البوليساريو تهدد بمقاضاة الشركات الفرنسية العاملة في الصحراء
وأوضح المركز في بيان له: "اعتباراً من 1 يناير 2026، سيبدأ مركز تحليل الصحراء الغربية (CASO) في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الفرنسية ضد أي شركة أو كيان اقتصادي يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية — التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة غير ذاتية الحكم — دون الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من الشعب الصحراوي".
تأتي هذه الخطوة في ظل قرارات صادرة في 4 أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتهدف الإجراءات القانونية المرتقبة إلى استهداف الشركات الفرنسية أو تلك العاملة في فرنسا.
في الأشهر الأخيرة، كثفت جبهة البوليساريو من أنشطتها في فرنسا، من بينها تنظيم "مسيرة التضامن مع المعتقلين الصحراويين" في نهاية مارس في باريس. كما ردت الجبهة على افتتاح القنصلية المغربية في مانتس لا جولي في 21 يونيو، بافتتاح "بيت الثقافة الصحراوية" في 30 يونيو في ليميه، قرب باريس، والذي تعتبره الجبهة بمثابة "سفارة رمزية للصحراويين في الخارج".
وعلاوة على ذلك، سيستضيف مجلس الشيوخ الفرنسي في نوفمبر المقبل الدورة الـ49 من "المؤتمر الأوروبي للتضامن والدعم للشعب الصحراوي ".
جدير بالذكر أنه في 21 يوليوز، قدم الاتحاد الإسباني للمستهلكين والمستخدمين (CECU) وتنسيق منظمات المزارعين ومربي الماشية (COAG) شكوى مشتركة إلى الإدارة العامة للاستهلاك بوزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، بسبب "عدم الامتثال المزعوم للوائح وضع العلامات على الطماطم الكرزية المباعة في المتاجر الإسبانية". وتستهدف الشكوى تحديداً شركة فرنسية تزرع هذا المنتج على مئات الهكتارات في الصحراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
جمال بن عمر: لا يمكن تسوية نزاع الصحراء بتدخل خارجي.. وربط البوليساريو بإيران وحزب الله يقوض فرص الحوار
في مقابلة أجراها موقع 'ميديا بارت' مع الدبلوماسي المغربي السابق في الأمم المتحدة جمال بن عمر، شدد هذا الأخير على أن وقف التصعيد اللفظي والسباق نحو التسلح بين المغرب والجزائر أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار المنطقة المغاربية، وذلك في سياق تدهور العلاقات بين البلدين، على خلفية النزاع حول الصحراء. ورغم إشارات الانفتاح المتكررة التي يبعثها الملك محمد السادس، لا تزال العلاقات الدبلوماسية مجمدة منذ قطع الجزائر لها عام 2021، واستمرار التراشق الإعلامي وشراء الأسلحة المتطورة من الجانبين، ما يعكس مناخا إقليميا متوترا، يهدد بتحول النزاع السياسي إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة، كما نقل الموقع الفرنسي عن بن عمر. جمال بن عمر، الذي شغل سابقا مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، من بينها نائب الأمين العام ومستشار في ملف الصحراء، يرى أن تسوية هذا النزاع لا يمكن أن تأتي من تدخل خارجي أو من حسابات الدول الكبرى، بل من حوار مباشر بين المغرب والبوليساريو، والمغرب والجزائر، في إطار مغاربي صرف، لا تملي مساراته القوى الدولية. ويؤكد أن تجربة الأمم المتحدة طيلة العقود الماضية أثبتت فشلها في تقديم حل حقيقي، رغم المبادرات السابقة مثل خطة جيمس بيكر عام 2003، والتي رفضها المغرب، رغم أنها حظيت بدعم مجلس الأمن، والبوليساريو لاحقا. وفي تحليله للمكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب منذ اعتراف الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب بسيادته على الصحراء، أوضح بن عمر أن الأهم ليس عدد الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي، بل مدى استعداد الصحراويين أنفسهم لقبول العيش ضمن سيادة المملكة. واستدل على ذلك بحظر استطلاعات الرأي في المنطقة، معتبرا أن غيابها يعكس خشية السلطات من نتيجة قد لا تصب في مصلحتها. وأضاف أن الإصرار على تجاهل موقف السكان المحليين يضعف فرص إيجاد تسوية عادلة ودائمة. وحذر الدبلوماسي السابق من نهج المغرب الأخير، القائم على شيطنة البوليساريو عبر ربطه بإيران وحزب الله، معتبرا أن هذا الخطاب يُقوض كل إمكانية لفتح مفاوضات جدية. وتساءل كيف يمكن للمغرب أن يطلب من الطرف الآخر الدخول في تسوية سياسية، في حين أنه يعاقب معارضيه في الداخل، كما حدث مع معتقلي حراك الريف، الذين أدين بعضهم بعقوبات تصل إلى عشرين سنة سجنا، مشيرا إلى أن هذا التناقض يُضعف مصداقية الطرح المغربي. وفيما يتعلق بإمكانية حدوث تصعيد عسكري، أكد بن عمر أن الخطر واقعي وليس افتراضيا، مشيرا إلى أن البلدين شهدا سابقا مواجهات مباشرة، وأن السباق الحالي نحو التسلح يؤشر إلى تصعيد مستتر. وشبه العلاقات المغربية الجزائرية بالعلاقة بين الكوريتين، قائلا إنها علاقة عبثية من منظور التاريخ، ومؤلمة من زاوية أخلاقية، بالنظر إلى وحدة الشعبين وتشابه ثقافاتهما ومصيرهما. وعن مبادرته الجديدة ضمن 'المركز الدولي لمبادرات الحوار'، قال بن عمر إن الهدف منها هو تعبئة المجتمع المدني في الدول المغاربية الخمس من أجل بناء رأي عام يدفع نحو المصالحة. وأكد أن الشعوب في غالبيتها ترفض منطق الصدام، رغم حملات التضليل الإعلامي المنتشرة، وعبر عن أمله في أن ينبثق من هذه التعبئة حراك قادر على الضغط على الأنظمة الحاكمة لاستئناف الحوار بعيدا عن إملاءات الخارج. وختم بن عمر حديثه بالتشديد على أن بداية التهدئة قد تكون في لفتة بسيطة ولكن شجاعة، مثل أن يتصل رئيس دولة بنظيره ويقترح عليه لقاء وديا. فالمصالحة لا تحتاج في بدايتها سوى إلى جرأة اتخاذ خطوة إنسانية، من دون وسطاء ولا شروط مسبقة، كما جاء في نص المقابلة التي حررتها الصحفية كاميليا الشهاب ونشرتها ميديا بارت بتاريخ 31 يوليوز 2025.
لكم
منذ 3 ساعات
- لكم
الصحراء المغربية دعم أمريكي متجدد وكشف إسباني وشيك
في خضم تعقيدات النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، برزت تطورات متسارعة تعزز الموقف المغربي على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي. فقد جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في وقت أعلنت فيه إسبانيا عن خطوة غير مسبوقة تقضي برفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، من بينها ملفات حساسة تتعلق بانسحابها من الصحراء عام 1975 ومسار المفاوضات التي رافقت الحدث. تأتي تصريحات الرئيس ترامب، التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، لتعيد التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت، إذ قال في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: «أجدد تأكيدي أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.» إن هذا الموقف، الذي أعاد ترامب إعلانه خلال ولايته الثانية الراهنة، يعزز ما سبق أن قام به في نهاية ولايته الأولى، حين اعترف رسميًا بمغربية الصحراء ضمن اتفاق ثلاثي شمل أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في إطار ما سُمي بـ'اتفاقات أبراهام'. ويبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة في اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الوحيد الممكن لتسوية النزاع، رغم تبدل الإدارات وتعاقب الرؤساء. في هذا السياق، لم يكن الموقف الأمريكي معزولًا، فقد لحقت به دول أخرى وازنة مثل بريطانيا، التي انضمت في يونيو الماضي إلى الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الحل المغربي، معتبرة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج الواقعي للنزاع، في وقت تواصل فيه الجزائر دعم جبهة البوليساريو ورفضها حضور الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة، متمسكة بخيار استفتاء لم يعد يحظى بأي إجماع دولي وتم إقباره إلى الأبد. لكن البُعد الدبلوماسي لا يُغني عن البعد التاريخي، وهنا يبرز التطور الإسباني اللافت الذي قد يشكل تحولًا حاسمًا في السردية المرتبطة بالنزاع. إذ وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو 2025 على مشروع قانون جديد بشأن المعلومات السرية، يقضي برفع السرية تلقائيًا عن جميع الوثائق التي يزيد عمرها عن 45 سنة. وهذا يعني أن آلاف الوثائق المتعلقة بفترة ما قبل 1982 – بما فيها ملفات انسحاب إسبانيا من الصحراء ومسيرة الخضراء – ستصبح في متناول الباحثين والمؤرخين. ويرى المسؤولون والباحثون المغاربة في هذه الخطوة فرصة تاريخية لكشف المستور وتأكيد الشرعية المغربية المدعومة بالوثائق الدامغة. إذ قد تتيح هذه الأرشيفات، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الاطلاع على كواليس القرار الإسباني بالانسحاب من الصحراء، والضغوط الأمريكية على مدريد، والمفاوضات السرية مع الرباط. كما يُحتمل أن تحتوي على تقييمات إسبانية داخلية تعترف ضمنيًا أو صراحةً بسيادة المغرب قبل إعلان الاعتراف الرسمي سنة 2022. وقد تُظهر هذه الوثائق كذلك تواطؤًا ضمنيًا في إخفاء الحقائق لعقود، وإبراز ازدواجية الخطاب الإسباني حيال السيادة المغربية، ليس فقط على الصحراء، بل أيضًا على سبتة ومليلية المحتلتين. غير أن بعض المؤرخين حذروا من احتمال إتلاف أجزاء من الأرشيف عمدًا، خصوصًا خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت نهاية الديكتاتورية الفرانكوية، حيث تم إتلاف آلاف الملفات الأمنية. في ظل هذه المستجدات، يبدو أن المغرب بصدد تعزيز موقعه ليس فقط من خلال التحالفات الدولية والدعم السياسي من قوى عظمى، بل أيضًا من خلال توثيق شرعية مطالبه بوثائق تاريخية كانت مغيبة لعقود. فبين الاعتراف السياسي المتجدد من البيت الأبيض، والانكشاف التاريخي المحتمل من مدريد، يقف المغرب اليوم على أعتاب لحظة مفصلية في مسار استكمال وحدته الترابية. وبينما يواصل خصوم الوحدة الترابية للمملكة تكرار أطروحات تجاوزها الواقع الدولي، يُظهر الزمن أن مسار التاريخ والدبلوماسية ينعطفان مجددًا لصالح المغرب، مسلحًا بالشرعية التاريخية ، والمبادرة، والوثيقة.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
ترمب يعلن استضافة 'قمة سلام تاريخية'
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أنّه سيستضيف في البيت الأبيض زعيمي أرمينيا وأذربيجان في «قمة سلام تاريخية» تهدف لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيّتين السابقتين. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي، أنّ «رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، سينضمان إليّ في البيت الأبيض لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتّحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية «مع كلا البلدين سعياً وراء فرص اقتصادية مشتركة» من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي. اقرأ أيضاً الأمم المتحدة تدعو لوقف خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل". ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خلال الليل على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تهدف إلى "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب مع حركة حماس. وقال تورك في بيان إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وتابع المفوض السامي الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية شخصا غير مرغوب فيه لاتهامه بالانحياز للفلسطينيين، أن "كل شيء يدعو إلى الاعتقاد أن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجما بعد والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة". وطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدة الإنسانية الى القطاع "بدون عقبات... بدل تكثيف هذه الحرب"، من أجل إنقاذ أرواح المدنيين. كما أكد وجوب إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع "فورا وبدون شروط". ومن أصل 251 رهينة خطفوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مازال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم. في المقابل، أكد تورك أنه "يجب كذلك الإفراج فورا وبدون شروط عن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بصورة تعسفية". دولي الاتحاد الأوروبي: إسرائيل لا تفي باتفاق زيادة المساعدات لغزة قالت الدائرة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي إن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات للسكان المدنيين في غزة. وجاء في وثيقة أرسلتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى دول الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها «وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الخميس، أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع الساحلي المدمر خلال الفترة من 29 يوليوز إلى 4 غشت لا يزال «أقل من الرقم المتفق عليه» مع الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو. وكانت إسرائيل قد اتفقت مع بروكسل الشهر الماضي على زيادة المساعدات إلى غزة بعد ضغوط شديدة من الدول الأوروبية. لكن وفقاً للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، تواصل إسرائيل أيضاً عرقلة العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات، حسب ما جاء في وثيقة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية. وأضافت الوثيقة: «هناك قدر من التفاوت بين الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتلك التي تقدمها إسرائيل». وأشارت الوثيقة إلى حدوث بعض الخطوات الإيجابية، حيث استؤنفت إمدادات الوقود بعد انقطاع في السابق دام 130 يوماً، كما تم إعادة فتح طرق إيصال المساعدات عبر مصر والأردن ومعبر زكيم الحدودي شمالي غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح بعض المرافق الحيوية للبنية التحتية. ومع ذلك، حذرت الوثيقة من أن خطر المجاعة لا يزال قائماً بالنسبة لمليونَي فلسطيني يعيشون في غزة. دولي قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين أعلن الكرملين، اليوم الخميس، الاتفاق على عقد لقاء يجمع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب. وقال مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن اللقاء سيتم بناء على اقتراح أميركي، مبينا أن الجانبين يعملان على التفاصيل لعقد اجتماع ثنائي خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الأسبوع المقبل هو الموعد المستهدف لعقد القمة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يستغرق وقتا، دون ذكر موعد محدد. وأضاف أوشاكوف أنه سيعلن عن المكان المحتمل لعقد هذا اللقاء لاحقا. وقلل من احتمال انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع القمة الثنائي، منبها إلى أولوية "التركيز على التحضير لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب. ونعتقد أن الأهم أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا". وكشف المستشار الرئاسي الروسي أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشمل زيلينسكي، لكن موسكو لم ترد على هذا المقترح. ولفت إلى أن "هذا الخيار لم يناقش بشكل مفصّل. فالجانب الروسي لم يعلّق إطلاقا عليه". ويهدف الاجتماع الثنائي المقرر إلى مناقشة إنهاء الغزو الروسي المستمر منذ 3 سنوات لأوكرانيا، وهو الأمر الذي علق عليه البيت الأبيض بأن ترامب مستعد للنظر فيه. دولي
