تفاصيل منح 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية بالسعودية

أكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي مصر والسعودية قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها.
جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار المهندس إبراهيم المبارك، إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر.
7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل.
وتابع" كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023".
وأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين.
ومن جانبه قال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
إنشاء 5 مناطق اقتصادية لتنمية القطاعات غير النفطية
واستعرض حمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 4 ساعات

• بنوك عربية

33.4 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العماني

بنوك عربية شهد رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ معدل النمو نحو 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إجمالي الائتمان إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني، فقد شمل هذا النمو زيادة في التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 6.9%، لتصل قيمتها إلى 27.7 مليار ريال. وتصدر قطاع الشركات غير المالية قائمة المستفيدين من هذا التمويل بحصة بلغت 46.5%، تلاه قطاع الأفراد بنسبة 44%، فيما ذهبت نسبة 5.8% لتمويل الشركات المالية والنسبة المتبقية لقطاعات أخرى. من جانب آخر، أظهرت بيانات الودائع لدى البنوك نموًا بنسبة 6.7% خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي الودائع إلى 32.3 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص ضمن هذا الإجمالي بنسبة 5.9% لتصل إلى 21.3 مليار ريال، وهو ما يعكس استقرار الثقة في النظام المصرفي. توزّعت قاعدة ودائع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث استحوذ قطاع الأفراد على النصيب الأكبر بنسبة 50.7%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 30.5%، ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 16.5%، بينما توزعت النسبة الباقية البالغة 2.3% على قطاعات أخرى.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعد

يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من مرتبات شهر يوليو 2025، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة تأتي زيادة المرتبات كجزء من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم العاملين في القطاع العام وتحسين دخولهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يشهدها المواطنون. اقرأ أيضًا: الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد في اجتماع حديث للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تم الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ينطبق هذا الحافز على جميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى غير المخاطبين به، كما يشمل الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة وأوضحت المادة أن هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب طبيعة كل وظيفة، مما يعزز من حقوق العاملين المالية ويُسهم في تحسين مستويات دخلهم. الفئات المشمولة بالزيادة تم تحديد الفئات التي يشملها الحافز الإضافي ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تضمنت الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الذين ينظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. ويأتي هذا التحديد لضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة ضمن هذا الدعم المالي، سواء كانوا من العاملين في الوزارات، الهيئات، أو قطاع الأعمال العام. الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور تأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا العاملين بالدولة، الذين يعانون من أثر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات رسمية، إن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادات بداية من يوليو 2025، وهي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة اقتصاديًا. وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على الحافز الإضافي فقط، بل تتضمن زيادات إجمالية في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، من الخدمات المعاونة وصولاً إلى القيادات العليا. موعد زيادة المرتبات جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات يبدأ العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه يمثل هذا الجدول تطورًا كبيرًا في دخول الموظفين، ويعكس اهتمام الحكومة بضمان توزيع متوازن للزيادة بما يحقق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. زيادة المعاشات لتشمل كبار السن لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فحسب، بل تضمنت أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لتشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، الذين يتأثرون بشدة بارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعكس توجهًا شاملاً للحكومة لتحسين حياة كافة الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصاديًا.

الديار

منذ 3 أيام

• الديار

السيسي يبحث أزمة الوقود وزيادة الانتاج المحلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وبحث أزمة الوقود في البلاد. تناول الإجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من تموز 2024 وحتى شهر أيار 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تناول الاجتماع أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وشدد السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.