'نيويورك تايمز' تؤكد رواية حكومة صنعاء بشأن الهجوم الأمريكي على مركز إيواء المهاجرين بصعدة

يمن إيكو|تقرير:
أكدت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، اليوم السبت، صحة المعلومات التي نشرتها حكومة صنعاء بشأن استهداف الجيش الأمريكي مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة، واستخدام قنابل أمريكية محرمة في الهجوم الذي أسفر عن سقوط 115 مهاجراً.
ونشرت الصحيفة تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، حللت فيه البيانات البصرية للهجوم الذي وقع نهاية أبريل الفائت على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة، وأسفر عن مقتل 68 مهاجراً، وإصابة 47 آخرين.
ووفقاً للصحيفة فإن 'الولايات المتحدة قالت إنها كانت على علم بالضربة والإصابات المدنية، لكنها لم تؤكد أو تنفي تورطها في الهجوم'.
وأكدت الصحيفة أن 'تحليل لقطات الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو التي وثقت آثار الضربات وإفادات خبراء الأسلحة، أظهرت أنه تم استخدام ما لا يقل عن ثلاث قنابل من نوع (جي بي يو-39) أمريكية الصنع في الهجوم، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة نفذت القصف على الأرجح'.
وأضافت أن 'الذخائر دمرت المبنى الذي تبلغ مساحته 4800 قدم مربع'.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أسلحة قولهم إن اللقطات التي تم نشرها والتي أظهرت الحفر الناجمة عن الهجوم، تتوافق مع انفجار قنبلة (جي بي يو-39)، كما أن صور حطام السلاح أظهرت نظام التوجيه الموجود في ذيل هذه القنبلة، التي تزن 250 رطلاً، وصممت وصنعت في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الصور التي نشرها المركز التنفيذي اليمني لمكافحة الألغام، التابع لحكومة صنعاء، تظهر جزأين يحملان فتيل القنبلة، مما يشير إلى انفجار قنبلتين (جي بي يو-39) على الأقل في الموقع'.
ووفقاً للصحيفة فإنه 'في إحدى الحفر، تم العثور على جسم دائري مدفون تحت الأرض، وهو قاعدة بئر فتيل مزود بمسامير'.
وقال خبراء الأسلحة إن 'هذه القطعة جزء من قنبلة (جي بي يو-39)'، وفقاً لما نقلت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم إن 'حجم الدمار يُظهر أيضاً استخدام ذخائر متعددة'، مشيرة إلى أنه 'لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُقصف فيها مركز الاحتجاز في صعدة في السنوات الأخيرة، فقد قُتل العشرات في يناير 2022 عندما شن تحالف عسكري بقيادة السعودية بدعم من الولايات المتحدة غارة جوية على مبنى آخر في المركز، على بعد حوالي 100 ياردة من المبنى الذي ضُرب في 28 أبريل'.
ووفقاً للتقرير 'يقول مراقبون مستقلون إن الخسائر في صفوف المدنيين تتزايد، ولا يقدم المسؤولون الأمريكيون سوى تفاصيل قليلة عن الضربات أو أهدافها'.
وأشار إلى أنه 'بينما تمتلك إسرائيل قنابل من النوع نفسه، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أنها كانت تقصف اليمن في ذلك الوقت'.
وكان مركز التعامل مع الألغام التابع لحكومة صنعاء قد نشر قبل أيام بياناً رصده موقع 'يمن إيكو'، ذكر فيه أن الفرق الفنية التابعة له 'عثرت على بقايا للقنبلة الأمريكية من نوع (جي بي يو-39) الخارقة للتحصينات والتي تسببت بمقتل وإصابة نحو (115) ضحية من نزلاء المركز من المهاجرين الأفارقة، نتيجة استهداف العنبر بعدد أربع غارات متوالية في المكان نفسه'.
وذكر البيان أن 'الآثار والدمار الموجود في السجن يثبت استخدام هذا النوع من السلاح الأمريكي، ويؤكد ذلك ما يتم نشره بشكل يومي في صفحة القيادة المركزية الأمريكية حول تذخير الطائرات الأمريكية بهذا النوع من الأسلحة المحرمة دولياً'.
وأكد المركز أن 'هذه القنبلة تعتبر من أخطر أنواع الأسلحة المحرمة دولياً المستخدمة في اليمن، وأشدها دموية وأكثرها خطورة وتأثيراً على المدنيين والأعيان المدنية، حيث تصل درجة الحرارة أثناء انفجارها من 2700 إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار واسع للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة، وتدمر البيئة وتلوث التربة والهواء وتسمم المياه الجوفية وتقضي على الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بها'.
وقد قوبل الهجوم على مركز الإيواء بإدانات واسعة، واكتفت الولايات المتحدة بالقول إنها 'على علم بالتقارير وتأخذ الأمر على محمل الجد'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

حكومة صنعاء تبلغ شركات الشـحن بعقوبات مخالفة الحظر المفروض على ميناء حيفا

يمن إيكو|أخبار: أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، اليوم الثلاثاء، إبلاغ شركات الشحن بالآثار المترتبة على انتهاك الحظر المعلن على ميناء حيفا، رداً على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وجاء في بيان نشره المركز ورصده موقع 'يمن إيكو': 'بموجب إعلان القوات المسلحة اليمنية بتاريخ 19 مايو 2025 بفرض حظر بحري على ميناء حيفا، أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية، قراراً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء حيفا'. وأضاف: 'يبدأ سريان هذا القرار في 20 مايو 2025م الساعة 00:01 صباحاً بتوقيت صنعاء، الذي يعادل 19 مايو 2025م الساعة 21:01 مساءً بالتوقيت العالمي'. وبحس البيان فقد 'قام مركز تنسيق العمليات الإنسانية بإرسال إيميلات لشركات الشحن تتضمن ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من عدم انتهاكها لقرار الحظر، كما تم توضيح مخاطر التعرض للعقوبات'. وأوضح البيان أن 'انتهاك قرار الحظر (الدخول إلى ميناء حيفا) يؤدي إلى اعتبار الشركات المنتهكة كشركات داعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني، وبالتالي إدراجها وأساطيلها في قائمة هذه العقوبات، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية'. وأضاف: 'عند إدراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات، كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص المدرجين، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلاً عن المتعاملين معها'. وتابع: 'نأمل أن يكون مفهوماً أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء'.

منذ 3 ساعات

البوابة البحرية الرئيسية لإسرائيل.. قوات صنعاء تفرض حظراً بحرياً على ميناء حيفا

يمن إيكو|أخبار: أعلنت قوات صنعاء، مساء أمس الإثنين، بدء العمل على فرض حصار بحري على ميناء حيفا، البوابة البحرية الرئيسية لإسرائيل، وذلك رداً على التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم قوات صنعاء، يحيى سريع، في بيان تابعه موقع 'يمن إيكو': 'رداً على تصعيدِ العدوِّ الإسرائيليِّ عدوانَه الوحشيَّ على إخوانِنا وأهلِنا في غزة، وارتكابِ العشراتِ من المجازرِ يومياً ووقوعِ المئاتِ من الضحايا في جريمةِ إبادةٍ جماعيةٍ لم يشهدْ لها العالمُ مثيلاً، ورداً على استمرارِ الحصارِ والتجويعِ، ورداً على رفضِ العدوِّ إيقافَ عدوانهِ ورفعَ حصارِه، فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بالتوكلِ على اللهِ وبالاعتمادِ عليهِ قررتْ بعونِ اللهِ تنفيذَ توجيهاتِ القيادةِ بِبَدءِ العملِ على فرضِ حظرٍ بحريٍّ على ميناءِ حيفا'. وأضاف: 'تنوهُ القوات المسلحة كافةِ الشركاتِ التي لديها سفنٌ متواجدةٌ في هذا الميناءِ أو متجهةٌ إليهِ بأنَّ الميناءَ المذكورَ صار منذُ ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ ضمن بنكِ الأهدافِ وعليها أخذُ ما وردَ في هذا البيانِ وما سيردُ لاحقاً بعينِ الاعتبار'. وقال سريع: 'إنَّ هذا القرارَ يأتي بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ بفضلِ اللهِ تعالى وبعونِه وتسديدهِ وتوفيقهِ في فرضِ الحصارِ على ميناءِ أمِّ الرشراشِ وتوقفِه عن العملِ، ولنْ تترددَ بعونِ اللهِ في اتخاذِ ما يلزمُ منْ إجراءاتٍ إضافيةٍ دعماً وإسناداً لشعبِنا الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه العزيزة'، حسب تعبيره. وتابع: 'إنَّ كافةَ إجراءاتِ وقراراتِ القواتِ المسلحةِ المتعلقةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ من عملياتٍ إسناديةٍ ومن حظرِ الملاحةِ الجويةِ وكذلك البحريةِ سوفَ يتوقفُ تنفيذُها حالَ توقُّفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها'. ويعتبر ميناء حيفا البوابة الرئيسية للصادرات والواردات البحرية الإسرائيلية، خصوصاً بعد إغلاق ميناء إيلات بسبب الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء منذ أواخر عام 2023. وسبق لقوات صنعاء أن أطلقت صواريخ فرط صوتية على حيفا، وتسببت بإرسال الملايين من الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ. ويأتي إعلان فرض الحظر على ميناء حيفا بعد نجاح قوات صنعاء في فرض حصار جوي على مطار 'بن غوريون' في تل أبيب، وذلك إثر هجوم صاروخي تمكن من تجاوز المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وأصاب المطار بشكل مباشر دافعاً بشركات الطيران الأجنبية إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل.

منذ 20 ساعات

الخبير الأمريكي جون بيركنز يدعو لبناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة عن الهيمنة الأمريكيـة

يمن إيكو|تقرير: دعا الخبير الاقتصادي الأمريكي مؤلف كتاب 'اعترافات قاتل اقتصادي' جون بيركنز، شعوب وأنظمة العالم إلى بناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة، تواجه سياسات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها سياسات الديون، معتبراً أن ما يجري في دول الجنوب العالمي، من أزمات ديون وانهيارات اقتصادية، ليس سوى استمرار للسياسات ذاتها، لكنها باتت أكثر ذكاءً وشرعية ظاهرية، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة. وقال بيركنز- في مقابلة جديدة على قناة الجزيرة تابعها موقع 'يمن إيكو'- إن العالم اليوم لم يتغير كثيراً، بل أصبح أكثر تعقيداً، إذ تطورت أدوات الهيمنة لتشمل التكنولوجيا الرقمية والاحتكارات الإعلامية، إلى جانب المؤسسات المالية العالمية'، مشدداً على ضرورة تعزيز التعليم وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار الاقتصادي. وأكد بيركنز أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية اعتمدت- عبر هذه المؤسسات المالية- على أساليب التلاعب بالقيادات المحلية من خلال الرشاوى أو التهديدات أو الانقلابات إن لزم الأمر، مؤكداً أنه لعب دوراً وظيفياً في هذا السياق، حيث أنيط به كـ'قاتل اقتصادي' إقناع قادة الدول بأن القروض الضخمة ستؤدي إلى النمو، مع أن الدراسات الداخلية كانت تُظهر بوضوح أن الشعوب لن تجني من ذلك سوى الفقر والتبعية والبطالة. وبدأت تجربة جون بيركنز، كـ'قاتل اقتصادي' في السبعينيات حين عُيّن في شركة استشارات دولية كبرى، وبدأ في إعداد تقارير مالية مضللة لتضخيم حاجة دول نامية لقروض بمليارات الدولارات، لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية ضخمة، حسب إجاباته لقناة الجزيرة. وأوضح بيركنز أن الهدف من هذه القروض لم يكن دعم تلك الدول، بل إغراقها في ديون غير قابلة للسداد، تضمن تبعيتها السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، في إطار استراتيجية وصفها بـ'الاستعمار المالي العصري'، مؤكداً أن بلداناً عديدة في أمريكا اللاتينية، وأخرى في آسيا والشرق الأوسط، كانت ساحة لتلك الممارسات. ولفت إلى أن الدول المتضررة كانت تُجبر لاحقاً على خصخصة قطاعاتها الحيوية وفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية، مقابل إعادة جدولة ديونها، وهي سياسة وُضعت لضمان سيطرة واشنطن الدائمة على مقدرات تلك الدول. وتحدث بيركنز- في المقابلة- عن محطات مفصلية دفعت به إلى التمرد على هذا النظام، أبرزها اغتيال الرئيس الإكوادوري خايمي رولدوس عام 1981، والذي كان يرفض الانصياع للإملاءات الأمريكية، وشعر بأنه كان مستهدفاً من قبل النظام نفسه، مشيراً إلى أن حادثة اغتيال الرئيس البنمي عمر توريخوس في العام نفسه، وحوادث أخرى هزّت قناعاته، وأدرك حينها أن اللعبة التي يعمل ضمنها ليست مجرد اقتصادات وأسواق، بل لعبة نفوذ دموي لا تعرف خطوطاً حمراء، فقرر في بداية الثمانينيات التوقف عن العمل في مجال 'القتل الاقتصادي'، وبدأ كتابة مذكراته، إلا أنه واجه ضغوطا كبيرة من شركات وعملاء سابقين لثنيه عن مواصلة مشروعه. وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي بيركنز، إن حياته وأسرته كانت مهددة خلال فترة كتابته العمل الذي كشف كيف تستخدم أمريكا أدوات اقتصادية للهيمنة على دول العالم الثالث، مؤكداً أن ضغوطاً هائلة مورست عليه من قبل جهات نافذة لمنع نشر الكتاب، بلغت حد تلقيه تهديدات مباشرة باستهداف ابنته الرضيعة إن لم يتوقف عن مشروعه. وأوضح أن تلك التهديدات لم تكن من الحكومة الأمريكية مباشرة، بل من جهات ترتبط بما سماه 'الكوربوقراطية'، وهي شبكة تضم كبرى الشركات العالمية المتحالفة مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة، مبيناً أن إحدى الشركات عرضت عليه مبلغ نصف مليون دولار مقابل ألا يكتب أي شيء عن تجاربه السابقة، وهو ما وافق عليه حينها بسبب خوفه على أسرته، لكنه لم يلبث أن نكث الاتفاق بعد أن تفجرت في داخله مشاعر الغضب والندم. وأوضح أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، شعر أن الوقت قد حان ليكشف الحقائق، خاصة بعدما لاحظ كيف استُخدمت تلك الهجمات لتبرير حروب جديدة وهيمنة اقتصادية متسارعة على مناطق مختلفة من العالم. وفي عام 2004 نشر بيركنز كتابه الشهير 'اعترافات قاتل اقتصادي' وبترجمة أخرى 'الاغتيال الاقتصادي للأمم'، وهو ما حوّل مساره المهني بالكامل، وحوله من شخصية مصرفية متخصصة في 'الهندسة المالية للاستعمار الحديث' إلى ناشط سياسي يسعى إلى فضح أدوات الهيمنة الاقتصادية المعاصرة، حسب بيركنز الذي أكد بيع أكثر من مليون نسخة، من كتابه الذي ترجم إلى أكثر من 30 لغة، ما جعله مرجعاً مهماً في فهم كيف تمارس واشنطن هيمنتها من دون الحاجة إلى قوات عسكرية.