التصريحات المُستفِّزة

سالم بن نجيم البادي
لستُ هنا بصدد التصادم مع أحد، ولا أرغب في أن أتتبع العثرات والهفوات، ولكن من الملاحظ تزايد التصريحات التي تثير الرأي العام، ويمكن وصف هذه التصريحات بأنها غير مقبولة، وغير مسؤولة، وهي كذلك غير مدروسة ومستفزة للرأي العام، خصوصًا إذا كانت تتعلق بقضايا تشغل بال فئات واسعة من المجتمع.
تأتي هذه التصريحات وكأنها تستخف بعقول الناس، ومنذ ذلك التصريح الذي يصف الزيادة في أسعار الوقود بأنها تساوي قيمة شطيرة شاورما واحدة فقط، تتوالى التصريحات، مثل تصريح أن الضرائب لن تضر المواطن العادي، والتصريح الذي ينتقد زيادة الرواتب في العام 2011، وتصريح الدفاع عن غلاء الأسعار وبأنه ظاهرة عالمية.
وفي مثل هذه التصريحات، هروب من مواجهة المشكلة، وكذلك يُقال بأنَّ كل بلدان العالم فيها باحثون عن عمل، مع أن لكل بلد ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، والاختلاف في عدد السكان والموارد الطبيعية. وهناك من يصرح بأنَّ الشباب لا يقبلون الوظائف المعروضة عليهم، ويصرح آخر لتبرير تحديد الحد الأدنى للأجور وهو 325 ريالًا، وأنه مناسب لحياة كريمة للمواطن وفق دراسات أُجريت في هذا الشأن.
ومن يصرح بأنَّ وزارة العمل غير مسؤولة عن التوظيف، دون ذكر الجهة المنوط بها توظيف الباحثين عن عمل، إلا أن يُلقى عبء التوظيف على القطاع الخاص، وهذا القطاع يُسرّح أعدادًا كبيرة من الناس ويوظف أعدادًا أقل. وجاء ذلك القرار الذي يُلزم أصحاب السجلات، كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة، وسواء تُدر دخلًا على صاحبها أو لا تُدر، بتوظيف عُماني واحد لكل سجل تجاري. ويظهر علينا من يصرح ويدافع عن هذا القرار، وهو لا يعلم أو لا يريد أن يعلم بالواقع، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشكلات التي تُعاني منها هذه المؤسسات.
وهناك ذلك التصريح الذي يدعو الباحثين عن عمل إلى الرحيل خارج الوطن للبحث عن فرص العمل، وصاحب هذا التصريح لم يبخل على الناس بنصيحته تلك التي تذكرهم بحمل الوطن في قلوبهم وهم يسافرون بعيدًا عن الوطن طلبًا للرزق، ولكنه لا يصرح ليوضح للناس لماذا لا يتم إحلال المواطن العماني محل الوافد في شغل بعض الوظائف، مع وجود وظائف يستطيع الشاب العماني أن يحل محل الوافد في شغلها. كما إنه يصمت عن قضية السماح للأجانب بدخول البلد بحجة الاستثمار، وقد تبين أن كثيرًا منهم لا يملكون المال للاستثمار، وأن هذا الأجنبي قد ينافس المواطن العماني في بعض الأعمال.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الباحثين عن عمل، تجد من يدافع عن قرار رفع مدة العمل لمن يرغب في التقاعد المبكر من 20 سنة كما كانت سابقًا إلى 30 سنة حتى يستحق الموظف راتبًا تقاعديًا، وكان من المنتظر أن تُخفض هذه المدة لا أن تزيد، لإتاحة الفرص لتوظيف الشباب في وظائف قدامى الموظفين الذين يرغبون في التقاعد المبكر.
ونجد من يصرح دفاعًا عن قرار منح منفعة لكبار السن وهي 115 ريالًا، حتى لو كانوا أغنياء أو رواتبهم التقاعدية عالية، في حين يُترك الباحثون عن عمل دون منفعة مالية ودون عمل.
وأحدهم يصرح بأن الموظف لا يحتاج إلى حوافز مالية؛ فهو يعمل بدافع الوطنية، ولكنه لا يتحدث عن تلك الفئة من الموظفين الذين تم منحهم حافزًا ماليًا وقدره 7 آلاف ريال دفعة واحدة، فهل هؤلاء لا تكفيهم الوطنية؟
ومن التصريحات المُستفزة، الدفاع عن منظومة "إجادة"، مع أنها تحتاج إلى إعادة النظر في إجراءات تطبيقها.
والتصريحات المستفزة للناس كثيرة، وهي تدل على أن أصحاب هذه التصريحات لا يراعون مشاعر الناس ولا يحسبون حسابًا لردود الفعل التي يمكن أن تسببها تصريحاتهم، وهم يعيشون منفصلين عن واقع الناس ولا يعرفون شيئًا عن أحوال وظروف الناس في المجتمع.
وإلى هؤلاء.. نقول لهم: قبل أن تصرحوا، فكروا في عواقب تصريحاتكم، وقولوا خيرًا أو اصمتوا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 2 ساعات

• عمان اليومية

بورصة مسقط تكسب 19.1 نقطة.. والتداول 8.4 مليون ريال

بورصة مسقط تكسب 19.1 نقطة.. والتداول 8.4 مليون ريال أسهم مجموعة أوكيو تستحوذ على قيمة التداولات سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 19.1 نقطة، وأغلق عند حاجز 4529.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول 8.43 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.7% عن آخر جلسة تداول، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.242%، وبلغت 27.76 مليار ريال عماني. وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 59 شركة ارتفعت خلالها أسهم 30 شركة وانخفضت أسهم 9 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على نفس القيمة والبالغ عددها 20 شركة. وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع المؤشر الصناعة بنسبة 1.37%، والمؤشر الشرعي بنسبة 1.14%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.71%، كما صعد مؤشر الخدمات بنسبة 0.38%. وكانت أسهم شركة مطاحن صلالة أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 9.88%، وأغلق سعرها عند 467 بيسة، تلتها مسقط للتمويل بنسبة 7.84%، وأغلق سعرها عند 55 بيسة، وصناعات الكابلات العمانية بنسبة 6.14%، وأغلق سعرها عند 2.33 ريال، وأسهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 5.63% وأغلق سعرها عند 75 بيسة، والدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 5.26% وأغلق سعرها عند 100 بيسة. أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم المركز المالي بنسبة بلغت 3.2% وأغلق سعرها عند 30 بيسة، تلتها سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 بنسبة 1.98% وأغلق سعرها عند 841 بيسة، والعنقاء للطاقة بنسبة 1.56% وأغلق سعرها عند 63 بيسة، والنفط العمانية للتسويق بنسبة 1.35% وأغلق سعرها عند 660 بيسة، والشرقية للاستثمارات القابضة بنسبة 1.22% وأغلق سعرها عند 81 بيسة. واستحوذت أسهم أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة على قيمة وحجم التداول تواليا بنسبة 19.6% و26.66% مسجلة قيمة 1.653 مليون ريال عماني جراء تداولها 14.5 مليون سهم، تلتها أسهم أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 15.7% مسجلة قيمة تداول بلغت 1.33 مليون ريال عماني جراء تداولها 9.16 مليون سهم، وبنك مسقط بنسبة 12.9% مسجلا قيمة تداول بلغت 1.09 ألف ريال عماني جراء تداولها 3.9 مليون سهم، وبنك صحار الدولي بنسبة 11.6% مسجلا قيمة تداول بلغت 980 ألف ريال عماني جراء تداوله 6.95 مليون سهم، تلته أسهم أبراج لخدمات الطاقة بنسبة 8.2% مسجلة قيمة تداول بلغت 698 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرين العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 94.59% بقيمة 7.973 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 86.6% بقيمة 7.3 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 456 ألف ريال عماني وبنسبة 5.4%، وقيمة البيع لدى غير العمانيين 1.123 ألف ريال وبنسبة 13.3%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 667 ألف ريال وبنسبة 7.91%.

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال

مسقط - العُمانية شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م . وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م. وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م. وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني. وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط. وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.

الشبيبة

منذ 5 ساعات

• الشبيبة

انخفاضُ الإيرادات العامة للدولة بنسبة 7 بالمائة

الشبيبة - العمانية شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية. وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م . وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م. وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م. وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني. وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط. وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.