'التدقيق الجمركي اللاحق' مشروع جديد يعزز الشراكة مع القطاع الخاص
العميد الدكتور بديع شموت، مدير إدارة المخاطر في دائرة الجمارك أكد أن مشروع التدقيق اللاحق يمثل تحولًا جوهريًا في الفكر الجمركي، يهدف إلى الانتقال من المعاينة الحدودية إلى التدقيق المكتبي والميداني في مقرات الشركات، بما يسمح بالإفراج المباشر عن البضائع عبر 'المسرب الأخضر'، ويقلل من وقت وجهد التخليص الجمركي.
وأوضح خلال لقاء عبر أثير إذاعة جيش FM في برنامج 'هنا الأردن'، أن المشروع يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويتماشى مع القانون المعدل للجمارك الذي سيدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 2025، مشيرًا إلى أن الشركات مطالبة بالاحتفاظ بالوثائق الجمركية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يتم التنسيق المسبق قبل أي عملية تدقيق.
عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا، رحّب بالمشروع، مؤكدا أنه يعكس مرحلة جديدة من التعاون والثقة بين الجمارك والقطاع الخاص، ويمنح الشركات الملتزمة مزايا تنافسية عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، داعيا في الوقت ذاته إلى التزام التجار بمعايير الشفافية والدقة للحفاظ على هذا المكتسب.
وأشار البنا إلى أن المشروع يكرّس مفهوم 'الاقتصاد الملتزم' ويمنح الثقة للشركات ذات السجل النظيف، التي لا تشوب تعاملاتها مخالفات متعلقة بالقيمة أو المنشأ أو التصنيف الجمركي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
'سرعة استجابة الجمارك لمطالب القطاع الخاص'، عبر إطلاق المشروع، هي ما لفت نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية سلطان علان. إذ يرى أن مشروع التدقيق اللاحق سيسهم في تقليص زمن التخليص من عدة أيام إلى أقل من يوم واحد، ما ينعكس مباشرة على خفض الكلف التشغيلية، وتفادي الخسائر الناتجة عن التأخير، خاصة في القطاعات الموسمية كالألبسة.
نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية، يرى أن التطبيق سيلحق بشكل مباشر على أسعار السلع وحياة المواطن، من خلال خفض الكلف التشغيلية على التجار وتقليص زمن التخليص الجمركي من نحو تسعة أيام إلى يوم واحد فقط. 'ما يقلل من كلف التخزين والنقل والأعطال المرتبطة بالتأخير، ما يسهم في تقليل السعر النهائي للسلع'.
وأوضح علّان أن النظام الجديد يدعم القطاعات الموسمية من خلال تسريع الإفراج عن البضائع، مما يتيح للتجار استثمار المواسم بكفاءة أكبر ويزيد من القدرة التنافسية في السوق. وقال: 'اليوم عنصر الوقت عنصر قاتل، والكلف الناتجة عن التأخير تؤثر على التاجر والمستهلك معا… وكافة الترتيبات الجمركية الجديدة سيلمسها المواطن في نهاية المطاف.'
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في توفير السلع بالوقت المناسب، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وانخفاض تدريجي في الأسعار، بما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين ويرفع جودة الخدمات في السوق المحلي.
كما أشار إلى أهمية منصة 'الشوامخ' التي تمثل إطارا عمليا لتعزيز التنسيق بين الجمارك والتجار، بما يضمن توسيع قاعدة الالتزام ويحفز الشركات الأقل التزامًا على تحسين أدائها.
'وفي مشروع التدقيق الجمركي اللاحق تمييز إيجابي واضح بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة، ضمن مقاربة تهدف إلى تحفيز الالتزام الطوعي وتعزيز مبدأ الثقة مقابل الشفافية'، يقول علان.
من جهته، قال شموت: 'إن المشروع يحظى بدعم مباشر من مدير عام الجمارك، وتم رفد فرق التدقيق بكوادر مؤهلة تلقت تدريبات تخصصية'، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على أساس 'رابح – رابح'، بحيث تستفيد الشركات الملتزمة وتُشجع الأخرى على تصويب أوضاعها.
ويعد مشروع 'التدقيق اللاحق' نقلة نوعية في سياسة الجمارك الأردنية، تتسق مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، وتؤسس لبيئة تجارية أكثر كفاءة وشفافية في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 14 ساعات
- هلا اخبار
'التدقيق الجمركي اللاحق' مشروع جديد يعزز الشراكة مع القطاع الخاص
هلا أخبار – أطلقت دائرة الجمارك مشروع 'التدقيق الجمركي اللاحق' كخطوة تنفيذية متقدمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مستهدفة تعزيز منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. العميد الدكتور بديع شموت، مدير إدارة المخاطر في دائرة الجمارك أكد أن مشروع التدقيق اللاحق يمثل تحولًا جوهريًا في الفكر الجمركي، يهدف إلى الانتقال من المعاينة الحدودية إلى التدقيق المكتبي والميداني في مقرات الشركات، بما يسمح بالإفراج المباشر عن البضائع عبر 'المسرب الأخضر'، ويقلل من وقت وجهد التخليص الجمركي. وأوضح خلال لقاء عبر أثير إذاعة جيش FM في برنامج 'هنا الأردن'، أن المشروع يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويتماشى مع القانون المعدل للجمارك الذي سيدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 2025، مشيرًا إلى أن الشركات مطالبة بالاحتفاظ بالوثائق الجمركية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يتم التنسيق المسبق قبل أي عملية تدقيق. عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا، رحّب بالمشروع، مؤكدا أنه يعكس مرحلة جديدة من التعاون والثقة بين الجمارك والقطاع الخاص، ويمنح الشركات الملتزمة مزايا تنافسية عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، داعيا في الوقت ذاته إلى التزام التجار بمعايير الشفافية والدقة للحفاظ على هذا المكتسب. وأشار البنا إلى أن المشروع يكرّس مفهوم 'الاقتصاد الملتزم' ويمنح الثقة للشركات ذات السجل النظيف، التي لا تشوب تعاملاتها مخالفات متعلقة بالقيمة أو المنشأ أو التصنيف الجمركي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين. 'سرعة استجابة الجمارك لمطالب القطاع الخاص'، عبر إطلاق المشروع، هي ما لفت نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية سلطان علان. إذ يرى أن مشروع التدقيق اللاحق سيسهم في تقليص زمن التخليص من عدة أيام إلى أقل من يوم واحد، ما ينعكس مباشرة على خفض الكلف التشغيلية، وتفادي الخسائر الناتجة عن التأخير، خاصة في القطاعات الموسمية كالألبسة. نقيب تجار الملابس والأقمشة والأحذية، يرى أن التطبيق سيلحق بشكل مباشر على أسعار السلع وحياة المواطن، من خلال خفض الكلف التشغيلية على التجار وتقليص زمن التخليص الجمركي من نحو تسعة أيام إلى يوم واحد فقط. 'ما يقلل من كلف التخزين والنقل والأعطال المرتبطة بالتأخير، ما يسهم في تقليل السعر النهائي للسلع'. وأوضح علّان أن النظام الجديد يدعم القطاعات الموسمية من خلال تسريع الإفراج عن البضائع، مما يتيح للتجار استثمار المواسم بكفاءة أكبر ويزيد من القدرة التنافسية في السوق. وقال: 'اليوم عنصر الوقت عنصر قاتل، والكلف الناتجة عن التأخير تؤثر على التاجر والمستهلك معا… وكافة الترتيبات الجمركية الجديدة سيلمسها المواطن في نهاية المطاف.' ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في توفير السلع بالوقت المناسب، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وانخفاض تدريجي في الأسعار، بما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين ويرفع جودة الخدمات في السوق المحلي. كما أشار إلى أهمية منصة 'الشوامخ' التي تمثل إطارا عمليا لتعزيز التنسيق بين الجمارك والتجار، بما يضمن توسيع قاعدة الالتزام ويحفز الشركات الأقل التزامًا على تحسين أدائها. 'وفي مشروع التدقيق الجمركي اللاحق تمييز إيجابي واضح بين الشركات الملتزمة وغير الملتزمة، ضمن مقاربة تهدف إلى تحفيز الالتزام الطوعي وتعزيز مبدأ الثقة مقابل الشفافية'، يقول علان. من جهته، قال شموت: 'إن المشروع يحظى بدعم مباشر من مدير عام الجمارك، وتم رفد فرق التدقيق بكوادر مؤهلة تلقت تدريبات تخصصية'، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على أساس 'رابح – رابح'، بحيث تستفيد الشركات الملتزمة وتُشجع الأخرى على تصويب أوضاعها. ويعد مشروع 'التدقيق اللاحق' نقلة نوعية في سياسة الجمارك الأردنية، تتسق مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، وتؤسس لبيئة تجارية أكثر كفاءة وشفافية في المملكة.
عمان نت
منذ يوم واحد
- عمان نت
منصة "جت" الإلكترونية نظّمت عبور آلاف المسافرين من جسر الملك حسين نحو فلسطين
أكد الدكتور نضال المجالي، مدير عام العلاقات العامة في شركة جت للنقل السياحي، أن المنصة الإلكترونية الجديدة لحجز تذاكر العبور عبر جسر الملك حسين أسهمت بشكل ملموس في تنظيم حركة المسافرين، لا سيما في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده فترة الصيف من العائدين من دول الخليج. وفي مقابلة له ضمن برنامج "سيارة FM" على راديو البلد، أوضح المجالي أن المنصة، التي أُطلقت في 23 حزيران الماضي، جاءت بدعم مباشر من وزارة الداخلية الأردنية، وتهدف إلى تبسيط إجراءات الحجز والدفع وضمان تنظيم الوصول للجسر بشكل آمن وسلس. وأشار إلى أن المنصة تحدد مواعيد الحجز حسب ساعات انطلاق الرحلات لتفادي التجمهر، وأن سعر التذكرة عبر المنصة هو 7 دنانير فقط، مؤكدًا أن التسجيل لا يتطلب أكثر من ثلاث دقائق، داعيًا المسافرين إلى عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية. كما شدد المجالي على أنه لم تسجل أي حالة رسمية لبيع تذاكر في السوق السوداء أو بأسعار مضاعفة، مبينًا أن السبب الرئيس للازدحام هو محدودية عدد المسافرين المسموح لهم بالعبور من الجانب الآخر، والذي لا يتجاوز 2500 شخص يوميًا. وكشف عن خطوة جديدة تتمثل في إتاحة الحجز الإلكتروني لمقاعد VIP من خلال موقع شركة جت الرسمي، تلبيةً للطلب المتزايد، وضمان الشفافية والتنظيم. وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية، أكد المجالي أن الشركة تعاملت مع بعض الحالات الطارئة بشكل محدود جدًا، لكنها لا تستطيع تغيير النظام العام لأجل استثناءات فردية، احترامًا للآلية المعتمدة. وختم المجالي حديثه برسالة إلى المسافرين عبر راديو البلد: "تحلّوا بالصبر. المنصة أنشئت لخدمتكم، وجميع الجهات المعنية، من وزارة الداخلية إلى العاملين على الجسر، تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين عبوركم بأمان وسلاسة."
وطنا نيوز
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- وطنا نيوز
إحجام مواقع تجارة إلكترونية عالمية عن إيصال بضائعها للأردن
وطنا اليوم:تلقت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة ملاحظات عديدة من مستهلكين تتعلق بإحجام مواقع تجارة إلكترونية عالمية عن تقديم الخدمة لهم وإيصال الطلبيات الخاصة بهم لمنطقة الشرق الأوسط ومنها الأردن، في ظل الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتعطل حركة الطيران الجوي في دول عدة، وفق نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان. وأضاف علان أن التاجر المحلي هو الملاذ الآمن لتوفير السلع بمختلف الظروف، وخاصة بظل الظروف السياسية الحالية. ودعا علان للتوجه إلى البديل المحلي عند الشراء. وأوضح أن النقابة أيضا رصدت ارتفاعا بأجور الشحن وصلت 100% مما أدى لإحجام منصات عالمية عن تقديم الخدمة بذات الأسعار المعروضة على مواقعهم. 'سعر الكيلو عبر الشحن الجوي كان قرابة 4 دولارات وتجاوز الآن 7.5 وذلك منذ الحرب الإسرائيلية الإيرانية' وفق علان ورصد في صفحات مختصة بالشراء عبر منصات تجارة إلكترونية عالمية تفاعلا يفيد بإلغاء طلبات شراء نظرا للظروف الإقليمية. وقالت سيدة في تعليق لها: 'طلبيتي مشحونة ومدفوعة فيزا والتغت اليوم للأسف'، فيما قالت أخرى: 'الطلبات عم تلتغي للأسف'. كما أكدت ربة منزل بأنها قامت بإعداد طلبية شراء عبر مواقع عالمية متخصصة لشراء ملابس وإكسسوارات وجرى إعلامها أنه لا يمكن حاليا إيصال طلبها إلى الأردن بسبب الظروف الحالية. وقالت السيدة التي اعتادت على الشراء من تلك المنصات بأنه ستنتظر ريثما تعود الخدمة في ذلك الموقع كونها اعتادت على الشراء منه بديلا عن السوق المحلي التقليدي. يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل قرابة 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.
