وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الهولندي
وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر تحذر من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى» على استقرار المنطقة
حذَّرت مصر مجدداً من خطورة أوهام «إسرائيل الكبرى»، وإنشاء وحدات استيطانية في القدس المحتلة، والتوسُّع في الضفة الغربية. واتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، على «خطورة التصريحات والسياسات الإسرائيلية الأخيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة». وجدَّدت مصر، الخميس والجمعة، تحذيرها لإسرائيل من «الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما تُسمى (إسرائيل الكبرى)»، وقالت إنه «أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه». وأثار حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى» غضباً مصرياً واسعاً. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، السبت، أطلع عبد العاطي نظيره الألماني خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء الجمعة، على مستجدات الأوضاع الإنسانية والطبية الكارثية في قطاع غزة، وتطورات مفاوضات التوصُّل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وجهود مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وضرورة العمل على إزالة العراقيل كافة، التي تضعها إسرائيل أمام النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وأكد عبد العاطي رفض مصر وإدانتها الكاملة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، والتوسُّع الاستيطاني بالضفة الغربية، في مسعاها لتكريس الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن «تلك السياسات تقوّض فرص التهدئة وتحقيق السلام»، منوهاً بـ«ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي لوضع حدٍّ للتصعيد الإسرائيلي». وجدَّد الوزيران رفضهما الكامل لسياسة التجويع للشعب الفلسطيني، والتسبب في تدهور بالغ للأوضاع الإنسانية في القطاع. وأكد عبد العاطي أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقاً صارخاً للقانون والمواثيق والأعراف الدولية، مثمناً مجدداً إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تُستخدَم في العمليات العسكرية بغزة، مؤكداً أن ذلك «خطوة في الطريق الصحيح». بينما رحَّب وزير الخارجية الألماني بجهود مصر الدؤوبة للتوصُّل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبحسب وزارة الخارجية المصرية تناول الاتصال آخر مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث شدَّد عبد العاطي على «الأهمية البالغة للحل السلمي لهذا الملف، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، والابتعاد عن الحلول العسكرية». فلسطينيون يحملون أكياس دقيق حصلوا عليها من شاحنات مساعدات دخلت غزة في وقت سابق (أ.ف.ب) وفي اتصال هاتفي آخر مع وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، السبت، شدَّد بدر عبد العاطي على «أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة للتجويع»، مؤكداً «ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، وممارسة ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية؛ لضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات، وفتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بالقطاع». ويعدُّ معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) 2024، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقّعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الدفع نحو أفق سياسي حقيقي يحقق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته، أعرب وزير خارجية سنغافورة عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك إدخال المساعدات المقدمة من بلاده للفلسطينيين عبر مطار العريش، ولجهودها المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. شاب فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) كما أكد وزير الخارجية المصري، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، في اتصال هاتفي، السبت، على موقفهما الثابت برفض قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على غزة بوصفه خطوة تصعيدية تهدف إلى تكريس الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرار الإبادة الممنهجة التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مسعى لتقويض حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. واتفق الجانبان على ضرورة التوصُّل الفوري إلى وقف شامل لإطلاق النار، وضمان التدفق العاجل وغير المشروط للمساعدات الإغاثية والطبية، ووقف سياسة التجويع والقتل الممنهج التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتغذية مشاعر التطرف والعنف. وشدَّدا على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين، كما جدَّدا التأكيد على الرفض القاطع للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية والتوسع غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفها انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي، وتقويضاً للمساعي كافة، الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تركيا ترفض تقريراً أميركياً حول أوضاع حقوق الإنسان
رفضت تركيا ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن ما وصفه بالتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وقمع المعارضة، والرقابة على الإنترنت، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت وزارة الخارجية التركية: «نرفض الادعاءات الواهية المتكررة ضد بلدنا في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية». وأضافت، في بيان، السبت، أن «تركيا تكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، وأن الادعاءات الواردة في هذا السياق في التقرير بعيدة كل البعد عن الواقع». وتابع البيان: «علاوة على ذلك، نأسف لأن التقرير يعكس ادعاءات لا أساس لها من الصحة أطلقتها (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الراحل فتح الله غولن التي تنسب إليها أنقرة محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 2016) من خلال خطاب قائم على التلاعب». قصف تركي على حقل الرميلان للنفط الواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2024 (رويترز) وذكر البيان أن عمليات تركيا لـ«مكافحة الإرهاب في سوريا» (العمليات التي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية والمدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، «نُفذت انطلاقاً من حق الدفاع المشروع عن النفس، مع مراعاة أقصى درجات الحذر للمدنيين والبنية التحتية». وعد البيان أن «تصوير هذه العمليات خارج هذا الإطار العادل والشرعي أمر خاطئ تماماً». ولفت إلى أن «تركيا، التي استضافت ملايين اللاجئين السوريين لسنوات ولبّت احتياجاتهم الأساسية، تُعد دولة نموذجية بسياستها الشاملة والمستدامة لإدارة الهجرة العالمية، القائمة على الكرامة الإنسانية». اتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة التركية بقمع المعارضة والأكراد وفرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، والتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وتعميق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد. وتضمن التقرير أنه رغم الانتخابات المحلية، التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2024 والتي أتاحت إمكانية التصويت لـ«بدائل سياسية حقيقية»، فإن انحياز وسائل الإعلام، والرقابة، والقيود على حرية التنظيم منحت الحكومة ميزة هيكلية. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي فجر احتجاجات لا تزال مستمرة حتى الآن (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وتصدرت المعارضة التركية نتائج الانتخابات المحلية، وفاز حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بالانتخابات متفوقاً للمرة الأولى على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن الحزب، وبلدياته، يشهد حملات اعتقالات بتهم تتراوح بين الإرهاب والفساد، طالت رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يشار إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، و9 رؤساء بلديات آخرين، فضلاً عن اعتقال أو عزل رؤساء بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بتهم دعم الإرهاب. ولفت إلى أن حرية الصحافة تتضرر بشكل خطير بسبب محاكمة الصحافيين بتهم غامضة مثل «إهانة رئيس الجمهورية»، أو «نشر معلومات مضللة»، فضلاً عن تعرضهم للاعتداءات الجسدية والاعتقالات والدعاوى القضائية. وذكر التقرير أن القوانين والإجراءات الأمنية المشددة وأساليب تعامل قوات إنفاذ القانون المُسَيَّسة، والرقابة الواسعة على الإنترنت، تضغط على الصحافيين والنشطاء والمعارضين للحكومة، وبخاصة الأفراد المرتبطون بـ«حركة غولن»، وتضعفهم. وأورد التقرير، كمثال، حالة لفتاة قيل إنها مرتبطة بـ«حركة غولن» حوكمت بتهم إرهابية «ملفقة»، وهُددت بأنها «ستتقيأ دماً» من شدة التعذيب، لافتاً إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة عرضوا هذه الحادثة بوصفها مثالاً صارخاً على المحاكمات ذات الدوافع السياسية. وأضاف أن المحامين الذين يترافعون في قضايا «حركة غولن» يواجهون تحقيقات، وتهديدات، واعتداءات جسدية، وأن قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصلاحيات الواسعة أصبحت أداة للعقاب، حيث تسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى 7 سنوات قبل المحاكمة. مخيم للاجئين السوريين في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي) وأشار التقرير إلى أن قمع الحكومة لمعارضيها يتجاوز حدود تركيا، حيث تنفذ عمليات اختطاف لأعضاء في «حركة غولن» في الخارج، وتمارس ضغوط على حكومات دول أجنبية لتسليمهم، ويتم إساءة استخدام نظام الإنتربول، مستشهداً بتسليم 4 أتراك يتمتعون بحق اللجوء في كينيا بناء على طلب من أنقرة. ووثق التقرير مئات حالات القمع للمجتمع الكردي، ومنع الحقوق النقابية، وتراجع حقوق اللاجئين، ومنها فصل 400 عامل بسبب إضراب للمطالبة بحقوقهم في أحد المصانع في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا)، ووفاة 878 عاملاً و66 طفلاً دون السن المسموح بها للتشغيل، بسبب سوء المعاملة وعمليات الاحتجاز والإعادة القسرية في مراكز اللاجئين. وأولى التقرير اهتماماً خاصاً بالرقابة المفروضة على الإنترنت في تركيا، حيث تم حظر أكثر من 950 ألف نطاق، و260 ألف رابط، على شبكة الإنترنت، وأكثر من 67 ألف منشور على منصة «إكس» خلال عام 2024، كما تتمتع الحكومة بسلطة حذف المحتوى في غضون ساعات أو حظر المنصات بالكامل. كما يتم وتحظر شبكات «في بي إن» والخدمات السحابية، والمواقع التي تحتوي على محتوى انتقادي بشكل متكرر، وتُفرض المرشحات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية، في مقاهي الإنترنت، والمدارس، والمؤسسات الحكومية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
السعودية تسمح للأجانب غير المقيمين بتملك العقار عبر الهوية الرقمية
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، موافقة مجلس الوزراء على استخدام الهُوِيّة الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة، بتملك العقار في السعودية. وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تقوم الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني، ومَن تراه من الجهات ذات العلاقة) بوضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهُوِيّة. ونص القرار على أنه "على الهيئة والجهات الأخرى أن تعمل على إنجاز هذه الآليات، ليمكن العمل بالهوية الرقمية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار". كما وافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستُشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وأدوارها، وأن يقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل هذه اللجنة. وقرر المجلس تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، لتنص على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من الرئيس التنفيذي وممثلين عن وزارات: الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، و3 أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
