طائرة فاخرة بتقنيات متقدمة مرشحة لخدمة الرئيس الأمريكي جوًّا (فيديو)

تُطرح طائرة فاخرة من طراز بوينج 747 كخيار جديد لطائرة الرئاسة الأمريكية، في حال موافقة الرئيس دونالد ترامب على استخدامها خلال بقية ولايته، وتُقدَّر قيمة هذه الطائرة بنحو 400 مليون دولار، وتُعد واحدة من أكثر الطائرات رفاهية في العالم، حتى أن البعض يصفها بـ"القصر الطائر".
وقد خضعت هذه الطائرة إلى تعديلات فاخرة من الداخل شملت استخدام أرقى المواد في التصميم الداخلي، ومساحات واسعة للجلوس والاجتماعات، وأجنحة خاصة للراحة، ما يجعلها تجمع بين الفخامة المطلقة والمتطلبات الرسمية للرئاسة.
مركز قيادة جوي متكامل للرئيس الأمريكي
اللافت أن الطائرة لا تُعَد فاخرة فقط من حيث التصميم، بل من حيث التجهيزات التكنولوجية أيضًا؛ فقد كُلفت شركة الدفاع الأمريكية L3Harris Technologies بإعادة تهيئتها بالكامل لتلائم الاستخدام الرئاسي، بما يشمل تثبيت أنظمة اتصالات مؤمنة للغاية، وقدرات تشفير فوري للمكالمات، وتجهيزات دفاعية متطورة تجعل منها مركز قيادة جويًا فعّالاً يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات.
وتُتيح هذه الأنظمة للرئيس الأمريكي القدرة على إدارة شؤون الدولة، والتواصل مع قادة العالم، وحتى إصدار أوامر عسكرية أثناء الطيران، وهو أمر بالغ الأهمية في حال وقوع أي هجوم مفاجئ أو أزمة عالمية.
تفقد شخصي من الرئيس ترامب
وقد قام الرئيس دونالد ترامب شخصيًا بجولة داخل هذه الطائرة خلال توقفها في مطار ويست بالم بيتش الدولي في شهر فبراير الماضي، حيث اطلع على تجهيزاتها الفاخرة ومواصفاتها التقنية.
وتُعد هذه الطائرة من أبرز الطرازات التي توفر المدى الطويل والطاقة الاستيعابية التي تتطلبها رحلات الرؤساء، إلى جانب ما توفره من مساحة كبيرة لتخصيص غرف للاجتماعات، ومرافق للضيوف والمساعدين.
تعديل تقني يتجاوز معايير طائرات "إير فورس ون"
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التعديلات الجارية على الطائرة من قِبل L3Harris ستجعلها قادرة على التفوق في بعض الجوانب التقنية على طائرات "إير فورس ون" التقليدية، لكونها مزودة بوسائل حماية إلكترونية حديثة تُمكنها من صد الهجمات السيبرانية، إضافة إلى إمكانية التشغيل المستقل الكامل للأنظمة الرئاسية من الجو.
تصميم داخلي فائق الفخامة يجمع بين الرفاهية والرسمية
تُعد هذه الطائرة من أكثر الطائرات فخامة في العالم، إذ تتميز بمقصورة داخلية مصممة على يد شركة التصميم الفرنسية الشهيرة Alberto Pinto Cabinet، وتضم أجنحة ملكية، وغرف نوم فاخرة، وصالات جلوس راقية، وقاعات طعام مزينة بتفاصيل مترفة.
ويغطي السجاد الفاخر أرضيات الطائرة، بينما تنتشر الأرائك الجلدية والمفروشات الذهبية في مختلف الغرف، مما يمنحها طابعًا ملكيًا واضحًا.
تحتوي قاعة الاجتماعات الرئيسية على مقاعد أنيقة بدرجات البيج والكريمي، مزودة بوسائد عميقة يمكن تعديلها إلكترونيًا بلمسة زر؛ كما أن ممرات الطائرة مُبطنة بجدران عاكسة باللون الذهبي، مستوحاة من الذوق الفخم المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمشابه لما هو مستخدم في معالمه العقارية مثل برج ترامب في مانهاتن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ترمب: «القبة الذهبية» ستحبط أي هجوم من الفضاء

تابعوا عكاظ على كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تفاصيل مشروع «القبة الذهبية»، مؤكدا أن سماء بلاده ستكون محمية من الصواريخ البالستية، وستحبط القبة أي هجوم صاروخي «ولو كان من الفضاء»، على حد تعبيره. وفي مؤتمر صحفي، بحضور وزير الدفاع بيت هيغسيث، قال ترمب إن بناء القبة «سيستغرق 3 سنوات، أي قبل انتهاء ولايتي». وأضاف أن بلاده في المرتبة الأولى بمجالات الفضاء، وفق قوله. وبين ترمب أن نائب رئيس سلاح الفضاء الجنرال مايكل جويتلاين سيقود مشروع «القبة الذهبية»، الذي سيكلف 175 مليار دولار. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن «كل شيء» في درع الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية) الذي يخطط له سيُصنع في الولايات المتحدة. من جهته، قال وزير الدفاع هيغسيث إن «القبة الذهبية ستغير قواعد اللعبة لصالح الولايات المتحدة». أخبار ذات صلة وفي وقت سابق، اقترح المشرعون الجمهوريون استثمارا أوليا بقيمة 25 مليار دولار لـ«القبة الذهبية» كجزء من حزمة دفاعية أوسع نطاقا، لكن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس. كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن «فعالية الدرع الدفاعية الباهظة التكلفة». وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) قدمت خيارات إلى البيت الأبيض لتطوير نظام «القبة الذهبية» الدفاعي الصاروخي، الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قادرا على حماية الولايات المتحدة من الضربات بعيدة المدى. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المخاوف المالية الأميركية ترفع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المالي الأميركي، حيث يُناقش الكونغرس مشروع قانون ضرائب شامل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 3305.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 في المائة إلى 3307.30 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 7 مايو، مما جعل الذهب المُسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد ماير، المحلل في «ماريكس»: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استمرار تخفيض تصنيف (موديز)، بالإضافة إلى التشكيك في مشروع قانون ترمب الضريبي، في تقويض الدولار»، وهو أمر إيجابي للذهب. وحثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس على التوحد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع عدد قليل من المعارضين الذين لا يزالون قادرين على عرقلة حزمة تشمل جزءاً كبيراً من أجندته المحلية. يميل الذهب، الذي يُعدُّ تقليدياً ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الارتفاع، ولكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية بشأن صفقة تجارية، فقد يشكل ذلك عقبة أمام الذهب في محاولته استعادة مستوى 3500 دولار». وصرح ألبرتو موسالم، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في سانت لويس، للنادي الاقتصادي في مينيسوتا بأن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالحفاظ على قوته، وللتضخم بالاستمرار في مساره نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وانخفض سعر البلاديوم الفوري بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1001.41 دولار، لكنه وصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط)، في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: «البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة... إن توجه هوندا نحو السيارات الهجينة بدلاً من السيارات الكهربائية هو سبب وجيه». يستخدم مصنعو السيارات كلاً من البلاتين والبلاديوم في المحولات الحفازة لتقليل انبعاثات العادم. وانخفضت الفضة بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 33.03 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1046.70 دولار.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم باستخدم أموال المساعدات

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 مايو الجاري عن وزارة الأمن الداخلي، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق "واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية. ووصف منتقدو المقترح، ومن بينهم مسؤولون حكوميون سابقون، الخطة بأنها "غير إنسانية، وتتناقض مع القيم الأميركية الراسخة"، إذ تدفع بأشخاص لجأوا إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى بلدان قد يُقتلون فيها. كما أثار المنتقدون تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا المخطط يُعد إساءة استخدام أموال المساعدات الخارجية التي خُصصت أساساً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم. ويأتي ذلك، بينما تحاول إدارة ترمب التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والتي أوقع الصراع فيها مئات الآلاف من الضحايا والجرحى على الجانبين. أما هايتي، فتعاني من عنف العصابات وتداعيات سنوات من عدم الاستقرار السياسي. وتحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى كل من أوكرانيا وهايتي بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة، كما ينص القانون الدولي على عدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم مهددة هناك. حماية مؤقتة وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين ما يُعرف بوضع "الحماية المؤقتة"، ما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة طالما تعذر عليهم العودة إلى بلدانهم بأمان. وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني و500 ألف هايتي يمكن أن تشملهم خطة الترحيل الطوعي. ومنحت إدارة بايدن وضع الحماية المؤقتة للأوكرانيين في عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية، بينما يتمتع الهايتيون بهذا الوضع منذ عام 2010، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة الآلاف، وتم تمديده مراراً بسبب استمرار الأوضاع غير الآمنة. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوجلين، صحة الوثائق التي أُعدت بين أواخر أبريل ومطلع مايو، لكنها اعتبرتها "قديمة"، مشيرة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قراراً "نهائياً" بعد بشأن الحماية المؤقتة للأوكرانيين أو الهايتيين. وأضافت ماكلوجلين في بيان: "تعمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية على تنفيذ أجندة الرئيس من خلال استخدام أموال المساعدات الخارجية لمساعدة من هم في البلاد بشكل غير قانوني على الترحيل الطوعي"، في إشارة على ما يبدو إلى المهاجرين الذين أُلغي وضع الحماية المؤقتة لديهم. وفي بيان آخر، أكدت وزارة الخارجية أنها، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، تسعى لتقديم "دعم للسفر وحوافز مالية" لتشجيع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً، مع الالتزام بالأوامر القضائية ذات الصلة. ويتماشى الدفع نحو الترحيل الطوعي مع أسلوب إدارة ترمب في تبني أساليب "غير تقليدية"، بل و"مثيرة للجدل" أحياناً، في ترحيل المهاجرين وغيرهم من الأجانب، بما في ذلك الترحيل القسري أو ترحيل أشخاص إلى دول ليست دولهم الأصلية. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، حث دبلوماسيون أميركيون في يناير الماضي، مسؤولين في كييف على استقبال مواطنيها الذين يُرحلون من الولايات المتحدة، وربما أيضاً استقبال عدد غير محدد من المُرحلين من دول أخرى. وبينما سعت إدارة بايدن إلى تمديد الحماية المؤقتة للهايتيين حتى فبراير 2026، ألمحت وزارة الأمن الداخلي في عهد ترمب إلى أنها قد تلغي هذا الوضع اعتباراً من الصيف المقبل. وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، انتقد ترمب مراراً المهاجرين الهايتيين في الولايات المتحدة، وروج شائعات بشأن أنهم "أكلوا الكلاب والقطط" في ولاية أوهايو. ومن المقرر أن تمول إدارة ترمب برنامج الترحيل الطوعي من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، باستخدام أموال خصصها الكونجرس لتأجير طائرات أو شراء تذاكر على الرحلات التجارية، بحسب ما ورد في الوثائق التي اطلعت عليها "واشنطن بوست". المهاجرون الأفغان ويشرف مكتب السكان واللاجئين والهجرة عادة على إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، لا على ترحيلهم. لكن في ظل إدارة ترمب الثانية، توقفت غالبية برامج إعادة التوطين، باستثناء نحو 50 جنوب إفريقياً من البيض، قال ترمب إنهم يتعرضون للتمييز العنصري. وقال مصدر مطلع على مناقشات الإدارة إنه من المتوقع أن يكون المهاجرون الأفغان أول مجموعة كبيرة تُستهدف بحزم الترحيل الطوعي، رغم المخاطر التي قد يواجهونها لدى العودة إلى وطنهم تحت حكم طالبان. وبحسب المقترح، فإن أموال المساعدات الخارجية التي ستُستخدم في عمليات الترحيل الطوعي ستأتي من صندوق مساعدة المهاجرين واللاجئين، الذي يُستخدم تقليدياً في إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، أو في مساعدة الأشخاص على العودة إلى أوطانهم عندما يُعتبر ذلك آمناً. وكان ترمب قد أصدر، فور توليه الرئاسة، أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، لكن وزير الخارجية حينها، ماركو روبيو، سمح باستخدام بعض أموال الصندوق لدعم أنشطة منقذة للحياة، أو لإعادة مواطني دول ثالثة إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى دول ثالثة آمنة".