مناشدة الى الرئيس القائد "عيدروس الزُبيدي" لإنقاذ انهيار العملة في عدن
ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها.
وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
أخبار وتقارير (الأول)خاص: حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
بشرى سارة لليمنيين: دعم سعودي جديد يعزز الاقتصاد ويثبت العملة
أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة اقتصادية كبيرة تهدف إلى دعم سوريا، والتي تعاني من آثار حرب ممتدة منذ عام 2011 تسببت في مئات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح. هذا الإعلان جاء عبر قناة 'الإخبارية' السعودية الرسمية التي كشفت عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات دولار للحكومة السورية. اتفاقيات واستثمارات ضخمة وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، صرح أن يوم الخميس سيشهد توقيع 44 اتفاقية استراتيجية، تمثل بداية لتعاون اقتصادي موسع بين البلدين، مشيداً بدور المملكة الريادي. ومن المنتظر أن يتخلل 'منتدى الاستثمار السعودي السوري' توقيع مشاريع واتفاقيات تفوق قيمتها 21 مليار ريال سعودي، وتستهدف تطوير البنية التحتية والاستقرار الاقتصادي السوري. دور قيادي سعودي الوزير السوري أثنى على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودوره الحيوي في مساعي رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً لمواقف السعودية الراسخة في دعم وحدة واستقرار سوريا. أزمة متصاعدة في اليمن في المقابل، تعيش المحافظات اليمنية المحررة أوضاعاً معيشية وخدمية متردية، وسط انهيار مستمر للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وكشفت تصريحات غير متوقعة لرئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن قرب حدوث انهيار اقتصادي شامل في مدينة عدن ومدن الجنوب، مسلطاً الضوء على غياب أي دعم مالي من دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، رغم تدهور الأوضاع بشكل متسارع. السعودية تدعم سوريا انهيار العملة اليمنية ولي العهد محمد بن سلمان شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق رونالدو يتحدث من قلب المعسكر: بداية مختلفة… وطموح لا حدود له
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الطماطم تُحطم الأرقام القياسية في عدن.. والمواطنون يتساءلون: إلى أين؟
شهدت أسواق العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، قفزة حادة وغير مسبوقة في أسعار الطماطم، حيث بلغ سعر السلة الواحدة ما يقارب 24 ألف ريال يمني، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد عدد من الباعة والمواطنين في أسواق المدينة بأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة لانقطاع إمدادات الطماطم من المناطق المنتجة، إضافة إلى تردي الوضع اللوجستي وارتفاع تكاليف النقل وانهيار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. ويأتي هذا الارتفاع الصادم في وقت يعاني فيه السكان من أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، جراء تواصل تدهور الاقتصاد الوطني، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب أي خطط حكومية فاعلة لضبط الأسعار أو تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية. وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع الجنوني، مشيرين إلى أن سلة الطماطم باتت تُعادل ثمن وجبات طعام عائلة كاملة لعدة أيام، في ظل رواتب متوقفة أو متأخرة، وارتفاع جنوني في أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وأكد مختصون اقتصاديون أن هذا الارتفاع لا ينفصل عن سلسلة من الأزمات المترابطة، تشمل توقف عجلة الإنتاج الزراعي، وانهيار البنية التحتية للنقل، وغياب الرقابة السوقية، فضلًا عن التأثيرات السلبية للحرب المستمرة منذ سنوات، والتي انعكست بشكل مباشر على سعر الصرف وتكاليف المعيشة. ودعا ناشطون وخبراء إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية والجهات المختصة لوقف التلاعب بالأسعار، وفرض رقابة صارمة على الأسواق، وفتح تحقيق في أسباب هذه الزيادات المفاجئة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي. ويُنظر إلى ارتفاع سعر الطماطم كمؤشر صادم على حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها عدن، حيث باتت سلعة بسيطة مثل الطماطم رفاهية لا يستطيع الكثيرون تحمل تكلفتها، في مشهد يعكس تدهورًا متسارعًا في مستوى المعيشة، وانزلاقًا نحو كارثة غذائية واقتصادية قد تتفاقم في ظل استمرار الغياب الفعلي للسياسات الداعمة للسكان.
