ترامب يأمر بتسريع ترخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة تقليص القواعد وتسهيل وتسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الإجراءات التي قد تستغرق أحيانًا أكثر من عقد كامل.
ويأتي هذا التوجيه ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب لتعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، خاصة من مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة شاملة لهيئة التنظيم النووي تشمل إعادة النظر في مستويات التوظيف، إضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية جديدة على الأراضي الفيدرالية.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً قيادياً في هذا المسار، خصوصاً عبر نشر المفاعلات في القواعد العسكرية.
كذلك تهدف الأوامر إلى إعادة تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة، ما يعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي أن هذه التوجيهات من شأنها المساعدة في تسريع الإجراءات التنظيمية التي طالما عطلت مشاريع نووية جديدة، معبراً عن استيائه من الوقت المهدور في "الرد على أسئلة غير جوهرية".
يُذكر أن الولايات المتحدة شددت الرقابة على مشاريع الطاقة النووية بعد حوادث بارزة مثل تشيرنوبيل وثري مايل آيلاند، ما جعل إجراءات الترخيص صارمة وبطيئة، رغم التوجه نحو استخدام تقنيات جديدة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي تُعد أقل تكلفة وأسرع في الإنشاء، لكنها تثير تحديات تنظيمية وأمنية.
وفي المقابل، حذر وزير الطاقة الأسبق إرنست مونيز من أن تقليص استقلالية هيئة التنظيم النووي قد يؤدي إلى تسريع غير محسوب في نشر تقنيات قد تعاني من قصور في معايير الأمان.
وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير الماضي، مشيراً إلى عدم كفاية الإمدادات الحالية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من منشآت الذكاء الاصطناعي.
وتحظى الطاقة النووية بدعم متزايد في الولايات المتحدة من كلا الحزبين، إذ يرى الديمقراطيون أنها مصدر نظيف لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون، بينما يعتبرها الجمهوريون ركيزة أساسية في تعزيز أمن الطاقة القومي.
لكن العقبات المتعلقة بالتكلفة العالية والمنافسة من محطات الغاز الطبيعي لا تزال تحدّ من توسع المشاريع النووية، كما يتضح من إلغاء مشروع شركة نوسكيل في 2023 وتجاوز مفاعل فوجتل لميزانيته الأصلية بأكثر من 16 مليار دولار.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

خفض التصنيف الائتماني وأثره في الأسواق

بعد فرض الرئيس ترمب رسوما جمركية شملت دول العالم بأسرها، استطاعت الأسواق تعويض كثير من خسائرها التي تعرضت لها، فمنذ الثاني من أبريل أو كما يسميه "ترمب" يوم تحرير أمريكا فقدت الأسواق والشركات كثيرا من قيمتها السوقية، وشملت موجة الخسائر والتراجعات عديدا من الأسواق، إلا أن موجة التعافي والارتدادات كانت مجزية بل وسخية في الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفض مؤشر الإس آند بي 500 بـ15% بعد الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها محققا حتى الآن ارتفاعا بنسبة 23%، ما يعني أنه استطاع تعويض خسائره بل وزاد عليها 8%، وكذلك مؤشر الناسداك الذي تراجع 16.5% منذ أحداث الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها بـ30%، هذا التذبذب الكبير انخفاضا وارتفاعا يظهر مدى حساسية الأسواق للأخبار، كما يظهر تعطش الأسواق لأي بصيص أمل يمنحها انفراجا فيما يخص الرسوم الجمركية. وما أن هدأت وتيرة تبادل قرارات الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، وبدى أن هناك انفتاحا للحوار ومجالا للتفاوض بين الولايات المتحدة من جهة ودول العالم وعلى رأسها الصين من جهة أخرى، وما أن اعتقدت الأسواق أنها أصبحت في مأمن إلى حد ما، حتى جاء خبر تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وبذلك تكون "موديز" الوكالة الأخيرة التي تخلت عن تصنيفها للولايات المتحدة بشكل مرتفع، والذي تبعه تخفيضها للتصنيف الائتماني لأكبر البنوك الأمريكية. فقد شمل قرار خفض التصنيف بنوك عدة منها "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون"، وعزت الوكالة (موديز) إلى صعوبة بل وضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك في حال احتاجت إلى ذلك، كما حذرت الوكالة بالوقت نفسه من ارتفاع مستوى الدين الأمريكي وتفاقم العجز المالي. ورغم تأثر الأسواق بتلك الأخبار بشكل طفيف إلا أن الداعي لها ربما يكون هو الأهم خاصة في مثل هذا التوقيت، الذي يصارع فيه أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة) للسيطرة على موجات من التضخم من جهة، والوقوع في موجات الركود من جهة أخرى، فإن الحقيقة أن هذه الأخبار من خفض تصنيف للاقتصاد وكذلك خفض تصنيف أكبر شركات القطاع المالي ربما يكون بمنزلة الصاعقة التي ربما لم تستوعبها الأسواق حتى الآن بالشكل المناسب. فمن الناحية الأساسية تحتاج الأسواق لوقت لاستيعاب هذه الأخبار، ومن الناحية الفنية فالأسواق مرشحة للتهدئة بعد عطاء كان عاليا من حيث النسبة، وقصيرا من حيث الوقت، وتعد حاليا أغلب المؤشرات الأمريكية كالإس آند بي والناسداك في مناطق تشبع شرائية، ما يعني أن التهدئة وربما الدخول بعمليات جني أرباح على أقل تقدير بات على الأبواب، لذلك يفضل للمستثمر الحفاظ على مستويات سيولة مناسبة خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتسم بفجائية أخبارها. وبحكم أن المؤشرات الأمريكية تعد إلى حد كبير مؤثرة في حركة بقية الأسواق، فمن الطبيعي أن أي موجات تراجع لن تكون حصراً على مؤشرات السوق الأمريكية فحسب، لذلك متابعة مناطق الدعم والتعامل معها عند أي كسر بشكل فوري، سيكون مناسبا للمحافظة على استقرار رأس المال، فأي تراجعات أعلى من مناطق ومستويات الدعم ستكون طبيعية وما سوى ذلك فيستلزم الحذر، والله أعلم بالصواب.

عكاظ

منذ 43 دقائق

• عكاظ

الاتحاد الأوروبي: منخرطون في التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

تابعوا عكاظ على أكد المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي منخرط بشكل كامل ومصمم على التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة بروكسل والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العلاقات التجارية بين الجانبين يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، لا التهديدات. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي بعد اتصاله بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، ووزير التجارة الأمريكية هوارد لوتنيك. وتصاعدت حدة التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من دول الاتحاد، وهو ما اعتبرته بروكسل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود التوصل إلى اتفاق تجاري عادل ومتوازن بين الجانبين. وكانت فرنسا قد دعت أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين، على منصة إكس: «إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديبول أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وأن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بالدعم الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، ومثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، وستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في السوقين. وأضاف: «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزير ألماني: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف "يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة". وتابع "جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا". وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل نيسان على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10 بالمئة على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.