
المبعوث الأميركي براك: ترامب يؤمن أن لبنان لا يزال مفتاحا للسلام بالمنطقة
وعقد المبعوث الأميركي، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، مشددا على أهمية المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، داعيا القوى اللبنانية إلى اغتنام هذه الفرصة السياسية.
وقال باراك: "نحن في وقت مهم جدًا بالنسبة للبنان والمنطقة بأكملها. هذه فرصة يجب أن يستغلها الجميع، ولا أحد أفضل من اللبنانيين في استثمار الفرص. لقد حان الوقت، المنطقة تتغير بسرعة كبيرة".
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، "تؤكد احترامها للبنان ودعمها الدائم له، وتسعى لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".
وأضاف: "أنا ممتن جدًا للرد اللبناني على النقاط التي ناقشناها، فقد كان ردا مسؤولا يأخذ بعين الاعتبار العديد من القضايا. نحن نعمل على خطة تحتاج إلى حوار جدي، وقد حققنا تقدما كبيرا وأنا راض عنه، لكن لا بد من التطرق إلى كل التفاصيل للوصول إلى حل فعلي".
وأكد باراك أن بلاده تقترح "هندسة جديدة وتصميمًا جديدا لحل الأزمة، ويجب أن نجد مخرجًا يحترم التوقعات المحلية والشأن الداخلي اللبناني"، مشددًا على أن "التغيير في يد اللبنانيين أنفسهم، ونحن هنا فقط لدعم هذا المسار، لا لفرض أي شيء".
وفي ما يخص حزب الله، قال باراك: "يجب أن يرى الحزب أن هناك مستقبلًا له، ويجب أن يؤمن بأن مساره الحالي لن يحقق النجاح المنشود"، مؤكدا: "الأمر ليس مرتبطًا بإيران، بل يتعلق بلبنان وحده. المشكلة الأساسية هي أنكم كلبنانيين لم تتوصلوا بعد إلى اتفاق داخلي".
أما عن العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية، فرأى باراك أن "إسرائيل تريد السلام مع لبنان، لكن كيفية تحقيق هذا السلام لا تزال تشكل تحديا كبيرا".
ووصل توم برَّاك، اليوم الاثنين، إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.
وتسلّم برّاك الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية التي تضمنت مقترحات لتنفيذ ترتيبات أمنية متعلقة بسلاح «حزب الله».
وقال إن الرد اللبناني «ضمن النطاق» الذي نحاول الوصول إليه.
من 2
وزار برَّاك لبنان في 19 يونيو (حزيران) الماضي والتقى المسؤولين اللبنانيين، وقدَّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان رؤساء الجمهورية جوزيف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري قد ناقشوا المقترحات الأميركية.
وشنت إسرائيل غارات على مواقع متعددة في لبنان، مساء أمس، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية لـ«حزب الله»، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للحزب نعيم قاسم رفضه تسليم السلاح.
تصعّد إسرائيل، في الأيام الأخيرة، من وتيرة استهدافها لجنوب لبنان، عبر قصف مواقع عسكرية تقول إن «(حزب الله) يعمل على إعادة تأهيلها»، أو عبر ملاحقة أعضاء في الحزب، بحيث أدت الاستهدافات إلى مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص، خلال ساعات، يوم السبت الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه العمليات التي تزامنت مع وصول برَّاك إلى بيروت، تحمل رسائل إلى الدولة اللبنانية واللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار؛ بأنه إذا عجزت الدولة اللبنانية عن نزع سلاح الحزب، فإنها ستستأنف عملياتها العسكرية وتتكفّل وحدها بهذه المهمّة.
ورغم أن العمليات الإسرائيلية في لبنان لم تتوقف منذ سريان قرار وقف إطلاق النار مع لبنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن تزخيمها عشيّة وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت يفيد بأن إسرائيل، ومِن خلفها الإدارة الأميركية، تمارس أقصى درجات الضغط على لبنان للإسراع بنزع سلاح الحزب.
وقال برَّاك أول من أمس: «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن». وتابع: «إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل (بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد)». وأضاف: «كما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 19 دقائق
- صحيفة سبق
هجوم عنيف شمال غزة يُسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير معدات ثقيلة
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، بمقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في حدث أمني وُصف بأنه استثنائي، وقع شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة بيت حانون. وذكرت المصادر أن عدة أحداث أمنية متزامنة وقعت في المنطقة، كان أبرزها انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا من الجيش الإسرائيلي، وهو الانفجار الذي شكّل بداية الهجوم على القوة العسكرية. وبحسب مواقع إخبارية عبرية، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين، من بينهم 5 حالات حرجة، وأحد المصابين ضابط كبير. كما أشارت إلى اندلاع النيران في دبابة ميركافا وجرافة عسكرية وجيب تابع للجيش الإسرائيلي شمال شرق بيت حانون، بفعل انفجارات ناتجة عن الهجوم. وأوضحت التقارير أن الحادث استهدف لواء "ناحال" الإسرائيلي الذي تسلم مهام المنطقة حديثًا، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي شرع فورًا في تنفيذ غارات جوية وأحزمة نارية على محيط بيت حانون في محاولة لتأمين الموقع. وبينما تتواصل التحقيقات حول الحادث، أشارت المواقع العبرية إلى أن ثلاثة جنود على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وسط أنباء عن تفعيل بروتوكول "هنيبعل" الذي يُستخدم في حالات الاشتباه بمحاولات أسر جنود، ويجيز استخدام القوة المفرطة لمنع وقوعهم في الأسر حتى وإن تسبب ذلك بضرر لهم. وذكرت مواقع المستوطنين أن القوات الإسرائيلية اضطرت إلى إطلاق النار على مواقعها وقواتها أثناء الهجوم خشية وقوع بعض الجنود بيد عناصر المقاومة الفلسطينية، في وقت كانت فيه قوات الإنقاذ تتعرض لهجوم مضاد من قبل "حماس"، ما استدعى تدخلًا جوِّيًا إسرائيليًا لإجلاء المصابين. وبحسب الإعلام العبري، فإن المشاهد التي رُصدت في بيت حانون وُصفت بـ"القاسية"، وذكّرت العديد من المراقبين بـ"كمين خان يونس" الذي شهد خسائر فادحة في صفوف الجيش. كما تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع في أعقاب الهجوم. وتشير بعض التقديرات العسكرية الإسرائيلية – وفق وسائل الإعلام – إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى من المعلن، في ظل استمرار الغارات وفرض الرقابة العسكرية على النشر.


العربية
منذ 19 دقائق
- العربية
ترامب يفرض رسوماً جمركية باهظة على أكثر من 7 دول بدءاً من أغسطس
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن واردات ما لا يقل عن سبع دول ستخضع لرسوم جمركية شاملة مرتفعة بدءاً من الأول من أغسطس المقبل. وفي سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ترامب صوراً لخطابات موحدة أرسلها إلى قادة اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، ولاوس، وميانمار، تتضمن تفاصيل الرسوم الجديدة. وبحسب تلك الخطابات، ستُفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأميركية من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، بينما ستخضع واردات جنوب أفريقيا لرسوم بنسبة 30%، في حين ستُفرض رسوم بنسبة 40% على واردات لاوس وميانمار. وأشارت الخطابات الموقعة من ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد" تعيد النظر في مستويات الرسوم الجمركية الجديدة "اعتماداً على علاقتها بكل دولة". وتُعد هذه الخطابات أول دفعة ترسل قبل حلول يوم الأربعاء، وهو الموعد الأصلي لعودة تطبيق الرسوم "المتبادلة" المرتفعة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وشملت قرارات ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على تونس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن 14 خطاباً سيتم إرسالها يوم الإثنين، مع توقع إرسال المزيد خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن ترامب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً لتأجيل الموعد النهائي من الأربعاء إلى الأول من أغسطس. تسببت هذه الإعلانات في تراجع الأسواق الأميركية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 637 نقطة (1.4%)، وتراجع مؤشرا S&P 500 وناسداك المركب بنسبة 1.2% لكل منهما. الرسوم الشاملة منفصلة عن الرسوم القطاعية وتتطابق الرسوم الجديدة إلى حد كبير مع ما تم الإعلان عنه في "يوم التحرير التجاري" في 2 أبريل، إذ كانت واردات اليابان تخضع لرسوم بنسبة 24%، وواردات كوريا الجنوبية بنسبة 25%. لكن ترامب أعلن في 9 أبريل عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوماً خفض الرسوم إلى نسبة موحدة قدرها 10%، وكان من المقرر أن ينتهي التجميد الأربعاء، قبل أن يعلن البيت الأبيض تمديده لأكثر من ثلاثة أسابيع. وأكدت الخطابات أن هذه الرسوم الشاملة منفصلة عن الرسوم القطاعية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الرئيسية، مشددة على أن "السلع التي تُنقل عبر دولة وسيطة للتهرب من الرسوم الأعلى ستخضع لتلك الرسوم الأعلى". ويقصد بعملية "النقل العابر" (transshipping) إرسال السلع إلى بلد ثالث قبل شحنها إلى الولايات المتحدة بغرض الالتفاف على الرسوم. وبررت الخطابات فرض الرسوم الجديدة بالحاجة لتصحيح العجوزات التجارية المستمرة للولايات المتحدة مع الدول المعنية. ويشير ترامب، المعروف بتأييده للرسوم الجمركية ومعارضته لاتفاقيات التجارة الحرة، إلى تلك العجوزات كدليل على استغلال الشركاء التجاريين لأميركا، وهي وجهة نظر ينتقدها خبراء يرون أن العجز التجاري ليس بالضرورة أمراً سلبياً. عجوزات تجارية كبيرة مع اليابان وكوريا الجنوبية ويُذكر أن بعض الدول المستهدفة لا تمتلك فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، فبينما بلغ العجز التجاري الأميركي مع اليابان 68.5 مليار دولار في 2024، ومع كوريا الجنوبية 66 مليار دولار، فإن العجز مع ميانمار بلغ 579.3 مليون دولار فقط. وتستورد الولايات المتحدة من اليابان وكوريا الجنوبية سيارات وآلات وإلكترونيات، ومن كازاخستان النفط الخام والسبائك المعدنية، بينما تأتي المكونات الإلكترونية من ماليزيا، والمعادن النفيسة من جنوب أفريقيا، والألياف البصرية والملابس من لاوس، والأسِرّة والمفروشات من ميانمار. وحذرت الخطابات الدول السبع من فرض رسوم انتقامية، قائلة: "إذا قررتم رفع رسومكم لأي سبب، فسنضيف النسبة التي حددتموها إلى نسبة الـ25% المفروضة حالياً". وأضافت: "إذا أزلتم الرسوم والحواجز التجارية غير الجمركية، فقد نعيد النظر في هذه الرسوم". وأكدت الرسائل أن "هذه الرسوم قد تخضع للتعديل، صعوداً أو هبوطاً، بناءً على علاقتنا ببلدكم"، مضيفة: "لن تشعروا يوماً بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة". اتفاقات قليلة جدا مقارنة بالمستهدف وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أبريل عن إمكانية إبرام 90 اتفاقاً تجارياً خلال 90 يوماً، لكن بحلول نهاية فترة التجميد، لم تُبرم سوى أطر عامة مع المملكة المتحدة وفيتنام، إضافة إلى اتفاق مبدئي مع الصين. وقال ترامب إن الاتفاق مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% على وارداتها، ورسوم بنسبة 40% على السلع التي يتم شحنها بشكل غير مباشر، مقابل منح الولايات المتحدة دخولاً معفياً من الرسوم إلى الأسواق الفيتنامية. وفي مايو، ألغت محكمة فدرالية تلك الرسوم "المتبادلة"، معتبرة أن ترامب لا يمتلك الصلاحيات القانونية لفرضها استناداً إلى قوانين الطوارئ. وقد استأنفت الإدارة الحكم أمام محكمة أعلى، ما سمح باستمرار الرسوم مؤقتاً أثناء مراجعة القضية.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
لست متأكداً من أن التحولات الرقمية قد شملت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنفس الكمية والنوعية والمدة والوتيرة، ولا أعرف ما إذا كانت فروع الوزارة مواكبة لذات القدر والمستوى من التحولات التي تتبناها الوزارة الأم أم أنها تائهة بين «مشية الغراب ومشية الحمامة». الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب. لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم. الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين. أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع. كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز. هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته. لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم. على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف. إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل. أخبار ذات صلة