابيك بالإضافة إلى شباك لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية. وستعمل المأمورية على تلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة المنصورة الجديدة وفقا لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )، وفقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتفعيلا لأحكام القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم (١٧٧) لسنة ٢٠٢٢ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية. وستكون مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساءً.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
"المؤتمر": توقعات المؤسسات الدولية تؤكد نجاح مصر في تعظيم عائدات قناة السويس
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ما تضمنته التقارير الدولية الأخيرة من مؤشرات اقتصادية إيجابية بشأن قناة السويس، يأتي بمثابة شهادة ثقة متجددة من مؤسسات المال والاقتصاد العالمية في قدرة الدولة المصرية على إدارة أحد أهم الشرايين التجارية في العالم بكفاءة واحترافية. وأشار جودة في تصريحات له اليوم، إلى أن ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن استعادة قناة السويس لمكانتها الدولية بدعم من حوافز قوية، يُعد دليلاً عمليًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير المجرى الملاحي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات القناة إلى 11.9 مليار دولار بحلول عام 2029/2030، بنسبة نمو تتجاوز 88% مقارنة بإيرادات 2025. وأوضح أن هذه التقديرات تعكس تحولًا هيكليًا في إيرادات العملة الصعبة، ومؤشرًا مباشرًا على أن قناة السويس ستظل عنصرًا محوريًا في خطط الدولة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاحتياطي النقدي، لا سيما مع نجاح الهيئة في تقديم خدمات جديدة، وتوسيع نطاق قدراتها الاستيعابية لتلبية احتياجات حركة التجارة العالمية المتسارعة. وأكد القبطان وليد جودة، أن الرهان على قناة السويس، استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد، يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة سياسية واضحة، ويُترجم على الأرض بخطط تطوير مدروسة، تسعى لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا في قلب خطوط التجارة البحرية.
