استنفار أميركي بالمنطقة والعراق: لا تهديد أمنيا للبعثات الدبلوماسية

قالت الحكومة العراقية اليوم الخميس إن التقارير الاستخباراتية والميدانية تشير إلى عدم وجود أي تهديدات للبعثات الدبلوماسية على أراضيها، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنها بصدد خفض عدد موظفي سفارتها في العراق لأسباب أمنية، بعدما هددت إيران باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة في حال نشوب صراع.
سفارة البحرين
نفت السفارة الأميركية لدى البحرين اليوم صحة التقارير التي تزعم تغييراً في وضعها، مؤكدة أن طاقم العمل والعمليات لا يزالان من دون تغيير وأن الأنشطة مستمرة كالمعتاد.
جاء هذا البيان بعد يوم من إعلان ترمب سحب الموظفين الأميركيين من الشرق الأوسط.
تقييدات داخل إسرائيل
وقررت الولايات المتحدة اليوم تقييد تنقلات موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم في إسرائيل بسبب عدم استقرار الوضع الإقليمي.
وجاء في بيان للسفارة الأميركية لدى إسرائيل، "بسبب التوتر الإقليمي المتنامي، لا يمكن لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم التنقل خارج نطاق منطقة تل أبيب (...) والقدس ومناطق بئر السبع حتى إشعار آخر". وأضاف البيان "يسمح الانتقال من هذه المناطق الثلاث باتجاه مطار بن غوريون ومنه".
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إسرائيل تعد على ما يبدو لهجوم على إيران.
وجاء في البيان أن "سفارة الولايات المتحدة تُذكر المواطنين الأميركيين بضرورة توخي الحذر، ولا سيما معرفة موقع أقرب ملجأ في حال صدور إنذار أحمر"، لأن الهجمات، و"بينها إطلاق قذائف الهاون والقذائف الصاروخية والصواريخ، والاختراقات بمسيرات، غالباً ما تقع من دون سابق إنذار". وأضاف "البيئة الأمنية معقدة وقد تتغيّر بسرعة".
حركة الطيران
من جانبها، قالت شركة "طيران الإمارات" إنها تراقب الوضع في المنطقة من كثب ولا تغييرات أجريت على عملياتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أمس الأربعاء أن إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط، لأنه قد يكون مكاناً "خطراً" في ظل التوترات الراهنة مع إيران، مشدداً على أن طهران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".
وخلال حضوره عرضاً لفيلم "البؤساء" في مركز كينيدي بواشنطن، قال ترمب للصحافيين تعليقاً على تقارير في شأن نقل أفراد طواقم دبلوماسية أميركية من الشرق الأوسط "حسناً، يجري نقلهم لأنه قد يكون مكاناً خطراً".
وفي ظل أجواء مشحونة توحي باقتراب حدوث مواجهة في الشرق الأوسط، رد الرئيس الأميركي عند سؤاله عن أسباب السماح لأسر العسكريين الأميركيين بالمغادرة بقوله "سترون".
وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أمس الأربعاء في تصريحات بمركز كنيدي إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، وسط تعثر المحادثات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي القول إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط يوم الأحد، لمناقشة رد طهران على المقترح الأميركي الأحدث.
وقال مسؤولان أميركيان إن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إريك" كوريلا أرجأ شهادته أمام المشرعين الأميركيين، التي كان من المقرر أن يدلي بها اليوم الخميس، بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن يدلي كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الخميس.
مغادرة طوعية
وذكر مسؤول أميركي أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأميركيين من مواقع في أنحاء الشرق الأوسط، وقال مسؤول أميركي آخر إن هذا الأمر يتعلق في الغالب بأفراد العائلات الموجودين في البحرين، التي يقيم فيها الجزء الأكبر منهم.
وأضاف مسؤول أميركي ثالث "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاء منظماً للسفارة الأميركية في بغداد، نعتزم القيام بذلك عبر وسائل (النقل) التجاري، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن بغداد لم ترصد أي حدث أمني يستدعي الإخلاء.
وقالت السفارة الأميركية في الكويت في بيان إنها "لم تغير وضع موظفيها ولا تزال تعمل بكامل طاقتها"، وأوضح مسؤول أميركي آخر أنه لم يطرأ أي تغيير على العمليات في قاعدة العديد الجوية في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأنه لم يصدر أي أمر إجلاء للموظفين أو العائلات المرتبطة بالسفارة الأميركية في قطر، التي تعمل كالمعتاد.
وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تبنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في العراق وسوريا ينتشر فيها جنود أميركيون في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".
على رغم ذلك، حافظ العراق على استقرار نسبي وبقي في منأى عن تداعيات الحرب التي طاولت عدداً من دول المنطقة.
وإضافة إلى وجودها العسكري في العراق وسوريا، للولايات المتحدة انتشار في عدد من القواعد العسكرية في دول مجاورة لإيران، كبراها العديد في قطر.
وفي الكويت، قالت السفارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إنها "لم تغير عدد موظفيها وتواصل عملها بكامل طاقتها".
وعقدت طهران وواشنطن اللتان قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من أربعة عقود، خمس جولات من المحادثات منذ أبريل (نيسان)، بوساطة من سلطنة عمان، سعياً إلى إبرام اتفاق جديد في شأن برنامج طهران النووي.
وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق الأربعاء رداً على التهديدات الأميركية بالتحرك عسكرياً إذا فشلت المفاوضات "نحن نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".
وتابع "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد الولايات المتحدة، سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها".
وفي حديث مع "نيويورك بوست" نشر الأربعاء، قال ترمب "أصبحت أقل ثقة في شأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع إيران حول الملف النووي.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تأثير على حركة الملاحة
في سياق متصل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الأربعاء إن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط العسكري، مما قد يؤثر على حركة الملاحة في الممرات المائية الرئيسة.
ويمر جزء كبير من تجارة النفط العالمية والسلع الأولية، بما في ذلك الحبوب، عبر الممرات المائية المزدحمة في المنطقة.
ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة الأربعاء السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج العربي وخليج عُمان ومضيق هرمز.
ولم تحدد الهيئة المنوطة بجمع تقارير عن التهديدات التي تواجه السفن، طبيعة التوترات التي دفعتها إلى إصدار هذا التحذير.
وقالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري في بيان منفصل الأربعاء، إن "التقديرات تشير إلى أن الشحن التجاري المرتبط بإسرائيل معرض لخطر متزايد من عمل عسكري متبادل". وأضافت أن "الدعم الأميركي الكبير لعمل هجومي إسرائيلي سيزيد من المخاطر على الشحن الأميركي والسفن التي تحمل بضائع أميركية".
وأفادت مصادر في قطاع الشحن البحري والتأمين بوجود قلق متزايد من تأثير أي عمل إسرائيلي وإيراني على المنطقة، لا سيما في المياه المحيطة بالخليج والمياه المجاورة.
وفي العام الماضي أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، كما شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران.
وقال ياكوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن في مجلس (بي.آي.إم.سي.أو) للملاحة البحرية في بحر البلطيق والمياه الدولية، "لا شك في أن أي هجوم يمكن أن يتصاعد ويؤثر على حركة الشحن، بالإضافة إلى جذب قوات عسكرية تابعة لدول أخرى عاملة في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف أنه "من المؤكد أن نشوب صراع مسلح شامل بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة إيران سيؤدي فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، ولو لفترة من الوقت، وسيرفع أسعار النفط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هل تعيد الضربات الإسرائيلية لإيران سيناريو نفط الـ100 دولار؟

في مشهد جيوسياسي بالغ التوتر، تدفع التطورات العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وإيران أسعار النفط العالمية نحو قفزات حادة، مستحضرةً شبح صدمات الطاقة التي هزت الأسواق في عقود سابقة. هذا التصعيد غير المسبوق يثير تساؤلات ملحة حول عمق تأثيره في أسواق النفط، ومسار أسعار الخام، ومستقبل "علاوة الأخطار" في المدى القصير، وهل يمكن أن تتجاوز الأسعار عتبة الـ100 دولار للبرميل؟ وفي المقابل، وفي ظل التقارير التي تؤكد عدم تضرر منشآت التكرير وتخزين النفط الإيرانية، كيف يمكن لهذا العامل أن يخفف من وطأة الصدمة على السوق النفطية العالمية؟ خلفيات الأزمة وتداعياتها على الأسواق تأتي هذه الأحداث الدراماتيكية في وقت كانت فيه الأسواق بدأت تستوعب تقرير وكالة الطاقة الدولية "مراجعة الطاقة العالمية 2025"، الذي أشار إلى تباطؤ متوقع في نمو الطلب على النفط مدفوعاً بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، إلا أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت موقع "نطنز" النووي ومنشآت عسكرية أخرى في إيران، قلبت هذه التوقعات رأساً على عقب، معيدةً سيناريوهات نقص المعروض وارتفاع الأسعار إلى الواجهة بقوة. هذه الضربة التي وصفها محللون بأنها "تحويل للأزمة الإيرانية من مجرد ملف سياسي إلى صراع مباشر"، دفعت أسعار النفط اليوم لترتفع بنسب تراوح ما بين سبعة و13 في المئة، مسجلةً بذلك أكبر صعود يومي منذ مارس (آذار) 2022، ونتيجة لذلك، تجاوز سعر خام برنت مستويات 78 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 73 دولاراً. تحذيرات دولية وتصريحات لافتة تتزامن هذه التطورات مع تحذيرات دولية وتصريحات لافتة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كشف اليوم أن الإدارة الأميركية كانت على علم سابق بالضربات الإسرائيلية على إيران، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تورط واشنطن المباشر. وحذر ترمب طهران من تطوير برنامجها النووي بقوله، "لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي... لكننا لا نريد حرباً جديدة في الشرق الأوسط". هذه التصريحات تزيد من تعقيد المشهد، مظهرةً أن واشنطن تتابع عن كثب، لكنها تحاول تجنب الانخراط المباشر في صراع قد تكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي. تاريخياً، يُعد الملف الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسة الدولية، إذ تتشابك فيه المخاوف النووية مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. صدمة لحظية أم نزاع مفتوح؟ أجمع محللون في أسواق الطاقة والنفط، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، على أن الضربات الإسرائيلية المفاجئة شكّلت "صدمة لحظية" للأسواق، إذ أثارت المخاوف من أن يتحول التوتر القائم إلى نزاع مفتوح في واحدة من أكثر المناطق تأثيراً في صناعة الطاقة العالمية، وأكد الخبراء أن مسار أسعار النفط في الفترة المقبلة سيتحدد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسة: طبيعة الرد الإيراني المحتمل، وموقف القوى الدولية، ومدى استمرار العمليات العسكرية في المدى القريب والمتوسط. وأشار المحللون إلى أن القفزة الحادة في الأسعار تعكس في المقام الأول "علاوة أخطار" مرتبطة بعدم اليقين الجيوسياسي، التي قد تبقى مرتفعة ما دامت التوترات قائمة، هذه العلاوة هي ثمن يدفعه مشترو النفط للتأمين ضد اضطرابات محتملة في الإمدادات. ولفتوا إلى أنه كلما زاد الخطر الجيوسياسي، زادت علاوة الأخطار، مما يدفع الأسعار للارتفاع حتى في غياب نقص فعلي في الإمدادات. وفيما يمثل عدم تعرض منشآت التكرير وتخزين النفط الإيرانية للضرر عاملاً تخفيفياً مهماً، يرى المحللون أن الضرر المباشر للبنية التحتية النفطية الإيرانية كان سيؤدي إلى انخفاض فوري في المعروض، مما كان سيدفع الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير وبسرعة أكبر. وأكدوا على أن هذا يعني أن الارتفاع الحالي هو رد فعل على الأخطار المستقبلية المحتملة وليس على نقص فعلي في الإمدادات حتى الآن، مما يمنح السوق بعض المرونة، بعبارة أخرى، السوق لا يتعامل حالياً مع خسارة فعلية في المعروض من النفط، بل مع احتمال حدوثها، مما يحد من حجم الارتفاع الجنوني الذي كان يمكن أن يحدث لو استهدفت المنشآت النفطية مباشرة. هجمات متبادلة يرى المتخصص في الشؤون النفطية، كامل الحرمي، أنه من الصعب التكهن بمعدل معين لسعر النفط في ظل الظروف الراهنة، مرجعاً ذلك إلى احتمالية نشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط أو توقف إمدادات النفط الإيراني للأسواق العالمية في آسيا، وتحديداً الصين والهند واليابان. وأشار الحرمي، إلى أنه على رغم وجود فائض نفطي في الأسواق يتجاوز 5 ملايين برميل يومياً لدى منظمة أوبك، فإن سعر البرميل شهد ارتفاعاً مفاجئاً بلغ سبعة دولارات في أقل من 24 ساعة، ليصل إلى 73 دولاراً للبرميل، ولفت إلى أن هذا الارتفاع ليس إلا بداية لمزيد من الصعود، متسائلاً عما إذا كان السعر سيصل إلى 80 أو حتى 90 دولاراً للبرميل. وأضاف الحرمي، أن أي ارتفاع لسعر البرميل فوق حاجز 65 دولاراً سيكون في صالح النفط الصخري الأميركي، وسيشكل حافزاً لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، وشدد على أن ارتفاعات أخرى وأعلى ستكون نتيجة لتوسع آثار الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، مما قد يشمل دولاً أخرى في الخليج العربي، "لتبدأ الكارثة الفعلية". ضربة قوية للمعنويات بدوره، قال محلل السوق لدى "آي جي" توني سيكامور، إن التصعيد يمثل ضربة قوية للمعنويات في الأسواق المالية بصورة عامة، وليس فقط سوق الطاقة، متوقعاً أن نشهد خروجاً جماعياً من الأصول الخطرة في نهاية الأسبوع، وأضاف أن المستثمرين ينتظرون "رد الفعل الإيراني المحتمل"، وهو العامل الذي قد يحدد اتجاه الأسواق خلال الأيام المقبلة. مخاوف الإمدادات وأوضح المحلل الإستراتيجي في شركة الخدمات المالية بيبرستون أحمد عسيري، أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعكس مزيجاً من المخاوف الفورية في شأن الإمدادات والتوقعات بتصاعد وتيرة التصعيد تدرجاً، على عكس جولات التوتر السابقة بين إيران وإسرائيل، التي كانت تنتهي عادة بصورة سريعة أو بضغوط دولية لاحتوائها. انتقال العدوى على الصعيد ذاته، أكدت محللة الأسواق لدى "فيليب نوفا" في سنغافورة، بريانكا ساشديفا، أن استعداد إيران لرد عسكري يزيد من الأخطار، ليس فقط على صعيد اضطرابات التوريد، لكن أيضاً لاحتمالات انتقال العدوى الجيوسياسية إلى دول منتجة للنفط في المنطقة، وهو ما قد يعيد أسعار النفط إلى مستويات لم نشهدها منذ عقد كامل. تعطل الإنتاج من جانبه، أوضح رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس"، آندي ليبو، أن أسعار النفط قد تتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل في حال تعطلت أي من منشآت إنتاج النفط في الخليج العربي، لكنه أشار إلى أن السيناريو الأساس حتى الآن يعتمد على أن القوى الكبرى ستسعى جاهدة إلى احتواء التصعيد ومنع انفلات الوضع. شكوك كبيرة ووصف الرئيس التنفيذي في "XM أستراليا"، بيتر ماكغواير، "الاحتقان الإسرائيلي-الإيراني" بأنه السبب في "الشكوك الكبيرة" المحفزة للتقلبات في السوق، ويقول إن أسعار النفط تستجيب أولاً لأخطار الإمداد القريبة أكثر من أي عوامل أخرى. واقع الستينيات وأشارت رئيسة قسم إستراتيجية السلع العالمية في "جيه بي مورغان"، ناتاشا كانيفا، إلى احتمال ذروة سعرية لحدود 120 دولاراً، لكنها تضيف توازناً بأن السوق يمكن أن ينهار إلى الـ40 دولاراً إذا ظهرت معروضات جديدة وخفض الطلب، وحسبما تشير في الوقت الراهن، تظل الجغرافيا السياسية مسيطرة. صراع واسع وسيناريو أسوأ ولفت بنك "جيه بي مورغان" في مذكرة بحثية حديثة صادرة اليوم، إلى أن السيناريو الأسوأ يتضمن احتمال توسع الصراع ليشمل تعطيل إمدادات النفط من دول مجاورة، بما فيها تهديد الملاحة في مضيق هرمز. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح "جيه بي مورغان" في المذكرة أن احتمال السيناريو المتشدد يبلغ نحو سبعة في المئة، مشيراً إلى أن الأسعار قد تسجل ارتفاعات "أسية" مدفوعة بحال ذعر في الأسواق العالمية، في حال انزلاق المنطقة إلى صراع واسع النطاق. وعلى رغم هذه التحذيرات، أبقى البنك على توقعاته الأساسية لأسعار خام برنت عند الستينيات من الدولار للبرميل لبقية عام 2025، متوقعاً أن تعمل القوى الإقليمية والدولية على احتواء التصعيد، ثم نحو 60 دولاراً في 2026. سيناريوهات مستقبلية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تتجه أنظار الأسواق نحو سيناريوهات محتملة قد ترسم مستقبل أسعار النفط العالمية، فإذا تدخلت القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاحتواء التوترات ومنع ردود عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل، فمن المرجح أن تتراجع الأسعار تدرجاً نحو مستوياتها السابقة قبل التصعيد، وهذا السيناريو يعتمد على النجاح الدبلوماسي والاحتواء السريع للوضع، وهو ما يميل إليه بنك "جيه بي مورغان" في توقعاته الأساسية. على النقيض، إذا ردت إيران بقوة، أو اتسع نطاق الضربات ليشمل منشآت نفطية إيرانية أو ملاحة مضيق هرمز، فإن أسعار الخام قد تتجاوز 100 إلى 120 دولاراً للبرميل، وسط حال من الفوضى في أسواق الطاقة العالمية، قد يتعدى ذلك إذا وصلنا لحظر مضيق هرمز، وهو ما حذر منه "جيه بي مورغان" كسيناريو أسوأ، وأشار إليه كل من آندي ليبو وبريانكا ساشديفا كاحتمال وارد. ثلاثة عوامل رئيسة يجب مراقبتها وسط هذه التوترات، لا يبدو أن الأسواق بصدد استقرار سريع، وبخاصة أن الملف الإيراني يمثل واحداً من أعقد الملفات في السياسة الدولية منذ أكثر من عقدين، وبينما يحاول المستثمرون استيعاب تطورات الساعات الأخيرة، تبقى كلمة السر في المدى القريب هي "الاستقرار العميق" وليس الأرقام الفلكية، لذا، ينبغي مراقبة ثلاثة عوامل رئيسة لتحديد مسار الأسعار: أولاً، طبيعة رد طهران: هل سيكون رمزياً أم مؤلماً على استقرار الإمدادات؟ يرى المحللون أن طبيعة الرد الإيراني هي العامل الأهم في تحديد مسار الأسواق خلال الأيام المقبلة. ثانياً، دور القوى العظمى: هل ستنجح في تجنيب المنطقة حرباً إقليمية؟ من المفترض أن تلعب الجهود الدبلوماسية الدولية دوراً حاسماً في احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى صراع أوسع. ثالثاً، مسار العقود الآجلة: هل يظهر مخطط يعبر عن "أزمة ممتدة" أم "تفلت موقت"؟ ستقدم العقود الآجلة للنفط مؤشراً قوياً على توقعات السوق للمدى الطويل، فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع على المدى البعيد، فهذا يدل على أن السوق تتوقع أزمة ممتدة، أما إذا عادت إلى الاستقرار، فهذا يعني أنها ترى الأمر تفلتاً موقتاً. وبصفة عامة، فإنه في الأفق القريب، ستظل الجغرافيا السياسية مسيطرة على أسواق النفط، لكن إذا انهار هذا الاستقرار، فسنشهد تداعيات تتجاوز النفط إلى مؤشرات التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، مع احتمالية عودة الأسعار إلى ثلاثة أرقام، مما قد يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بأسره.

المناطق السعودية

منذ 2 ساعات

• المناطق السعودية

ترمب: منحنا إيران فرصاً كثيرة دون استجابة… والأمور ذاهبة للأسوأ

المناطق_متابعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه منح إيران فرصة تلو الأخرى لإبرام صفقة لكن طهران لم تستجب، وقال إن الأمور ذاهبة للأسوأ. وكتب ترمب في منشور على منصته، «تروث سوشيال»: «قلت لهم، بأقوى الكلمات: (فقط افعلوا ذلك)، ولكن مهما حاولوا جاهدين، ومهما اقتربوا، فلم يتمكنوا من إنجاز الاتفاق». وتابع: «أخبرتهم (الإيرانيين) أنه سيكون أسوأ بكثير من أي شيء يعرفونه أو يتوقعونه أو قيل لهم»، في حال لم يبرموا صفقة، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة لهم. وأضاف أنه قال لهم إن «الولايات المتحدة تصنع أفضل المعدات العسكرية وأكثرها فتكاً في أي مكان في العالم، وبفارق كبير (عن غيرها من القوى)، وإن إسرائيل لديها الكثير منها (الأسلحة الأميركية)، مع المزيد في المستقبل – وهم يعرفون كيفية استخدامها». وأشار إلى أن «بعض المتشددين الإيرانيين تحدثوا بشجاعة، لكنهم لم يعرفوا ما سيحدث. لقد ماتوا جميعاً الآن، وسيزداد الأمر سوءاً!»، مضيفاً: «لقد كان هناك بالفعل موت ودمار كبيران، ولكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه المذبحة، مع الهجمات القادمة المخطَّط لها بالفعل، التي ستكون أكثر وحشية». وشنّت إسرائيل، اليوم (الجمعة)، هجوماً، في إطار عملية «الأسد الصاعد»، بهدف ضرب البرنامج النووي والعسكري في أنحاء متفرقة من إيران، وأسفرت عن مقتل قادة كبار في القوات المسلحة الإيرانية وتدمير منشأة رئيسية لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد. ووصفت تل أبيب العملية بأنها «دقيقة واستباقية». وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، بسبب التوقعات برد إيراني «في مستقبل قريب جداً»، كما أعلنت الولايات المتحدة أنّها لم تشارك في هذه الهجمات. وقد استهدفت الضربات أيضاً المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران. وقُتِل قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، ورئيس الأركان، محمد باقري، في غارة إسرائيلية على طهران بوقت مبكر من صباح اليوم. كما تم تأكيد مقتل اللواء غلام علي رشيد، قائد غرفة العمليات المشتركة في هيئة الأركان.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

هل يتحمل اقتصاد إيران صدمات الحروب المباشرة؟

فيما يرضخ الاقتصاد الإيراني تحت وطأة سلسلة أزمات تبدأ بتجاوز معدلات الفقر مستويات قياسية، مع زيادة كبيرة وقياسية في معدلات التضخم، إضافة إلى انتشار البطالة والانهيارات المتسارعة للعملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. ومع إعلان إسرائيل الهجوم على عديد من المواقع الإيرانية، يبقى السؤال الأهم: هل يتحمل الاقتصاد الإيراني الدخول في حروب مباشرة. ويمر الاقتصاد الإيراني بأزمة كبيرة متعددة الأبعاد، تتضمن ارتفاع التضخم، وتراجع النمو، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع معدلات البطالة. وبالإضافة إلى هذه الأزمة الداخلية، فإن العقوبات الدولية، وخصوصاً تلك التي فُرضت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تزيد من حدة الأزمة وتعوق قدرة إيران على الوصول إلى السوق العالمية. ومنتصف الشهر الماضي، رسم صندوق النقد الدولي صورة مقلقة للتدهور الاقتصادي، والتضخم الشديد، وانكماش الاقتصاد، وزيادة عجز الموازنة في إيران، مما قد يكون مؤشراً إلى عدم استقرار طويل الأمد. وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الإيراني عام 2025 نسبة 0.3 في المئة فحسب، في حين كان قد توقع في تقريره السابق في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نمواً بنسبة 3 في المئة. يعود هذا الانخفاض الحاد إلى الضغوط المتزايدة للعقوبات الأميركية التي تهدف إلى تقليص عائدات إيران النفطية وقطع وصولها إلى الموارد المالية. وقال الصندوق إن قطاع النفط الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، سيشهد مزيداً من الضرر في الظروف الحالية. وقدر أن ينخفض إنتاج وتصدير النفط الإيراني في العام المقبل بمقدار 300 ألف برميل يومياً. ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 100 في المئة في سياق الأزمات، كان مركز الإحصاء الإيراني، أعلن أن معدل التضخم الشهري للسلع الأساس بلغ 3.9 في المئة خلال الشهر الأول من العام الإيراني الجديد (بدأ في الـ21 من مارس (آذار) الماضي، مما يعد أعلى مستوى يسجله هذا المؤشر خلال الأشهر الـ17 الماضية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ معدل التضخم الشهري في مجموعة المواد الغذائية خلال مارس الماضي 4.2 في المئة، وهو مستوى لا يزال يعد مقلقاً، إذ يفرض ضغوطاً إضافية على الأسر ذات الدخل المحدود. ومع زيادات حادة في معدلات التضخم، كان "اتحاد بنك الطعام" في طهران أكد في بيانات سابقة، أن السلع الأساس والمواد الغذائية الحيوية شهدت ارتفاعاً في الأسعار لا يقل عن 100 في المئة خلال أقل من عام. وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الأول من العام الإيراني بلغ مستوى غير مسبوق ووصل إلى 38.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعني هذا الرقم أن الأسر الإيرانية تنفق في المتوسط 38.9 في المئة أكثر مما كانت تنفقه العام الماضي لشراء سلة السلع نفسها. وتعد هذه الزيادة أشد وطأة في فئات مثل المواد الغذائية والمشروبات، مما يجعل التأثير أكثر قسوة في الطبقات الفقيرة التي تخصص الجزء الأكبر من دخلها لتأمين الغذاء، بالتالي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة. ومن النقاط اللافتة الأخرى في بيانات هذا المركز الحكومي، التفاوت في معدلات التضخم بين الشرائح المختلفة من الدخل. ووفقاً لما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي لشريحة الدخل الثانية (من بين الشرائح ذات الدخل الأدنى) 32.1 في المئة، في حين وصل إلى 33.5 في المئة للشريحة التاسعة. الانهيارات تحاصر العملة الإيرانية في السياق ذاته، وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن التضخم في إيران عام 2023 كان ثامن أعلى معدل في العالم، بمعدل سنوي بلغ 44.6 في المئة، ولكن يزعم أن الزيادات الفعلية في الأسعار أعلى من ذلك بكثير، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي 30 في المئة منذ عام 2019، وتكمن المشكلة الأكثر خطورة في أسعار الأدوية والمواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنحو 17 في المئة في فبراير (شباط) وحده. وتميزت السنة المالية بانخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية، حيث أصبح الدولار الأميركي يساوي نحو مليون ريال إيراني، ليصبح الريال ثاني أضعف عملة في العالم بعد الليرة اللبنانية، ودفعت معدلات البطالة المرتفعة وانهيار الريال وارتفاع التضخم أكثر من 80 في المئة من الأسر الإيرانية إلى ما دون خط الفقر، وفقاً لمعايير البنك الدولي، حيث يعيش نحو 30 في المئة من هذا السكان في فقر مدقع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بالعودة إلى تقرير صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تنخفض إجمالي الصادرات الإيرانية (بما في ذلك النفط، والسلع غير النفطية، والخدمات) بنسبة 16 في المئة هذا العام، لتصل إلى 100 مليار دولار، كما ستنخفض الواردات بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 98 مليار دولار. ونتيجة لذلك، سيكون الفائض التجاري الإيراني ملياري دولار فحسب، مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي. وعلى رغم الفائض التجاري الإيجابي في السنوات الماضية، لا يزال هرب رؤوس الأموال من إيران عند مستوى مقلق. وأعلن البنك المركزي الإيراني أن نحو 14 مليار دولار من رؤوس الأموال غادرت البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بـ20 مليار دولار في العام السابق له. ومنذ إعادة فرض العقوبات عام 2018، تضاعف هرب رؤوس الأموال من البلاد نحو ست مرات. صدمة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكن الصدمة الأكبر تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو مؤشر يعكس حجم اقتصاد الدولة على المستوى العالمي بناءً على الأسعار الجارية وبحساب الدولار الأميركي. حيث قدر صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران عام 2025 إلى 341 مليار دولار، أي أقل بـ60 مليار دولار عن عام 2024. السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو الانهيار الحاد في قيمة التومان، الذي خسر نحو نصف قيمته في العام الماضي وحده. وعلى رغم أن إحصاءات النمو الاقتصادي في إيران بناءً على الأسعار الثابتة (لعام 2016) ودون احتساب آثار التضخم وانخفاض قيمة التومان قد تبدو مستقرة، فإن الأخذ بالأسعار الجارية يكشف بوضوح الحقيقة المريرة لانكماش الاقتصاد. ويتسارع التضخم في إيران بسرعة كبيرة. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لتضخم إيران عام 2025 من 37 في المئة في تقريره السابق إلى 43.3 في المئة، ليضع إيران إلى جانب دول مثل فنزويلا والسودان وزيمبابوي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم. ويمكن إرجاع هذا التضخم الشديد إلى انهيار قيمة التومان، والقيود على استخدام الاحتياطات الأجنبية، وزيادة اقتراض الحكومة الداخلي بصورة حادة، وارتفاع كلف الواردات في ظل العقوبات. وأشار صندوق النقد إلى أن إيران ستحتاج لبيع النفط بسعر 163 دولاراً للبرميل لتتمكن من موازنة موازنتها لعام 2025 دون عجز، في حين أن متوسط سعر النفط العالمي يبلغ نحو 66 دولاراً. وبالفعل، أعدت الحكومة الإيرانية موازنة العام المقبل بناءً على تصدير 1.85 مليون برميل نفط يومياً بسعر 67 دولاراً، لكن صندوق النقد الدولي يقدر أن تصدير النفط الخام الإيراني الفعلي لن يتجاوز نحو 1.1 مليون برميل يومياً. وتصدر إيران أيضاً نحو 200 ألف برميل يومياً من المكثفات الغازية، لكن الفجوة بين الصادرات الفعلية وأرقام الموازنة لا تزال ضخمة، مما سيؤدي إلى نقص كبير في إيرادات الحكومة. وفي السنوات الأخيرة واجهت الحكومات الإيرانية المتتالية، عجزاً في الموازنة يعادل نحو ثلث إجمالي النفقات، ولتغطية هذا العجز، لجأت إما إلى طباعة النقود أو الاقتراض من البنوك وصندوق التنمية الوطني، وهي خطوات أدت إلى تأجيج التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة دين الحكومة الإيرانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.9 في المئة هذا العام، وإلى 41.9 في المئة في العام المقبل، وهي أرقام مقلقة للغاية بالنسبة إلى اقتصاد يعاني عقوبات قاسية.