معاريف: هجوم المتحف اليهودي بواشنطن ثاني فشل للموساد في عام

اعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الخميس أن مقتل موظفيْن في السفارة الإسرائيلية بواشنطن إثر إطلاق نار يمثل ثاني فشل لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد) خلال عام.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تفتح المؤسسة الأمنية تحقيقا شاملا في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية عقب الهجوم القاتل في واشنطن خلال فعالية شارك فيها ممثلون عن السفارة.
وأشارت إلى أن الفشل في منع الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي الأميركي، يشمل ثلاث جهات أمنية إسرائيلية: الموساد ، والقسم الأمني في الشاباك (جهاز الأمن العام)، وأمن وزارة الخارجية.
وذكرت أن المسؤول عن تشكيل الصورة الاستخباراتية هو الموساد بقيادة ديفيد برنيع، معتبرة أن الجهاز أخفق للمرة الثانية خلال عام في تقديم معلومات استخباراتية تحذيرية.
وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الموساد قد قدّم تنبيها بشأن هوية المهاجم وخطته.
وتابعت أن التحقيق كشف أن المهاجم قتل الموظفيْن أثناء مغادرتهما المتحف، ثم دخل المبنى وخدع حراس الأمن، وبعد وصول الشرطة أخرج بندقيته وسلم نفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين".
وقالت رئيسة الشرطة في واشنطن باميلا سميث، في إحاطة إعلامية، إن المشتبه في إطلاقه النار يدعى "إلياس رودريغيز" (30 عاما)، وقد هتف " فلسطين حرّة حرة" أثناء توقيفه.
إعلان
الصحيفة أضافت أن السفارة في واشنطن مؤمّنة من جانب الشاباك، أما النشاط خارج السفارة، حسب الشاباك، فمن مسؤولية وزارة الخارجية.
وأوضحت أن جهاز الشاباك ووزارة الخارجية يحتفظان بأكبر منظومة أمنية لهما خارج إسرائيل في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتساءلت: لماذا لم تتمكن الأوساط الأمنية من تحديد هوية المسلح؟ ولماذا لم يبادر حراس الأمن إلى الاشتباك معه فور بدء إطلاق النار؟
وأضافت أن غياب صورة استخباراتية كاملة يطرح تساؤلات حول مدى التعاون بين الجهات التي تولّت تأمين الحدث والشرطة المحلية.
ووفقا للصحيفة، فقد كانت المرة الأولى التي وُجّهت فيها اتهامات للموساد بالإخفاق في أمستردام خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب مباراة كرة قدم جمعت بين مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام ضمن بطولة الدوري الأوروبي.
وادعت الصحيفة أن مئات المشجعين الإسرائيليين تعرضوا لهجوم من أنصار فلسطين.
وآنذاك حملت أصوات يهودية، بينها عضوة مجلس إدارة منظمة "إرف راف" اليهودية الهولندية المناهضة للصهيونية آنا جوزيف، في تصريح للأناضول مشجعي مكابي تل أبيب مسؤولية أعمال الشغب والعنف.
وجاء هجوم واشنطن في وقت يتصاعد فيه الغضب من إسرائيل في أنحاء العالم لاستمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين بقطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل القتل والتجويع والتدمير و التهجير القسري في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الإمارات تدين قتل موظفيْن بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل موظفيْن بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن ليل الأربعاء. وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، إنها تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية". كما أعربت عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي الضحايا وذويهم ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم"، وفقا للبيان. ووقع إطلاق النار قرب فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، في حادث صنفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن " معاداة السامية". وتعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق النار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال للدبلوماسيين الشباب. وقالت شرطة العاصمة واشنطن إن مطلق النار يدعى إلياس رودريغيز (30 عاما) من مدينة شيكاغو، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن منفذ الهجوم هتف "الحرية لفلسطين"، وقال "فعلت ذلك لأجل غزة". إعلان

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محللون: ترامب ممثل ويضع مصالحه قبل مصالح أميركا

يرى خبراء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس السياسة بمنطق خارج عن المألوف، وأنه يتخذ خطوات غير متوقعة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو أمر يمكن تلمسه في تعامله مع المكسيك وكندا وروسيا. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هذا هو الشيء الوحيد الذي أصاب ترامب فيه

بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي. يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية. ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا. على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون. وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم. وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف. فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية". أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم. بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت. ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا. في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها. تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026. أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ. ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة. وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة. وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC. المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة. أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو. الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية. يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف! من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها. ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم. أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب! فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها. هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. ما دام أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم. أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه. ورغم مظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي. إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي. هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.