الدولار يرتفع مع ترقب مؤشر التضخم وجدل رسوم ترامب
ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الجمعة، مدعومًا بترقب الأسواق لمؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
تزامن الارتفاع مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف مؤقتًا العمل بتعريفات "ترامب" الجمركية لحين البت في الطعون.
صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3% ليصل إلى 99.58 نقطة، مما يضعه على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية.
في المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.3% ليسجل 1.1329 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 1.3471 دولار. وعلى عكس ذلك، انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% لتصل إلى 144.05 ين.
يُذكر أن محكمة الاستئناف الفيدرالية أعادت مؤقتًا العمل بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة التجارية بوقفها فورًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 28 دقائق
- فيتو
الخصخصة الحرام في أموال الأوقاف
المشكلة أن مصطلح الخصخصة أصبح في الضمير الشعبي مريبا كلما طُرح، وهذه المرة فالخطة تتعلق بوقف إسلامي مرتبط بهوية دينية، وليس قطاعا خدميا يُمكن أن يتساهل الناس مع خصخصته.. والمشكلة المتكررة أن الحكومة تتعامل في الكثير من القضايا الجماهيرية بعدم روية، رغم أنها قد تكون على صواب وتسعى للإصلاح والتطوير.. لكن الآلية التي تتعاطى بها مع بعض الملفات الشائكة مثيرة للريبة، وكأنها تتحدى الشارع، وهو ما ظهر في أزمة الوقف الإسلامي، إذ أوحت أنها تخطط للسطو عليه لأغراض تنموية تخصها وحدها. وأوحي تعامل الحكومة مع خصخصة الوقف الإسلامي بأنها لا تُدرك تبعات الخطوة على المستويين الشعبي والديني، عندما تتحرك بعشوائية في ملف حساس مرتبط بالهوية الدينية لدى أغلبية سكانية تتعامل مع الأوقاف ككيان مقدس لا يجوز الاقتراب منه. صحيح أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أكد أن هيئة الأوقاف ناظر للوقف وليست مالكًا، وأن ما يجري هو تطوير في الإدارة وليس بيعًا، ومن المعروف أن هناك قانونا ينظم كيفية إدارة واستثمار أموال الوقف.. ويجيز القانون في حالات ضيقة التصرف في بعض العقارات، مثل بيع الحصص الخيرية التي تقل عن 50%، أو الاستبدال بالممارسة أو المزاد، بشرط الحفاظ على عائد الوقف. لكن فقهاء القانون الدستوري يرون أن هذا التوسع في البيع أو الشراكة، حتى وإن غُلّف بغلاف الاستثمار، يُعد تجاوزًا خطيرًا للغرض الأصلي للوقف، وربما يحمل شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع المادة (90) من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة برعاية الوقف وحمايته. ومنذ استيلاء الحكومة علي الأوقاف لم يعد أحد يوقف شيئا كنتيجة عملية لكل مساوئ البيروقراطية، والعجز الإداري مما يعد رادعا يمنع أهل الخير من النشاط للوقف ما داموا يعرفون أنه سيؤول إلى الإدارة الحكومية، التي إن وثقوا بأمانتها فإنهم لا يثقون بكفايتها. ولكل ذلك احتدم الجدل بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليمات مباشرة بحصر شامل ومميكن لأصول هيئة الأوقاف تمهيدًا لتعظيم الاستفادة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ظل توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.. تصاعد جدل واسع بشأن مصير أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتي تُعد -شرعًا وتاريخًا- وقفًا غير قابل للبيع أو التصرف إلا في حدود ضيقة تلتزم بشروط الواقفين ذلك إن أصل الوقف في الفقه الإسلامي قائم على حبس الأصل وتسبيل المنفعة.. بمعنى أنه لا يجوز بيع الأصل الموقوف، بل يخصص ريعه لأغراض حددها الواقف، مثل: الفقراء، التعليم، العلاج، أو خدمة المساجد. وقد أجمع جمهور الفقهاء على أن الوقف لا يُباع ولا يُورث، ولا يُحول إلى ملكية خاصة، باعتباره مالًا لله تعالى. وفقهيا، فأن الرئيس ووزير الأوقاف لا يمتلكان الحق في التصرف في أموال الوقف دون الرجوع لأصحابها، وذلك استنادا إلى نص القاعدة الشرعية التي تقول إن "شرط الواقف كنص الشارع".. وبالطبع هناك شك مؤكد في قدرة وزارة الأوقاف على إدارة أموال الوقف، وعلى الرغم من الأرقام المعلنة فإنها لا تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن حجم هذه الأملاك، كما أنها لا تديرها بشكل يحقق عائدا قويا بما تعكسه القيمة السوقية لهذه الأملاك.حيث تبلغ قيمة المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه (نحو 58 مليار دولار)، وفق إحصائيات أولية.. وتتوزع هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه، وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه، وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه. ومن المعلوم أن أغلبية الأملاك التي تملكها وزارة الأوقاف المصرية تعرضت للتعدي والسطو من قبل أصحاب النفوذ دون محاسبة، والتي تصل إلي أكثر 10% من إجمالي الأملاك علي الأقل.. والجدل الآن حول أموال الوقف، التي هي بالأساس أموال فقراء ومحتاجين وأيتام وطلاب علم، تُطرح الآن في سوق الاستثمار والربح -فمن يضمن ألا تلحق بها قريبًا أموال التأمينات والمعاشات، كما ألمحت بعض التصريحات الوزارية مؤخرًا عن تحويل منظومة المعاشات إلى إدارة استثمارية ذات عائد مرتفع.. ويبقي التساؤل المشروع هل يجوز التضحية بأوقاف أجيال كاملة بحجة الاستثمار؟ وهل تحوّلت الدولة من راعٍ للأمانة إلى مضارب باسم التنمية؟ والخلاصة، إن حماية أموال الوقف لا ينبغي أن تكون موضع تفاوض أو حسابات سياسية واقتصادية. فبيع الوقف أو خصخصته لا يُعد مخالفة للدستور وحسب، بل خيانة لمقصد شرعي أصيل. وإن تعظيم عائدات الوقف لا يعني تسليعه، بل تطويره في إطار احترام نية الواقف والضوابط الفقهية والدستورية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
رئيس الوزراء اللبناني: تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة
استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وفدا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع الشراكات، ومناقشة الإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال في لبنان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان. الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال اللقاء أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة اللبنانية، وأن الإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مقدمة أجندة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية، منها إرسال مشروع قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب، كجزء من مسار متكامل يهدف إلى ضمان الحريات وحقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وشدد على أن 'جذب الاستثمارات ليس بالأمر السهل في ظل التحديات، لكنه أيضًا مستحيل بدون عنصر الثقة، وقضاء فاعل ومستقل، وقطاع مصرفي متعافٍ، وأمن مستقر وسلطة دولة كاملة على أراضيها'، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية تسعى لتأمين بيئة اقتصادية جاذبة عبر إصلاحات جدية تشمل السرية المصرفية، وضبط الحدود، وتعزيز دور الجيش اللبناني. لبنان يفتح أبوابه للاستثمار من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية بناء روابط تعاون مستدام وتعزيز الشراكة بين البلدين، مشيدًا بما تملكه مصر من قاعدة اقتصادية صلبة وخبرات متنوعة يمكن أن تجد في لبنان بيئة خصبة للتنمية والتكامل. وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الجمعية تعمل على حل كل العقبات التي تواجه التعاون الثنائي، ووجّه دعوة رسمية له لزيارة القاهرة. وأعرب فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، عن سعادته باستمرار التعاون المشترك، فيما شدد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية، على أهمية مناقشة ملف منع الازدواج الضريبي كمدخل لتشجيع المستثمرين وتسهيل حركة رؤوس الأموال. وفي السياق ذاته، أكدت عبير عصام، عضو الجمعية، على أهمية إنشاء منطقة صناعية لبنانية متخصصة كمنصة لتكامل الإنتاج والتصنيع المشترك، بينما عبّر د. سمير النجار عن تفاؤله قائلًا: 'أملنا كبير في عودة لبنان إلى سابق عهده'، داعيًا إلى احترام الاتفاقيات الموقعة بما يراعي ظروف البلدين. وفي مداخلة خلال اللقاء، قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قوة العلاقات بين القطاع الخاص في مصر ولبنان هي ركيزة أساسية لأي شراكة اقتصادية ناجحة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في البلدين لديهم رغبة حقيقية في التعاون والاستثمار المشترك، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات الهندسية والطبية. وأضاف أن الاستقرار القانوني والمؤسسي هو الحاضن الطبيعي لأي استثمار طويل الأجل، ولا بد من تكثيف الحوار بين مجتمع الأعمال والحكومات لإزالة العقبات وتحديد الأولويات. كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية يوم 5 يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المعلقة بين البلدين في مجالات متعددة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
المشاط: مشروعات الطاقة ببرنامج «نوفي» تجسيد لقوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيا. تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030. محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار. وأوضحت أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية. مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس وجاء ذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، على جائزتين دوليتين. أفضل صفقة في مجال البنية التحتية وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP. أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع. ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
