
"بتكوين" ترتفع 5.84% وسط تفاؤل التوصل إلى صفقات تجارية عالمية
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار اليوم الخميس ووصلت إلى 102385 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وسجلت بتكوين 102385 دولارا أمريكيا في التداولات بزيادة بنسبة 5.84%. وعادت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار.
وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14% لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس.
"تعدّ العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. العودة تذكير بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي"، بحسب المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو أنتوني ترينشيف.
وأضاف: "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر".
وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترمب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزير ألماني: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية
قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل نيسان على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجيش الأميركي أنفق 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية للتجنيد
أنفق الجيش الأميركي أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتجنيد أفراد الخدمة والاحتفاظ بهم، في حملة متنامية لمواجهة نقص التجنيد، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. ازدادت الحوافز المالية لإعادة التجنيد في الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية بشكل كبير من عام 2022 حتى العام الماضي، حيث تفوقت البحرية في الإنفاق بشكل كبير عن غيرها، وفقاً لإجمالي التمويل المقدم من هذه القوات. كذلك ارتفع إجمالي مكافآت التجنيد بشكل مطرد، مدفوعاً بقفزات كبيرة في إنفاق الجيش ومشاة البحرية. دأبت القوات العسكرية على ضخ الأموال في مكافآت التجنيد والاحتفاظ بالجنود على مر السنين. لكن إجمالي المبالغ ارتفع بشكل حاد مع سعي قادة البنتاغون لعكس انخفاض أعداد المجندين، لا سيما مع فرض قيود كوفيد-19 إغلاقاً للفعاليات العامة والمعارض والزيارات المدرسية التي اعتمد عليها المجندون للقاء الشباب. هذا إلى جانب مجموعة من البرامج الجديدة، وزيادة عدد المجندين، وتعديلات متطلبات التجنيد، وساعدت الحوافز الإضافية القوات المسلحة على التعافي من النقص. وحققت جميع القوات، باستثناء البحرية، أهدافها في التجنيد العام الماضي. وأوضح الرئيس دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، أن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية كان سبباً في انتعاش التجنيد. لكن زيادات التجنيد بدأت قبل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقت طويل، وربطها المسؤولون بشكل مباشر بالإصلاحات الشاملة التي أجرتها القوات المسلحة، بما في ذلك زيادة الحوافز المالية. ومن جانبه، قال الأدميرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية، للجنة فرعية تابعة للخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مارس (آذار): «البحرية ملتزمة بالاحتفاظ بأكثر بحّارتها كفاءة؛ فالاحتفاظ بهم عنصر أساسي لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالقوة النهائية». وأضاف أن إعادة تجنيد البحارة المجندين «لا يزال ممكناً»، لكن الضباط يمثلون تحدياً في وظائف محددة، بما في ذلك الطيران، والتخلص من الذخائر المتفجرة، والحرب السطحية والغواصات، والعاملين في المجال الصحي، والعمليات البحرية الخاصة. وأضاف أن البحرية واجهت صعوبة في ملء جميع وظائفها في البحر، وتستخدم الحوافز المالية بوصفها إحدى طرق مواجهة هذه المشكلة. شهد الجيش أكبر صعوبات في التجنيد خلال العقد الماضي، وبفضل استخدام مجموعة من البرامج والسياسات الجديدة، حقق إحدى كبرى عمليات العودة. أما البحرية، فقد واجهت أكبر قدر من الصعوبات مؤخراً، واتخذت عدداً من الخطوات لتوسيع نطاق المؤهلين للخدمة وزيادة الإنفاق على المكافآت. وبينما ينفق الجيش مئات الملايين سنوياً لتجنيد القوات، فإنه يعتمد أيضاً على مجموعة من البرامج والسياسات الجديدة لجذب الشباب. وكان أحد العوامل الرئيسية لانتعاش الجيش قراره بإنشاء دورة إعداد الجندي المستقبلي، في فورت جاكسون، بولاية ساوث كارولينا، في أغسطس (آب) 2022. يمنح هذا البرنامج المجندين ذوي الأداء المنخفض ما يصل إلى 90 يوماً من التعليم الأكاديمي أو التدريب على اللياقة البدنية لمساعدتهم على استيفاء المعايير العسكرية والانتقال إلى التدريب الأساسي. وقد أدى ذلك إلى انضمام آلاف المجندين. أما القوات الجوية، زادت إنفاقها على مكافآت التجنيد في عام 2023 نظراً لمواجهتها أيضاً صعوبات في التغلب على النقص، لكنها خفضت المبلغ في العام التالي. وكانت المدفوعات مخصصة لوظائف تشمل أنظمة الذخائر وصيانة الطائرات وقوات الأمن. لا تُجيز قوة الفضاء حالياً مكافآت التجنيد. وحقق سلاح مشاة البحرية وقوة الفضاء الصغيرة أهدافهما في التجنيد باستمرار. ويُنفق سلاح مشاة البحرية، وهو أصغر بكثير من الجيش والقوات الجوية، أقل الأموال على المكافآت، ويميل إلى توزيع المبلغ على عدد أكبر من أفراد الخدمة. يُخصَّص هذا التمويل لدعم الوظائف الأصعب شغلاً، بما في ذلك القوات السيبرانية والاستخباراتية وقوات العمليات الخاصة. كما يستخدم الجيش وسلاح مشاة البحرية هذه الأموال لجذب الجنود إلى بعض الوظائف القتالية والدروع والمدفعية.


مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة
مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل. ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية. كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية". يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية. وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان. وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي. وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي. لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا