كيف حوّل تدخل إسرائيل وإحباط واشنطن أزمة السويداء إلى مأزق معقد؟
فبينما تعلن الحكومة السورية سعيها لإعادة ضبط الوضع وحقن الدماء من خلال اتفاق هش لوقف إطلاق النار، بدت السويداء كأنها تدار بواقع سياسي مزدوج، تراوح فيه الدولة بين المبادرات المرحلية وبين صعوبة فرض سيطرتها على المحافظة التي أصبحت ميدانا مفتوحا للتجاذبات الطائفية والمطالب الفئوية.
وقد بدا لافتا أن التهدئة، رغم انخراط الوسطاء الأميركيين والعرب في بلورتها، لا تزال رهينة شروط قوى محلية ترفض الاعتراف بشرعية الدولة، وتطالب بانسحاب القوات الحكومية مقابل وعود بخدمات ومساعدات لا تنفك ترفض في ظل توازنات دقيقة وحساسة.
الكاتب السياسي محمود علوش اعتبر في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن الأزمة لم تعد مسألة محلية، بل صارت متداخلة بشكل مباشر مع العامل الإسرائيلي، الذي يتخذ من التوترات في السويداء مدخلا لتقويض الاستقرار السوري الهش.
وحذر من أن غياب الدولة في هذه المناطق يتيح لإسرائيل مساحة لتعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، سعيا نحو ترسيخ تصور لسوريا كدولة منقسمة وضعيفة، غير قادرة على فرض سلطتها، وهذه المقاربة تعني أن أي تهدئة مؤقتة لن تكون إلا محاولة لتسكين جرح تتعاظم خطورته إذا لم يعالج جذريا.
فرص نجاح التهدئة
وتقاطع هذا التحليل مع رؤية الباحث مؤيد غزلان، الذي ربط فرص نجاح التهدئة بمدى قدرة الحكومة على استعادة القرار من قوى محلية اتخذت من المظلومية الطائفية خطابا سياسيا، مستندة إلى دعم غير مباشر من إسرائيل.
هذه المرجعية الجديدة، التي يقودها زعماء دينيون، صارت بحسب تعبيره تمارس دورا سياسيا موازيا للدولة، وتفرض شروطا تمس جوهر السيادة الوطنية، ما يعكس اختلالا خطيرا في التوازن بين مركز الدولة ومحيطها.
أما من واشنطن، فقد أبدى المستشار السابق في البنتاغون آدم كليمنتز قلقا واضحا من أن الضربات الجوية الإسرائيلية تقوّض الرؤية الأميركية لإعادة تأهيل الدولة السورية ضمن تصور مرحلي لإعادة الإعمار والاستقرار.
المفارقة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بحسب كليمنتز، كانت تتابع بقلق تصرفات حكومة بنيامين نتنياهو التي تضع واشنطن أمام تناقض إستراتيجي: من جهة، تحاول الحفاظ على حليفها الإسرائيلي، ومن جهة أخرى ترى أن ممارساته تعرقل الأهداف الأميركية في سوريا.
الرسائل الأميركية المتناقضة، كما ظهرت في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس"، تعكس حالة من الإحباط داخل أروقة واشنطن تجاه السلوك الإسرائيلي في الجنوب السوري، إذ يرى مسؤولون أميركيون أن إسرائيل تتجاوز التفاهمات، وتستغل وضع الدروز لتبرير هجماتها على مراكز حكومية سورية، مما ينسف جهود الوساطة الدولية ويدفع نحو مزيد من التوترات.
غياب إستراتيجية شاملة
على المستوى الداخلي، ما يزيد المشهد تعقيدا هو غياب إستراتيجية شاملة لدى الحكومة السورية، كما يراها البعض، مقابل سيولة سياسية داخل السويداء، تتجلى في تراجع النخب التقليدية واحتكار القرار من مرجعية دينية ذات صبغة سياسية، باتت ترفض حتى استقبال المساعدات الإنسانية من خارج المنظمات الأهلية.
ويرى علوش أن إعادة ضبط العلاقة مع السويداء تتطلب نقلة نوعية لا تقتصر على التهدئة، بل على بلورة تصور سياسي جديد يعيد دمج المحافظة ضمن المشروع الوطني السوري بعيدا عن الاصطفافات الطائفية أو التجاذبات الخارجية.
ويبرز التحدي الأكبر، بحسب غزلان، في السلاح المنفلت الذي يغذي دوامات من العنف وردود الفعل خارج إطار مؤسسات الدولة، مما يعيد إلى الأذهان تجارب مماثلة في دول شهدت انزلاقا نحو الفوضى الطائفية كالعراق ولبنان.
فغياب الحسم القانوني وانتشار المليشيات المسلحة يعزز الانقسامات الأهلية، ويهدد بتحويل أي صدام عرضي إلى انفجار أهلي واسع، كما حصل في الاشتباك الأخير الذي اندلع بسبب حادث بسيط لكنه تطور بفعل السلاح العشوائي إلى أزمة أمنية كبرى.
إخلال يغضب واشنطن
ومن وجهة نظر أميركية، فإن استمرار إسرائيل في قصف الأراضي السورية يعد إخلالا بمسار تحاول واشنطن ضبطه بدقة، خصوصا أن تلك الضربات تضعف إمكانية دخول المنظمات الدولية والاستثمار في عملية الإعمار، وتخلق بيئة عدائية تنسف الجهود الدبلوماسية.
لهذا يشير كليمنتز إلى أهمية الضغط على إسرائيل من خلال أدوات سياسية واقتصادية، وتفعيل دور الحلفاء الإقليميين مثل الأردن وتركيا وقطر، لضمان ألا تنفرد تل أبيب برسم ملامح ما بعد الصراع.
كل ذلك يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فإما أن يتعامل مع أزمة السويداء كجزء من التحدي الكلي لاستقرار سوريا ووحدتها، أو أن يواصل تجاهله لمفاعيل التدخل الإسرائيلي، ما يعني الدفع نحو تفكك أعمق للدولة السورية.
وفي ظل هشاشة الاتفاقات المرحلية، تبدو الحاجة ملحة لتوافق دولي لا يكتفي برصد التصريحات، بل يتحرك لتثبيت مسار سياسي طويل الأمد يحوّل الجنوب السوري من ساحة تصفية حسابات إلى منطقة مصالحة وطنية.
ولعل الخلاصة الأبرز هي أن أزمة السويداء لم تعد مجرد اضطراب أمني في منطقة محدودة، بل تحوّلت إلى تجل مكثف لصراع الإرادات بين مشاريع متضادة: مشروع الدولة الساعية للاستقرار، ومشروع إقليمي يستثمر في الفوضى، وعجز دولي عن اتخاذ موقف حاسم.
كيف بدأت الأزمة
يشار إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم 13 يوليو/تموز الجاري، بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ"الخارجة على النظام والقانون" أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء كان آخرها أمس السبت.
ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة الماضي إثر قيام مجموعة تابعة ل حكمت الهجري ، وهو أحد شيوخ عقل الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو وممارسة الانتهاكات ضدهم.
وتحت ذريعة "حماية الدروز" استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا، إذ شنت الأربعاء الماضي غارات مكثفة على 4 محافظات ومقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وترامب تلاعبا بعائلات الأسرى وحماس تريد إنهاء الحرب
تناول الإعلام الإسرائيلي الانهيار المفاجئ لمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قال محللون إن أجواء التفاؤل التي سادت طيلة الأيام الماضية لم تكن سوى حيلة لتقليل الاحتجاجات وتخفيف الغضب. فقد أكد مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ14 تامير موراغ، أن تمسك حماس بإنهاء الحرب هو الذي دفع المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف، لإعلان عدم رغبتها في التوصل لاتفاق، وهو ما كرره دونالد ترامب نفسه. كما قالت محللة الشؤون العربية كيسينيا سبوتلوفا، إن الخرائط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية – لإعاقة التفاوض ثم تراجع عنها لم تكن هي سبب فشل المفاوضات، وإنما تمسك حماس بإنهاء الحرب. أما مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا وولبيرغ، فقالت إنه "لا مجال حاليا لاستعادة الأسرى العشرين الأحياء إلا من خلال صفقة رغم محاولات إسرائيل الترويج لرواية مخالفة لذلك". وكان نتنياهو قال عقب سحب فريق التفاوض من الدوحة إنه سيبحث بدائل أخرى لاستعادة الأسرى. لكن المستشار الإعلامي والإستراتيجي حاييم روبنشتاين، قال إنه لا يعرف ما البدائل التي يتحدث عنها نتنياهو، وإنه يخشى أن التخلي عن حياة هؤلاء الأسرى إلى الأبد هو البديل الذي يفكرون فيه. بدورها، وجّهت الأسيرة السابقة ليري إلباغ، رسالة توسلت فيها إلى المسؤولين أن يفعلوا ما بوسعهم لإعادة الأسرى أحياء، وقالت إن حياة من عادوا من غزة لن تعود طبيعية أبدا إلا بعودة الموجودين هناك حاليا. تلاعب بعائلات الأسرى وقد علَّق داني ميران، هو والد أسير في غزة، على انهيار المفاوضات بقوله "إن التوقعات التي أظهروها لنا خلال وجود وفد التفاوض في قطر منحتنا آمالا هائلة كما لم يحدث من قبل، ثم الآن انهارت دنياي مجددا". وفي السياق، قال المدير السابق في إذاعة صوت إسرائيل تشيكو منشيه، إن ما حدث هو "تلاعب بعائلات الأسرى عبر البيانات الصحفية والتسريبات والأجواء الدافئة التي بثها نتنياهو بدعم من ترامب"، مضيفا "لا أعرف ما الذي يفكرون فيه، لكن يبدو أن التصريحات السابقة كانت لامتصاص الغضب وتقليل الاحتجاجات، لأن الواقع يقول شيئا آخر". إعلان وأخيرا، قالت عضوة الكنيست عن حزب العمل إفرات رايتن، "إن هذه الحرب الملعونة تحولت منذ فترة لحرب مصالح حزبية، وهي تكلفنا أرواح الأسرى والجنود والغزيين أيضا"، مؤكدة أن "من لا يتساءل عما يحدث وراء الحدود والجدار (في غزة) فإنه يرتكب جريمة بحق نفسه".
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
فرنسا والاعتراف بالدولة الفلسطينية: تحول إستراتيجي أم التفاف على الكارثة؟
في خضم المجازر اليومية والكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ومع التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، جاء تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية فرنسا الاعتراف بـ"دولة فلسطينية قابلة للحياة" في شهر سبتمبر/ أيلول 2025 كحدث لافت. هذا الإعلان، الذي يحمل طابعًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا حساسًا، يثير تساؤلات عديدة حول دوافع فرنسا، وتوقيت الخطوة، ومدى جديتها، وكذلك حول تأثيرها على القضية الفلسطينية، وعلى موازين القوى في المنطقة، وعلى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. السياق العام للإعلان يأتي هذا التصريح في وقت حرج؛ فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد فلسطين عدوانًا إسرائيليًّا مدمرًا، وصل في قطاع غزة إلى مستويات من التجويع والتدمير لا يمكن تبريرها بأي منطق. العالم يشاهد، وتتوالى التقارير عن مجاعة في الشمال، وانهيار النظام الصحي، وفقدان مئات الآلاف لمنازلهم.. كل هذا يجري وسط تواطؤ دولي وصمت رسمي من قوى غربية عديدة، بما فيها فرنسا، التي اكتفت منذ بداية الحرب بتصريحات عامة تدين "الإرهاب" وتدعو لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". لكن مع تصاعد الغضب الشعبي في الشارع الأوروبي، وازدياد الضغوط الداخلية في فرنسا تحديدًا، حيث تعيش أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية، لم يعد ممكنًا لباريس الاستمرار في التواطؤ الصامت. هنا جاء تصريح ماكرون في محاولة لإعادة التوازن لموقفه السياسي، وتقديم "حل وسط" يُظهر فرنسا كداعم للعدالة، دون التصادم المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. مفهوم "الدولة القابلة للحياة" إن إعلان فرنسا لا يتحدث عن "الاعتراف بدولة فلسطينية" بشكل مباشر أو غير مشروط، بل يربط ذلك بما أسماه ماكرون "دولة قابلة للحياة". هذا المصطلح الفضفاض كثيرًا ما استُخدم في الخطاب الغربي للتهرب من الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. "قابلة للحياة" بحسب التفسير الغربي تعني دولة: لا تشكل "تهديدًا أمنيًّا" لإسرائيل. تقبل نزع سلاح المقاومة. تقبل وجود قوات مراقبة دولية. لا تكون لها سيطرة على المعابر والحدود والمجال الجوي. هذا التعريف في جوهره ينزع من الدولة سيادتها ويُبقيها كيانًا وظيفيًّا خاضعًا للرقابة الدولية والإسرائيلية. فهل هذا ما تريده فلسطين؟ وهل هذه الدولة تمثل طموحات الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من قرن من أجل تقرير مصيره؟ دوافع فرنسا الحقيقية رغم أهمية هذا الإعلان على المستوى الرمزي، فإنه لا يمكن فصله عن الحسابات السياسية البحتة التي تحرك السياسة الخارجية الفرنسية، وتشمل: محاولة استعادة النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع دور فرنسا في الملفين؛ اللبناني والسوري. امتصاص الغضب الداخلي الناتج عن تزايد حملات التضامن مع غزة داخل المجتمع الفرنسي. محاولة ضبط التوازن بين العلاقات التاريخية مع إسرائيل والعلاقات المتوترة مع الجاليات المسلمة. الرد على التحركات الأوروبية (مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج) التي اعترفت رسميًّا بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2025. وبالتالي، فإن ماكرون لا يتحرك بدافع إنساني أو قانوني بحت، بل تحت ضغط مركب من السياسة الداخلية والواقع الدولي. التأثير السياسي والإقليمي للقرار على الصعيد الفلسطيني: قد يمنح هذا الاعتراف دفعة معنوية للموقف الفلسطيني في الساحة الدولية، وخاصة إذا تبعه اعتراف دول أوروبية أخرى كألمانيا أو بلجيكا أو السويد، كما قد يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية، ويزيد الضغوط على الاحتلال. ولكن، هناك خطر أن يُستخدم هذا الاعتراف كوسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مجحفة، تحت عنوان "نحن نعترف بدولتكم، وعليكم الآن القبول بالتسوية". على إسرائيل: سترفض إسرائيل بشدة هذا الاعتراف، كما فعلت سابقًا مع أيرلندا وإسبانيا، وستعتبره "مكافأة للإرهاب"، وقد ترد بتشديد عدوانها وفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، كما قد تحرك اللوبيات الصهيونية في فرنسا لإضعاف ماكرون سياسيًّا. على الدول العربية: قد يحفّز هذا الاعتراف بعض الدول العربية "المترددة" للعودة إلى دعم فلسطين بشكل علني، وخاصة في ظل تصاعد الأصوات الشعبية ضد التطبيع. لكن في المقابل، قد تستخدم بعض الأنظمة هذا الاعتراف لتبرير صمتها قائلة: "دعوا الأوروبيين يتكفلون". على الرأي العام الدولي: سيُعتبر هذا الإعلان، إن حدث فعليًّا، إنجازًا لحركات التضامن العالمي، وإثباتًا أن الضغط الشعبي يمكن أن يغيّر مواقف الحكومات. وقد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات والمساءلات القانونية، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ما هو المطلوب فلسطينيًّا؟ لكي لا يكون هذا الاعتراف مجرد ورقة رمزية، على القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية الفلسطينية أن: ترفض أي صيغة "منقوصة" للدولة، لا تشمل السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967. – تطالب باعتراف صريح بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. تربط الاعتراف بوقف الحرب والحصار فورًا. تستثمر الاعتراف لتوسيع التحرك القانوني والدبلوماسي في المنظمات الدولية. ترفض أي ضغوط لفرض تسوية جديدة تنكر حق العودة، وتبقي الاحتلال بأشكال أخرى. في النهاية، فإن خطوة فرنسا- رغم تأخرها الكبير- تمثل علامة تحوّل مهمة إن تم تنفيذها بجدية، وبما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. أما إذا كانت مجرد محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتغطية على العجز الغربي تجاه غزة، فستتحول إلى صفعة أخرى مغطاة بالحرير. الشعوب العربية، والجاليات الفلسطينية، وحركات التضامن العالمية، مطالبة بالبقاء يقظة ومواصلة الضغط على الحكومات الغربية، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي برمّته.
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
هل يمكن أن تفشل إسرائيل في سوريا؟
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لم يتوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحديث عن "الشرق الأوسط الجديد"، وهي مقولة، بل مشروع تندرج تحت مظلته كافّة الصراعات الإسرائيلية في المنطقة. وبالتالي، لا يمكن تحليل ما يجري في كل دولة أو ساحة من ساحات المنطقة دون الرجوع إلى المسارات والمشاريع التي ترسّخت بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول. في سوريا، تبرز عند كل منعطف أسئلة جوهرية حول المستقبل، والإرادات الدولية المؤثرة، والتقاطعات الجيوسياسية. أحيانًا، يجنح المتابعون للاعتقاد بأن سوريا قد بدأت السير نحو الوحدة وإرساء الدولة، وفي أحيان أخرى، تعود الاعتقادات السلبية إلى الواجهة مع ازدياد احتمالات الفدرلة بطابع تقسيمي. وفي هذا الإطار، من المهم رسم الخطوط الرئيسية التي تحكم صراعات المشهد، إذ إن لحظات إعادة تشكل الدول تتسم بانكشافات خارجية تكون حاكمة ومركزية، وتشكل نقطة الانطلاق لفهم الديناميات الداخلية. المشهد الدولي.. الولايات المتحدة تُعتبر الولايات المتحدة اللاعب الأهم في العالم، وفي الشرق الأوسط. وينقسم الفاعلون في تفسير موقفها من سوريا إلى اتجاهَين: الأول يرى أن الولايات المتحدة لا تهتم إلا بمصلحة إسرائيل في المنطقة، والثاني يرى أن أولوية واشنطن هي إسرائيل، ولكن مع تمايزات معينة في ملفات متعددة، ومنها سوريا. في الواقع، الهدف الأميركي الأهم في سوريا قد تحقق بدرجة كبيرة، وهو قطع يد إيران من الأراضي السورية، بوصفها مركزًا حيويًّا في المشروع الإيراني، وهذا هدف لا تفرّط به لا واشنطن ولا تل أبيب. لكن يأتي بعده مستوى ثانٍ من الأهداف، تتباين فيه المصالح الأميركية والإسرائيلية؛ فالولايات المتحدة تميل إلى السعي نحو استقرار سوريا، ولكن ضمن شروط: سوريا بلا إيران، وبلا نفوذ روسي أو صيني، وسوريا تحكمها سلطة قادرة على ضبط الجماعات التي تعتبرها واشنطن مصدر تهديد، خاصة مع استحضار النموذجين: العراقي، والأفغاني في خلفية القرار. في المقابل، تتفق إسرائيل مع الولايات المتحدة في أولوية إخراج إيران من سوريا، لكنها لا تعتبر استقرار سوريا تحت حكم موحّد هدفًا في حد ذاته، بل- على العكس- يرى نتنياهو أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإحداث "تغيير أبدي" في الخارطة السورية، إذ إن إعادة إنتاج دولة سورية مستقرة وموحدة تحكمها الأكثرية، ومتماهية مع المنطقة ومندمجة فيها بخط يمتد من البحر الأسود إلى بحر العرب، ستعني حتمًا على المدى الطويل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل. وبالتالي، يرى نتنياهو أن ضرب هذا النظام الناشئ في لحظة تشكله، وتفتيت سوريا طائفيًّا ومناطقيًّا، بما يجعل إسرائيل صاحبة اليد الطولى في هندسة هذا التقسيم، من شأنه أن يوسّع نفوذها من النيل إلى الفرات في لحظة لا يمكن- بنظرها- تفويتها تحت شعارات الاستقرار المزعجة بالنسبة لإسرائيل. بات النزاع اليوم يدور بين كتلتين: الأولى تضم دولًا عربية وتركيا، والثانية تمثلها إسرائيل. وساحة هذا النزاع الرئيسية هي سوريا، وإنْ كانت المواجهة كلها تجري تحت المظلة الأميركية تركيا والدول العربية تركيا، ومعها معظم الدول العربية، تدرك أن مساعي إسرائيل تهدف إلى تقطيع أوصال الشرق العربي، وقطع طريق التواصل الخليجي- الغربي، وتكريس موقع إسرائيل على رأس المنطقة عبر فرض خرائط جديدة مشرذمة ومتقطعة، خرائط سيكون من العسير إعادة ضبطها أو تعديلها في المستقبل، مما يسمح لإسرائيل بامتصاص الاقتصاد والسياسة والأمن، وحتى الاجتماع، في المنطقة لعقود قادمة. لذا، بات النزاع اليوم يدور بين كتلتين: الأولى تضم دولًا عربية وتركيا (وقد أصدرت بيانًا باسمها بعد الأحداث الأخيرة)، والثانية تمثلها إسرائيل. وساحة هذا النزاع الرئيسية هي سوريا، وإنْ كانت المواجهة كلها تجري تحت المظلة الأميركية. من المهم التأكيد هنا أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة في موقع المواجهة مع إسرائيل أو الحياد بما يخصها، بل إن أولويتها هي مصلحة إسرائيل تحت مظلة مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية. لكن الولايات المتحدة تعتبر أنها قد ضمنت أمن إسرائيل، من خلال ما فتحته لها من أبواب ودعم خلال السنوات الماضية في كل ساحات المنطقة، من إيران إلى مجازر فلسطين، ومن خلال تموضع إسرائيل في الجولان ولبنان. ومن هذا المنطلق، لا تعتبر واشنطن أنه من الضروري أن تتوسع إسرائيل أكثر من ذلك لضمان أمنها، بل إن ما تحقق يكفيها ويزيد. في هذا الصراع، تلعب وحدة سوريا وأبنائها دورًا محوريًّا في ترجيح كفة مشروع الدولة الواحدة. أما استمرار الصراعات الداخلية، وتصاعد الشروخ والانقسامات، فيعزز موقف إسرائيل أما إيران في سوريا، فقد غرقت في نفق العقود الطائفي الأخير والضربات القاسية التي تلقتها، والذي سيجعلها خارج المشهد والتأثير فيه، إلا أن تصاعد "فرعنة" إسرائيل وإجرامها، إلى جانب مراجعات إيرانية داخلية جدية، قد يجعل من طهران لاحقًا دافعًا رئيسيًّا- من وراء الستار- لأي مشروع مناهض لإسرائيل، وإن لم يكن ذلك في المدى القريب. فإيران لم تستقر بعد على رؤية أو توجه مستقبلي واضح، كما أن الشراكة معها تُعد مكلفة داخليًّا ودوليًّا، في ظل غياب أي لمس حقيقي لتغيير في نظرتها إلى المنطقة العربية. العوامل الداخلية إن هذا التنازع الدولي، وإن جرى تحت المظلة الأميركية، فإنه يتعرض إلى "لوبيينغ" وضغوط من الداخل الأميركي، ومن القوى الدولية والإقليمية، وكذلك من وقائع الميدان السوري. ومن هنا تأتي أهمية التفاصيل الداخلية. ففي هذا الصراع، تلعب وحدة سوريا وأبنائها دورًا محوريًّا في ترجيح كفة مشروع الدولة الواحدة. أما استمرار الصراعات الداخلية، وتصاعد الشروخ والانقسامات، فيعزز موقف إسرائيل التي تروّج بأن الاستقرار في سوريا مستحيل، وأن ضبط الجماعات المختلفة غير ممكن. وبالتالي، تحاول الدفع نحو إطلاق يدها لفرض الأمر الواقع، وتعمل على مواءمة ذلك مع السياسة الأميركية. في المقابل، فإن الانضباط الداخلي، وضبط سلوك المجموعات المسلحة، وخلق شراكات وطنية عابرة للطوائف والمكونات الاجتماعية، يعزّز الموقف الذي يرى أن وحدة سوريا وانتظام دولتها أمر ممكن، ويفتح الباب أمام مشاريع سياسية أقل ضررًا للمنطقة. من الطبيعي إذًا أن تسعى إسرائيل لتوسيع نفوذها، عبر محاولات شراء الذمم، والتحريض، وادعاء حماية الأقليات، وتغذية الشروخ الطائفية والاجتماعية. لكن الرد على ذلك لا يكون إلا برفع مستوى الانضباط الداخلي، وتوسيع نطاق الشراكات السياسية والاجتماعية مع مختلف المكونات الداخلية والدول المجاورة إلى أعلى درجة ممكنة. ذلك الرد هو السبيل لإعادة بناء شرعية داخلية حقيقية، وصناعة شرعية خارجية قائمة على الشراكة لا على الوصاية، وهو سلاح رئيسي في معارك ما وراء الكواليس ومعارك الميدان، خاصة في ظل الفارق العسكري المخيف لمصلحة إسرائيل.
