هل تعود الشركات الغربية إلى روسيا؟

في الأسابيع الأخيرة، روج المسؤولون الروس لفكرة مفادها أن الشركات الغربية، لا سيما الأمريكية، ستكون موضع ترحيب بالعودة إلى السوق الروسية بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وقد أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بهذا الطرح.. لكن إلى أي مدى يبدو هذا السيناريو واقعياً؟ وهل يمكن حقاً أن تعود الاستثمارات الغربية والمشروعات المشتركة إلى روسيا؟
قال الفيلسوف اليوناني هيراقليطس ذات مرة: 'لا يستطيع الإنسان أن يخطو في النهر نفسه مرتين، لأنه ليس هو النهر نفسه، وليس هو الإنسان نفسه'.
ويمكن قول الأمر ذاته عن روسيا.
ففي تسعينيات القرن الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تدفقت الشركات الغربية إلى البلاد، واستثمرت خلال العقود الثلاثة التالية مئات مليارات الدولارات، ليس فقط عبر ضخ رؤوس الأموال، بل من خلال نقل الخبرات وربط روسيا بالشبكات المؤسسية العالمية.
وأسهمت هذه الشركات، بطرق متعددة، في دمج الاقتصاد الروسي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
غير أن هذا الإرث قد مُحي إلى حد كبير.
فعلى الورق، لا تزال هناك آلاف الشركات الغربية تعمل داخل روسيا، إلا أن معظمها مجرد واجهات شكلية أو صناديق بريد لشركات روسية.
أما القلة المتبقية التي لا تزال تدير عمليات حقيقية، فهي عالقة فعلياً؛ إذ لا تستطيع مغادرة السوق أو تُجبر على بيع أصولها، غالباً بخسائر ضخمة، لأشخاص مقربين من النظام الروسي.
ونتيجة لذلك، تفككت الشبكات التي بُنيت بعناية على مدار ثلاثة عقود، بحسب موقع 'بروجكت سنديكيت'.
والروابط المالية بين روسيا والغرب تبخرت إلى حد بعيد، والعقوبات الغربية تخنق صادرات استراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعي.
ورغم استمرار تجارة بعض السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج عبر وسطاء من دول ثالثة، فإن غياب نقل الخبرات المباشر الذي كانت توفره الشركات الغربية يُضعف قدرة الاقتصاد الروسي على خلق قيمة مضافة حقيقية.
مع ذلك، حتى حال انتهاء الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات، فإن عودة الشركات الغربية إلى روسيا تبقى احتمالاً ضعيفاً.
فروسيا اليوم ليست 'النهر نفسه'.
والفجوة الاقتصادية التي ملأتها الشركات الغربية في تسعينيات وأوائل الألفية، بعد سبعة عقود من الانعزال والتخطيط المركزي، أصبحت الآن مشغولة من قبل الروس أنفسهم.
فمكاتب الشركات في موسكو لم تعد تحمل أسماء الشركات متعددة الجنسيات الغربية، بل أسماء الشركاء الروس السابقين، كثير منهم تلقى تعليمه أو تدريبه المهني في الغرب.
وقد حلت المصارف الروسية محل الأجنبية، تماماً كما استبدلت الشركات المحلية بنظيراتها الغربية في قطاعات التجزئة والخدمات الرقمية وغيرها.
وفي هذه المجالات، باتت روسيا تعمل كاقتصاد سوق متكامل لا يعتمد على التدخل الغربي.
لكن في المقابل، دفعت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الروسي نحو نسخة من ذاته السوفيتية السابقة، مع تعاظم المجمع الصناعي العسكري ووجود ضعف مزمن في الاستثمار وركود واضح في قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي العديد من الصناعات، وخاصة التصنيع، لا تزال هناك مساحة لخبرات الغرب وتقنياته ورؤوس أمواله.
تُعد صناعة النفط مثالاً بارزاً، ففي تسعينيات القرن الماضي، تدفقت شركات النفط الغربية إلى روسيا، وجلبت معها خدمات متقدمة في استكشاف وإنتاج النفط، إلى جانب رؤوس أموال وممارسات إدارية حديثة.
وأسهمت هذه الشركات في إنعاش الحقول النفطية السوفيتية المتقادمة، وأطلقت مشاريع جديدة من خلال شراكات مع كيانات روسية، ما أدى إلى ابتكار نماذج أعمال جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية.
مع ذلك، فإن تكرار تلك التجربة يبدو مستبعداً.
فعديد من شركات النفط الغربية لا تزال مثقلة بجراح مغامراتها السابقة في روسيا، كما أن صناعة النفط العالمية باتت تركز على مناطق غنية بالاحتياطات وتتمتع ببيئة تنظيمية أكثر ملاءمة.
الأهم من ذلك، أن مستقبل النفط ذاته بات غير مؤكد، في ظل سعي كبرى شركات الطاقة إلى تنويع محفظتها بعيداً عن الوقود الأحفوري التقليدي باتجاه البتروكيماويات ومصادر الطاقة المتجددة.
وضمن هذا المشهد الجديد، لا تملك روسيا الكثير لتقدمه.
يمكن قول الشيء نفسه عن قطاعات السيارات والنقل، فقد تدافعت الشركات الغربية إلى روسيا بخطط طموح لتحديث صناعاتها السوفيتية المتقادمة، لكن جميعها انسحبت من السوق منذ عام 2022، مُتكبدة في الغالب خسائر كبيرة، وهي لا تبدو مستعدة لخوض مغامرة روسية جديدة.
في وقت تمر فيه صناعة النقل الغربية بتحول جذري، مع الانتقال إلى السيارات الكهربائية وخطوط القطارات السريعة، فإن أغلب هذه الشركات لا تملك الرغبة أو الموارد اللازمة للعودة.
جدير بالذكر أيضاً أن الصين دخلت على الخط.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي فيها، تعمل الشركات الصينية على تكثيف صادراتها، خصوصاً إلى روسيا، لكن بدلاً من الاستثمار أو نقل التكنولوجيا، فإنها تفضل شحن المنتجات النهائية.
كذلك، تُبدي البنوك الصينية حذراً شديداً في استخدام رؤوس أموالها، وقد تبين أن ما يُعرف بـ'يواننة' الاقتصاد الروسي، أي إحلال الرنمينبي محل الدولار واليورو ـ الرنمينبي هو العملة الرسمية للصين، واليوان هو وحدة الحساب الرئيسية لهذه العملة ـ صفقة خاسرة بالنسبة لروسيا، إذ إن الصين، مدفوعة بأولوياتها الداخلية، تعمل بنشاط على خفض قيمة عملتها.
وعملياً، فإن الشراكة 'غير المحدودة' التي تروج لها روسيا مع الصين ثبت أنها بديل غير كافٍ للعلاقات المالية التي تم قطعها مع الغرب.
وفي ظل هذا المشهد، يمكن تفهم لماذا تسعى روسيا حالياً إلى شن حملة جذب جديدة تستهدف إعادة استثمارات الشركات الغربية.
لكن من غير المرجح أن تلقى هذه المحاولات تجاوباً حماسياً كما حدث قبل 30 عاماً.
الفجوات التي خلفها انهيار الاقتصاد السوفيتي تم ملؤها اليوم من قبل لاعبين روس، بينما تسعى الشركات الغربية، متذكرةً تجاربها السابقة، إلى فرص أكثر جاذبية في أسواق أخرى.
ولم تعد روسيا هي ذاتها، ولا الغرب هو ذاته. : أوروباالاقتصاد العالمىالولايات المتحدة الأمريكيةروسيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

محكمة أمريكية توقف جزءا من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الدول

أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما فيها بعض الرسوم التي فرضها في 2 أبريل الماضي. رسوم ترامب وأصدرت المحكمة قرارها، يوم الأربعاء، بعد أن قدم عدد من الشركات الصغيرة دعوى قضائية ضد رسوم ترامب في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها تكبدت خسائر جراء قرار الرئيس. الرسوم على الصين والمكسيك ويوقف قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وهي تشمل الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ولم يشمل القرار الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، التي فرضها ترامب تحت قانون آخر. قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة واعتبر القضاة أن رسوم ترامب تتجاوز الصلاحيات التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. ولم يعلق البيت الأبيض على قرار المحكمة على الفور. ويشير خبراء القانون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تقدم طعنا في قرار المحكمة وتوقفه بقرار من محكمة أخرى ذات مستوى أعلى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

يقول القاضي الأمريكي إن الجهد لترحيل محمود خليل على الأرجح غير دستوري

قال قاضي اتحادي للولايات المتحدة إن جهودًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل ناشط طالب مؤيد للفلسطين محمود خليل من المحتمل أن يكون غير دستوري. كتب قاضي المقاطعة مايكل فاربيارز من نيو جيرسي يوم الأربعاء أن ادعاء الحكومة بأن خليل تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي ، ولم يكن من المرجح أن تنجح السياسة الخارجية. 'هل لدى الشخص العادي شعور أنه يمكن إزالته من الولايات المتحدة لأنه' يتنازل عن 'المصالح الأمريكية' الأمريكية ' – أي ، لأنه أدى إلى تعرض علاقات الولايات المتحدة مع بلدان أخرى – عندما لم يقرر الأمين أن أفعاله أثرت على علاقات الولايات المتحدة مع بلد أجنبي؟' كتب Farbiarz. 'ربما لا.' لم يحكم Farbiarz على الفور مسألة ما إذا كانت حقوق تعديل خليل الأولى في حرية التعبير قد انتهكت. كما أنه لم يأمر بالإفراج الفوري لخليل ، مشيرًا إلى أسئلة لم تتم الإجابة عليها حول طلب إقامته الدائم. من المتوقع أن يأمر القاضي بخطوات أخرى في الأيام المقبلة. سيكون الحكم ضد الحكومة هو آخر نكسة قانونية لجهود إدارة ترامب المثيرة للجدل تصدع على النشاط المؤيد للفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة باسم الأمن القومي ومكافحة معاداة السامية. لكن النقاد اتهموا إدارة ترامب بانتهاك الأساسي الحقوق الدستورية في جهودها للقيام بذلك. كان خليل ، المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة ، أول اعتقال رفيع المستوى تم إجراؤه في دفعة إدارة ترامب لطرد المتظاهرين الطلاب المشاركين في مظاهرات ضد حرب إسرائيل في غزة. عمل خاليل ، وهو طالب دراسات عليا سابقًا ، متحدثًا باسم الاحتجاجات المناهضة للحرب في جامعة كولومبيا. ولكن في 8 مارس ، تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في قاعة مبنى الإسكان للطلاب في مدينة نيويورك ، بينما صورت زوجته ، الدكتورة نور عبدالا ، الحادث. ثم تم نقله من مركز احتجاز في نيو جيرسي إلى واحد في جينا ، لويزيانا ، بينما كافح محاموه للتأكد من موقعه. لا يزال مسجونًا في منشأة جينا بينما تسعى الحكومة الأمريكية إلى ترحيله. في البيانات العامة ، قال خليل إن احتجازه جزء من محاولة للاسترخاء على دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ، التي كانت موصوف بأنه إبادة جماعية من قبل مجموعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. كما أعربت منظمات الحريات المدنية عن إنذارها من أن احتجاز خليل يظهر على وجهات نظره السياسية ، بدلاً من أي أعمال إجرامية. لم يتم اتهام خليل بأي جريمة. في لويزيانا ، يواصل خليل مواجهة محكمة للهجرة التي تزن ترحيله. لكن في قضية منفصلة أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيوارك ، نيو جيرسي ، يجادل محامو خليل في عريضة في المثول أمام المحكمة: بعبارة أخرى ، وهي قضية يجادل باحتجاز موكلهم بشكل غير قانوني. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، الذي يتصرف نيابة عن إدارة ترامب ، إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 كأساس قانوني لاعتقال خليل. ينص قانون عصر الحرب البارد على أن وزير الخارجية يمكنه ترحيل مواطن أجنبي إذا كان هذا الشخص يعتبر 'عواقب وخيمة على السياسة الخارجية الضارة'. ولكن نادراً ما تم استخدام هذا القانون وينفع مخاوف بشأن النزاعات مع التعديل الأول للدستور الأمريكي ، والذي يضمن الحق في حرية التعبير بغض النظر عن الجنسية. يبدو أن القاضي فاربيارز يتردد على هذا القلق ، وحذر من أن الأساس المنطقي لإدارة ترامب بدا أنه يفي بمعايير 'الغموض الدستوري'. هذا بدوره يعني أن التماس خليل 'من المحتمل أن ينجح في مزايا ادعائه' بأن تصرفات الحكومة كانت غير دستورية ، كما كتب القاضي يوم الأربعاء. أشاد فريق خليل القانوني بأمر القاضي ، وكتب في بيان بعد ذلك ، 'عقدت محكمة المقاطعة ما عرفناه بالفعل: من المحتمل أن يكون سلاح الوزير روبيو لقانون الهجرة لمعاقبة محمود وآخرون مثله غير دستوري'. خليل هو واحد من العديد من الطلاب البارزين الذين اختبرت قضاياهم الحدود الدستورية لأفعال إدارة ترامب. احتجز طلاب دوليون آخرون لتورطهم في السياسة المؤيدة للفعاليات ، مثل طالب جامعة تافتس Rumeysa Ozturk وطالب جامعة كولومبيا محسن مهدوي ، تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز بعد التحديات القانونية. لكن خليل لا يزال في الاحتجاز. الحكومة رفض الطلب لإصدار خليل المؤقت الذي كان من شأنه أن يسمح له بمشاهدة ولادة ابنه في أبريل. كما سعى إلى منعه من حمل ابنه المولود الجديد خلال جلسات الزيارة في مركز احتجاز لويزيانا. وقالت عبدالا ، زوجة خليل ، في بيان: 'أنا غاضب من القسوة واللا إنسانية لهذا النظام الذي يجرؤ على تسمية نفسه فقط'. وأشارت إلى أن إنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) نفى الأسرة 'هذا حق الإنسان الأساسي' بعد أن طارت أكثر من 1000 ميل لزيارته في لويزيانا مع ابنها المولود الجديد. قام قاض بمنع هذه الجهود التي بذلها ICE الأسبوع الماضي ، مما سمح لـ Khalil بحمل ابنه لأول مرة بعد أكثر من شهر من ولادته.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

الرئيس تجاوز سلطاته.. محكمة أمريكية توقف رسوما فرضها ترامب

وكالات قررت محكمة اتحادية أمريكية، منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري، بحسب سكاي نيوز.