الصين تعزز "رصيد النيكل" وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة
وتشير التقديرات إلى أن بكين اشترت ما يصل إلى 100 ألف طن من النيكل لتعزيز احتياطياتها منذ ديسمبر الماضي، بناءً على ما صرح مصدران مطلعان لـ"فاينانشيال تايمز" بالإضافة إلى تحليل للصحيفة لبيانات التجارة الصينية وعمليات السحب من بورصة لندن للمعادن، وأكد 3 أشخاص هذه المشتريات، لكنهم لم يُقدّموا رقماً محدداً.
مخزون الصين من النيكل
وأوضح خبراء في الصناعة لـ"فاينانشيال تايمز" أن مخزون بكين من النيكل كان يُقدّر بما يتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف طن قبل جولة المشتريات الأخيرة، مما يعني أنه يُعتقد أن الصين ضاعفته هذا العام، ولا تُفصح الصين بانتظام عن حجم احتياطياتها المعدنية.
وقال أحد كبار الشخصيات في الصناعة للصحيفة: "شهدت الواردات الصينية من معدن النيكل زيادة كبيرة، وستُضاف إلى المخزون الاستراتيجي للحكومة".
وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تأمين سلاسل التوريد الخاصة بها في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية مع واشنطن، ومع وصول أسعار النيكل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020.
وتهيمن الصين على سلسلة التوريد العالمية للمعادن الأساسية والمعادن النادرة، وتستخدمها كوسيلة ضغط على شركائها التجاريين.
وأفادت مصادر "فاينانشيال تايمز" بأن الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية في الصين، وهي الوكالة الحكومية التي تدير المخزونات الرسمية، تشتري النيكل عالي النقاء، المعروف باسم معدن "الدرجة الأولى" منذ ديسمبر.
وتُظهر بيانات الجمارك أن مشتريات الصين من النيكل النقي بلغت 77 ألفاً و654 طناً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وهو أعلى مستوى للمشتريات خلال الفترة منذ عام 2019، وأكثر من ضعف الحجم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُستخدم النيكل من الفئة الأولى في الطلاء الكهربائي للسلع الاستهلاكية وصناعة الطيران، بالإضافة إلى إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
ومع ذلك، لا ينمو استهلاك النيكل من الفئة الأولى إلا بنسبة 5-10% سنوياً، وفقاً لأحد المحللين الرائدين في هذا المجال.
وتوقعت مجموعة دراسة النيكل الدولية أن يرتفع إجمالي الطلب على النيكل في الصين بنسبة 4.9% في عام 2025، بما في ذلك الأصناف الأقل جودة مثل حديد الصب النيكل، ومنتجات النيكل الأخرى.
كما تُخزّن الصين معادن صناعية أخرى، وفقاً لشخص مقرب من شريك تجاري حكومي، والذي أضاف أن إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية أشارت في إشعار صدر في مارس إلى أنها تتطلع إلى شراء النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس لمخزون الدولة.
وانخفضت أسعار النيكل بنحو 40% خلال العامين الماضيين بسبب التوسع السريع في الإنتاج في إندونيسيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وتسيطر على ثلثي المعروض العالمي، وأضرّت ضوابط تصدير النيكل الخام سابقاً بمنتجي الصلب الصينيين.
وأضاف المصدر: "نظراً لانهيار سعر النيكل العام الماضي، فقد كان الوقت مناسباً لتعزيز الاحتياطي الوطني".
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المشتريات الصينية قد تُوفّر حداً أدنى لأسعار النيكل، التي تأثرت أيضاً بتباطؤ الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة من النيكل.
بورصة لندن للمعادن
كما تُشير عمليات سحب النيكل من الفئة الأولى من الشبكة العالمية لمستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أنماط تجارية غير عادية.
وتُظهر بيانات بورصة لندن للمعادن أن المشترين العالميين سحبوا 78 ألفاً و798طناً بين يناير و27 يونيو هذه السنة، وهو رقم أعلى بكثير من 17 ألفاً و544 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويتجاوز حتى 44 ألفاً و106 أطنان لعام 2024 بأكمله.
وأعلنت بورصة لندن للمعادن أن أحجام تداول النيكل بلغت أعلى مستوى ربع سنوي لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ بداية عام 2020.
وقال أحد محللي السوق للصحيفة: "لقد أجرينا الكثير من المحادثات حول فكرة تخزين الصين للنيكل مع المشاركين في السوق والعملاء".
ومن المرجح أن تشتري الصين النيكل من الفئة الأولى القادم من إندونيسيا، التي ارتفع معروضها في بورصة لندن للمعادن بشكل كبير خلال العام الماضي منذ أن سمحت البورصة بدخول النيكل المكرر الذي تنتجه شركات إندونيسية وصينية إلى مستودعاتها.
ومن المرجح أيضاً أن تشتري الصين من الإنتاج المحلي، وهو ما لا ينعكس في بيانات بورصة لندن للمعادن أو بيانات الواردات، وفقاً للمصادر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
الرسوم الأميركية والتوترات التجارية تهدد دول آسيا النامية
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية يُشكّلان عبئاً متزايداً على اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ النامية، متوقعاً تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث تقرير صادر عنه، فإن النمو الإقليمي سيشهد تراجعاً بسبب تفاقم البيئة الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي تقرير «آفاق التنمية الآسيوية»، الصادر يوم الأربعاء، خفّض البنك توقعاته لنمو دول آسيا النامية في عام 2025 إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعاته السابقة. وتراجعت توقعات النمو في عام 2026 إلى 4.6 في المائة بدلاً من 4.7 في المائة. وجاء هذا التعديل وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بعوامل متعددة، منها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، والغموض المحيط بسوق العقارات في الصين. ويبدو أن منطقة جنوب شرقي آسيا ستتحمل النصيب الأكبر من التباطؤ؛ إذ يتوقع البنك أن ينخفض النمو فيها إلى 4.2 في المائة في 2025، و4.3 في المائة في 2026، بعدما كانت التقديرات تشير إلى نمو بنسبة 4.7 في المائة في كلتا السنتين. ويشمل ذلك دولاً مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة التي شهدت تراجعات واضحة في تقديرات النمو؛ مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية في مواجهة الضغوط التجارية العالمية. وتعزّز هذه التوقعات المخاوف من سياسات الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي كان آخرها فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الفلبين واليابان. فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 15 في المائة على الصادرات اليابانية، و19 في المائة على السلع القادمة من الفلبين. وعلى الرغم من أن هذه النسب أدنى من المعدلات التي تم التهديد بها سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعايير السابقة على التصعيد الجمركي، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية ويؤثر في تدفقات التجارة العالمية. وقد حذّر كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك، من أن «المنطقة واجهت بيئة خارجية تزداد صعوبة هذا العام، لكن التوقعات الاقتصادية أضعفتها المخاطر المتزايدة وعدم اليقين العالمي». ودعا بارك اقتصادات المنطقة إلى تعزيز أساسياتها الاقتصادية، وتشجيع التجارة المفتوحة والتكامل الإقليمي، بوصفها سبيلاً لتعزيز الاستثمار وفرص التوظيف. وإلى جانب تباطؤ النمو، يشير التقرير إلى تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم عبر الاقتصادات الآسيوية. فقد بلغ معدل التضخم في جنوب آسيا مثلاً 4.4 في المائة، في حين استقر لدى الصين عند مستويات متدنية بلغت 0.2 في المائة فقط. أما في ميانمار فبلغ التضخم مستويات مقلقة تتجاوز 20 في المائة، مما يعكس الفوارق الشديدة في التحديات الاقتصادية بين دول المنطقة. وعلى ضوء هذه التطورات، ينصح المراقبون بأنه ينبغي على الحكومات والشركات في آسيا النامية التحوّط من التأثيرات السلبية للتقلبات التجارية. ويتطلّب ذلك تنويع الشركاء التجاريين، وتوطين سلاسل التوريد حيثما أمكن، وتعزيز المرونة الداخلية للأسواق. كما يُعد استمرار الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المالية والعقارية، أمراً حيوياً لتقليل الاعتماد على الظروف الخارجية. ويمثّل تقرير بنك التنمية الآسيوي جرس إنذار واضح حول الحاجة إلى تبني سياسات أكثر توازناً في خضم بيئة اقتصادية مضطربة عالمياً. وبينما لا تزال آسيا والمحيط الهادئ من أكثر المناطق ديناميكية في العالم، فإن التحديات الجديدة تتطلّب تكيفاً سريعاً واستراتيجيات استباقية للحفاظ على زخم النمو في السنوات المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب ينتقد اختلال التوازن في تجارة السيارات مع اليابان
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً اختلال التوازن في تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان، وذلك قبل أيام من زيارة مقرّرة لوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الدولة الآسيوية، والتي قد تتسبب في مزيد من الضغط على طوكيو. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن ترمب قوله، للصحافيين في واشنطن: «يقومون ببيع ملايين وملايين السيارات لنا سنوياً، ونحن لا نبيع لهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا، كما أنهم لا يقبلون كثيراً من منتجاتنا الزراعية». كان ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيرفع الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان إلى 25 في المائة، خلال الأول من أغسطس (آب) المقبل، بعد أشهر من المفاوضات التي جَرَت بين كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا، ومساعدي ترمب، والتي لم تسفر عن تقدم كبير. ومن المقرر أن يصل بيسنت، وهو أحد المفاوضين الثلاثة الذين يقودون الجهود الأميركية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارية عالمية، إلى اليابان لزيارة معرض إكسبو العالمي بأوساكا، في 19 يوليو (تموز) الحالي، دون أن يكون هناك أي إشارة، حتى الآن، إلى عقد اجتماع تجاري، على هامش المعرض.
أرقام
منذ 19 دقائق
- أرقام
تباين المؤشرات الصينية في ظل ترقب المفاوضات الثنائية مع أمريكا
تباين أداء مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، في ظل آمال التوصل لاتفاق تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، عقب صفقة ثنائية بين الولايات المتحدة واليابان. وعند نهاية تعاملات الأربعاء، انخفض مؤشر "شنتشن المركب" بنحو 0.55% عند 2177 نقطة، بينما استقر "شنغهاي المركب" عند 3582 نقطة، ولم يتغير "سي إس آي 300" تقريبًا ليغلق عند 4119 نقطة. وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.15% عند 7.1625 يوان، في تمام الساعة 12:01 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ارتفعت أسهم الكيماويات والصلب، بدعم من خفض محتمل للقدرات الإنتاجية ضمن خطة حكومية مرتقبة، كما سجلت أسهم مواد البناء والهندسة الإنشائية مكاسب قوية، وسط تفاؤل عززه مشروع لسد كهرومائي. وقال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين سيجتمعون الأسبوع المقبل في ستوكهولم لمناقشة تمديد المهلة المخصصة للتوصل إلى اتفاق تجاري، مضيفًا: "أعتقد أن العلاقات التجارية مع الصين تسير في اتجاه جيد".
