سوريا تخطط لطباعة عملتها الجديدة في الإمارات وألمانيا

وطنا اليوم:في تطور مهم، بدأت الحكومة السورية الجديدة، بعد فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا أواخر ديسمبر/كانون الأول، في اتخاذ خطوات جريئة نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بعد سنوات طويلة من الحرب والضغوط الدولية.
من أبرز تلك الخطوات، سعي السلطات إلى نقل عملية طباعة العملة الوطنية من روسيا، التي تولت هذه المهمة لأكثر من عقد، إلى الإمارات وألمانيا. هذا التحول جاء في أعقاب رفع الاتحاد الأوروبي جزءا من عقوباته عن دمشق في فبراير/شباط، مما أفسح المجال أمام انفتاح اقتصادي أوسع.
وأكدت ثلاثة مصادر لوكالة 'رويترز' أن خطة الطباعة الجديدة ستتضمن إصدار فئة نقدية جديدة، خالية من صورة بشار الأسد، كانت تزين إحدى الأوراق النقدية البنفسجية المتداولة.
وفي السياق ذاته، واجهت السلطات المالية في سوريا أزمة خانقة تمثلت في نقص الأوراق النقدية، ما دفعها إلى تسريع عملية طباعة العملة، تزامنا مع استلام شحنات نقدية ومواد حيوية كالقَمح والوقود خلال الأشهر الماضية من روسيا.
وشهدت السياسة النقدية تطورا ملموسا، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الثلاثاء، عن تعديل جديد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ليحدد السعر الرسمي عند 11000 ليرة للشراء و11100 للبيع، بانخفاض عن التسعيرة السابقة التي استمرت منذ مارس/آذار.
وتُعد هذه الخطوة هي الثالثة ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى توحيد أسعار الصرف وضبط السياسة النقدية، من خلال اعتماد نشرة واحدة تستند إلى متوسطات عالمية وتسمح بهامش تحرك محدود لا يتجاوز 1%.
التحول الأكبر جاء مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو 'إتاحة فرصة جديدة للشعب السوري'.
وسرعان ما انعكس القرار على الأسواق، إذ تحسنت قيمة الليرة في السوق الموازية بنسبة 10%، ليبلغ سعر الشراء نحو 8300 ليرة والبيع 8700 ليرة، بحسب ما أوردته منصات محلية ترصد حركة الصرف.
ورأى محللون اقتصاديون في القرار الأمريكي نقطة تحول مصيرية، حيث ينتظر أن يسهم في تخفيف القيود على دخول السلع الأساسية، لا سيما الأغذية والأدوية، مما يخفف الأعباء المعيشية على المواطنين، ويفتح المجال أمام تنشيط القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.
ومن شأن تخفيف العقوبات أيضا أن يشجع الشركات الوطنية على العودة للعمل، بعد سنوات من نقص المواد الخام وصعوبات الاستيراد، مما يعزز فرص الاكتفاء الذاتي في البلاد.
وفي هذا السياق، دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى ضخ استثماراتهم في سوريا، مشيرًا في تصريح لوكالة 'رويترز' من مكتبه في دمشق إلى أن سوريا أصبحت 'أرضا زاخرة بالفرص'، تمتلك مقومات واعدة في قطاعات عدة، من الزراعة والنفط إلى السياحة والنقل والبنية التحتية.
وقد تكللت هذه التحولات بلقاء تاريخي بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون بعد إزالة أبرز العقبات التي عرقلت تعافي الاقتصاد السوري لعقود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 32 دقائق

• جهينة نيوز

الاحتلال أساس الشر.. إعادة إعمار غزة اختبار للإرادة السياسية والإنسانية

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 12:19 am الشوبكي: المواقف السياسية تعرقل فعالية المبادرات العربية والدولية لإعادة الإعمار حسين: إعادة إعمار غزة بحاجة إلى مبادرة دولية شفافة ومستقلة الأنباط - رزان السيد مع استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب، تتعالى الأصوات العربية والدولية المطالبة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع، غير أن التساؤلات بدأت تطرح حول مرحلة ما بعد الحرب، وتحديدًا ملف إعادة الإعمار، خصوصًا في ظل مؤشرات واضحة على تحول في المواقف الأوروبية وتعاطف متزايد مع الفلسطينيين. قضية إعادة الإعمار تحمل تعقيدات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكمة، فعلى الرغم من تعهد عدد من الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم المالي والفني، إلا المبادرة الفعلية لعملية الإعمار مازالت غائبة بفعل تعقيدات كثيرة. وفي ظل تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإصراره على استمرار حربه الهمجية على القطاع، ومع مواصلة فرض حصار خانق على الغزيين، تعود إلى الأذهان كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في مجلس الأمن في تشرين الثاني 2023، حين وصف الاحتلال بـ"أساس الشر". ويصف خبراء ملف إعادة الإعمار بالاختبار الحقيقي للإرادة السياسية والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في بادرة دعم ملموسة، عن تبرع بقيمة 20 مليون دولار لصالح جهود إعادة الإعمار في غزة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يستحق دعمًا دوليًا حقيقيًا لا يقتصر على بيانات الإدانة. تأتي هذه التحركات وسط تساؤلات عديدة حول إمكانية إطلاق صندوق دولي واسع لإعمار غزة برعاية أممية أو عربية، إضافة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، على غرار ما حدث بعد حروب سابقة شنت على القطاع. القمم العربية.. تعهدات ومبادرات لإعادة الإعمار وأوضح المحلل الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أن القمة العربية الرابعة والثلاثون والتي انعقدت في بغداد، قد أقرت إنشاء صندوق عربي للتعافي والإعمار، بهدف دعم الدول العربية التي تواجه تحديات إعادة البناء، وعلى رأسها سوريا، السودان، وليبيا، مع إعطاء الأولوية لقطاع غزة، كما تعهد العراق بتقديم عشرين مليون دولار للصندوق، لكن لم يظهر حتى الآن التزام مالي واسع من الدول العربية لدعم هذه المبادرة. في المقابل، تبنّت القمة العربية الطارئة في القاهرة والتي انعقدت في مارس 2025، المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وشملت المبادرة صندوقا مخصصًا بقيمة 53 مليار دولار بمشاركة دولية، بما فيها المؤسسات العالمية ودول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبين الشوبكي، في حديثه لـ"الأنباط"، أنه ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بالمبادرة المصرية، إلا أنه اشترط توفر إطار سياسي وأمني لضمان قبولها لدى الأطراف المعنية، وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إقصاء حركة حماس من المشهد السياسي في غزة لضمان عدم تشكيل تهديد لإسرائيل. ضغوط سياسية ومحددات الدعم ومن الجانب السياسي، أكد الشوبكي، أنه طرأ تحول في الموقف الأوروبي، حيث لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات محدودة إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قاطع، ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التهديدات محدودًا، نظرًا للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل. أما استراتيجيًا، أشار الشوبكي إلى أن صندوق الإعمار العربي يواجه تحديات في تأمين التمويل، مما يجعل من الصعب الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لإعادة إعمار غزة، كما أن مشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا الصندوق العربي تبدو غير مرجحة، نظرًا لاشتراطاته السياسية والأمنية، أما الضغط الأوروبي على إسرائيل، فرغم أهميته الرمزية، إلا أنه لا يتوقع أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المعادلة، خاصة في ظل غياب توافق دولي شامل حول آليات تنفيذ إعادة الإعمار بعيدًا عن الحسابات السياسية. تزايد الدعم الدولي لغزة والدعوة إلى إنشاء صندوق إعمار مستقل قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن الدعم الدولي لقطاع غزة يشهد تناميًا ملحوظًا، إذ بدأت مؤشرات واضحة على تحول مواقف بعض الدول، خاصة في أوروبا، نحو مزيد من التعاطف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى إعلان العراق التبرع بمبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بمساعدة القطاع في مواجهة تداعيات الحرب. وأكد حسين، في حديثه لـ"الأنباط"، ضرورة أن تترجم هذه الخطوة إلى مبادرة دولية فاعلة، من خلال إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، موضحًا بأن يُدار بشفافية، وأن يكون بعيدًا عن الحسابات السياسية، كما أن تأسيس هذا الصندوق يمثل أولوية إنسانية وأخلاقية، ويجب أن يتم عبر آلية دولية واضحة تجنبه الوقوع في فخ التسييس. عقبات سياسية وقانونية أمام التمويل وأوضح حسين أنه وبالرغم من أهمية المبادرة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات سياسية وقانونية معقدة تعرقل إنشائها، والتي تتمثل في غياب التوافق الدولي بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الصندوق، إلى جانب التخوفات من إمكانية استخدام الدعم المالي كأداة ضغط سياسي من قبل بعض الدول، خصوصًا الكيان الصهيوني، وعدد من القوى الغربية. وأشار حسين إلى محاولات ربط المساعدات بشروط تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في غزة، ما قد يفقد أي مبادرة إنسانية طابعها المحايد، لافتًا إلى أن هذا التوجه يتعارض مع الأسس التي يفترض أن يقوم عليها أي جهد دولي لإغاثة السكان المتضررين. نموذج إشراف دولي ومحلي مشترك ودعا حسين إلى اعتماد إشراف أممي مباشر على الصندوق، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، بمشاركة البنك الدولي، وممثلي الدول المانحة، إلى جانب شخصيات مستقلة من المجتمع المدني الفلسطيني، ويرى أن هذا النموذج سيعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، ويمنع استغلال الأموال لأهداف غير إنسانية. واقترح أن يتضمن الصندوق آليات رقابة محكمة، مثل التدقيق المالي المنتظم، ونشر تقارير دورية عبر منصات إلكترونية، لضمان الشفافية والمساءلة، كما شدد على ضرورة إشراك البلديات والمؤسسات المحلية في غزة لضمان التنفيذ الفعلي وتعزيز ملكية السكان المحليين لعملية الإعمار. التسييس وتحديات ما بعد الحرب وأوضح أن قضية إعادة الإعمار لم تعد مجرد تحدٍ مالي، بل أصبحت معركة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا يتجاوز الاشتراطات السياسية، كما انتقد الشروط التي يضعها الاحتلال وبعض القوى الغربية، لا سيما المطالب باستبعاد حماس من أي دور إداري في القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط غير واقعية، وتعكس تجاهلًا للتعقيدات الميدانية والسياسية داخل غزة. وأشار إلى أن الإحتلال فشل في تحقيق أهدافه الأمنية في المواجهات المتكررة مع القطاع، مما يجعل اشتراطات مثل القضاء على حماس مدخلًا غير عملي لأي تسوية أو خطة لإعادة الإعمار. العرقلة والرد الدولي الممكن وفي حال استمرار العرقلة، خاصة من قبل الاحتلال أو بعض الحلفاء الغربيين، يحذر حسين من تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل تفاقم الأوضاع المعيشية، وتزايد مشاعر الغضب، ما قد يؤدي إلى موجات عنف جديدة، داعيًا إلى توسيع الجهود السياسية داخل الأمم المتحدة، وتصعيد الضغط الإعلامي والدبلوماسي لكشف الجهات التي تعيق أي تقدم في هذا الملف. وأكد أن اللجوء إلى الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة الأطراف المعرقلة يمكن أن يكون خيارًا ضروريًا في حال فشل الحلول السياسية، خاصة إذا استخدمت المعاناة الإنسانية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. تابعو جهينة نيوز على

الشاهين

منذ 35 دقائق

• الشاهين

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة أهدتها قطر لترامب

الشاهين الإخباري نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). ولاحقا، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). وأعلن البنتاجون أن وزير الدفاع بيت هيجسيث تسلم الطائرة لاستخدامها طائرة رسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتبلغ قيمة الطائرة 400 مليون دولار وهي من إنتاج شركة بوينج. وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إن وزارة الدفاع 'ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية'. وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو 'أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء'. ورفض آل ثاني خلال حديثه في منتدى اقتصادي عقد في الدوحة، الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. واعتبر أن هذه الهدية 'تبادل بين دولتين'، مضيفا أن المسألة 'أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (…) أن هذا يُعدّ رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة'. المملكة + رويترز

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

تقرير: تسونامي دبلوماسي يضرب 'إسرائيل'

#سواليف قالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، إن ' #إسرائيل ' وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضدها على خلفية استمرارها في #حرب_الإبادة على قطاع #غزة، أبرزها تعليق #بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة. وبحسب 'يديعوت أحرونوت'، فإن 'إسرائيل' وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت 3 من أبرز حليفاتها في العالم، وهم بريطانيا وفرنسا وكندا، بفرض #عقوبات إذا استمرت #الحرب في غزة. وأضافت: 'بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين'. وأشارت 'يديعوت أحرونوت' إلى الموقف الأمريكي إزاء 'إسرائيل' مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة، حيث قالت: 'عبرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من #الحكومة_الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة'. وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء وفده المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حاليا ضد 'إسرائيل' قد تكون لها أيضا آثار اقتصادية 'خطيرة'. موضحة أن 'بريطانيا، على سبيل المثال، تعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل'. وأكدت على أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه 'حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق'، وكان الهدف منه تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في عام 1995. وفي عام 2019، تم توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد 'البريكست' سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين. ويعتبر هذا الاتفاق ضروريا للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، حيث تظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. واعتبرت 'يديعوت أحرونوت' أن 'التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يعتبر غير مسبوق، ورغم أن 'إسرائيل' تقدر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر تهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة. وفي وقت سابق، أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيراجع اتفاقية شراكته مع 'إسرائيل'، على خلفية الوضع الكارثي في غزة. من جهته، قال رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، إن فرنسا وبريطانيا وكندا، قررت معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. وقالت 'يديعوت أحرونوت': 'هذا التهديد غير المسبوق من 3 قوى غربية كبرى يعد عمليا أشد إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية'.