"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم

سلط برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على خياري الاستقلال والمواجهة بين أوروبا وأمريكا وأيهما تتحمله القارة العجوز، وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وقالت الإعلامية مارينا المصري: "قرارات جديدة يصر عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ما يزيد الضغط الاقتصادي ويدفع العالم نحو حرب تجارية قد تشهد مواجهة شديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضافت: "الأمر قد تكون له انعكاسات التفاهمات الثنائية بين الجانبين على مستوى الملفات السياسية والاقتصادية العالقة بينهما، فضلا عن تأثيرات هذه القرارات على احتمالات تجاه أوروبا نحو تعزيز صناعاتها لمواجهة السياسة الأمريكية الجديدة، بما يفتح سوقا جديدة في أوروبا ربما تضع الولايات المتحدة في تحدٍ اقتصادية غير مأمول العواقب".
ترامب يواصل سياسته التصعيدية تجاه أوروبا
وتابعت مارينا المصري: "ترامب يواصل سياسته التصعيدية تجاه أوروبا بقرار زيادة الرسوم الجمركية، فهل تشتعل الحرب التجارية بينهما؟!".
وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا جاء فيه، أن قرارًا جديدًا أصدره ترامب من شأنه تصعيد التوترات في الحرب التجارية العالمية، إذ يعتزم رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، اعتبارًا من الرابع من يونيو المقبل.
واعتبر ترامب أن هذه الزيادة الكبيرة تهدف إلى تعزيز أمن صناعة الصلب الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرسوم بنسبة 25% يمكن تجاوزها، لكن رفعها إلى 50% "لن يكون بالإمكان التلاعب به".
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالة من التوتر المتزايد، حيث أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها العميق تجاه القرار الأمريكي، محذّرة من أن هذه الزيادة في الرسوم ستضيف مزيدًا من الضبابية إلى الاقتصاد العالمي، وتُفاقم التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي.
محكمة التجارة الدولية الأمريكية
وفي تطور قانوني لافت، شككت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مشروعية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب، وهو ما اعتبره مسؤولون أوروبيون تعزيزًا لموقف الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع واشنطن، معتبرين أن هذا يمنحهم نفوذًا إضافيًا في مواجهة السياسات الحمائية الأمريكية.
ويُشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمية يُضعف البيئة الاقتصادية العالمية، إذ باتت الشركات تبحث عن بيئة أعمال مستقرة وآمنة وسط قرارات أمريكية متخبطة تضرب بالقواعد التجارية الدولية عرض الحائط. وفي ظل هذا الارتباك، يرى مراقبون أن أوروبا قد تمثل خيارًا أفضل وأكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 23 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا

وآلة الأوتوبن (Autopen) في الولايات المتحدة ، هي جهاز يُستخدم لتوقيع الوثائق رسميا باسم شخص معين غالبا الرئيس أو كبار المسؤولين عندما لا يكون ذلك الشخص متاحا للتوقيع بنفسه. وكتب الرئيس الأميركي على موقع "تروث سوشيال": "إلى جانب تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تعتبر آلة الأوتوبن، أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا". وعلق ترامب قبل ذلك بأن بايدن وقع أوامر بالعفو عن 2500 شخص، بمن فيهم أقاربه، لكن تلك الأوامر ليست قانونية لأنها وقعت بواسطة الأوتوبن دون علم بايدن. ترامب اتهم مسؤولي إدارة بايدن بخيانة الدولة، واعتبر أن تلك الوثائق الموقعة بواسطة آلة الأوتوبن سهلت دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة. كانت مصادر في الكونغرس قد ذكرت أنه جرى تحديد هوية 4 موظفين في البيت الأبيض بزعم استخدام الجهاز المذكور لتوقيع وثائق نيابة عن بايدن. والثلاثاء، تلقت وزارة العدل أمرا بالتحقيق في قرارات بايدن العفو عن أفراد من عائلته، فضلا عن تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا إلى السجن مدى الحياة. وسيقوم المحققون بالتحقق من مدى كفاءة الرئيس السابق عند توقيع هذه الوثائق، وسيحددون ما إذا كان أشخاص آخرون قد وقعوا سرا على قرارات العفو باستخدام الأوتوبن. كان بايدن قد أصدر في يناير الماضي عفوا استباقيا عن شقيقيه فرانسيس وجيمس، وزوجته سارة، وشقيقته فاليري وزوجها جون. وفي ديسمبر الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بالعفو عن ابنه هانتر، رغم وعده المتكرر سابقا بعدم القيام بذلك. ويتعلق العفو بالتهرب الضريبي وانتهاكات قانون الأسلحة في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 16.8% في مايو

هذه القفزة فاقت التوقعات، إذ كانت تقديرات 12 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، تشير إلى تضخم يبلغ في المتوسط 14.9 بالمئة فقط. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تأثير سنة الأساس، أي مقارنة شهر مايو الحالي بمستويات منخفضة نسبياً من العام السابق. تراجع سابق من ذروة تاريخية يأتي هذا الارتفاع بعد اتجاه انخفاضي استمر لعدة أشهر، أعقب الذروة التي بلغها التضخم في سبتمبر 2023 عند مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة. هذا التراجع في الأشهر الماضية تزامن مع حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار، وُقعت في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحقيق استقرار مالي وتشجيع الاستثمار. السياسة النقدية تتفاعل استفاد البنك المركزي المصري من تراجع التضخم خلال الربع الأول من العام لبدء دورة تيسير نقدي. ففي 17 أبريل 2025، خفّض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26 بالمئة، وتبعها خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، في محاولة لتحفيز النمو وسط انكماش في الطلب المحلي. ضغوط محتملة على المسار المستقبلي الارتفاع المفاجئ في بيانات مايو يعيد طرح تساؤلات بشأن مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع التزام المركزي باستهداف استقرار الأسعار ضمن اتفاقه مع صندوق النقد. يرى الخبراء أنه إذا ما استمر التضخم في التصاعد أو واجهت البلاد موجات استيراد أكثر تكلفة، فقد يجد البنك المركزي نفسه أمام معضلة جديدة بين محفزات النمو ومتطلبات كبح الأسعار.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

حرب الصلب للمبتدئين.. ما تحتاج لمعرفته عن الصراع الذي يهدد الأسعار

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/4 01:47 م بتوقيت أبوظبي في خطوة جديدة تحمل رسائل سياسية واقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. وخلال خلال خطاب ألقاه أمام جمهور من العمال، في منشأة "إيرفين ووركس" التابعة لشركة "يو إس ستيل" قرب مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، فسر ترامب هذه الخطوة بأنها وسيلة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، قائلاً: "لن ينجح أحد بعد الآن في تجاوز السياج". وكان مرسوم مضاعفة الرسوم قد نُشر، الثلاثاء، ودخل حيز التنفيذ عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (08:01 بتوقيت أبوظبي). وتعد صناعة الصلب من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، إذ تدخل في قطاعات حيوية مثل البناء، والنقل، والطاقة، والدفاع، وتشكل العمود الفقري للبنية التحتية الحديثة، وتمر هذه الصناعة بمرحلة دقيقة مع تزايد الضغوط الناتجة عن التحولات المناخية والتوترات الجيوسياسية، على رأسها قرار ترامب. شروط أمريكية صارمة بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فإن الدافع المباشر لهذا القرار يعود إلى الرغبة في تسهيل إتمام صفقة مع شركة "نيبون ستيل" اليابانية، على أن تكون في صيغة شراكة وليست استحواذًا كاملاً. الشراكة الجديدة، التي أعاد ترامب التفاوض حولها بعدما رفضها سابقًا خلال حملته، تتضمن استثمارات تقدر بـ14 مليار دولار خلال 14 شهرًا، وتشمل توسعة منشآت في بنسلفانيا، وتحديث مرافق وبناء مصانع جديدة في ولايات إنديانا ومينيسوتا وألاباما وأركنساس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج مخصصة للصلب عالي الجودة الموجّه للدفاع وصناعة السيارات. الاتفاق الجديد لم يأتِ دون شروط استثنائية فرضتها الإدارة الأمريكية، أبرزها ما سماه السيناتور الجمهوري ديفيد ماكورماك "السهم الذهبي"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية حق التحكم في تعيينات مجلس الإدارة ومنع أي قرارات تؤدي إلى تخفيض الإنتاج. ومن بين البنود: أن يكون الرئيس التنفيذي أمريكي الجنسية، وأن يشكل الأمريكيون أغلبية مجلس الإدارة، إلى جانب ضمان عدم تسريح أي عمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع الحفاظ الكامل على الطاقة الإنتاجية في أفران الصهر. وتخضع الصفقة لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي هيئة أمنية تراجع عمليات الاستحواذ ذات الحساسية الوطنية. بروكسل ترد بلهجة غاضبة لم تمر الخطوة الأمريكية دون رد فعل دولي، إذ أعربت المفوضية الأوروبية عن استيائها مما وصفته بـ"التهديد المباشر للاستقرار الاقتصادي العالمي"، معتبرة أن رفع الرسوم الجمركية يقوض الجهود المشتركة لحل النزاعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معلنة أنها أنهت بالفعل مشاوراتها بشأن فرض إجراءات مضادة. ومن المتوقع أن تبدأ العقوبات الأوروبية في 14 يوليو/تموز المقبل، وتشمل فرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية مثل السيارات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى إعادة تفعيل نزاعات قائمة في منظمة التجارة العالمية، وتقييد واردات من معدات الطاقة والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية. عودة المواجهة التجارية مع الصين في تصعيد جديد يعيد أجواء الحرب التجارية إلى الواجهة، شن الرئيس الأمريكي هجومًا على الصين، متهمًا إياها بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مطلع مايو/أيار في جنيف، قائلًا إن "الصين لم تلتزم.. إنها تلعب بنا منذ سنوات". وفي توضيح لاحق، قال ممثل التجارة الأمريكية جيمسون غرير إن الصين لم تُزل ما وصفها بـ"الحواجز غير الجمركية" التي تعطل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية، معتبرًا ذلك إخلالًا جوهريًا بالاتفاق. وفي المقابل، ردت وزارة التجارة الصينية ببيان حذر، أكدت فيه أن "الولايات المتحدة تواصل فرض قيود تمييزية على المنتجات والشركات الصينية"، داعية واشنطن إلى "احترام التزاماتها والابتعاد عن التصعيد غير المبرر". الصين تهيمن على سوق الصلب تأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه بيانات الجمعية العالمية للصلب إلى أن الصين تنتج أكثر من 50% من الصلب العالمي، ما يمنحها تأثيرًا حاسمًا على الأسعار العالمية، ويخشى خبراء أن تؤدي أي مواجهة جديدة في هذا القطاع إلى ارتفاع حاد في تكاليف البنية التحتية، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية. وفي الولايات المتحدة، أطلقت شركات بناء تحذيرات بشأن تداعيات هذا التصعيد على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، وقال أحد كبار المقاولين في ولاية تكساس لموقع "Construction Dive" إن استمرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى تباطؤ كبير في تنفيذ المشاريع العامة والخاصة، مضيفًا أن "أي ارتفاع في أسعار الصلب سينعكس مباشرة على المستهلك". انقلاب في موقف ترامب ما يثير الانتباه أن ترامب، الذي كان من أشد المعارضين سابقًا للصفقة المقترحة بين "يو إس ستيل" و"نيبون ستيل" اليابانية، عاد ليعرض الصفقة نفسها تحت مسمى جديد 'استثمار أجنبي تحت رقابة وطنية، حيث ترامب الاتفاقية المعدلة كإنجاز وطني، مشددًا على أن السيطرة الفعلية ستبقى بأيدي الأمريكيين. وقال: 'اليابانيون يضعون المال، لكن الأمريكيين من يرسمون القواعد. هذه ليست صفقة بيع، بل شراكة مشروطة بإشراف حكومي مباشر، ومكاسب فورية للعمال'، واعتبر محللون أن هذا التحول يعكس إعادة تموضع سياسي محسوب، يدمج بين الواقع الاقتصادي ومقتضيات المعركة الانتخابية. إنتاج الصلب عالميًا بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للرابطة العالمية للصلب "World Steel Association"، بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام نحو 1,882.6 مليون طن في عام 2024، بانخفاض طفيف نسبته 0.8% مقارنة بعام 2023. الطلب العالمي ووفقًا لتقرير "worldsteel" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تراجع الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,751 مليون طن، وكان متوقعًا أن يشهد عام 2025 انتعاشًا بنسبة 1.2%، مدفوعًا بتحسن في الطلب خارج الصين، غير أن قرار ترامب المفاجئ برفع الرسوم الجمركية أربك هذه التوقعات وأعاد شبح الركود إلى الواجهة، ما تسبب في تفاقم أزمة الصناعة وسط تحديات قائمة بالفعل. أبرز مستوردي الصلب عالميًا تشير بيانات منصة Tradeimex إلى أن الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان من بين أكبر مستوردي الصلب في العالم من حيث الإنفاق، وتشير الإحصائيات لأواخر 2024 وبداية 2025 إلى التالي: الولايات المتحدة – 32.99 مليار دولار (7.2%) الصين – 32.07 مليار دولار (7%) ألمانيا – 28.87 مليار دولار (6.3%) تركيا – 23.65 مليار دولار (5.1%) إيطاليا – 22.86 مليار دولار (5%) أبرز مصدري الصلب في قائمة المصدرين، تحتفظ آسيا بموقع الريادة، مدعومة بالإنتاج الضخم في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، ووفقًا لتقرير "الصلب العالمي بالأرقام 2024"، جاءت القائمة كالتالي: الصين – 94.3 مليون طن اليابان – 32.2 مليون طن كوريا الجنوبية – 27 مليون طن الاتحاد الأوروبي – 27 مليون طن ألمانيا – 22.5 مليون طن إيطاليا – 16.1 مليون طن بلجيكا – 14.6 مليون طن روسيا – 13.9 مليون طن تركيا – 12.7 مليون طن البرازيل – 12.3 مليون طن aXA6IDE3Mi4xMDIuMjEwLjE4MiA= جزيرة ام اند امز NL