أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء
واشنطن: «الشرق الأوسط»
تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة.
وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً.
وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي.
ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 4 ساعات
- العرب اليوم
معركة هارفارد مستمرة!
لا تزال المعركة مستمرة بين الرئيس الأمريكى ترامب والجامعات الأمريكية، خاصة جامعة هارفارد.. أتابع القضية بفضول شديد لمعرفة من ينجح فى النهاية ومن الذى ينصفه القضاء؟.. القضية ذهبت إلى المحكمة.. أحدث حلقات هذه المواجهة قرار ترامب منع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين بها، ولجوء هارفارد إلى القضاء!. قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، إنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى أو فقدان وضعهم القانونى.. وأمرت وزارة الأمن الداخلى بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد، ورفضت الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب التى طلبتها وزارة الأمن الداخلى الشهر الماضى!. المعركة تحسب لجامعة هارفارد، تشير الأرقام إلى أن هذا القرار قد يؤثر على أكثر من ربع طلاب هارفارد، الذين غمرهم القلق والارتباك بسبب هذا الإعلان، وحذر الأساتذة من أن الهجرة الجماعية للطلاب الأجانب تهدد بخنق القدرات الأكاديمية للمؤسسة، حتى فى الوقت الذى تُناضل فيه ضد الإدارة من أجل استقلاليتها الأيديولوجية!. بينما أكد البيت الأبيض أن «تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز وليس حقا» واتهم قيادة هارفارد بتحويل مؤسستهم العظيمة فى السابق إلى حاضنة للمحرضين المناهضين لأميركا والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب! وتشير البيانات إلى أن 6.793 طالبًا دوليًا يشكلون 27.2٪ من إجمالى عدد المسجلين فى العام الدراسى 2024-2025... لجأت هارفارد إلى المحكمة لمقاضاة إدارة ترامب لمنع هذه الخطوة، وكتب الدكتور آلان م. جاربر، رئيس الجامعة هارفارد رسالة للطلاب، قال فيها: »ندين هذا الإجراء غير القانونى وغير المبرر«، مضيفًا أنه »يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين فى هارفارد للخطر، ويمثل تحذيرًا لعدد لا يُحصى من الطلاب والباحثين فى الكليات والجامعات فى جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أمريكا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم!. وتعد هذه المرة الثانية التى تقاضى فيها هارفارد الحكومة الفيدرالية فى غضون أسابيع، وكانت الدعوى الأولى بسبب تقليص مليارات الدولارات من المخصصات الفيدرالية للجامعة!. الحقيقة أن تدخلات ترامب فى الجامعات خاصة هارفارد يعتبر اعتداء على قدسية الحرم الجامعى واعتداء على أحلام الطلاب والباحثين، وإساءة إلى اسم أمريكا وسمعتها، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب منذ تنصيبه، سعى إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريبًا من أدوات لإجبار الجامعات، وخاصةً هارفارد، على الانصياع لإرادته. باختصار «تسييس التعليم» خطر كبير وضربة قاصمة لسمعة جامعة كانت من أوائل الجامعات فى العالم، وجاء ترامب يسخر منها ويرى أنها لا تستحق مكانتها فى العالم، فلا هى أولى، ولا هى من الأوائل.. مأساة كبرى!.
جو 24
منذ 4 ساعات
- جو 24
الكشف عن الخطة السرية لتجاوز حماس في غزة #عاجل
جو 24 : في اجتماعات عقدت في إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صاغت مجموعة من المسؤولين العسكريين ورجال اعمال وضباط احتياط خطة مبتكرة تهدف إلى نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى شركات أميركية خاصة و تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وإضعاف حماس. والآن، بعد مرور عام تقريباً، أصبحت الخطة الإسرائيلية على وشك أن تدخل حيز التنفيذ تحت غطاء "مبادرة أميركية مستقلة". وكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن خطة المساعدات الإنسانية الجديد لقطاع غزة، والذي قدم على أنه مشروع أميركي مستقل، هو في الواقع فكرة إسرائيلية. تم تصميم الخطة لتحقيق عدة أهداف: 1.تقويض حكم حماس في غزة من خلال السيطرة الكاملة على آلية المساعدات الإنسانية. 2.منع وصول المواد الغذائية والمعدات إلى المقاتلين أو السوق السوداء في غزة. 3.تجاوز الأمم المتحدة، المتهمة بالتحيز ضد إسرائيل. وتتضمن الخطة التي يقودها جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، وفيليب رايلي، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إنشاء أربعة مواقع توزيع في جنوب غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. لكن الخطة التي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع تأخرت. قال جيك وود الذي يدير "صندوق المساعدات الإنسانية الإنسانية" أن مؤسسته تعمل بشكل مستقل دون تمويل إسرائيلي. وأكد أنه لن يشارك في برنامج يدعم التهجير القسري لسكان غزة. وكانت الفكرة المركزية التي صاغوها ترتكز على افتراض استراتيجي واضح: توزيع المساعدات فقط من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بعيداً عن متناول حماس، مع تجاوز آلية الأمم المتحدة عمدا. تهدف إسرائيل من خلال هذه الآلية إلى سحب البساط من تحت أقدام حماس، دون الظهور كطرف مباشر يتحمل مسؤولية مليوني فلسطيني في القطاع. التقييم في اسرائيل: من الصعوبة هزيمة حماس بالوسائل العسكرية وحدها لذلك يعولون على أن التوزيع المباشر للمساعدات من شأنه عزل حماس عن سكان غزة. وفقا للخطة"ولكي تحقق إسرائيل أهدافها طويلة الأمد في الحرب، فإنها تحتاج إلى تطوير أدوات قادرة على سحب البساط من تحت أقدام حماس وليس فقط تفكيك حكومة حماس مؤقتا. كيف سيتم توزيع المساعدات؟ وبحسب الخطة التي يجري إعدادها، سيتم نقل كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال آلية فريدة تديرها شركات أميركية خاصة. وستكون هذه الشركات مسؤولة عن توزيع صناديق الأغذية والمعدات بشكل مباشر على سكان غزة، في حين سيوفر الجيش الحماية. وستصل صناديق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد خضوعها لفحوصات شاملة، واعتمادها في مجمع أمني خاص أقيم لهذا الغرض. وبحسب الآلية المقررة، سيُطلب من أحد أفراد الأسرة الغزية الحضور شخصيًا إلى منطقة التوزيع المحددة، وبعد الخضوع لعملية تفتيش شاملة، سيتمكن من استلام صندوق المساعدات المخصص لعائلته. ويؤكد المنظمون أنه وفقًا للخطة، ستحصل كل عائلة على حزمة مساعدات تتضمن فقط المعدات الأساسية، المصممة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدة سبعة أيام. لكن التقييم في إسرائيل هو أن أسلوب التوزيع المباشر تحت إشراف دقيق من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قدرة حماس السيطرة على الموارد مما يساعد في عزلها عن السكان. تابعو الأردن 24 على
Amman Xchange
منذ 7 ساعات
- Amman Xchange
هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟
لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».
