الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في مارس مقارنة بشهر فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عدم حدوث تغير في القراءة عند صفر بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة بين يناير ومارس. وذلك أعلى من النمو الذي توقعه استطلاع رويترز عند 0.6 بالمئة، وهي النسبة التي رجحها أيضا بنك إنجلترا المركزي.
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الخدمات على الرغم من نمو الإنتاج بشكل كبير أيضا بعد فترة من التراجع. كما نما الاستثمار التجاري بقوة.
وقالت ريفز في بيان "تظهر أرقام النمو اليوم قوة وإمكانات اقتصاد بريطانيا... في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا".
وتحاول ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإصلاحات أملا في تعزيز الاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

المفوضية الأوروبية تتوقع زيادة عجز الموازنة البلجيكية إلى 5.5% خلال 2026

توقعت المفوضية الأوروبية، ارتفاع عجز ميزانية بلجيكا إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 5.5% العام المقبل بعدما أنهت عام 2024 بعجز بنسبة 4.5% . ووفقاً للمفوضية، فإن هذا العجز قد يرتفع إلى 5.4% هذا العام مدفوعاً بزيادة الإنفاق على شيخوخة السكان والدفاع، إضافة إلى ذلك ستستمر نفقات الفائدة في الارتفاع. وبحلول عام 2026 سيصل العجز إلى 5.5% ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات الفوائد والمساهمات في الميزانية الأوروبية على الرغم من أن الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن سوق العمل والمعاشات التقاعدية والضرائب سيكون لها تأثير إيجابي وفقاً للمفوضية. ووفقاً للتوقعات الأوروبية من المقرر أن يرتفع الدين العام لبلجيكا من 104.7% في نهاية العام الماضي إلى 109.8% في عام 2026 على أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا بنسبة 0.8% هذا العام و 0.9% العام المقبل.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

إسرائيل: الضغوط الخارجية لن تجعلنا نحيد عن موقفنا

(أ ف ب) قالت إسرائيل، الثلاثاء، إن الضغوط الخارجية لن تجعلها تحيد عن موقفها، بعد أن أوقفت بريطانيا محادثات التجارة الحرة معها بسبب الحرب في غزة وفرضت عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في بيان: «إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بمعاداة إسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها». وأضاف أن «الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها».

سكاي نيوز عربية

منذ 10 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

وأضافت ريفيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق التجاري الثاني الرئيسي للحكومة التي تواصل تعزيز علاقات بريطانيا التجارية مع الدول الأخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ريفيز القول إنه سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في بريطانيا من خلال الاتفاقيات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. وقالت ريفيز إن "بريطانيا في وضع أفضل من أي دولة أخرى في العالم من حيث شروط الاتفاقيات مع هذه الدول .. أول اتفاق وأفضلها حتى الآن مع الولايات المتحدة، وتوصلنا مع الاتحاد الأوروبي إلى أفضل اتفاق تعقده أي دولة من خارج الاتحاد، كما توصلنا إلى أفضل اتفاق تجاري مع الهند". كما قالت وزيرة الخزانة البريطانية إن بريطانيا لا تفكر في إجراء مفاوضات تجارية مع الصين. وفي أوائل أبريل الماضي قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة. جاءت تصريحات ريفيز في ظل أنباء عن توصل بريطانيا إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي أمس. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، الذي عُرض خلال قمة في لندن، ووصفه بأنه "مربح للطرفين"، وأنه سيُمثل بداية "عهد جديد" في العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. سيتيح هذا الاتفاق الشامل لعدد أكبر من المسافرين البريطانيين استخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر عند السفر في عطلات إلى أوروبا، بينما سيتمكن المزارعون من الوصول بشكل أسرع وأسهل إلى التجارة في القارة نتيجةً لاتفاقية بشأن معايير المنتجات الحيوانية والنباتية.