غروندبرغ يصل عدن.. جولة جديدة لإنعاش الملف اليمني
ويحاول غروندبرغ، في جولته الجديدة إلى عدن، إنعاش الملف اليمني من خلال تقريب وجهات النظر وتقديم مقترحات بنّاءة لكسر حالة اللاحرب واللاسلم السائدة في البلاد.
وخلال وصوله إلى مطار عدن، أعرب الوسيط الدولي عن «تطلعه لإجراء محادثات جادة ومعمقة مع الأطراف اليمنية اليوم الثلاثاء».
وقال: «تتزامن زيارتي مع وضع إقليمي متفاقم، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، وقد زاد ذلك من تعقيد جهودنا الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن».
وأضاف: «لكن، ورغم كل هذه التحديات، نشهد حالة من الهدوء النسبي داخل اليمن، وأرى في ذلك إشارة إلى أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا للبحث عن حلول مستدامة، لمعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن، وتحسين الوضع الأمني الداخلي».
وأردف قائلًا: «والأهم من ذلك، السعي إلى اتخاذ قرارات فاعلة من جميع الأطراف اليمنية لإخراج اليمن من حالة الجمود الراهنة، ووضعه على طريق تسوية طويلة الأمد للصراع الذي طال أمده».
وكانت مليشيات الحوثي قد استبقت زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بحشد تعزيزات عسكرية كبيرة صوب جبهات القتال في محافظات مأرب وتعز والضالع، وسط مخاوف من سعي الجماعة للعودة إلى المربع الأول وتفجير جولة جديدة من الحرب، وفقًا لمراقبين.
aXA6IDMxLjU3LjE5Mi4xNjcg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 15 دقائق
- العين الإخبارية
نحو 7 سنوات رئاسية قابلة للتجديد.. هل يمهد عسكر غينيا كوناكري للتمديد؟
طرح المجلس العسكري الحاكم مسودة دستور جديد تقترح تمديد الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تلك الخطوة التي تحمل أبعادًا سياسية كاشفة لطبيعة المرحلة الانتقالية في غينيا كوناكري، وتثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحكم واحتمالات عودة العسكر إلى السباق الرئاسي، رغم تعهداتهم السابقة بالتنحي. المسودة التي أعلن عنها رسميًا الأربعاء، يفترض عرضها على الاستفتاء العام يوم 21 سبتمبر/أيلول المقبل، وتُمثّل – وفق مراقبين – ملامح تحول حذر نحو «نظام دستوري» لا يخلو من حسابات السلطة والتمديد. ولاية رئاسية مطوّلة ومن أبرز ما تضمنته مسودة الدستور هو رفع الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حين يبدو النص محاولة لضبط مدة الحكم ووقف الدورات المفتوحة التي أنهكت الديمقراطيات الناشئة في أفريقيا، إلا أن المسودة لم توضح صراحة ما إذا كان الجنرال مامادي دومبويا، الرئيس الحالي، سيُسمح له بالترشح بموجب هذا الدستور. غياب هذا التفصيل أثار الشكوك، خصوصًا أن شخصيات حكومية مقربة من دومبويا عبّرت في الأشهر الأخيرة عن دعمها لفكرة ترشحه، رغم وعده السابق – في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021 – بعدم الترشح لأي استحقاق رئاسي. ويشير مراقبون إلى أن هذا «الصمت القانوني» في النص، ربما يفتح الباب أمام التلاعب المحتمل ببنود المرحلة الانتقالية، لاسيما وأن «الميثاق الانتقالي» الذي أُقر عقب الانقلاب يمنع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح للانتخابات الرئاسية. تعديلات رمزية.. ورسائل خارجية إلى جانب البند الرئاسي المثير للجدل، أدرج المجلس العسكري مجموعة من التعديلات التي يمكن قراءتها على أنها «رسائل» موجهة للداخل والخارج، منها إدراج اللغات الوطنية كلغات رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية، في محاولة لإعادة الاعتبار للتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، والتي تضم نحو 8 لغات وطنية رسمية وأكثر من 30 لغة غير موثقة رسميًا. كما نصت المسودة على تخصيص 30% من المناصب المنتخبة وصنع القرار للنساء، وهو إجراء من شأنه تعزيز الخطاب حول «التمكين السياسي» وتقديم صورة إصلاحية للنظام الحاكم، أمام المجتمع الدولي الذي يراقب سير المرحلة الانتقالية بقلق. تعهدات معلّقة وآجال منقضية المجلس العسكري الذي تولى الحكم قبل 3 سنوات، كان قد تعهّد مرارًا بإجراء إصلاحات دستورية ونقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، إلا أن الجدول الزمني تعثر مرارًا، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بشأن بطء العملية الانتقالية واستمرار السيطرة العسكرية على مفاصل القرار. ورغم إعلان تاريخ الاستفتاء المقبل، لا تزال المواعيد المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية غائبة، في مؤشر على أن نهاية الحكم العسكري في غينيا ليست قريبة بالقدر الذي تأمله القوى المدنية أو الشركاء الدوليون. aXA6IDE0Mi4xNDcuMjQzLjE4NiA= جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
إيران تتهم فرنسيين بـ«التجسس للموساد».. وباريس تحتج
نددت فرنسا، الأربعاء، باتهام إيران لمواطنين فرنسيين اثنين تحتجزهما منذ 3 سنوات بـ«التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن سيسيل كولر وشريكها جاك باري محتجزان "بطريقة تعسفية تماما"، وذلك بعد تقرير لوكالة فرانس برس أفاد بتوجيه اتهامات لهما بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. وقال مصدر دبلوماسي إنه إذا تأكد هذا التقرير، فإن التهمة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مضيفا أن الاثنين بريئان. ورفعت فرنسا في مايو أيار قضية في محكمة العدل الدولية ضد إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحماية القنصلية، في محاولة للضغط على طهران بشأن احتجاز كولر وباري المقبوض عليهما منذ مايو أيار 2022. واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية، أغلبهم بتهم تتعلق بالتجسس. وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والدول الغربية طهران باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران. aXA6IDgyLjIzLjIxMi4yMzEg جزيرة ام اند امز AL
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
مليشيات الحوثي تواصل خنق اقتصاد اليمن.. قيود تعسفية جديدة
تستمر مليشيات الحوثي في اتخاذ إجراءات من شأنها خنق الاقتصاد اليمني، كان آخرها فرض حظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع. ورفضت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الأربعاء، بشكل قاطع القرار الصادر عن ميليشيات الحوثي بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية، وفرض قيود جمركية وضريبية مشددة على سلع أخرى، واعتبرت ذلك "خطوة تمثل خنقًا للاقتصاد الوطني". وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي، فرض حظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، بدءًا من أغسطس المقبل، بزعم "حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية". وفي بيان لها، قالت الغرفة التجارية إن قرار ميليشيات الحوثي "لا يمتّ بصلة لسياسة التوطين، ولا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا طاقته الإنتاجية"، مؤكدة أن تطبيقه "سيقود إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية، وشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، وتحميل المواطن أعباء معيشية لا تُطاق". ووصف البيان الحظر الحوثي الشامل بـ"القيود التعسفية"، مشيرًا إلى أنه "يمثل بيع غرر"، وسيؤدي إلى "انعدام مبدأ المنافسة العادلة، وفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق". وحذر البيان من تبعات كارثية على النشاط الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، رافضًا "منع أو تقييد الحصص، لما في ذلك من مخالفة صريحة للقانون". وأكدت الغرفة التجارية رفضها السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد الوطني، وشددت على الوقوف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، والتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور. ويأتي بيان الغرفة التجارية عقب قرار صادر في يونيو/حزيران الماضي عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًا، يقضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع ابتداءً من أغسطس/آب المقبل، بما في ذلك الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية، إضافة إلى تقييد استيراد سلع أخرى مثل معجون الطماطم، والسكر المكرّر، والعصائر، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، والحقائب، وأكياس التعبئة. ورغم مزاعم مليشيات الحوثي بأن الحظر يستهدف "حماية المنتج المحلي"، تقول الغرفة التجارية بصنعاء إن "السوق لا يمتلك حاليًا القدرة الإنتاجية أو التنافسية الكافية لسد الفجوة، ما ينذر بأزمة توريد وارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية". ودعا البيان الجهات الحوثية إلى "مراجعة القرار، والانخراط في حوار موسّع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل"، مؤكدًا تمسكه بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء. aXA6IDEwMy4yNTEuMjIwLjE3MiA= جزيرة ام اند امز US
