سياسيون: مؤتمر الامم المتحدة فرصة لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة
الحنيطي: اقامة الدولة الفلسطينية عنصر أساسي لتسوية الصراع في المنطقة
أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب دينا عوني البشير ان مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي يُعقَد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية يعد محطة دولية مهمة تعكس الزخم المتزايد تجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي لطالما كان محور الجهود الأردنية، فالأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، لم يتوانَ يوماً عن الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكان في طليعة الدول التي حذّرت مبكراً من خطورة تجاهل هذا الحل وغياب الأفق السياسي.
واضافت البشير في تصريح الى ""الرأي" ان مشاركة الأردن من خلال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي في هذا المؤتمر الذي أكد في كلمة الاردن خلاله ان "حل الدولتين" ينهي الاحتلال والقهر، داعيا كل دول العالم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومؤكدا على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة، لا تأتي فقط لتأكيد الموقف الثابت، بل للمساهمة الفاعلة في صياغة خارطة طريق سياسية واقتصادية تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أما بشأن غزة، بينت البشير ان المؤتمر يشكل فرصة لإعادة التأكيد على أن إنهاء المأساة الإنسانية هناك لا يكون فقط بوقف العدوان، بل بإنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تطبيق حل الدولتين، ومن هنا تأتي أهمية الجلسة التي يشارك فيها الأردن ضمن ثلاث مجموعات عمل تبحث في السيادة والأمن والجدوى الاقتصادية – وهي أعمدة أساسية لأي سلام دائم.
ونبهت البشير ان المطلوب اليوم من المجتمع الدولي ليس فقط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل ترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات ملموسة، تشمل حماية الفلسطينيين من الانتهاكات، ومساءلة من يخرق القانون الدولي، ووضع حد للرواية الإسرائيلية الأحادية التي طالما حاولت تقويض الحقوق الفلسطينية، منوهة الى ان الأردن سيواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز هذا التوجه، ليس فقط من باب الالتزام السياسي، بل انطلاقاً من قناعة راسخة بأن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
من جانبه شدد الخبير في الشأن الاسرائيلي الأستاذ ايمن الحنيطي ان المؤتمر هو الفرصة الاخيرة للسلام وتسوية الصراع في الشرق الأوسط رغم الصلف والغطرسة الاسرائيلية برفض حل اقامة الدولة الفلسطينية بقرار رسمي من الكنيست الإسرائيلية، ومقترح القانون الأخير في الكنيست حوّل ضم الضفة والأغوار الفلسطينية بما يقوض امال اقامة الدولة الفلسطينية.
واوضح الحنيطي في تصريح الى "الرأي" ان الالتفاف العالمي الكبير حول "حل الدولتين" في نيويورك وهو الحل الذي تنادي به المملكة الأردنية الهاشمية على مدى السنوات الماضية ولم ينزل عن سلم أولويات جدول أعمال السياسة الخارجية الأردنية، فقد بقي الأردن ينادي بهذا الحل ويعتبره الأنسب لحل الصراع العربي - الإسرائيلي رغم كل ما تقوم به حكومات اليمين الاسرائيلي المتطرف من نشاطات استيطان، وتهويد، ومصادرة الأراضي، والمياه، وجعل حياة الفلسطينيين على أراضيهم حياة جحيم بغرض دفعهم للهجرة وتنفيذ مخططات التهجير، يؤكد انه الطريق الوحيد لانهاء الاحتلال واحلال السلام في المنطقة.
وبين الحنيطي ان المجتمع الدولي بدأ ينصاع اليوم لما ينادي به الأردن بـ"حل الدولتين"، ويترافق ذلك مع إعلان فرنسا وهي ثالث اهم دولة اوروبية الأخير نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا يعطي املا انه ربما تعود الامور للمسار الصحيح نحو السلام إذا ما اقتنعت الادارة الاميركية الحالية بزعامة ترامب بأهمية اقامة الدولة الفلسطينية كعنصر أساسي وجوهري لتسوية الصراع في المنطقة، معتبرا ان المؤتمر شرارة امل لإحياء السلام في المنطقة واذا كان هناك ادارة واعية ومسؤولة في واشنطن يمكن لها ان تبني على جهد الرياض وباريس هذا لتسوية الصراع بالمنطقة وتنهي دوامة القتل والعنف وشلال الدماء المستمر ، وتأخذ الشعوب للامن والازدهار".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن
اضافة اعلان قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي.المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري.أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة.ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة.ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم.إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا.نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الفردانية ودروس التاريخ
من نكبة 1948 إلى نكسة 1967 وصولاً إلى غزو العراق للكويت الذي صادف أمس، وقرار حماس في 7 أكتوبر 2023، ظلت القرارات المصيرية رهينة أفراد أو دوائر ضيقة، لا تخضع لنقاش مؤسسي ولا لتقدير حقيقي لتبعات الصراع، لكن الثمن الذي يدفع عام وشامل. المشروع الصهيوني في فلسطين قبل 1948 كان يتقدم وفق تخطيط طويل المدى. ففي العقود التي سبقت إعلان الدولة، بنى اليهود في فلسطين الكيبوتسات كمجتمعات إنتاجية وزراعية وصناعية حديثة، وكانت هذه الكيبوتسات بمثابة مختبرات لبناء القوة، إذ وفرت تدريباً عملياً على الزراعة الحديثة، والتنظيم المجتمعي، والعمل التعاوني، وساهمت في إعداد كوادر عسكرية وفكرية قادرة على إدارة الدولة الوليدة. بهذه الطريقة، تهيأت الحركة الصهيونية لامتلاك اقتصاد متين، وبنية تحتية، وجهاز تعليمي وإعلامي، ومنظمات عسكرية سرية، حتى أصبح لديهم قبل إعلان الدولة فعلياً مؤسسات جاهزة لدولة كاملة. وعندما جاء 14 مايو 1948، كانت إسرائيل تمتلك جيشاً منظماً، واقتصاداً فاعلاً، وقيادة سياسية متفقة على هدف واحد. في المقابل، دخل العرب حرب 1948 بلا قيادة موحدة أو خطة مشتركة، وكل دولة عربية اتخذت قرارها، وفق حسابات تخصها، دون أن يكون هناك مشروع عربي متكامل لمواجهة المشروع الصهيوني. هذا النمط تكرر في حرب 1967 حين اتخذ القرار العربي بالمواجهة من دون مؤسسات حقيقية تراجعه أو توازن القرار. وفي غزو الكويت عام 1990، قرر صدام حسين منفرداً إدخال المنطقة في كارثة تاريخية. وأخيراً، في 7 أكتوبر 2023، كررت حماس النمط ذاته، بقرار عسكري وسياسي اتخذته قيادة ضيقة بعيداً عن أي مؤسسات فلسطينية أو تشاور عربي، لتتحمل غزة وأهلها كلفة هائلة من الدمار والحصار والتجويع. لسنا مضطرين للدفاع عن خيارات فردية أرهقتنا لعقود، ومنعت مجتمعاتنا من النهوض، وتسببت في خسارات اقتصادية وتنموية متراكمة، وأغرقتنا في سلسلة انكسارات نفسية وعسكرية. النقد الموضوعي لهذه الخيارات ليس انحيازاً لإسرائيل ولا تغطية على جرائمها، بل هو ضرورة أخلاقية وسياسية لحماية مستقبل شعوبنا من تكرار الأخطاء نفسها، أو في أقل تقدير محاولة وقف الخسارات عند نقطة محددة، قبل أن نفكر بالنهوض من جديد، ودعكم من محنطة «من لم يكن مع المقاومة فهو مع إسرائيل» فهذا الشعار يراد منه إجهاض كل محاولة للفهم بعيداً عن الشعبويات. وحتى لا أكون صيداً لسهام المتأهبين في منصات التواصل الاجتماعي للانقضاض على أي رأي آخر، فأؤكد أن موقفي الشخصي واضح، وهو أن إسرائيل كيان مجرم مارس ولا يزال يمارس القتل الممنهج بحق الأطفال والنساء، وتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والإنسانية في حربه على غزة. لن أكون يوماً مروّجاً للتطبيع مع هذا الكيان ما دامت رموز المرحلة الحالية في الحكم – من نتنياهو إلى سموتريتش وبن غفير – تمثل وجهه الأكثر تطرفاً، وما دامت البيئة الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية التي أنتجت هؤلاء قائمة. لكن رفض التطبيع لا يعني تبني منطق المغامرة الفردية أو تبرير القرارات غير المحسوبة التي تعيدنا دائماً إلى مربع الهزيمة. دروس التاريخ واضحة، ولن تحجبها موجات الصخب والحماس الداعية إلى مواجهات جديدة ستنتهي بالفشل حتماً، فالنجاح يحتاج إلى بناء القوة الاقتصادية والتعليمية والسياسية والمؤسسية قبل أي مواجهة. تجربة الكيبوتسات مثال حي على أن المجتمعات المنظمة، التي تستثمر في التعليم والإنتاج والعمل الجماعي، تستطيع أن تبني دولة قوية قبل أي معركة. في المقابل، انشغل العرب بخطابات حماسية وقرارات مرتجلة، فكانت النتيجة أن خسروا المعركة قبل أن تبدأ، وأدمنوا الفشل. اليوم، إذا أردنا مستقبلاً مختلفاً، علينا أن ندرك أن النصر لن يتحقق بالمغامرة الفردية، بل عبر بناء مؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم متين، وقرارات مدروسة، ورؤية سياسية متكاملة. حينها فقط نستطيع أن نمتلك القرار، ونحقق التوازن بين الشجاعة والحكمة، بين المبدأ والمصلحة، وبين التضحية والمكسب، فأعدل القضايا قد نخسرها حين لا نأبه بالعلم والتخطيط والإعداد.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
هذا ما سيفعله التحديث الإداري
بين يدينا خطة محكمة تمتد لعشر سنوات كانت بدأت قبل هذا الوقت تهدف إلى تحديث القطاع العام ضمن ثلاثية عرفت بالتحديث السياسي وآخر للاقتصادي. أثارت الخطة مخاوف غير محقة والحقيقة أنها لم تثر سوى قلق غير الكفؤ وأصحاب نظرية ان الموظف صاحب سلطة عوضا عن انه مقدم خدمة وفي الأولى كانت هناك سيولة في منح ما يسمى بالضابطة العدلية بلا ضرورة لبعض الدوائر الحكومية. لقد عزز بعض المسؤولين مفهوم البيروقراطية السلبية بالإكثار من الأنظمة والتعليمات، فما كان شيوع نوع من الميوعة التي اصابت أداء القطاع العام في معظم مرافقه. المشكلة تبدأ من نظام التوظیف الذي يخلو من التنافسية والسبب تمثل في نظام خدمة مدنية يعتمد الدور ولا ينظر إلى الكفاءة والقدرة او المهارات الشخصية وبينما كان اصحاب الدور ينتظرون فرصتهم مثل قدر لا بد ان يأتي لم يكترثوا إلى تطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات بل إنهم نسوا مع طول مدة الانتظار ما اكتسبوه في الماضي. الميوعة تستدعي بسط الانضباط وسلطة القانون؛ فالموظف العام ليس مصيباً دائماً حتى لو انه اختبأ خلف القوانين والانظمة والتعليمات وفي هذه الاخيرة مشكلة عميقة وقد اقرت لجنة كلفت بدراسة تستبق وضع خطة التحديث ان كثرة الانظمة والتعليمات وتشابكها وتناقضها في كثير من الاحيان فيها تقويض للقوانين نفسها. اصاب الوزير خير ابو صعيليك في إشارته الى ان المشكلة لا تكمن في تضخم القطاع العام بل في توزيع القوي البشرية داخل هذا القطاع، ولا شك انه محق في ذلك لكننا لا ننفي ان القطاع العام ليس كبيرا بالنظر إلى حصة الرواتب والأجور من حجم الموازنة اضافة إلى التقاعدات.. بعض السياسيين يرى ان ضعف الإدارة العامة يعود لأسباب منها أنها تخلت عن دورها الاقتصادي، وأنها تخلت عن حصص في ملكية وإدارة عدة مؤسسات وشركات، بمعنى أن هيبتها وسيطرتها الإدارية قد ضعفت وهذا ليس صحيحاً، بل على العكس لطالما كان تخفيف العبء الإداري يذهب لمصلحة تقوية الدور الرقابي والتفرغ لمهام الإشراف ومنع الاحتكار ومحاصرة التجاوزات والفساد. ليس هذا فحسب بل ان ذات السياسيين وجدوا في المبرر السابق حجة لإعادة نظام الخدمة المدنية تحت ضغوط مجتمعية ترغب في حصد الجوائز على أساس المحاصصة عوضا عن الاستحقاق. أقول ان تحديث الإدارة العامة بتطويع التكنولوجيا في هندسة الإجراءات عملية قادمة لا محالة ولا تستطيع اية حكومة تجاهلها فهي لا تخص حكومة ولا وزير لان تجاهل التصدي لعملية إصلاح شاملة تعني خروج القطاع العام من سباق الزمن !!. ما يهمنا من التحديث الإداري هو حكومة. يشغل بالها بالدرجة الأولى رضا متلقي الخدمة وهو المواطن [email protected]
