أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.. هدوء وترقب
سعر الذهب اليوم في مصر
سجل غرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 اليوم، وفقًا لموقع "صاغة" نحو 5188 جنيها (١٠٧.٤٩ دولار) للبيع، و5165 جنيهًا (١٠٧.٠١ دولار) للشراء.
أما عيار 18 فسجل، وفق التداولات، 3891 جنيها (٨٠.٦٢ دولار) للبيع، و3874 جنيهًا (٨٠.٢٧ دولار) للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21
سجل سعر غرام الذهب في مصر عيار 21 – الأكثر تداولا في السوق المصري وفقا لموقع "غولد برايس"– اليوم نحو 4540 جنيها (٩٤.٠٦ دولار) للبيع، و4520 جنيهًا (٩٣.٦٥ دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 36320 جنيهًا (755.22 دولار) للبيع، و36160 جنيهًا (749.00 دولارا) للشراء.
سعر الذهب عالميا
عالميا، ارتفع الذهب اليوم الإثنين بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.
وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت أبوظبي، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3345.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس/آب.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 3391.80 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "كان الذهب في حالة تراجع في بداية اليوم، ولكن... تمكن الذهب من عكس مساره مع صعود المشترين إلى مستوى 3330 دولارا تقريبا".
ويترقب المستثمرون أيضا المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير أن يعلن المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، وهو أول خفض له هذا العام، مع احتمال إجراء خفض ثان بحلول نهاية العام وسط تصاعد مشاكل الاقتصاد الأمريكي.
يميل الذهب الذي لا يدر عائدا، والتي تعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
aXA6IDEwNC4yMzkuMS44MyA=
جزيرة ام اند امز
HU
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ثانية واحدة
- الاتحاد
ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى»
ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى» في تاريخ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية الجريئة، لم يحظَ إنجازه بالقضاء على مشكلة كبرى بالاهتمام الكافي، وهذه المشكلة هي قاعدة «الحد الأدنى»، التي أعلن ترامب انتهاءها بالكامل. لفهم ما حدث وأهمية هذا التغيير، علينا تتبع كيف تطورت قاعدة «الحد الأدنى» الغامضة من حل مؤقت في حقبة الكساد إلى مسؤولية في القرن الحادي والعشرين. وعلى مدى عقود، فإن الثغرة، التي ألغت الرسوم الجمركية على الواردات الرخيصة، سمحت لشركات الشحن الأجنبية بإغراق السوق الأميركية بشحنات صغيرة القيمة بلا رسوم جمركية أو تفتيش شامل. وأصدر ترامب أمرًا تنفيذياً الشهر الماضي أنهى الإعفاء لجميع الدول، مؤكداً على المبدأ الأساسي بضرورة خضوع جميع السلع للتدقيق الكامل، ولأحكام القانون الأميركي. وأثار القرار غضب المدافعين عن قاعدة الحد الأدنى، إذ يقولون إن الإعفاء على الطرود الصغيرة سمح للأميركيين بتوسيع قدرتهم الشرائية ودعم الشركات الصغيرة. إلا أن السياسة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 29 أغسطس الجاري، لا تستهدف القضاء على الطرود الصغيرة، بل إعادة إحياء القواعد الأساسية. وتعود قاعدة الحد الأدنى إلى عام 1938، حين أجاز الكونجرس لموظفي الجمارك إعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن دولار واحد (يعادل نحو 23 دولاراً اليوم) من الرسوم، نظراً لتكلفة وإزعاج تحصيلها. لكن مع مرور الوقت تضخمت القاعدة. ففي 1978 رُفع الحد إلى 5 دولارات بسبب التضخم، وفي 1993 إلى 200 دولار لتشجيع تحرير التجارة، ثم في 2015 إلى 800 دولار. (مقارنة بالصين، التي لديها عتبة أقل من 7 دولارات). وكان التأثير كارثياً، فقد ارتفع عدد الواردات زهيدة القيمة إلى الولايات المتحدة عشرة أضعاف، من 134 مليون طرد في 2015 إلى نحو 1.4 مليار في 2024، ما ألحق ضرراً جسيماً بالصناعات الأميركية. ومع تراكم الأدلة على الخسائر، تراجعت شعبية النهج المتساهل، خاصة مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والأتمتة التي جعلت تحصيل الرسوم على كل الشحنات مجدياً اقتصادياً. ويكاد يكون من المستحيل معرفة مقدار تجارة الصين مع الولايات المتحدة التي دخلت تحت إعفاءات الحد الأدنى بدقة، فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يُعنى بدراسة تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد، أن هذه الواردات بلغت نحو 200 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2021. إلا أن بيانات الجمارك الرسمية للحكومة الصينية أفادت بأن صادرات الحد الأدنى إلى الولايات المتحدة بلغت أقل من 21 مليار دولار أميركي. وتعتبر تلك الفجوة دليلاً قاطعاً على التلاعب الإحصائي الأخير. وظهرت عدة أساليب للتحاليل، حيث زور التجار الفواتير أو قُسمت المنتجات إلى شحنات صغيرة مضللة، وأُرسلت عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها. وغالباً ما كانت السلع المستفيدة من الثغرة، مثل الإلكترونيات سيئة الجودة، وتتلف سريعاً، ما يخلط بين الاستهلاك والاستبدال المستمر، ويقضي على المنافسين الأميركيين الملتزمين بالقوانين. ففي 2024، أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية 63 تحذيراً يتعلق بمنتجات صينية، من مقاعد قابلة للطي تنهار فجأة، إلى مراتب أطفال تشكل خطر اختناق، وبطاريات دراجات كهربائية قابلة للاشتعال. صحيح أن بعض الشركات المصنعة في الخارج تحاول بالفعل التلاعب بالنظام الجديد، حيث إن التحولات الكبيرة المفاجئة في أرقام الصادرات من مارس إلى مايو تشير بقوة إلى أن الشركات المصنعة الصينية تعيد بالفعل توجيه البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا، حيث الرسوم الجمركية أقل. كما يلوح في الأفق احتمال حدوث احتيال في تجميع الطرود الصغيرة في شحنة واحدة كبيرة، قد يصعب الامتثال، وقد يُخفي المحتالون البضائع المهربة. غير أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أكبر وكالة إنفاذ قانون في أميركا، أثبتت قدرتها على مواجهة تلك التحديات، مدعومة بخطة ترامب لتوظيف 3000 موظف جمارك إضافي لتعقب سلاسل التوريد المعاد توجيهها، وتفكيك شبكات الاحتيال، وتطبيق القانون الأميركي. وهذا الإجراء التنفيذي ليس الفصل الأخير، بل هو بداية فصل جديد، فهو يرسخ عودة الجدية إلى السياسة التجارية الأميركية. *زميل أول في معهد يوركتاون وزميل في معهد ستيمبوت. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
العين الإخبارية
منذ 29 دقائق
- العين الإخبارية
رفع قيود بطاقات الائتمان في مصر.. خطوة جريئة أم استجابة لتوصيات صندوق النقد؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/20 10:48 م بتوقيت أبوظبي تزامنت خطوة البنوك المصرية برفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية وسحب الدولار، سواء للسفر خارج البلاد أو للشراء عبر المواقع الأجنبية من داخل مصر مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي> ونصت التوصيات على ضرورة التوسع في سياسة سعر صرف مرن يحدد قيمة الجنيه وفق آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي، ما فتح الباب للعديد من التساؤلات حول علاقة القرار بتوصيات صندوق النقد الدولي. وأعلنت البنوك الكبرى، وعلى رأسها الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني، تيسيرات تشمل رفع حدود البطاقات الائتمانية بما يعادل 10 آلاف دولار بدلاً من المستويات السابقة، مع خفض عمولة المشتريات الدولية من 5% إلى 3%. كما تم رفع سقف تدبير الدولار النقدي للعملاء بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار بدلًا من 4 آلاف فقط، في عودة للإجراءات التيسيرية التي كانت مطبقة قبل تفاقم أزمة النقد الأجنبي. القطاع المصرفي كان قد لجأ سابقًا إلى فرض قيود صارمة على استخدام البطاقات بالخارج، بعد اكتشاف ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء الذين استغلوا الثغرات للتجارة في العملة وسط انتشار السوق السوداء. غير أن تحسن موارد النقد الأجنبي، واستعادة الاستقرار النسبي منذ تحرير سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، أعاد للبنوك القدرة على استعادة سياستها المرنة تجاه العملاء. أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال لـ"العين الإخبارية" أن صندوق النقد الدولي يوصي دائمًا بإلغاء القيود على تدبير العملة الأجنبية، معتبرًا أن القرار المصري يأتي في إطار الالتزام بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق، والتي تشمل قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار. وأضاف أن الحكومة تعاملت مع التوصيات بـ"قدر من الحنكة والمرونة"، حيث لم يتم رفع القيود إلا بعد الاطمئنان إلى تحسن السيولة الدولارية وهدوء السوق. ويرى الصندوق أن نجاح برنامج الإصلاح يتوقف بدرجة كبيرة على اعتماد نظام صرف مرن قادر على حماية الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية. وقد اتخذت مصر بالفعل خطوات مكملة مثل رفع الحظر على تمويل بعض السلع الترفيهية وتمويل جميع الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد. من جانبه، يرى الدكتور محمد عبد الرحيم المحلل المالي، أن القرار استجابة مباشرة لتوصيات الصندوق، لكنه في الوقت نفسه خطوة منطقية بعد انتهاء أزمة شح الدولار. وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن حجم بطاقات الائتمان – والبالغ نحو 7 ملايين بطاقة بالتعاون مع فيزا وماستركارد – يظل تأثيره محدودًا على الطلب الفعلي على الدولار، مقارنة بعوامل أكثر تأثيرًا مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي وحجم الاستيراد. واتفق مع هذا الرأي الخبير محمد عبد العال، مشيرًا إلى أن الأفراد ليسوا الطرف المؤثر الأكبر في سوق النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع قوة الدولار في السوق الرسمية وارتفاع الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام الجاري، حيث يتم تداوله عند 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع. aXA6IDEzOS4xNzEuMTM0LjE4OCA= جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 29 دقائق
- الاتحاد
الهند.. اكتفاء ذاتي لمواجهة التحديات العالمية
الهند.. اكتفاء ذاتي لمواجهة التحديات العالمية بينما احتفلت الهند بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلالها عن الاحتلال البريطاني، أعلنت الحكومة عن العديد من البرامج الجديدة، إلى جانب التزامها بتحقيق أهداف إضافية تحت شعار «الهند الجديدة». ووفقاً للتقليد السنوي لرفع العلَم الوطني الهندي من على أسوار «القلعة الحمراء» التاريخية في دلهي، ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أكد فيها أن البلاد بحاجة إلى أن تصبح أكثر اعتماداً على الذات من خلال تعزيز قطاع التصنيع. وأعلن أن «تقدم الهند أصبح لا يمكن إيقافه»، وأن الوقت قد حان لكي تثبت الهند قوتها في الأسواق العالمية عبر منتجات عالية الجودة. كما شدد على أن هيمنة الهند على السوق العالمية تتطلب من المصنّعين الهنود خفض تكاليف الإنتاج وضمان جودة عالية للمنتجات التي يتم تصديرها، قائلاً، إن مبدأ رجال الأعمال الهنود يجب أن يكون «سعر أقل وجودة أعلى». تصريحات مودي جاءت في ظل تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أحدثت اضطراباً في التجارة العالمية. وتواجه الهند رسوماً بنسبة 50% من الولايات المتحدة، حيث تم تنفيذ نصفها بالفعل على أن يُطبق النصف الآخر في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي هذا السياق، قال مودي، إن الهند بحاجة إلى الاعتماد على نفسها وتصنيع كل شيء بدءاً من الأسمدة وصولاً إلى محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية، مؤكداً مراراً أن الهند بحاجة إلى تحسين جودة صناعاتها. وأوضح أن رسوم ترامب الجمركية تمثل نقطة تحول في مسيرة الهند الاقتصادية. وبينما لا يزال هناك غموض حول المعدل النهائي للرسوم، تواصل الهند وواشنطن التفاوض على اتفاق تجاري، فيما بدأت نيودلهي في الاستعداد لتأثير الرسوم الجمركية. وجاءت رسالة رئيس الوزراء لتعزيز قطاع التصنيع والاعتماد على السوق المحلية، إذ تعد الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك سوقاً محلية ضخمة. وكانت البلاد تأمل في رفع مساهمة قطاع التصنيع إلى 25% من الاقتصاد بحلول عام 2025، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، ويبدو من غير المرجح أن يتم بلوغه. حالياً، يساهم قطاع التصنيع بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ويوظّف أكثر من 27.3 مليون شخص. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، ما زالت التحديات تعيق نمو التصنيع، مثل الحاجة إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والمياه بشكل موحد في أنحاء البلاد، إلى جانب التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية والفجوات في المهارات وغيرها. ومع أن 60% من سكان الهند دون سن الـ 35، إلا أن الشباب بحاجة إلى مهارات تمكّنهم من شغل فرص العمل المتاحة. في إطار توجهاته السياسية، أعلن رئيس الوزراء الهندي عن إصلاحات ضريبية ضخمة على السلع والخدمات. وقال، إن الحكومة ستُشكل «فريق عمل إصلاحي» مُخصصاً لهذا الغرض. يهدف هذا الفريق إلى قيادة إصلاحات الجيل القادم لتسريع النمو الاقتصادي، والحد من البيروقراطية، وتحديث الحوكمة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى دفع الهند إلى اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2047. ومن الجوانب المهمة في خطاب مودي تأكيده على تنمية الطاقة النووية عشرة أضعاف بحلول نهاية عام 2047، مشيراً إلى أن مهمة الهند هي زيادة الطاقة النووية عشرة أضعاف عن طاقتها الحالية خلال العقدين المقبلين. وأوضح أن العمل جارٍ على بناء 10 مفاعلات نووية جديدة. كما أطلق برنامجاً لتوظيف الشباب يهدف إلى توفير 30 مليون فرصة عمل خلال العامين المقبلين. وبموجب البرنامج، سيحصل الموظفون الجدد على دعم مالي شهري قدره 15 ألف روبية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة حوالي 30 مليون شاب هندي. وقد وافقت الحكومة على هذا البرنامج، كجزء من الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية للهند نظراً لعدد سكان الهند الكبير. لقد أكد مودي بوضوح على التحديات التي تواجهها الهند في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب، وما يتعين على البلاد فعله لمواصلة نموها الاقتصادي السريع. والسؤال الآن هو: هل تستطيع الهند الآن مواجهة هذا التحدي رغم الصعوبات والخروج منه أقوى على الساحة العالمية؟ *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي
