كازاخستان تدرس الخيارات المتاحة للوفاء بحصة "أوبك+"

تدرس كازاخستان خياراتها للوفاء بالتزاماتها ضمن تحالف "أوبك+" لخفض الإنتاج، بعد أن كثفت السعودية جُهودها لإلزام الدول التي تتجاوز حصصها بالامتثال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
"كازاخستان كانت ولا تزال ملتزمة باتفاق (أوبك+)" وفق رد الوزارة، التي تتخذ من أستانا مقراً لها، يوم الثلاثاء على أسئلة عبر البريد الإلكتروني. وأضافت أن أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى "تدرس جميع الخيارات الممكنة للوفاء بالتزاماتها".
تراجعت أسعار النفط في الفترة الماضية، وخفضت بنوك مثل "غولدمان ساكس" توقعاتها للأسعار منذ أن قرر "أوبك+" في 3 مايو زيادة الإنتاج بشكل كبير مجدداً. وحذرت السعودية، قائدة التحالف، في الاجتماع من أن الأعضاء الذين يتجاوزون حصصهم الإنتاجية يجب عليهم الامتثال، وإلا سيواجهون زيادات إضافية في الإنتاج.
قد تُجبَر كازاخستان، التي كانت أكبر منتج يتجاوز حصته في الأشهر الأخيرة، على إجراء سحوبات إضافية من صندوق النفط الوطني بحلول الخريف لتغطية النفقات الحكومية المخطط لها وسط انخفاض الأسعار، وفقاً لمذكرة بحثية من "هاليك فاينانس". وتراجعت إيرادات صندوق النفط الوطني بنسبة 43% بنهاية أبريل مقارنة بالعام الماضي، متأثراً بالأسعار المنخفضة رغم زيادة إنتاج الخام، وفق "هاليك فاينانس".
تدرس روسيا، وهي عضو آخر في "أوبك+"، تعديل آلية إعداد ميزانيتها استجابة لتراجع إيرادات النفط.
اتفقت كازاخستان في اجتماع 3 مايو لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها على إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً في يونيو، مُقارنةً بـ1.85 مليون برميل يومياً في مارس. ولم تحدد وزارة الطاقة كيفية تحقيق هذا المستوى من الإنتاج، وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج من التوسعة البالغة قيمتها 48.5 مليار دولار في حقل النفط "تنغيز" بقيادة "شيفرون" هذا الربع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في الخليج 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه "رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026"، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن "الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول". كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. الدول غير النفطية بالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق".

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

خبير للعربية: تقلبات أسعار النفط مرتبطة بعوامل وقتية وليست طويلة الأجل

أكد علي الريامي، مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان سابقًا، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط كانت متوقعة نظرًا لضعف الأساسيات وتضارب الأخبار السياسية العالمية، مشيرًا إلى أن التقلبات الحالية مرتبطة بعوامل وقتية وليست طويلة الأجل. وأوضح الريامي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأوضاع الجيوسياسية، كالاتفاق النووي الإيراني والتوترات مع إسرائيل، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت في تشويش الأسواق. وأضاف أن السوق لا تحتاج فعليًا إلى ضخ كميات إضافية رغم دخول موسم السفر في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن معظم المحللين يتوقعون استمرار سياسة "أوبك+" دون تغيير، مع قرب اجتماعها في 6 يونيو، لكنه لم يستبعد أن تكون هناك رسائل سياسية موجّهة لدول غير ملتزمة بالاتفاقيات السابقة.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

الرياض المالية تتوقع تسارع معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026

علم المملكة العربية السعودية قالت الرياض المالية، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تسارعا ملحوظا في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، وفي حين سيواصل قطاع الأنشطة غير النفطية المحافظة على مسار نمو قوي، يتوقع أن يسجل قطاع الأنشطة النقطية انتعاشا بارزا. توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 3.5 % في عام 2025 وإلى 4.2 % في عام 2026، بعد معدل نمو بلغ 1.8 % في عام 2024. كما توقعت استمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية مدفوعا بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد غير النفطي في السنوات المقبلة. وقالت إنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 % في عام 2025 و4.3 % في عام 2026 بعد تحقيق معدل نمو قوي بلغ 4.8 % في عام 2024. وأشارت إلى أن إنتاج النفط الخام السعودي سيشهد توسعا خلال الـ 15 إلى 18 شهرا المقبلة بهدف الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي المطبق منذ عام 2023، وتعزز قرار أوبك الأخير بتسريع عملية الإلغاء هذه خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري تلك التوقعات. ورجحت نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5 % في عام 2025 يليها معدل نمو قدره 5.4 % في عام 2026. وتوقعت الرياض المالية، ارتفاعا معتدلا في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 % في عام 2025 بعد أن بلغ 1.7 % في العام الماضي، وخلال العام القادم من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 2.3 %. كما توقعت أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض أسعار الفائدة تدريجيا بواقع 5 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025 و2026، وتبعًا لذلك يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه. للاطلاع على الملخص البياني للاقتصاد السعودي – الربع الثاني 2025