هجوم "شارون".. برنامج فدية جديد يضرب قطاعات حيوية في الشرق الأوسط
وأوضحت الشركة أن الجهة المنفذة استخدمت تقنيات متقدمة تُحاكي أساليب مجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT)، مثل التحميل الجانبي لملفات DLL، وحقن العمليات، وتجاوز أنظمة الحماية المتقدمة (EDR).
وتشبه هذه الأساليب تلك المرتبطة سابقًا ب مجموعة قرصنة صينية تُعرف باسم "إيرث باكسيا"، التي استهدفت مؤسسات حكومية في آسيا، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" واطلعت عليه "العربية Business".
وبحسب الباحثين، استغل المهاجمون ملفًا شرعيًا مرتبطًا بمتصفح "إيدج" لتحميل ملف DLL خبيث، أدى إلى نشر برنامج الفدية "شارون"، القادر على تعطيل الخدمات الأمنية، وحذف النسخ الاحتياطية، وتسريع تشفير الملفات عبر تقنية المعالجة متعددة الخيوط.
كما استخدم المهاجمون برنامج تشغيل مأخوذ من مشروع مفتوح المصدر لتعطيل أنظمة الحماية، في خطوة تشير إلى دمج تقنيات جديدة قيد التطوير.
المثير أن الهجمات بدت موجهة بشكل خاص، إذ تضمنت رسائل فدية مخصصة تحمل اسم المؤسسة المستهدفة، ما يخالف النمط التقليدي لبرامج الفدية العشوائية.
وأشارت "تريند مايكرو" إلى ثلاثة احتمالات وراء العملية: تورط مباشر لمجموعة "إيرث باكسيا"، أو تقليد أساليبها عمدًا، أو جهة تهديد جديدة طورت تقنيات مشابهة بشكل مستقل.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع حملة هجومية أخرى كشفتها شركة "eSentire"، حملت اسم "إنترلوك"، اعتمدت على إغراءات "ClickFix" لنشر برمجيات خبيثة وسرقة بيانات، قبل تنفيذ هجوم فدية.
ووفق إحصائيات "باراكودا"، فإن 57% من المؤسسات تعرضت لهجوم فدية ناجح خلال العام الماضي، بينما دفعت 32% من الضحايا الفدية، لكن 41% فقط تمكنوا من استعادة بياناتهم بالكامل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
حظر تملك المستثمر الأجنبي أكثر من 49% من أسهم أي مصدر بالسوق
أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، محدداً سقف ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين – باستثناء الاستراتيجيين منهم – عند 49% من أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل الخاصة بها. وقيدت القواعد، المنشورة في صحيفة أم القرى، ملكية المستثمر الأجنبي غير المقيم عند 10% كحد أقصى من أسهم أي مصدر مدرج، مع منع تحويل أدوات الدَّين إلى أسهم ما لم يكن المستثمر ضمن الفئات المصرح لها أو عبر اتفاقيات مبادلة. وأكدت الهيئة أن الاستراتيجيين الأجانب ملزمون بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين، وأن استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية يقتصر على 6 فئات، أبرزها: المستثمر المؤهل، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة، والعملاء لدى مؤسسات مالية مرخصة. وشددت القواعد على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بـ10 شروط عند إبرام اتفاقيات المبادلة، منها ضمان الفصل التام بين أموال العملاء وأصولهم، وتغطية الصفقات بالكامل طوال مدة الاتفاقية، مع منح المؤسسة وحدها حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم محل المبادلة، والالتزام الصارم بأنظمة مكافحة غسل الأموال. أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 5 ساعات
- الشرق للأعمال
مصر تستقبل الغاز عبر سفينة تغويز في الأردن
بدأت مصر مطلع هذا الأسبوع استلام 300 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من سفينة التغويز "إينرجيوس فورس" الراسية بميناء العقبة في الأردن، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم ذكر اسمه. وأضاف المسؤول أن السفينة وصلت ميناء العقبة الأسبوع الماضي محملة بشحنة غاز مسال لصالح مصر، لتبدأ من هذا الأسبوع في تسليم مصر 300 مليون قدم مكعب يومياً. لدى مصر حالياً 4 سفن تغويز، منهم 3 وحدات داخل البلاد بالعين السخنة، وواحدة في ميناء العقبة، توفر السفن الثلاث ما مجموعه 2.8 مليار قدم مكعب من الغاز حسب احتياج البلاد. ومن المتوقع إضافة سفينة خامسة قبل نهاية هذا العام. يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً 4.06 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 7 مليارات قدم مكعب في اليوم، ويرتفع الطلب من محطات الكهرباء على الوقود مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف. لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من "الشرق" للتعليق. يُقدّر أن يبلغ حجم استيراد مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر هذا العام نحو 46 شحنة من الغاز المسال، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وفقاً لما أكده مسؤول حكومي لـ"الشرق" نهاية يوليو الماضي.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
مقاليد التنمية الحقيقية
مَن يتتبع جل توصيات المنظمات الدولية التي تعنى بمسائل التنمية، سيرى أنها تدعو إلى ضرورة إصلاح بعض مظاهر الخلل الهيكلي في بعض الاقتصادات من خلال تخفيض النفقات وقيام دولها بوضع خطط اقتصادية شاملة قصيرة وطويلة الأجل، بهدف توجيه اقتصاداتها إلى أنشطة تساعد على تنويع مصادر دخلها القومي وتعددها والإسراع في جهود التنمية المستدامة... والعمل على زيادة الاهتمام بإنتاج المعرفة من خلال تهيئة البيئتين التشريعية والاقتصادية الملائمتين بما يؤدي إلى توفير الظروف المناسبة لهذا العنصر المهم الذي يمكن أن يوفر مصدراً آخر من مصادر الدخل؛ كما أن العديد من هاته التوصيات تتوقف عند ضرورة الاستثمار في العامل البشري، فمن دونه تضيع مصالح الشعوب والأجيال. فدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية التي لا تملك أي موارد طبيعية استثمرت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في المورد البشري فأصبحت دولاً متقدمة، وأصبح البحث العلمي فيها متطوراً، وغدت دولاً يضرب بها المثل... فمن مسؤولية الجميع اليوم في الوطن العربي الاستثمار في العقول والإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق الملائمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال. ومأسسة البحث العلمي وتوفير المناخ المؤسساتي له والموارد المالية الكفيلة هي التي جعلت الدول الصناعية تصل إلى ما وصلت إليه من تطور وتنمية في مجالات متعددة؛ وعندما يحدث فيها نقص أو تغيير سلبي نرى كيف أنها تخسر نقاطاً كبيرة في سلم الدول المتطورة. ففرنسا مثلاً لا تستثمر إلا 2.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في البحث والتطوير، وهو أقل من بعض الدول الأخرى؛ وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعتبر استثماراً كبيراً، فإنه أقل من بعض الدول الأخرى التي تضع ميزانيات أعلى للبحث العلمي مثل إسرائيل 5.5 في المائة وكوريا الجنوبية 4.9 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ وهو أقل من التي تستثمر أكثر من 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال البحث العلمي والتكوين الجامعي مثل الولايات المتحدة الأميركية والسويد وسويسرا واليابان والنمسا وألمانيا. وهو ما جعل فرنسا بشهادة كبار الخبراء تتأخر في السنين الأخيرة صناعياً وتنموياً. قد يقول قائل إنها مسألة موارد وأزمات مالية، وأنا أقول إنها مسألة إرادة. فبلجيكا مثلاً دولة صغيرة وكانت منذ أزيد من عقد ونصف العقد لا تستثمر إلا 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال البحث العلمي، أما اليوم فهي تستثمر 3.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في هذا المجال؛ وهذا ما يجعل فرنسا تحتل المرتبة 17 عالمياً بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى عالمياً؛ زد على ذلك أنها كانت تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مجال إنتاج المقالات العلمية المحكمة، فبدأت تحتل اليوم الرتبة 13 عالمياً. وهناك ملاحظة أخرى أود أن أسطرها في هذا التحليل، هو أن العديد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين والسياسيين في الدول الغربية يكونون بعيدين عن أبجديات البحث العلمي المتطور، وهو ما ينعكس على سياساتهم العمومية؛ وقد بحثت مطولاً في إعطاء تفسير للتأخر الجزئي لفرنسا في مجال التصنيع فوجدت أن النخبة الحاكمة بعيدة عن عالم البحث العلمي. فالمدارس الكبرى التي تتخرج منها هاته النخبة الحاكمة لا يكمل فيها المتخرجون إعداد أطاريح الدكتوراه، فـ30 في المائة من مهندسي كليات العلوم التقنية، و20 في المائة من مهندسي مدرسة المناجم وأقل من 10 في المائة من خريجي المدارس العليا للتجارة ومعاهد العلوم السياسية لا يكملون أبحاثهم في مسلسل الدكتوراه؛ وما زلت أتذكر أنني لمَا كنت أتابع دراستي في معهد العلوم السياسية بتولوز الفرنسية، لم نكن إلا أربعة طلبة من مجموعتنا المكونة من 30 طالباً من الذين ناقشوا دكتوراتهم. إن الثلاثية: جامعة - بحث علمي متمكن - صناعة، هي التي تبني الأمم المتقدمة وتقوي صناعاتها وتساهم في بناء الحاضر والمستقبل. فاليابان دولة مساحتها محدودة جداً ولكنها تمثل ثاني اقتصاد في العالم، ولا يخلو بيت من بيوتات العالم إلا وتجد آلة أو حاسوباً أو هاتفاً صنع في هذا البلد؛ فاليابان عبارة عن مصنع كبير قائم على ثلاثية: جامعة - بحث علمي متمكن - صناعة، وعلى سياسات عمومية ثاقبة في مجال الصناعات المتطورة والاستثمارات الواقعية، يستورد كل المواد الخامة لإنتاج مواد مصنعة تصدرها لكل أقطار العالم؛ ونأخذ بلدة أوروبية وهي سويسرا. فعلى الرغم من عدم زراعتها للكاكو فإنها تنتج وتصدر أفضل شوكولاته في العالم؛ كما أنه رغم طبيعة جغرافيتها وضيق مساحتها الزراعية فإنها تنتج أهم منتجات الحليب في العالم.
