وزير المالية السابق: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
رأى
الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق: هناك تطور فى الاقتصاد المصري
وكشف الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، خلال حوار له رصده موقع
وأوضح الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، ينعكس التطور الاقتصادى للدولة على المواطنين بعد فترة من الوقت.
ورأى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق ، أن الوضع العام للاقتصاد يحتاج للوقت لتحقيق الرخاء الذى يرجوه المواطنين.
وشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أنه بمقارنة كل الارقام، تجد تطور فى الاقتصاد المصري على سبيل المثال الإحتياطى من النقد الإجنبى الذى بلغ 47 مليار دولار هذا العام.
محمد معيط: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
قال الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولى يساعد الدول فى تحقيق الاستقرار المالى وكذا يدعم الدول المتعثرة.
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى ولكن يقدم النصائح والحلول.
وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن الصندوق يحدد المشكلات ويضع التصورات، ويضع الحلول وفقا لما يتوافق مع سياسات الدول.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار، وذلك عبر ثلاثة برامج تمويلية، كان آخرها البرنامج الحالي المستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معيط في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحا أن مصر استفادت من 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بدأت باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، أعقبه برنامج استعداد ائتماني وبرنامج تمويل طارئ لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 12 دقائق
- النهار المصرية
وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر
افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر، الذى تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر، وذلك بحضور السيد/ مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان. وبمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية. وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضى رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمى أسهمت فى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين فى تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطنى؛ مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكى، وتنافسى وشامل، تكون فيه التكنولوجيا فى خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات فى مصر شهد خلال العقد الماضى تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التى تم ضخها فى البنية التحتية الرقمية، والتوسع فى نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل؛ مؤكدًا أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات فى مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه فى أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلى الهاتف المحمول على التراخيص. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن شركات مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها فى تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددى مع المعايير العالمية، وهو ما برز فى استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية عام 2019. وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات فى تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت فى مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما فى ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية فى هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية. مضيفا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن عدد الاشتراكات فى خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك فى عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائى (WiFi Calling)، لضمان استمرارية الاتصال حتى فى المناطق النائية، دون أى تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، التى تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة فى الوصول إلى الخدمات. ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا فى تأثيره اليومى على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين فى المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتى نجحن فى تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية. وأكد الدكتور/ عمرو طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة فى التحول الرقمى فى مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتى لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمى من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية. وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن سعادته بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام الذى يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات الواعدة لتقنية الجيل الخامس فى مصر، ومناقشة الفرص والجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية. وقال السيد/ مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى - لا سيما فى التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التى ستشكل اساس الاقتصاد العالمى خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم. تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعاً فى مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل فى صميم كل ما نقوم به معًا." وقالت السيدة/ أنجلينا إيخهورست سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي: "إن انتقال مصر إلى شبكات الجيل الخامس لا يُعد مجرد ترقية تكنولوجية، بل هو قفزة استراتيجية نحو أن تصبح مصر مركزًا رقميًا إقليميًا. ويفتخر الاتحاد الأوروبى بالوقوف إلى جانب مصر كشريك موثوق فى مجال التحول الرقمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بنية تحتية آمنة وشاملة وقادرة على الصمود، ومتماشية مع المعايير الدولية." وقالت السيدة/ ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدى مصر: "كانت فنلندا من أوائل الدول التى بُنيت فيها شبكات الجيل الخامس التجارية. ومن واقع خبرتنا، فإن التعاون الوثيق بين السلطات ومزودى الشبكات الآمنين ومشغلى الاتصالات أمر حاسم لضمان اتصال آمن وفعال للمستخدمين النهائيين." وقال السيد/ داج يولين-دانفيلت سفير السويد لدى مصر: "فى سعينا المشترك لتحقيق الاتصال الموثوق، يجب أن نتذكر أن الأمن السيبرانى لا يمكن تحقيقه دون وجود بنية تحتية رقمية آمنة." وقال السيد/ نومورا إييجو المدير العام للشؤون الدولية بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: "يُعد الترويج لشبكات موثوقة فى مجال الجيل الخامس, والتعاون مع الدول التى تتشارك نفس الرؤية ركيزة أساسية فى شراكتنا. ونحن على قناعة تامة بأن منتدى اليوم يشكل فرصة مهمة لتعزيز هذا المسار وقال السفير/ شريف البديوى الرئيس التنفيذى لمجموعة محرم وشركاه: "يشكل منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس ملتقى استراتيجيا متميزا يجمع بين أصحاب القرار والمتخصصين ورواد الصناعة لوضع استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل قطاع الاتصالات المحلي، كما يتجاوز المنتدى كونه مجرد فعالية تقنية، لأنه يمثل نقطة حقيقية للشراكة الفعالة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف الإسراع فى نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر. وأعرب عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوى لسفراء عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأضاف: "نتطلع للحوارات البناءة والتحالفات الاستراتيجية التى سيثمر عنها هذا المنتدى، والتى ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق رؤية مصر الرقمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمى رائد فى مجال الابتكار التكنولوجي". الجدير بالذكر أن منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة فى بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس فى مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبرانى، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية فى مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة. حضر فعاليات المنتدى المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
أخبار اليوم المصرية
منذ 32 دقائق
- أخبار اليوم المصرية
ختام فاعليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025
اختتمت مساء اليوم فاعليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في العاصمة الجزائرية الجزائر، تحت شعار" تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة". وشهدت فاعليات اليوم الأول العديد من الفاعليات والقرارات الهامة ومنها أن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) يوافق على أكثر من 1.32 مليار دولار أمريكي في تمويل التنمية لتعزيز النمو الشامل، والقدرة على التكيف مع المناخ، والفرص الاقتصادية في دوله الأعضاء، وتمت الموافقات خلال الاجتماع الـ360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي عُقد في الجزائر خلال الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025. ترأس الاجتماع الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، حيث شملت قرارات المجلس مجموعة واسعة من المشاريع المؤثرة في مجالات الصحة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، والوصول إلى المياه، تعكس هذه المبادرات التزام البنك بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الدول الأعضاء أثناء مواجهتها للتحديات التنموية المتداخلة. وقال الدكتور محمد الجاسر: "إن الموافقة على هذه المشاريع الاستراتيجية تؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية الثابت بتمويل المبادرات التحويلية ذات التأثير العالي التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، وأضاف: "من تعزيز القدرة على التكيف مع الفيضانات وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية إلى تحسين الأمن الغذائي وتجهيز الشباب بالمهارات الحيوية، سيسهم هذا التمويل في تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأولويات المتطورة لدولنا الأعضاء". من بين الموافقات الأكثر أهمية كان مشروع بناء السدود المقاومة للفيضانات في عُمان، الذي تبلغ تكلفته 632.16 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر المناخية وحماية أكثر من 670,000 شخص من خلال إنشاء بنية تحتية كبيرة للفيضانات، سيسهم هذا الاستثمار التحويلي أيضًا في تحسين إعادة شحن المياه الجوفية، ودعم الزراعة، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجوية القاسية. تضمنت الموافقات الأخرى في البنية التحتية مشروع إعادة تأهيل طريق دوالا-بافوسام في الكاميرون بتكلفة 212.35 مليون يورو، والذي سيقلل من وقت السفر ويحسن سلامة الطرق في ممر إقليمي رئيسي، ومشروع PRISE في بوركينا فاسو بتكلفة 187.83 مليون يورو، الذي سيعيد تنشيط 302.8 كم من الطرق و61 كم من السكك الحديدية لتعزيز الاتصال الإقليمي مع مالي والنيجر وغانا وساحل العاج. وظلت الصحة محورًا مركزيًا في جدول أعمال المجلس، حيث سيساهم المشروع البالغ قيمته 75.08 مليون دولار أمريكي في سورينام في تعزيز النظام الصحي الوطني وتقليل الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية. وفي الوقت نفسه، سيوفر مشروع إنشاء مركز وطني للأورام في جيبوتي، الذي تبلغ تكلفته 26.10 مليون دولار أمريكي، أول مرفق مخصص لعلاج السرطان في البلاد، مما يضمن التشخيص المبكر والوصول إلى العلاج، يتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ويشمل أيضًا منحة بقيمة 400,000 دولار أمريكي من البنك لدعم التعاون الفني مع المغرب في تصميم خدمات الأورام والتدريب والتسليم. في توغو، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تدخلين مؤثرين: مشروع بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز نظام الرعاية الصحية للعيون الوطني ومشروع إمداد بالمياه بقيمة 23.12 مليون يورو الذي سيوفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 6,000 أسرة في منطقة كارا. برزت تنمية رأس المال البشري بشكل بارز، حيث أيد المجلس مشروع تعزيز التدريب المهني وزيادة قابلية توظيف الشباب في موريتانيا بقيمة 36.39 مليون يورو، والذي سيعمل على تحديث مراكز التدريب وتجهيز الشباب بالمهارات المناسبة لسوق العمل. وفي ساحل العاج، سيساهم مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز بقيمة 104.20 مليون يورو في تقليل الاعتماد على استيراد الأرز وزيادة دخل المزارعين—وبشكل خاص للنساء والشباب. وفي غامبيا، وافق البنك على 3 ملايين دولار أمريكي كتمويل إضافي لتعزيز القيمة المضافة في قطاع الفول السوداني وتحسين سبل العيش الريفية. تظهر هذه الموافقات دور البنك الإسلامي للتنمية كعامل محفز للتقدم المستدام الذي يجسر بين الرؤية والعمل عبر الجنوب العالمي. كما شهد اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) 2025، عقد البنك المنتدى الثالث عشر لتطوير الشباب في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في الجزائر. تحت شعار "جاهزون للمستقبل: المهارات والحلول لقابلية توظيف الشباب"، جمع المنتدى وزراء، وممثلين عن الشباب، وخبراء عالميين، وأصحاب المصلحة في التنمية لمناقشة التحديات التي تواجه الشباب في أسواق العمل عبر 57 دولة من دول أعضاء البنك. وقد اجتمع وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية من الدول الأعضاء الـ 57 في البنك، إلى جانب قادة المؤسسات المالية العالمية وشركاء التنمية، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في مجموعة البنك، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم. ويمثّل هذا الحدث أيضًا انطلاق الدورة الخمسين لاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي تُعدّ محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز التمويل الإسلامي، وتوظيف الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وتُعدّ الجزائر، بصفتها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدولة المضيفة لهذه الاجتماعات للمرة الثالثة، بعد أن استضافتها في كل من فبراير 1990 وأكتوبر2001.
أخبار اليوم المصرية
منذ 32 دقائق
- أخبار اليوم المصرية
البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل مشاريع بأكثر من 1.32 مليار دولار
وافق البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) على أكثر من 1.32 مليار دولار أمريكي في تمويل التنمية لتعزيز النمو الشامل، والقدرة على التكيف مع المناخ، والفرص الاقتصادية في دوله الأعضاء، تمت الموافقات خلال الاجتماع الـ360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، الذي عُقد في الجزائر خلال الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2025. ترأس الاجتماع الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، حيث شملت قرارات المجلس مجموعة واسعة من المشاريع المؤثرة في مجالات الصحة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، والوصول إلى المياه. تعكس هذه المبادرات التزام البنك بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الدول الأعضاء أثناء مواجهتها للتحديات التنموية المتداخلة. وقال الدكتور محمد الجاسر: "إن الموافقة على هذه المشاريع الاستراتيجية تؤكد التزام البنك الإسلامي للتنمية الثابت بتمويل المبادرات التحويلية ذات التأثير العالي التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وأضاف: "من تعزيز القدرة على التكيف مع الفيضانات وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية إلى تحسين الأمن الغذائي وتجهيز الشباب بالمهارات الحيوية، سيسهم هذا التمويل في تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأولويات المتطورة لدولنا الأعضاء". من بين الموافقات الأكثر أهمية كان مشروع بناء السدود المقاومة للفيضانات في عُمان، الذي تبلغ تكلفته 632.16 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر المناخية وحماية أكثر من 670,000 شخص من خلال إنشاء بنية تحتية كبيرة للفيضانات. سيسهم هذا الاستثمار التحويلي أيضًا في تحسين إعادة شحن المياه الجوفية، ودعم الزراعة، وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الجوية القاسية. تضمنت الموافقات الأخرى في البنية التحتية مشروع إعادة تأهيل طريق دوالا-بافوسام في الكاميرون بتكلفة 212.35 مليون يورو، والذي سيقلل من وقت السفر ويحسن سلامة الطرق في ممر إقليمي رئيسي، ومشروع PRISE في بوركينا فاسو بتكلفة 187.83 مليون يورو، الذي سيعيد تنشيط 302.8 كم من الطرق و61 كم من السكك الحديدية لتعزيز الاتصال الإقليمي مع مالي والنيجر وغانا وساحل العاج. ظلت الصحة محورًا مركزيًا في جدول أعمال المجلس. سيساهم المشروع البالغ قيمته 75.08 مليون دولار أمريكي في سورينام في تعزيز النظام الصحي الوطني وتقليل الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية. وفي الوقت نفسه، سيوفر مشروع إنشاء مركز وطني للأورام في جيبوتي، الذي تبلغ تكلفته 26.10 مليون دولار أمريكي، أول مرفق مخصص لعلاج السرطان في البلاد، مما يضمن التشخيص المبكر والوصول إلى العلاج. يتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ويشمل أيضًا منحة بقيمة 400,000 دولار أمريكي من البنك لدعم التعاون الفني مع المغرب في تصميم خدمات الأورام والتدريب والتسليم. في توغو، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تدخلين مؤثرين: مشروع بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز نظام الرعاية الصحية للعيون الوطني ومشروع إمداد بالمياه بقيمة 23.12 مليون يورو الذي سيوفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 6,000 أسرة في منطقة كارا. برزت تنمية رأس المال البشري بشكل بارز، حيث أيد المجلس مشروع تعزيز التدريب المهني وزيادة قابلية توظيف الشباب في موريتانيا بقيمة 36.39 مليون يورو، والذي سيعمل على تحديث مراكز التدريب وتجهيز الشباب بالمهارات المناسبة لسوق العمل. وفي ساحل العاج، سيساهم مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز بقيمة 104.20 مليون يورو في تقليل الاعتماد على استيراد الأرز وزيادة دخل المزارعين—وبشكل خاص للنساء والشباب. وفي غامبيا، وافق البنك على 3 ملايين دولار أمريكي كتمويل إضافي لتعزيز القيمة المضافة في قطاع الفول السوداني وتحسين سبل العيش الريفية.
