هل ستؤدّي محادثات بعبدا إلى تسليم حزب الله لسلاحه؟
ما يمكن استنتاجه من كلام كلٍ من الأمين العام لـ 'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم في مناسبة ذكرى يوم 'المقاومة والتحرير'، ورئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' الحاج محمد رعد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هو كلام سياسي بامتياز. وهذا الكلام، على رغم بعض الشعارات القديمة – الجديدة، يؤشّر إلى أن القيادة السياسية في 'الحزب' قد بدأت تلتقط أنفاسها بعد الضربة الموجعة التي تلقتها 'المقاومة الإسلامية' باغتيال السيد حسن نصرالله، الذي كان يشكّل لها رافعة سياسية ومعنوية لا تُعوّض، إضافة إلى 'عملية البيجر'، التي اُعتبرت من بين أكثر ما أزعج 'المقاومة'، وذلك قبل أن تتحوّل إسرائيل من حربها المحدودة، أو ما كان يُسمى بـ 'قواعد الاشتباك'، إلى حرب شاملة ومفتوحة استخدمت فيها كل ما لديها من تكنولوجيا وطائرات حربية متطورة، ولا تزال حتى الساعة، محدثة دمارًا في البلدات والقرى الحدودية وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي أكثر من منطقة بقاعية.
]]>
والتقاط الأنفاس، كما تراها أوساط سياسية مراقبة، لا يعني بالضرورة العودة إلى حرب المواجهة، بل تعني أن 'حزب الله' قد بدأ يقترب إلى الواقع وما فيه من حقائق. ومن بين هذه الحقائق الآخذة إلى التبلور يومًا بعد يوم قراءة متأنية لما حصل بواقعية وموضوعية بعيدًا عن الشعارات القديمة.
وهذه القراءة تفرض على 'حزب الله' الأخذ في الاعتبار ما استجدّ من تطورات محلية وإقليمية ودولية منذ اليوم التالي لعملية 'طوفان الأقصى' حين قرّر توحيد الساحات، وفتح الجبهة الجنوبية لمساندة فلسطينيي غزة، الذين لا يزالون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة الجماعية.
وهذه التطورات توجب على القيادة السياسية في 'حزب الله' إعادة تقويم داخلي للمسار السياسي، أي بمعنى تحديد الأولويات بالنسبة إلى علاقته ببيئته، التي بدأ بعض منها بمطالبته بتوضيح بعض النقاط، التي لا تزال غامضة، والتي أدّت إلى ما أدّت إليه من خسائر بشرية ومادية.
وفي المعلومات غير الرسمية أن 'حارة حريك' بدأت بالفعل عملية 'نقد ذاتي' لمرحلة ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، وما تخّلل المفاوضات، التي قادها الرئيس نبيه بري مع الجانب الأميركي، وتبيان النقاط غير الواردة في الاتفاق، والتي على أساسها لا تزال إسرائيل تحتل التلال اللبنانية الحدودية الخمس، مع استمرار ما تقوم به من اعتداءات يومية في أكثر من منطقة لبنانية حتى خارج جغرافية جنوب نهر الليطاني.
أمّا ما له من علاقة مباشرة بين 'حزب الله' وسائر المكونات السياسية اللبنانية فإن البداية في هذا المسار، الذي يتطلب المزيد من الوقت، انطلقت عبر المحادثات الثنائية بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أخذ على عاتقه المضي قدمًا في حوار هادئ وبنّاء توصلًا إلى إيجاد حلّ عقلاني لملف سلاح 'المقاومة الإسلامية'.
المطلعون على بعض ما في كواليس هذه الانطلاقة يشيرون إلى أن الخطوة الأولى هي بمثابة وضع حجر الأساس في ورشة شاملة تتطلب الكثير من الصبر والتأني والحكمة وعدم التسّرع في إطلاق الأحكام المسبقة، من دون أن يعني ذلك بالطبع عدم تسريع الخطوات، التي من شأنها أن تفضي إلى نتائج عملية ومدروسة وغير متهورة، باعتبار أن إقفال هذا الملف هو المدخل الحقيقي لعملية التعافي ولخطّة النهوض، التي لا يمكن بلوغها قبل أن يستعيد لبنان ثقة العالم به وبمقدراته، وقبل أن تتمكّن القوى الأمنية والعسكرية الشرعية من بسط سلطة الدولة دون سواها من قوى الأمر الواقع على كامل الأراضي اللبنانية.
ومن بين النقاط التي بدأ 'حزب الله' يأخذها في الاعتبار علاقته المباشرة مع إيران، وقد سبق له أن ابدى انزعاجه خلال خوضه منفردًا أقسى حرب له مع العدو المشترك مما أُعتبر 'تلكؤًا' إيرانيًا في مدّ 'المقاومة الإسلامية' بما يوفّر لها من مقومات الصمود في وجه الآلة الإسرائيلية المتطورة تكنولوجيًا ما وفّر لها فرص استهداف قيادات الصف الأول.
فانطلاقًا من هذه الوقائع المفترض أن تتبلور أكثر فأكثر كنتيجة حتمية للقراءة الموضوعية فإن ما يتوقّعه هؤلاء المطلعون يؤشّر إلى إمكانية إحداث نقلة نوعية في المحادثات، التي بدأت في القصر الجمهوري، ولكن هذه التوقعات لا تعني بالضرورة أن يذهب بعض المتفائلين إلى ابعد من حدود ما يفرضه المنطق السليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
فضل الله: لتنجز الحكومة ورعاة الاتفاق المطلوب ثم نناقش استراتيجية دفاع وطني
أحيا "حزب الله"، الاحتفال التكريمي لـ"الشهيد السعيد على طريق القدس" نبيل محمد بلاغي، "هلال"، وأسبوع المعلمة ريم الغدير نصوح كوراني في مدرسة بلدة ياطر، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى جانب عائلة الشهيد وعلماء دين وفعاليات وشخصيات وحشود من البلدة والقرى المجاورة. بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى فضل الله كلمة قال فيها: "خرجنا من حرب مصيرية وقاسية، كان مصيرنا فيها ليس كمقاومة فحسب، إنما كبيئة وبقعة جغرافية في لبنان مهددًا بوجوده، وقد تعرضنا لآلام موجعة وقدمنا تضحيات جسيمة ولكن منعنا العدو من تحقيق هدفه، ونحن لا ننكر الواقع على الإطلاق، ولكن شباب المقاومة وأبناء هذه القرى وعلى امتداد مساحة وجود المقاومة واجهوا الغزاة ببسالة نادرة ومنعوا العدو من احتلال جنوب الليطاني وإقامة منطقة عازلة وتهجير أهل الجنوب". أضاف: "لأننا لم نكن نريد الحرب سعينا إلى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فاوضت عليه الدولة اللبنانية وتوصلت إليه. لا يوجد في الاتفاق أي نص أو كلمة تعطي العدو شرعية للقيام بأي اعتداء، وأننا وافقنا أن تكون السلطة في عهدة الدولة وقد أخذت الحكومة تعهدات من الولايات المتحدة وفرنسا بأن تتوقف الاعتداءات وأن ينسحب العدو، ولكن العدو أخلّ بكل التزاماته، بينما الدولة اللبنانية المسؤولة عن بلدها واستلمت كل جنوب الليطاني قلنا لها تفضلي وقومي بكل الواجبات". وتابع: "نحن نريد أن نحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، وهناك سؤال دائم يلح على المواطنين وهو: أين هي الدولة ومن هي هذه الدولة وكيف نؤمن لبعض من في الدولة أن يحمي الشعب اللبناني؟ وهذا صحيح، لكن في هذه المرحلة التي نواجه فيها هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التمادي وأعمال القتل والخروق المستمرة لوقف إطلاق النار، نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة، لأنها هي الطرف المقابل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار". وقال: "بمعزل عن كل الأسئلة والهواجس التي ترتاب الناس حيال ما تقوم به الحكومة والدولة من إجراءات، فهذا لا يعني أن نعفيهم من مسؤولياتهم وعلينا دائمًا أن نحملهم هذه المسؤولية ليقوموا بها حيال شعبهم، والخطأ الجسيم الذي يرتكبه المسؤولون في لبنان الآن هو الخطأ نفسه الذي ارتكبته السلطات في المرحلة التي كان فيها الجنوب مستباحًا وكانت الاعتداءات متمادية بعد العام 1948 إلى العام ألفين، عندما تخلت الدولة عن مسؤولياتها وعندما بحث الشعب عنها فلم يجدها، فلجأ إلى خياراته وأنشأ حركات المقاومة". أضاف: "هناك خطأ جسيم آخر يرتكبه بعض من في السلطة اليوم، عندما يعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى أهدافه من خلال الاعتداءات الإسرائيلية، وأن توفر له هذه الاعتداءات الفرصة كي يحقق مشروعه في لبنان، ولكن إذا استمرت الدولة في تجاهلها وإذا استمر بعضها في رهاناته الخائبة، فإنه لن يبقى مجال أمام الناس إلا أن يفتشوا عن الخيارات المناسبة للدفاع عن حياتهم وعن أرضهم وعن وجودهم". وأشار إلى أن "هناك في الداخل من يريد ان يفرض جدول أعمال على البلد تحت عنوان المقاومة وسلاحها، ففي الحقيقة بعض القوى ووسائل الإعلام هي التي تثير هذا الموضوع كل يوم، ولكن بالنسبة إلينا لا نقاش عندنا في أي أمر في لبنان قبل أن تتحقق أمور أربعة وهي: انسحاب العدو ووقف الاعتداءات واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، فخارج هذه الأولويات الوطنية الأربعة لا نقاش معنا، وقد قلنا هذا بوضوح لمن نلتقيهم من المسؤولين اللبنانيين". وتابع: "لا أحد يبحث معنا أمرًا خارج إطار تحقيق هذه القضايا وهي ملزمة للحكومة كما نص عليه البيان الوزاري الذي التزمت به أمام المجلس النيابي وليس لدينا ما نعطيه لأحد وليس لدينا أمر نتنازل عليه لأحد ولسنا حتى مستعدين أن نناقش أحد قبل إنجاز ما هو مطلوب من الدولة، فكل الضغوط لا تؤثر على أي قرار من قرارات المقاومة، ولينجزوا ما هو مطلوب منهم كحكومة ودولة ورعاة لاتفاق وقف إطلاق النار وبعد ذلك نأتي لنناقش استراتيجية دفاع وطني وكيفية حماية لبنان دون النقاش في أمور أخرى، وهذا هو المسار والقرار". وقال: "ثمة أولويات للمواطن في الجنوب، على رأسها الأمن والحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار وربما أولوية المواطنين على امتداد لبنان هي قضاياهم الحياتية والمعيشية وتحقيق شعارات الإصلاح التي جاءت بها هذه الحكومة، ونحن لدينا تمثيل في الحكومة ولكن القرار فيها ليس بيدنا، بل نحن نعبر عن وجهة نظرنا من خلال التمثيل الذي نمثله، لكن أين هي الكهرباء التي وعدوا الناس بها خلال ستة أشهر 24 ساعة، أين هو الإصلاح وأين أموال المودعين وأين التعيينات على الكفاءة، فما نراه من تعيينات هو من خارج التزامات الحكومة بالبيان الوزاري". ورأى أنّ "الحكومة لم تقدّم حتى الآن الأفعال التي ينتظرها المواطنون"، مشيرًا إلى أنّ "الناس شبعت من الخطابات السياسية وملّت من الشعارات، في وقتٍ ما تزال الأولويات الحقيقية غائبة". وقال: "رغم الفرصة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة من خلال الدعم الدولي والعربي واللبناني، لكنها أضاعت هذه الفرصة حين خرجت عن الأولويات الوطنية لتلبية رغبات خارجية، وفشلت في تحقيق الشعارات الإصلاحية ومعالجة قضايا المواطنين، رغم أنّ أمامها ما يقارب تسعة أشهر فقط قبل انتهاء ولايتها مع موعد الانتخابات النيابية. الملف الأول اليوم هو ملف إعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ حزب الله حاول وفق إمكاناته الوقوف إلى جانب المواطنين، لكن المسؤولية تبقى على عاتق الدولة التي عليها التعويض عن الأضرار. هذا الملف هو محل متابعة ومواكبة من قبل الحزب". ولفت إلى "حجم العبء الكبير الملقى على كاهل حزب الله، في ظل حصار مالي يهدف إلى منع وصول الأموال إلى المتضررين. الحزب عالج حتى الآن ملفات تخص 400 ألف أسرة تضرّرت بين ترميم وإيواء".
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
فياض: ثمة قِلَّة مسؤولية وخفَّة في إطلاق المواقف غير المدروسة
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنه "على الرغم من تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية والتمادي اليومي في إغتيال المواطنين اللبنانيين، وعمليات التوغل والتجريف داخل الأراضي اللبنانية، تبدو الحكومة اللبنانية عاجزة وهامدة وكأنها غير مكترثة بمعاناة الجنوبيين، وما يزيد الإنطباع سلبية والمشهد تشاؤماً، هي هذه التصريحات التي تصدر وكأنها تُبرر للإسرائيلي إستمراره بالأعمال العدائية والتي تعينه على تبرير إعتداءاته". وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لـ"الشهيدين السعيدين على طريق القدس" علي أحمد جابر وحسين فايز جابر في مجمع الإمام المجتبى في السانت تيريز: " قِلَّة مسؤولية وخفَّة في إطلاق المواقف غير المدروسة وخروج فاضح على البيان الوزاري، ما يثير القلق والغضب على حدٍّ سواء". أضاف: "أحد أكثر الملفات حساسية، الذي لم يتم تحريكه ولم تؤخذ فيه أيَّ خطوات ملموسة، هي عملية إعادة الإعمار، والحكومة هي قادرة بصورة إجمالية وحتى بخطوات جزئية، أن تباشر بها بقدراتها الذاتية دون أن تنتظر أحداً. تعاطينا بإيجابية على الدوام ومن موقع الناصح والمتعاون، ولأننا شركاء في هذه الحكومة، فإننا حريصون على نجاحها وإنجازها للملفات التي وعدت بها، وفي مقدمتها ملفات حماية السيادة وإعادة الإعمار، والدفاع عن اللبنانيين. نؤمن بأن هذه المرحلة الحرجة تحتاج إلى حكمة وثبات وتعاون في مواجهة الضغوطات العسكرية والسياسية والمالية والإقتصادية التي تمارس ضد لبنان، والتي تهدف إلى إرضاخه وإرضاخ شعبه وابتزاز حكومته للتنازل عن أمور سيادية ومصيرية تتصل بخيارات الأغلبية من شعبه، ونحن من المؤمنين بأن لبنان قادر على تجاوز هذه المرحلة، فيما لو حرصنا على وحدتنا وتفاهمنا وتعاوننا، وتجنَّبنا سوء الحسابات وعقلية الإنصياع للخارج". وختم: "انتهت الإنتخابات البلدية بنجاح، وهي كشفت عن اتجاهات لدى الرأي العام، يجب أن تُقرأ جيداً، وأظهرت على نحوٍ قاطع أن المقاومة كخيار سيادي، والثنائي الوطني كخيار سياسي، من الناحية الشعبية، تمثل القاعدة الأكثر إتساعاً، من بين كل الإتجاهات، داخل الساحة اللبنانية". وتخلل الاحتفال التكريمي تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وكلمة شكر لكل من شارك وقدم واجب التعازي ومجلس عزاء حسيني عن روحي الشهيدين وكل الشهداء.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
وزير الصحة ممثلا عون بافتتاح مؤتمر نقابة الصيادلة: نعمل لإطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء
إفتتحت نقابة الصيادلة في فندق الحبتور، اليوم الصيدلي الثامن والعشرين بعنوان "من أزمات الأمس إلى تطلعات الغد"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. كما حضر ممثل رئيس مجلس النواب النائب فادي علامة، الإعلامي بشارة خير الله ممثلا الرئيس ميشال سليمان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحزبية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وحشد من الصيادلة. إستهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد نقابة الصيادلة فكلمة ترحيب ثم تحدث النقيب جو سلوم فقال: "إن المؤتمر يفتح صفحة جديدة وريعه سيعود للصيادلة المتضررين"، مضيفا "أن النقابة تتطلع إلى التعاون مع الوزير ناصر الدين والحكومة ومجلس النواب ولجنتي الصحة والإدارة والعدل لإستعادة دور لبنان كصيدلية الشرق"، وداعيا إلى "تعزيز دور الصيدلي في النظام الصحي وإعطائه الجعالة الثابتة ومنع بيع الأدوية على مواقع التواصل الإجتماعي وعيادات الأطباء والأماكن غير الشرعية، كما إلى الحد من عدد الخريجين حيث من غير المقبول تخرج خمسمئة صيدلي سنويا". ونوه بما تحقق في النقابة في السنوات الأخيرة، كاشفًا أن "المخزون الذي تم تكوينه في ثلاث سنوات بلغ خمسة عشر مليون دولار، وأن الراتب التقاعدي الذي تدفعه النقابة هو من بين الأعلى في نقابات لبنان". علامة ثم ألقى النائب علامة كلمة لجنة الصحة النيابية فقال: "إن السياسة الدوائية كانت هدفًا أساسيًا للجنة الصحة وبتوجيهات الرئيس نبيه بري تم إقرار القانون الذي نص على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء LDA"، آملا "الوصول إليها مع الحكومة الحالية كخطوة إصلاحية أساسية على طريق تصحيح مسار السياسة الدوائية في لبنان وتعزيز الأمن الصحي من خلال توفير مظلة حماية لمستهلك الدواء لناحية توفره وجودته بسعر مدروس وتنافسي قائم على الشفافية المهنية والوضوح". وتابع: "مع اعتماد الطرق الشفافة والواضحة في تأمين الدواء عبر الوكالة الوطنية للدواء، سيتم قطع الطريق على أية عملية احتكار أو تلاعب او غش بملف الأدوية"، معتبرا انه "للحد من معضلة فقدان الدواء أو تهريبه أو ارتفاع كلفته على المريض، لا بد إلى جانب الدور المتوقع من الوكالة الوطنية، من تفعيل الصناعة الدوائية في لبنان من خلال دعم المصانع الموجودة حاليًا بتخفيف رسوم استيراد المواد الأولية تشجيعًا لتلك المصانع التي تتمتع بالجودة والمهنية المطلوبة من خلال تصنيعها لأدوية شركات تجارية وبالتالي الاستفادة من دورها وإنتاجها للسوق المحلي". وذكّر النائب فادي علامة بما تحقق في الفترة الأخيرة من خلال التعاون حيث أُقر قانون الـN.S الذي أعطى للصيدلي الحق باقتراح الدواء على المريض، وتم تعديل قانون تنظيم المهنة. وأبدى استعداد لجنة الصحة النيابية للإستمرار بهذا التعاون في سبيل تعزيز حماية مهنة الصيدلة وتطويرها، وكذلك تحسين السياسة الدوائية للبنان التي لن تكون إلا من خلال تعاون الجميع". وختم موجها التحية الى الصيادلة الذين كانوا إلى جانب المريض الذي يحتاج إليهم، ودعاهم إلى حماية مهنتهم، مناشدًا إياهم أن "يكونوا السد المنيع في وجه الدواء المهرّب أو المزوّر وأن يكونوا من أهم ركائز الأمن الصحي في وطننا الحبيب لبنان". عدوان وكانت للنائب عدوان كلمة رأى فيها أن "أزمات الأمس مصدرها واحد وهو تفكك الدولة اللبنانية بكل مواقعها وأجهزتها في ظل الفساد المستشري على كل المستويات وغياب مبدأ الثواب والعقاب"، مضيفا أنه "لا يمكن المبادرة إلى تطلعات المستقبل من دون التوقف عند ما حصل في الماضي ومعالجة أخطائه الكثيرة". وقال: "إما تكون لدينا دولة عادلة قوية قادرة وإما ستستمر كل التجاوزات". ولفت الى أن "المشكلة في لبنان لا تكمن في اجتراح المزيد من القوانين. فالقوانين موجودة ولكن المشكلة في تطبيقها والسهر على تنفيذها بدقة ومسؤولية"، مشيرا إلى "قانونين مهمين تم إقرارهما ويكفي تطبيقها لتحسين الوضع وهما: أولا- قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء التي تنظم تصنيعه واستيراده وكل ما يتصل به. وسأل: لماذا لم تصدر المراسيم التطبيقية حتى الساعة، داعيًا الوزير ناصر الدين إلى "الإسراع في إعداد المراسيم وتعيين الهيئة". وقال: لا نبرئ صيادلة كبارًا كانوا مسؤولين عن تهريب الدواء المدعوم"، داعيًا إلى "فتح الملفات لمعاقبة كل من تاجر بصحة الناس". ثانيًا- قانون الصيدلة السريرية الذي يلزم المستشفيات بصيدلي ليشرف على توزيع الدواء، وجدد دعوة الوزير ناصر الدين إلى وضع المعايير للبدء بتطبيق القانون. ناصر الدين ثم كانت الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية وألقاها الوزير ناصر الدين الذي حمل تحيات رئيس الجمهورية ونقل تقديره للحضور لما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل صحة الإنسان اللبناني وكرامة مهنة الصيدلة النبيلة. كما نقل حرص محبة رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على أن تبقى مهنة الصيدلة ركنًا أساسيًا من أركان النظام الصحي في لبنان. وقال: "في هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم، لا يسعني إلا أن أُحييكم بكل فخر وامتنان، أنتم الحاضرون دومًا في الخطوط الأمامية، الحاملون لرسالة إنسانية نبيلة تتجسّد في كل دواء يُسلَّم لمريض، وفي كل نصيحة تُعطى بحكمة، وفي كل موقف يُثبت أن مهنة الصيدلة هي قبل كل شيء عهدٌ ومسؤولية. ولا أنسى في هذا اليوم شهداء مهنة الصيدلة، أولئك الذين سقطوا في الحرب الأخيرة، صامدين خلف أبواب صيدلياتهم، يقدمون الدواء والمساعدة في عزّ القصف والخطر، حاملين رسالة إنسانية لا تعرف الخوف ولا الهزيمة ولا ننسى الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والعيش بكرامة. لهم الرحمة ولعائلاتهم ورفاقهم كل الوفاء. هؤلاء الصيادلة هم نبض هذه المهنة، واسماؤهم ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الوطن." وتابع الوزير ناصر الدين: "إننا نطوي صفحة الأمس المثقلة بالجراح، ونفتح معًا صفحة الغد المليئة بالتحديات والفرص، ونؤمن بأن مهنة الصيدلة ستكون ركنًا أساسيًا في مشروع النهوض الصحي الوطني"، معلنا إن "وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع النقابات والهيئات المعنية، تعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير شاملة لقطاع الدواء في لبنان"، مضيفا "أن الهدف هو إعادة تنظيم السوق الدوائية بما يحمي الصيدلي والمريض معًا من خلال تأمين الدواء الآمن والمضمون، ودعم الصناعة المحلية وتشجيعها، تحديث القوانين والتشريعات، وضمان استمرارية المهنة وحقوق العاملين فيها". وأبدى وزير الصحة انفتاحه على تنظيم المهنة ووضع آلية عمل تمنع التزوير والتهريب وتضبط السوق. وعدّد أهم ما تم القيام به خلال 100 يوم مضت منذ تسلم وزارة الصحة العامة في ملف الدواء. وذلك كالتالي: - اعداد خطة سنوية للدواء. - تشكيل لجنة المتممات الغذائية لدراسة والبت بمئات الملفات العالقة منذ سنوات، واعداد النظام الداخلي والمعايير الفنية المعتمدة لدراسة الملفات. - التحضير لمكننة عمل لجنة المتممات ومصلحة الصيدلة لضمان الشفافية والسرعة. - معالجة عملية استلام الهبات الدوائية الواصلة بعد الحرب وتوزيعها لصالح المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والجمعيات والمستوصفات. - توسيع شريحة المستفيدين من برنامج الادوية المستعصية بنسبة 25% من خلال توسيع البرتوكولات العلاجية من جهة وتفعيل اليات الموافقة والمتابعة للفريق التقني من جهة أخرى. - تفعيل اداء اللجنة الفنية عبر إقرار نظام داخلي ينظم عملها، - انهاء تحضيرات اطلاق نظام اليقظة الدوائية (Pharmacovigilance) وتحديد موعد حفل الاطلاق. - اعداد خطة مسار زمني لانشاء المختبر المركزي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. - اعداد دفتر شروط لاطلاق مناقصة اولى لتوسيع أنواع الادوية المشمولة في برنامج للامراض المستعصية المجاني للوزارة. - اطلاق ورشة تعاون مع النقابات والتجمعات الصحية ذات الصلة عبر اجتماعات دورية (الصيادلة- المصانع- المستوردين – تجمع المكاتب العلمية العالمية..). - متابعة مشاريع القوانين الصحية في لجنة الصحة النيابية. وختم الوزير ناصر الدين كلمته متوقفًا أمام موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مؤكدًا أن "المراسيم التطبيقية ليست أمرًا صعبًا فهي تحتاج إلى تشكيل الهيئة مباشرة"، معلنا أن "هذا الموضوع سيكون البند الأول الذي سيبحثه مع رئيس الجمهورية في لقاء مرتقب في الأسبوع الطالع". دروع تكريمية وكورال بعد ذلك قدمت نقابة الصيادلة دروعًا تكريمية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعدد من الحاضرين في المؤتمر كما لعائلات صيادلة استشهدوا في الحرب الأخيرة هم محمد عبد العلي، جعفر فنيش، حسين حلاوي، علي عيساوي، محمد ماهر منصور. وتخلل حفل افتتاح المؤتمر محطات غنائية أداها كورال نقابة الصيادلة.
