الاستدامة البيئية في الكويت.. ركيزة استراتيجية تنموية وشراكات فاعلة إقليميا ودوليا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 23 دقائق

• رؤيا نيوز

'الكابينت' يصادق على خطة احتلال قطاع غزة وتوسيع الحرب مساء اليوم

من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، مساء الخميس، على الخطة التي تتضمن احتلال قطاع غزة وتوسيع نطاق الحرب، وفق ما نقلت مراسلة المملكة عن وسائل إعلام إسرائيلية. ومن المتوقع أن تستغرق العملية الجديدة، التي تستهدف مناطق إضافية في وسط غزة، عدة أشهر. وستشمل العملية تحركات للقوات الإسرائيلية في مناطق يُعتقد بوجود محتجزين فيها. وفق ما نقل موقع أكسيوس. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس أركان الجيش إيال زامير عارض اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على بقية المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش في غزة، وذلك في اجتماع شابه التوتر استمر ثلاث ساعات يوم الثلاثاء. وذكرت المصادر الثلاثة التي اطلعت على مجريات الاجتماع أن زامير حذر نتنياهو من أن السيطرة على ما تبقى من غزة قد يجر الجيش للبقاء طويلا في القطاع الذي انسحب منه قبل عشرين عاما، وقد يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمحتجزين هناك. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يسيطر بالفعل على 75% من قطاع غزة بعد ما يقارب من عامين على اندلاع الحرب. ووصفت الأمم المتحدة التقارير التي تتحدث عن احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها 'مقلقة للغاية' إن صحت. وتجنب جيش الاحتلال في بعض الأحيان المناطق التي تشير معلومات المخابرات إلى وجود محتجزين فيها. وقال محتجزون أطلق سراحهم، إن خاطفيهم هددوا بقتلهم إذا اقتربت القوات الإسرائيلية. وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن نتنياهو الذي يؤيد توسيع العمليات العسكرية أخبر زامير بأن الجيش فشل حتى الآن في تحرير المحتجزين. وقال مصدر رابع، إن رئيس الوزراء يعتزم توسيع العمليات العسكرية في غزة للضغط على حركة (حماس). وأكد مكتب نتنياهو الاجتماع مع زامير الثلاثاء، لكنه أحجم عن التعليق عليه. ولم يرد الجيش على طلب للتعقيب.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

أن تفكر كفلسطيني..! (1)

اضافة اعلان «أن تفكر كفلسطيني» عنوان مفخخ. إنه يفترض –قَبليًا- وجود تجربة أو رؤية عالمية فلسطينية موحدة، في حين أن الحالة الفلسطينية في الواقع مبتلاة بقدر هائل من التمزق –جغرافيًا، وقانونيًا، وجيليًا. وبذلك ينطوي العنوان على المجازفة باختزال هوية وطنية معقدة شكلتها خبرة المنفى، والاحتلال، والتجريد من الأرض والهوية، إلى جوهر بسيط واحد، وبأن يستدعي التمحيص والتشكيك من مختلف أنواع القوى التي عادة ما تستهدف التعبير السياسي الفلسطيني بالتجريم والتجريد من الشرعية. وحتى ضمن السياق الفلسطيني نفسه، قد يثير هذا العنوان جدلًا حول ما الذي يمكن اعتباره، لدى تأمل التوترات العميقة في الخطاب الوطني، تفكيرًا فلسطينيًا موثوقًا، مؤصلًا ومشروعًا: المقاومة، الدبلوماسية، البراغماتية، أم المثالية؟أن تفكر كفلسطيني يعني أن تنخرط بشكل واع مع حالة سياسية شكلها التشريد، والتشظي، والتنازع المستمر على الهوية، والمكان والحقوق. إنه يعني مقاربة السياسة لا كمجرد ترتيبات مؤسسية أو انتماءات حزبية، وإنما كواقع معيش تحكمه معادلات الاحتلال، والمنفى، والمقاومة. وهو مغامرة، تتطلب الوعي بالأبعاد البنيوية للكولنيالية، ومركزية حق العودة، والتوترات بين التمثيل والشرعية، والعبء التاريخي الذي صنعته قيادات وطنية عجزت في معظم الأحيان عن الاضطلاع بالمهمة. إنه يتضمن إعمال عدسة نقدية تستنطق السرديات المهيمنة، سواء كانت مفروضة خارجيًا أو معادة الإنتاج داخليًا، وتصر على تأصيل التحليل السياسي في التجارب المعيشة للفلسطينيين داخل وخارج فلسطينيين التاريخية.وثمة التوتر الذي يستدعيه العنوان بين أن تفكر كفلسطيني (واحد) وأن تفكر كما يجب أن يفكر (كل) فلسطيني، وهو ما يطرح معضلة مركزية عندما يتعلق الأمر بصياغة –والتعبير عن- وعي وطني جماعي في ظل حالة التمزق. أن تفكر كفلسطيني (واحد) يعني التحدث من موقع مخصوص -متجذر في التجربة الشخصية، أو الذاكرة التاريخية، أو القناعة السياسية- مع بقاء المرء واعيًا لذاتيته وانحيازاته ضمن الفسيفساء الوطنية الأوسع. وهو موقف يسمح بالتعددية، ويعترف بأنه ليس ثمة صوت واحد يُمكنه تمثيل الحالة الفلسطينية بشموليتها. وعلى النقيض، يجازف الموقف الثاني بفرض وصفة لرؤية معيارية ومتسلطة لماهية التفكير الفلسطيني، غالبًا ما تكون متأسسة على أيديولوجية مُحددة أو مجموعة من المظالم التاريخية، وهو ما قد يُهمّش الأصوات البديلة ويستبعد الرأي المعارض. ويعكس هذا التوتر الصراعاتٍ الأعمق على الشرعية، والتمثيل، وسلطة السرد في سياقٍ أنتج فيه المنفى، والاستعمار، والتشرذم السياسي، أفهامًا مُتنوعًة، بل ومُتنافسة أحيانًا، لما يعنيه أن تكون فلسطينيًا، وكيف ينبغي للمرء أن يُفكّر، أو يُقاوم، أو ينتمي.وقد يقترح العنوان أيضًا دعوة الآخر، غير الفلسطيني بيولوجيًا، ليفكر كفلسطيني -أو كالفلسطيني. وهي دعوة يمكن أن تكون وجيهة بقدر ما قد تكون إشكالية –حسب الطريقة التي تُؤطَر، وتُفهم بها، هذه الدعوة. من جهة، يمكن أن تعمل كتمرين سياسي وأخلاقي –دعوة إلى التعاطف، والوعي التاريخي، والانخراط النقدي مع بنى القمع أينما وكيفما وُجدت. وبهذا المعنى، تدعو العبارة إلى تحدي السرديات السائدة، وتشجع التضامن، وتفتح مساحات لفهم أعمق للتجربة الفلسطينية يذهب أبعد من الصور الكاريكاتورية الإعلامية أو التجريدات الجيوسياسية.لكن مشروعية هذه الدعوة تصبح -من جهة أخرى- أكثر تعقيداً حين توحي بمطالبة الآخر بتماهٍ مطلق مع حالةٍ ليست له –لا بنيويًا ولا وجوديًا. ثمة في هذه الحالة مغامرة بالاستيلاء، أو التبسيط، أو التحدّث «نيابةً عن» الفلسطينيين بدلاً من «التحدث مع الفلسطينيين». لا يمكن أن يعني التفكير كفلسطيني تقمص وتكرار التجربة المعيشة للاستلاب، والتهجير، والمنفى، والاحتلال. إنه يعني مقاربة العالم بوعي تشكله هذه الحقائق من دون ادعاء التماهي التام معها.سوف تكون هذه الدعوة مشروعة فقط طالما كانت مقرونة بالتواضع، واليقظة السياسية، ورفض تحويل المعاناة الفلسطينية إلى أداة وظيفية. وعندما لا تكون دعوة إلى أن يصبح «الآخر» فلسطينياً، وإنما دعوته إلى استنطاق الأطر السائدة، وإعادة توجيه فهمه، بطريقة نقدية، للعدالة، والسلطة، والمقاومة -من خلال عدسة فلسطينية.وربما يكون اقتراح التفكير كفلسطيني حاجة فلسطينية داخلية –دعوة للفلسطينيين أنفسهم إلى تبني مزاج من التفكير متأسس في تجربتهم التاريخية والسياسية الجماعية. وبهذا المعنى، لا تكون هذه دعوة إلى التعاطف من الخارج بقدر ما هي استحضار للوعي النقدي بالذات من الداخل. في سياق التمزق الذي يعتري الشعب الفلسطيني -جغرافيًا وسياسيًا، بل وحتى أيديولوجيًا- يحث الاقتراح الفلسطينيين على مقاومة السرديات الاستعمارية التي لا تني تترسخ، وإغراءات الاندماج، ومحاولات طمس المبادئ الوطنية التأسيسية -حق العودة، على سبيل المثال.أن «تفكر كفلسطيني» هنا لا يعني الامتثال لهوية واحدة مكتوبة في وصفة. إنه يعني الحفاظ على توجه يضع نصب العين البنى القائمة على الاستلاب والمقاومة التي تعرّف الحالة الفلسطينية، ويطالب بالانتباه إلى شمولية الشعب الفلسطيني –ليس الذين في الأرض المحتلة فحسب، بل أيضًا أولئك في مخيمات اللاجئين، تحت الحصار، أو المهمَّشين في الشتات. وهو يتحدى الرضا عن الذات، والتشظي السياسي، والخطابات المتحولة التي تتكيف بسهولة مفرطة مع الأطر التي يحددها المستعمِر أو أولويات «الدبلوماسية الدولية».وقد يكون اقتراح «التفكير كفلسطيني» أيضًا طريقة لصياغة موقف ذات فلسطينية واحدة تعيش في المنفى؛ محاولة لتأمل الكيفية اتي يتفاعل بها أناس يحملون عبء التشريد والنكبة والتمزق التاريخي سياسيًا وفكريًا مع القضية الفلسطينية. وبهذا المعنى، لا تدعى نتاجات اقتراح «التفكير كفلسطيني» تمثيل جميع الفلسطينيين، ولا تفترض ذاتية وطنية متجانسة. إنها تعرض تموضعًا محددًا: موقف فلسطيني في المنفى يحاول الملاحة بين الذاكرة والمحو، والانتماء الوطني والتهميش العملي، والالتزام السياسي والإقصاء الهيكلي.بذلك يكون «التفكير كفلسطيني» في المنفى مزاجًا نقديًا «متموضعًا»، يجسد –ويستنطق- تناقضات حركة وطنية غالبًا ما همّشت الشتات لصالح براغماتية إقليمية مُجزّأة، وجهدًا لاستعادة الصلة والشرعية لخطاب يُواجه خطر الاحتواء أو التمييع. وفق هذا التصوّر، لا تقصد أي أفكار تسفر عنها محاولة «التفكير كفلسطيني» أن تقدم نفسها كرؤية كونية موحِّدة ولا وصفة قاطعة، وإنما كمجرد تأمل ذاتي: التفاتة نحو فكرٍ متصل بجذور، واعٍ تاريخيًا، ومنتبهٍ سياسيًا لمخاطر المحو، خاصة بالنسبة لأولئك الذين جُعلوا غير مرئيين في التمثيلات السائدة للحالة الفلسطينية.

الغد

منذ 7 ساعات

• الغد

لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟

اضافة اعلان أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين.التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر.في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف.لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع.بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية.أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه.هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء.في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية.التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف.ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا.