بنغلاديش تعتقل 1300 ضمن حملة "مطاردة الشياطين"

اعتقلت الشرطة في بنغلاديش أكثر من 1300 شخص في عملية أمنية واسعة، أطلقت عليها اسم "مطاردة الشياطين"، استهدفت عصابات تشتبه الحكومة في ارتباطها برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
وتعهد جهانغير علم شودري مسؤول وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بحسينة في ثورة أغسطس/آب 2024 بقيادة الطلاب، بمواصلة العملية "حتى القضاء على الشياطين".
وقال المتحدث باسم الشرطة إينامول حق ساجار إنه منذ بدء الحملة السبت "تم اعتقال 1308 أشخاص في جميع أنحاء البلاد".
وتأتي العملية الأمنية الشاملة والاعتقالات في أعقاب سلسلة من الاضطرابات شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.
وبعد 6 أشهر من فرار الزعيمة السابقة، أقدم المتظاهرون على تدمير عديد من المباني المرتبطة بعائلتها، وذلك بعدما علموا أن حسينة، البالغة من العمر 77 عامًا، ستخاطب أنصارها عبر موقع فيسبوك من الهند المجاورة، حيث لجأت.
ويتهم القضاء البنغلاديشي الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما صدرت بحقها عدة مذكرات اعتقال دولية.
ومن بين العقارات التي دُمرت المتحف والمنزل السابق لوالد حسينة الراحل، الشيخ مجيب الرحمن أول رئيس لبنغلاديش. وقد استنكر نشطاء حقوقيون هذه الاعتداءات.
واندلعت اشتباكات أيضا بين متظاهرين مناهضين لحسينة وأعضاء من حزب رابطة عوامي الذي تنتمي إليه.
وألقت الحكومة باللوم في أعمال العنف على رئيسة الوزراء السابقة، التي حكمت البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2009 حتى نفيها، والتي نشرت سلسلة من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، لحشد أنصارها.
ودعا رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى الهدوء يوم الجمعة الماضي.
وقال يونس -في بيان- إن "احترام سيادة القانون هو ما يميز بنغلاديش الجديدة التي نعمل معا على بنائها، عن بنغلاديش القديمة في ظل النظام الفاشي".
وتابع "بالنسبة للمواطنين الذين انتفضوا وأطاحوا نظام حسينة… من الضروري أن نثبت لأنفسنا ولأصدقائنا في أنحاء العالم أن التزامنا بمبادئنا، احترام الحقوق المدنية والإنسانية لبعضنا البعض والعمل بموجب القانون، لا يتزعزع".
وبعد ساعات، تعرض أعضاء من حركة "طلاب ضد التمييز"، وهي المجموعة الاحتجاجية التي يُنسب إليها إشعال شرارة الانتفاضة ضد حسينة، لهجوم في منطقة غازيبور بالعاصمة داكا. ومنذ ذلك الحين، تطالب المجموعة القوية التي ينتمي عدد من أعضائها للحكومة باتخاذ تدابير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

على وقع تظاهرات مستمرة.. هذه أبرز مطالب الأحزاب في بنغلاديش

داكا- شهدت العاصمة البنغلاديشية داكا ، خلال الأيام الماضية، تصاعدا في زخم المظاهرات المطلبية والسياسية التي تعكس انتظارات المواطنين وتزايد سخونة المشهد السياسي، بعد نحو 9 أشهر على إسقاط حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية على الحكومة المؤقتة برئاسة المستشار محمد يونس. آخر تلك الحشود كانت لعشرات الآلاف من مؤيدي حفظة الإسلام ، وهي جماعة ضغط سياسي دينية محافظة، اجتمعوا في داكا، اليوم السبت، وطالبوا بإلغاء لجنة إصلاح شؤون المرأة التي شكلتها الحكومة الانتقالية، معتبرين أن ما تسعى إليه معارض لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولخَّصت الجماعة –التي تأسست عام 2010 وانبثقت من تيار العلماء وطلبة المدارس الدينية الحنفية الديوبَندية في بنغلاديش – مطالب قادَتِها في 12 نقطة أساسية، وتوعدت بحشدٍ أكبر أواخر الشهر الجاري. القيم والعدالة الانتقالية وطالبت حفظة الإسلام، بتشكيل لجنة جديدة لشؤون المرأة تضم علماء ونساءً من التيار الديني الذي قالوا إنه يمثل أغلبية المجتمع البنغلاديشي. كما رفضوا تنميةً أو تغييرا في حياة المرأة بناء على القيم الغربية، داعين إلى الالتزام بتعاليم الإسلام في الحياة العامة، والحفاظ على مكانة دين الإسلام الذي يدين به 91% من سكان بنغلاديش في أي تعديل دستوري، ودعوا لإنزال أشد العقوبات بأي إساءة للدين ورموزه وتعاليمه. وفي ملف العدالة الانتقالية، طالب المتظاهرون بمحاكمة المتورطين بقمع مظاهرات معارضة سابقة خلال حكم الشيخة حسينة عام 2013، وما وقع إبان إسقاطها أواخر العام الماضي، وتبرئة من لوحقوا سياسيا من المعارضين خلال الحكم السابق، وبحل وحظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي، الذي حكم سابقا 16 عاما برئاسة الشيخة حسينة. ولم تنس الجماعة قضية فلسطين وأحوال المسلمين في الهند، ورفع المحتشدون أعلام فلسطين، وطالبوا أيضا بوقف اضطهاد مسلمي الهند وما يتعرضون له من "سياسيات تمييزية"، حسب وصفهم، كما دعوا دول العالم الإسلامي للعمل على إيقاف الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات للقطاع، مؤكدين على التضامن مع أهل فلسطين والاستمرار في نهج المقاطعة الاقتصادية. وفُهم هذا الحشد سياسيًا، على أنه استعداد مبكر لتحديد الموقف السياسي للتيارات الإسلامية المحافظة والمطالبة بأسلمة الحياة العامة والإصلاح السياسي، بعد سنوات من الإبعاد أو الابتعاد عن صناعة القرار السياسي. دعوة للمحاكمة كان لافتا أن يتفق حزب المواطن القومي -أسسه حديثا طلاب الحراك الذي أسقط الشيخة حسينة العام الماضي- مع حفظة الإسلام في بعض مطالبهم، ومنها، محاكمة قادة حزب رابطة عوامي وحظر الحزب الحاكم سابقا. إعلان وطالب حزب المواطن القومي، الذي احتشد، أمس الجمعة، أمام مسجد بيت المكرم الكبير في داكا، بعدم تنظيم انتخابات تشريعية قبل محاكمة قادة حزب رابطة عوامي على ما اقترفوه من قتل وانتهاكات حقوقية، حسب وصفه، وما أظهرته تقارير حقوقية خلال الانتفاضة الشعبية والطلابية التي أسقطت الشيخة حسينه وحزبها العام الماضي. وشددوا على حظر نشاط "عوامي" حتى انتهاء المحاكمات وكشف الملفات الجنائية المتعلقة بفترة حكمه، ورفضوا مشاركته في الانتخابات المقبلة. وأكد قادة حزب المواطن القومي أن حظر النشاط السياسي ومحاكمة قادة حزب "عوامي" لا تراجع عنه، رغم تردد بعض السياسيين بهذا الشأن، وأن ذلك ليس "مطلبا" فحسب، بل هو "قرار" على الحكومة تنفيذه، حسب أحد قادتهم. الجماعة الإسلامية وكانت الجماعة الإسلامية -أقدم الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش- قد سبقت "حفظة الإسلام" بمسيرات ومظاهرات حاشدة، الخميس الماضي، تزامنا مع عيد العمال، حيث احتشد آلاف من مؤيديها في داكا ومختلف المقاطعات، ودعوا لتوفير الحماية القانونية والاقتصادية لطبقة العمال التي تشكل نسبة كبيرة في البلاد. وقال بيان للجماعة -وهي ثاني أكبر الأحزاب السياسية ببنغلاديش حاليا- إن العمال لطالما افتقدوا حقوقهم الأساسية، وظهر ذلك في صراعاتهم الدائمة مع أصحاب المصانع، الذين طالبتهم الجماعة بمنح الحقوق لموظفيهم ووقف الاعتداءات عليهم، والتي وصلت إلى حد "سقوط قتلى وجرحى" حسب البيان. وجددت الجماعة الإسلامية التي أقصيت من الحياة السياسية خلال عهد الشيخة حسينة، مطالبها بضرورة إجراء إصلاحات قانونية كافية قبل تنظيم أي انتخابات تشريعية في البلاد، لضمان تنظيمها بصورة نزيهة وعادلة وحرة بحضور مراقبين. وكان أمير الجماعة الإسلامية، شفيق الرحمن، قد أبلغ وفودا أميركية وغربية أنه من المفضل أن تنظم الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل. وتطالب الجماعة بحزمة من الإصلاحات، بينها، الحفاظ على توازن القوى بين مؤسستي الرئاسة والوزراء، وألا يظل الشخص نفسه بمنصب رئاسة الوزراء لأكثر من فترتين انتخابيتين. العودة إلى السلطة أما الحزب الوطني البنغلاديشي، الذي تتزعمه خالدة ضياء -رئيسة الوزراء السابقة- فيتطلع أكثر من غيره من الأحزاب بنظر محللين إلى الانتخابات دون تأخير، ويأمل العودة إلى السلطة مجددا، وتوقَّع قادته وكثير من الاستطلاعات أنه سيكون في مقدمة الأحزاب إن لم تحصل مفاجآت تغير المشهد السياسي. ويؤكد خطاب قادته ومنهم طارق رحمان، نجل خالدة ضياء، أن 80 مليون عامل بنغلاديشي وغيرهم يتطلعون إلى حياة ودولة ديمقراطية، ونظام حكم رشيد، ونظام انتخابي نزيه وحر وعادل. وتحدث رحمان وقادة آخرون، بمناسبات عدة، عما واجهه حزبهم وغيره من الأحزاب المعارضة من إقصاء خلال 16 عاما مضت، ويطالبون الحكومة الانتقالية بخارطة طريق واضحة نحو الانتخابات، تسلَّم بعدها السلطة لحكومة منتخبة. وأكدوا على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة من الحكومة الانتقالية الحالية، وعلى ارتباط ذلك بحماية مصالح بنغلاديش وأن تتخذ القرارات المصيرية من الحكومة المنتخبة المفوضة من الشعب. وقال رحمان في كلمة أخرى، أمس الجمعة، إن حدثين مثَّلا نقطة تحول مفصلي بتاريخ بنغلاديش الحديث، الأول استقلالها عام 1971، والثاني استرجاع سيادة الدولة بانتفاضة عام 2024، التي تعيش بنغلاديش حصيلتها وإفرازاتها، ويتطلع البنغلاديشيون لمآلات المرحلة الانتقالية الحالية وأن تتوج بإصلاحات تُمهِّد لانتخابات تشريعية. واللافت، أن يركز قادة الحزب الوطني على أهمية إعداد الحكومة الانتقالية للانتخابات، دون تأخير، ومنهم شمس الزمان دودو، نائب رئيس الحزب، والذي قال في كلمة له، اليوم السبت: إن قادة ومؤيدي حزبه ظلوا يتظاهرون في شوارع بنغلاديش لنحو 16 عاما، خلال الحكم السابق، ومازالوا يواصلون مسيراتهم، وهم يدعمون الحكومة الانتقالية. وأردف قائلا: إنْ حاولت الحكومة الحالية التمسك بالسلطة بغير وسائل الديمقراطية وبتفادي الآليات الانتخابية، فإن دعم حزبه للحكومة الانتقالية سينتهي وسيعودون إلى الشوارع متظاهرين، وسيراقب الناس ماذا سيحدث في حينه. و الكلام ذاته جاء على لسان ظاهر الدين سوامبان مستشار رئيسة الحزب الوطني، مؤكدا على أنه لا تراجع عن خيار الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة يفوضها الشعب البنغلاديشي.

الجزيرة

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

لماذا لا يتفق ترامب مع نتنياهو في موضوع إيران؟

رغم اتفاقهما على ضرورة منع إيران من الحصول على السلاح النووي فإن الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية تتباينان في مسألة التعاطي مع إيران، فبينما تجري واشنطن محادثات مع طهران تصر تل أبيب على أن الخيار العسكري هو الحل الأفضل للتعاطي مع الإيرانيين. وما يشير إلى تباين الرؤيتين أن وزارة الخارجية الأميركية قالت في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب سيراعي مصلحة الشعب الأميركي ثم مصلحة شعب إيران والمنطقة والعالم فيما يخص المفاوضات مع طهران. من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوجئ الشهر الماضي بقرار ترامب الشروع فورا في مفاوضات مع إيران، وإنه أحس بالصدمة بسبب ذلك. ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الدكتور خليل العناني في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" أن واشنطن وتل أبيب تتفقان بشأن الهدف من التفاوض مع إيران، وهو ضمان عدم امتلاك طهران أي سلاح نووي، لكنهما تختلفان في الطريقة وفي المقاربة، فإدارة ترامب تميل حتى اللحظة إلى الحل السلمي من أجل منع إيران من الوصول إلى قدرات عسكرية نووية. ويتابع العناني أنه رغم أن ترامب يضع الخيار العسكري على الطاولة ويضغط على حلفاء طهران لإضعافها -خاصة جماعة أنصار الله (الحوثيون)- فإنه يدرك أن أي ضربة عسكرية لإيران قد تكلفه الكثير، فقد تأتي بالسلب على مصالح بلاده في المنطقة، حيث لا يضمن أن طهران لن تستهدف القوات الأميركية في المنطقة العربية، والتي يتجاوز حجمها 40 ألف جندي. كما أن أي ضربة عسكرية على إيران قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الحرب التجارية العالمية الحالية. أما الأمر الآخر -كما يقول العناني- فيتعلق بترامب شخصيا، فهو يطرح نفسه في الداخل الأميركي كصانع سلام ويهدف إلى الحصول على جائزة نوبل للسلام من خلال طرحه فكر السلام في أوكرانيا وبقطاع غزة ومع إيران. ولفت إلى وجود تيارين داخل الإدارة الأميركية نفسها، الأول اليميني التقليدي أو الصقور، ويضم وزير الخارجية ماركو روبيو وآخرين، ويسعى إلى ضربة عسكرية على إيران، والآخر هو تيار مقرب من ترامب ويضم نائبه وآخرين، وهؤلاء يرفضون الخيار العسكري بسبب التداعيات السلبية لهذا الخيار على المصالح الأميركية. خلط الأوراق ومن وجهة نظر الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين فإن نتنياهو يستخدم موضوع إيران ضمن سياق إستراتيجياته في منطقة الشرق الأوسط، وعندما أراد أن يقفز على القضية الفلسطينية خلط الأوراق وجعلها مجرد ذراع أخرى من أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط. وعلى مدار 15 عاما ظل نتنياهو يدير أزمة الملف النووي الإيراني ، لكنه لا ينهيها. وأعرب جبارين عن اعتقاده بأن نتنياهو يحاول قطع المفاوضات مع إيران دون إنهاء الملف النووي. وبحسب جبارين، فإن إسرائيل ترفض أن تمتلك إيران السلاح النووي، لكنها لا ترفض محاولة طهران امتلاك هذا السلاح، وذلك حتى تبقي المنطقة متوترة. واستبعد جبارين أن تقوم إسرائيل بضربة عسكرية منفردة على إيران دون ضوء أخضر من الأميركيين. في المقابل، يرى العناني أن إسرائيل يمكنها أن تعمل على إفشال المحادثات الأميركية الإيرانية، فقد تأتي بأي رواية تقنع بها ترامب بأن إيران غير جادة في موقفها، وأن تستخدم حلفاءها داخل اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، أو أن تستخدم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي كي تعرقل أي صفقة تصل إليها إدارة ترامب مع طهران، كما قد تشوه أي شخص يتواصل مع الإيرانيين. يذكر أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعلن أمس الخميس تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات بين واشنطن وطهران المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما غدا السبت إلى موعد لاحق. وتأتي هذه المحادثات بوساطة عُمانية عقب جولتين سابقتين من المفاوضات غير المباشرة، عُقدت أولاهما في 12 أبريل/نيسان الماضي بمسقط، ثم الثانية في الـ19 من الشهر نفسه بروما.

الجزيرة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

ترامب يتغيّر بعد 100 يوم… فما نصيب الشرق الأوسط من ذلك؟

"دخل ترامب ولايته الثانية كأسد، لكنه الآن يبدو أقرب إلى الحمل" ، هكذا علّق ستيفن كوك في Foreign Policy على الأشهر الثلاثة التي أعقبت تنصيب ترامب. لكن السؤال هو: هل يسعى ترامب للاحتفاظ بهذا الاستئساد في الشرق الأوسط، الذي بات يشغل موقع "المسرح الثانوي" في السياسة الأميركية؟ تتسم سياسة ترامب في المنطقة بتوجهات متعددة. فقد دعا إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بالقوة أو طوعًا، ويؤيد البيت الأبيض حاليًا هجومًا إسرائيليًا متجددًا على القطاع، بهدف الضغط على حماس لتسليم الرهائن المتبقين أو القضاء عليها. وفيما يتعلق بإيران، يجمع نهجه بين التفاوض، والتهديد باستخدام القوة، وممارسة أقصى الضغوط. كما شن حربًا واسعة على الحوثيين في اليمن، معلنًا هدفه: تأمين إسرائيل وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأصدر تعليمات لوزير خارجيته بالعمل على عبور السفن الأميركية التجارية والعسكرية من قناة السويس مجانًا. وبالتوازي مع ذلك، منح إسرائيل حرية التحرك عسكريًا في لبنان، على الرغم من جهود مبعوثه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينها وبين حزب الله. لا يمتلك ترامب إستراتيجية متماسكة وشاملة للشرق الأوسط، بل مجموعة من الأولويات والاتجاهات، والاهتمام ببعض الملفات التي ترسم معالم نهجه في المنطقة. تتسم أهدافه بقدر من التضارب؛ فالأهداف التي أعلنها، مثل دعم الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية، والرغبة في الوقت نفسه في إنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق مع إيران، وتوسيع اتفاقات التطبيع، تبدو متعارضة إلى حد كبير. ويُضاف إلى ذلك أن تركيز ترامب على العلاقات الشخصية قد يسفر عن سياسة تفتقر إلى الاتساق، وتتسم بقدر من المفاجأة، بناءً على تفاعلاته مع القادة الأفراد. يتسم نهجه بتيارات متضاربة تتأرجح بين الانعزالية والتدخلية. ففي حين يرفض التدخلات العسكرية الواسعة ويسعى للانسحاب من الشرق الأوسط، فإنه ينخرط في الوقت نفسه في ضرب الحوثيين دون وجود رؤية واضحة لنهاية هذه الحملة. تجعل هذه السياسات من الصعب على الأطراف الإقليمية توقّع الإجراءات الأميركية والتخطيط على أساسها. قد تجد بعض الإجراءات تفسيرها في تفضيلاته الشخصية، مثل التفاوض مع "قادة أقوياء" أو السعي للحصول على جائزة نوبل للسلام. يُوصف بأنه "لديه نفاد الصبر"، ورغبة في أن يكون "زعيمًا قويًا وحاسمًا"، لكنه يفتقر إلى التفكير طويل الأمد بشأن العواقب الأوسع لأفعاله. ينطلق ترامب في تحركاته من إطار واقعي محدد قوامه مبدأ "أميركا أولًا". ولكن تطبيقه لهذا الإطار على منطقة الشرق الأوسط يبدو ضيقًا للغاية، ويفتقر إلى المشاركة الدبلوماسية والمدنية الشاملة، ولا يستثمر فاعلية العمل مع الحلفاء، وهو ما عزّز النفوذ الأميركي على مر التاريخ. يشكّل نهج ترامب في السياسة الخارجية في ولايته الثانية تحولًا عن النظام الدولي الليبرالي الذي ساد بعد الحرب الباردة، حيث يعطي الأولوية للمصلحة الوطنية "أميركا أولًا" في إطار المنافسة بين القوى العظمى. هذا النهج يقوّض الأعراف والتقاليد الدولية والقيم الإنسانية المشتركة مثل تهجير الفلسطينيين ودعم الإبادة الجماعية لهم. ينحرف هذا النهج عن الدبلوماسية الأميركية التقليدية من خلال إعادة توجيه التحالفات، وتجاهل الشركاء التقليديين في كثير من الأحيان، وإعطاء الأولوية لأسلوب التفاوض القائم على الصفقات والرافعة المالية، وهو أسلوب يتجاوز التشاور الدولي. كما تُستخدم الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية، كأسلحة إستراتيجية، بما في ذلك التوجه نحو الانفصال الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، يبرز التركيز على الولاء، والتجاهل الواضح لإجماع الخبراء والمعايير المؤسسية في صياغة السياسات. ويمكن رصد الملامح التالية لنهج ترامب في السياسة الخارجية: 1- التحول من النظام العالمي الليبرالي إلى الواقعية والمنافسة بين القوى العظمى يرتكز نهج ترامب على تقليد واقعي راسخ يمثّل خروجًا عن نموذج النظام العالمي الليبرالي الذي ميّز حقبة ما بعد الحرب الباردة في ظلّ الهيمنة الأميركية. ترى إدارته أن النظام الدولي تهيمن عليه المنافسة بين القوى العظمى، وليس الصداقة الدولية. ويعتبر المستشارون الرئيسيون أن النظام العالمي الليبرالي "وهْم خطير"، ويدعون إلى تبنّي سياسة خارجية تركز على المصلحة الوطنية. وهذا التركيز على "أميركا أولًا"، والذي يقسم العالم على طول خط الصدع بين الولايات المتحدة، وجميع الدول الأخرى، يتناقض مع نماذج أخرى مثل التقسيم بين الديمقراطية، والاستبداد الذي كان سائدًا في خطاب بايدن. يُوصف نتنياهو بأنه يدرك أن "الحرب الدائمة" هي "صديقته"، مما يسمح له بقمع المعارضة السياسية، وتجنّب التحقيقات في الإخفاقات التي تؤدي إلى الصراع، والحفاظ على تماسك حكومته. وهذا يجعل ترامب ونتنياهو متوافقين في الإجراءات التي يُنظر إليها على أنها تستفيد من استمرار الحرب على غزة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الموقف من إيران يبدو مختلفًا. ففي الوقت الذي يحرص ترامب على التنسيق مع إسرائيل؛ فإنه يواجه اختبارًا لإعطاء الأولوية لـ"أميركا أولًا" على "إسرائيل أولًا"، نظرًا للتكلفة العالية للصراع المحتمل مع إيران. يعتقد قطاع من النخبة الأميركية أن السياسة الخارجية الأميركية غالبًا ما تعطي الأولوية للمصالح الإسرائيلية. إعلان مبدأ ترامب "أميركا أولًا"، الذي يعطي الأولوية للمصالح الأميركية على غيرها، قد يؤدي إلى احتكاك أو صدامات مع المصالح الإسرائيلية، خاصة إذا كان تحقيق الأهداف الأميركية (مثل إنهاء حرب غزة أو مواجهة إيران) يتطلب اتباع نهج يختلف عن موقف إسرائيل أو يستفيد منه. 2- إعادة توجيه التحالفات وتجاهل الشراكات التقليدية يتضمّن نهج إدارة ترامب إعادة توجيه الدبلوماسية والتحالفات الأميركية بعيدًا عن الشراكات القديمة لصالح شراكات جديدة. وينتقد المسؤولون التحالفات التقليدية مثل حلف شمال الأطلسي (NATO). تشمل هذه الإستراتيجية تقليص الالتزامات في مناطق تعتبر ثانوية مثل أوروبا والشرق الأوسط، بهدف تركيز الموارد على المناطق الإستراتيجية الرئيسية مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاحتواء الصين. وغالبًا ما يتعامل هذا النهج مع الحلفاء الديمقراطيين بقدر من "التجاهل" و"الازدراء". ويُلاحظ نقص الاهتمام بالحفاظ على القوة الناعمة للولايات المتحدة، أو تعزيزها، وهي القدرة على حشد الحلفاء وجذب الكفاءات. تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة أكثر فاعلية عندما تحشد دعم أصدقائها، وهي أداة يتجاهلها ترامب إلى حد كبير، مفضّلًا "صدمة الحلفاء والشركاء" على كسب تأييدهم. هو يقلل من شأن الموارد الدبلوماسية، ويفشل في حشد الدعم الدولي، مثلما جرى مع إيران. 3- أسلوب التفاوض القائم على الصفقات والرافعة المالية تتضمّن إستراتيجية التفاوض المفضّلة لدى ترامب التهديدات والمطالب المبالغ فيها؛ بهدف تضليل الطرف الآخر ودفعه في النهاية إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، فيما يمكن وصف طريقته المفضلة غالبًا بأنها "التصعيد من أجل التهدئة". يُوصف بأنه يجيد استخدام "النفوذ"، الذي يمكن أن يكون قسريًا. ويمكن ملاحظة هذا النهج في محاولات ممارسة الضغط على دول مثل دول أميركا اللاتينية فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة. وعند التعامل مع قضايا مثل إيران، تمضي الإدارة قدمًا في تكتيكات الضغط دون حشد الدعم الدولي أولًا، أو التشاور مع الحلفاء والشركاء الإقليميين، وهو ما يمثل تكرارًا لأخطاء الماضي. يسعى إلى إبرام صفقات، حتى وإن كانت مشابهة للصفقات السابقة أو تلك التي تخلى عنها سابقًا حتى ينسبها إلى ذاته، مثل الوصول لصفقة الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، ربما تحت اسم جديد مثل "خطة العمل الشاملة المشتركة لترامب". يبدو أنه يهتم بالتوصل إلى اتفاقيات لأغراض خاصة به. وَفق نهج الصفقات، يعتبر أنه: "لا يوجد للولايات المتحدة حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون.. مصالحنا أبدية ودائمة". 4- الاستخدام الإستراتيجي للجيو-اقتصاد والانفصال الاقتصادي تولي إستراتيجية ترامب اهتمامًا كبيرًا للجيو-اقتصاد ودور القوة المالية في السياسة العالمية. ويُنظر إلى الصفقات التجارية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا من منظور المنافسة على النفوذ الإستراتيجي بين القوى العظمى، وليس فقط الكفاءة الاقتصادية أو التقدم العلمي. وتُستخدم التعريفات الجمركية في المقام الأول كسلاح اقتصادي ضد الصين؛ بهدف تعزيز المصالح الجيو-اقتصادية الأميركية، وتوجيه الشركات بعيدًا عن الاستثمار في الصين. يدعو هذا النهج إلى انفصال اقتصادي تدريجي، ولكن متعمّد عن الصين، في تحوّل عن المعايير السابقة للتعايش الاقتصادي على الرغم من الخلافات الإستراتيجية. ويتم دمج سياسة الطاقة في الإستراتيجية الكبرى بهدف تحقيق "الهيمنة العالمية على الطاقة". 5- تجاهل المؤسسات والخبرة والسياسة القائمة على الحقائق تُوصف الإدارة الأميركية الآن بأنها تضع ولاء العاملين على رأس الأولويات. هناك حالات تظهر فيها السياسات بناءً على افتراضات خاطئة بشكل واضح، مثل الادعاء بأن التعريفات الجمركية تمثل تخفيضًا للضرائب. شملت التعيينات في المناصب الرئيسية "متشددين ومبتدئين". وهناك شعور بأن المؤسسات والقيم المهنية تتعرض للتقويض. يشير هذا النهج إلى الابتعاد عن نماذج الحكم التقليدية التي تعتمد على الخبرة والمؤسسات القائمة والدقة الواقعية في صنع السياسات. تُعزى الفوضى جزئيًا إلى الصراعات الداخلية في الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية، بما في ذلك وجهات النظر المختلفة بشأن روسيا وإيران وإسرائيل. إنّ المعيّنين والمرشحين للتعيين يحملون آراء أكثر تدخلية ومؤيدة بشدة لإسرائيل، وهو ما قد يتعارض مع رغبة الرئيس المعلنة في الانسحاب من المنطقة. هذه الديناميكيّة الداخلية تخلق نتائج سياسية غير متوقّعة. باختصار، ترتكز رؤية إدارة ترامب للشرق الأوسط على إطار واقعي يُعطي الأولوية للمصالح الوطنية الأميركية في عصرٍ يشهد تنافسًا بين القوى العظمى، مُعتبرةً المنطقة ذات أهمية إستراتيجية، لكنها قد تكون ثانوية مقارنةً باحتواء الصين. يتضمّن هذا النهج تقليص الالتزامات التقليدية، مع استخدام الضغط والنفوذ بشكل انتقائي للسعي إلى إبرام صفقات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ونفوذها الإقليمي، والتعامل مع علاقات معقدة مع شركاء مثل إسرائيل. بيدَ أن السياسات الداخلية وغياب المشاركة متعددة الأطراف، وقلة استخدام الموارد الدبلوماسية والمدنية قد يُعيق الفاعلية الأميركية في المنطقة.