الحكومة تمدد اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع "فورتسكيو"

عمون - قرَّر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة وشركة "فورتسكيو للصناعات المستقبلية" لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حتى تاريخ 2026/3/31م.
ويأتي هذا القرار في ضوء المخرجات التي تم التوصل لها في اجتماع الطاولة المستديرة الرابع الذي تم عقده خلال يومي 26- 27 من شهر شباط الماضي، والذي تضمن مناقشة آلية تنفيذ البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر وذلك بحضور المطورين المهتمين بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر وممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والشركة الاستشارية (ILF)، حيث تم خلال الاجتماع عرض أهم مخرجات دراسة البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي كان من أهمها ضرورى التوصل إلى صيغة ملائمة للمطورين والجهات التمويلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لمشاريعهم بما يضمن تحقيق المشاريع للجدوى المطلوبة والتي تشجعهم باتخاذ القرار بالاستثمار.
ويهدف القرار للوصول إلى صيغة موحدة لاتفاقيات الاستثمار، بما في ذلك اعتماد نموذج موحد لجميع الشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر والحوافز التي ستقدم لها، والعوائد المتوقعة منها.
تجدر الإشارة إلى ان الحكومة تعمل حاليًا على تحديد نوعية الحوافز المقدمة للمستثمرين بما يُسهل أعمالهم ويحقق الفائدة للطرفين.
ويذكر أن الحكومة الأردنية أحرزت تقدمًا كبيرًا في إعداد الإطار التنظيمي المطلوب لتهيئة بيئة داعمة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، و تتمثل بتحديث قانون الكهرباء ليشمل تخزين الطاقة، وتسهيل إنشاء خطوط نقل خاصة لربط الطاقة المتجددة مباشرةً بصناعة الهيدروجين، مما يسمح بتجنب أي قيود على الشبكة.
ومن الخطوات الداعمة، إقرار الأسباب الموجبة لقانون جديد للغاز لأول مرة في الأردن، ليتضمن أحكامًا خاصة بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تمكين بناء وتشغيل خطوط أنابيب مخصصة لنقل الهيدروجين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 13 ساعات

• عمون

رحلة الثوب الأردني من صناديق الجدات إلى بورصة التراث العصرية

عمون - تغزِل خيوط التطريز، نقوشاً ورسومات، على صفحات من دفتر بات يَستثمر اليوم في ذاكرة الجدات، وهوياتهن، وبيئاتهن، ليبقى الثوب التراثي التقليدي، ذهباً لا يصدأ مع الأيام، بل يزداد بريقاً هادئاً وألقاً، رغم مزاحمة السرعة والعصرية. وبالخيط والإبرة، خرج الثوب التقليدي، من صندوق التراث نحو بورصة البائع والمستهلك، التي شغلت نحو 30 ألف يد، في شقي الصناعة والتجارة في هذا المجال. واكتسب الثوب التراثي مكانته شاهداً على الاستقلال، وحتى اليوم، برسوماته وحدتها وألوانها ومعانيها، ومناسبة ارتدائها، وكسلعة ذات قيمة مضافة يتفرد بها الأردن على قبة المنافسة في هذا المجال، وكفرصة اقتصادية محلية وتصديرية، تجارية وسياحية، لا تخلو خيوطها من الحنين. ورغم ثباته منذ زمن الجدات، وقصص الأوائل، يواجه الثوب اليوم تحديات عديدة، بمرونة عالية، أثرت على رمزية اليدوية والحرفية وتجربة التسوق الفعلية من سوق عصفور في وسط البلد بعمان، وحتى عموم مدن ومحافظات المملكة. وارتبطت تجارة الأثواب التراثية والمطرزات الشرقية، بالتراث، بحسب عضو مجلس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، محمد الحلو، الذي أشار إلى أنه لكل منطقة في المملكة ثوب خاص يميزها، فكانت حياكة الأثواب تتم بالطرق اليدوية، ثم تطورت مع دخول الآلات الحديثة للتطريز، التي تطورت تدريجياً حتى وصلت لتكون محاكة آلياً بالكامل، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتوزع المحال التجارية المتخصصة بالمطرزات، في مختلف المحافظات، على شكل أسواق، لكنها تتركز في العاصمة عمان، تحديداً في منطقة وسط البلد، التي تضم سوقاً رئيسية للأثواب التراثية والتقليدية، المعروف بسوق عصفور وما حوله، والذي يبيع فيه التجار المطرزات اليدوية والآلية بمختلف أشكالها، بحسب ما أضاف الحلو. "الخامات المستخدمة في الثوب "الفلاحي" هي أقمشة وخيوط خاصة، إذ يصل عدد أنواع القماش المستخدم إلى نحو 20 نوعاً من مختلف المناشئ، كالصين وكوريا ومصر، والخيوط كذلك" وفق الحلو، الذي لفت إلى أن الطلب على الأثواب التقليدية، يزداد في الغالب خلال موسم الصيف، في المناسبات الاجتماعية والوطنية، إذ تعد الأثواب زياً رسمياً يعبر عن التراث الأردني وهوية كل محافظة ومدينة فيها. ويعد حجم القطاع اقتصادياً، ممتداً بين فئتين، هما الصناع والتجار؛ فيما يبين الحلو أن عدد العمالة في الجانب الصناعي منها يتجاوز 20 ألف عامل، ما بين فني وعامل وصاحب مصنع وغيرها، ويصل عدد العاملين في الشق التجاري إلى نحو 10 آلاف شخص، ما بين موظفين وعمال تحميل وتنزيل ونقل وتاجر. ويشير إلى أن عدد المحال التجارية المتخصصة ببيع الأثواب والمطرزات التراثية، تزيد على الألف محل، موزعة في مختلف الأسواق في عموم محافظات المملكة، مشيراً لوجود أفرع للعديد من المحال التجارية خارج المملكة، في دول أوروبا، و أميركا، ودول عربية كالإمارات والبحرين وغيرها، منا يجعل الثوب منتشراً بين الجاليات العربية والأردنية. أما عن آلية تحديد سعر الثوب؛ بين الحلو أن السعر يحدد وفق كمية التطريز، وتعدد الألوان ونوع وجودة القماش المستخدم، فكلما ازدادت الألوان وكمية التطريز، يرتفع سعر الثوب، بالإضافة لوجود أحجار "الستراس" من عدمها، ونوعية التطريز وجودته. "الزبائن الرئيسيين هم المستهلكين المحليين من مختلف الطبقات الاقتصادية، فيما يتراوح سعر الثوب ما بين 10-130 ديناراً، وقد يزداد على ذلك" بحسب الحلو، لافتاً إلى أن المغتربين يقبلون خلال عطلتهم الصيفية في الأردن على شراء الأثواب التقليدية، بهدف ترسيخ هويتهم الوطنية في اغترابهم، فيما يبدي السياح العرب اهتماما كذلك بالثوب التراثي الأردني، باعتباره هدية ثمينة كأهم صناعة فرعية يشتهر بها الأردن في قطاع الألبسة. أما السياح الأجانب؛ بيّن أنهم يهتمون بشراء الأثواب التقليدية، خاصة في ظل وجود العديد من الأصناف التي يتم تصنيعها خصيصاً لهم. ويرى، أن اللباس التراثي عموماً، أمر جغرافي، فنزول المشتري للسوق في مدينة محددة، لشراء ملابس تراثية، يشكل معادلة ولوحة مميزة جداً في تجربته، لكن الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرم السوق التراثي من العديد من الفرص، كون العديد من التجار التقليديين لا يتقنون فنون التسويق عبر هذه الوسائل. ويؤكد وجود تحديات تواجه هذا القطاع، منها قلة الأيدي العاملة الوطنية المدربة، وضعف القدرة الشرائية التي أثرت على الأسواق وعرض البضائع، وضعف الدعم الرسمي بهذا القطاع، كمنتج وطني يمكن أن يعود بعائد كبير على الخزينة، خاصة في ظل تميز الأردن بهذه الصناعة. عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن تجار الأثواب التقليدية قديمة جداً، في عموم بلاد الشام، خاصة فلسطين والأردن، طرأ عليها تحديثات جديدة تتعلق بأشكال التطريز وطرقه، وتتجمع غالبيتها في منطقة وسط البلد، بمشاغل وتجار، مع وجود بعض الأفرع في المولات والمحافظات. ويقدّر القواسمي عدد محلات بيع الأثواب التقليدية في العاصمة عمان بنحو 250 محلاً، بالإضافة لنحو 100 محل في مختلف المحافظات. ومنذ عام 2005، راجت تجارة الأثواب التقليدية التراثية، في شوارع وسط البلد، كشارع طلال، وشارع الملك فيصل وغيرها، وأصبحت المنطقة سوقاً متكاملة ومتخصصة بعد عشرين سنة، وفق القواسمي، الذي لفت إلى أن الثوب لم يعد رمزية تراثية فحسب، بل فخر تتزين به الإناث في مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية، خاصة بعد ما طرأ عليه من تحديثات تواكب العصر ومناسباته. وأضاف، أن "الثوب التراثي اليوم، أصبح يصدّر للخارج كفكرة للتصنيع في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة"، كما أن "بعض منصات التجارة الإلكترونية، حاولت تقليد الثوب الأصلي، لكنه ليس بذات النقوش والتطريزات، مما يجعلها ضعيفة في المنافسة بهذا المجال". ويعتبر القواسمي، أن الثوب التقليدي، أصبح بارزاً في المناسبات الاجتماعية والوطنية، كونه يمثل مفاهيم ورموزاً خاصة بالهوية لكل مدينة من المدن في الأردن وفلسطين على حد سواء، مثله مثل الشماغ والثوب العربي للرجال وغيرها. وتركز الباحثة المتخصصة في التراث الأردني، ومؤسسة جمعية بيت التراث الأردني، الدكتورة فاطمة النسور، على إعادة إحياء الملابس التراثية للمرأة، كالـ"خَلقة" السلطية الفريدة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية. وتحرص الدكتورة النسور، على اقتناء أثواب وملابس تقليدية تراثية قديمة، بهدف الحفاظ على النقوش التطريزية القديمة المستوحاة من البيئة المحيطة لكل منطقة، والتي ارتدينها الجدات والأمهات، من مختلف المحافظات. "العلاقة بين التصميم الحديث والهوية التراثية الأردنية، لا تنسلخان عن بعضهما، فهما متماثلتان من حيث الألوان والنقوش والخطوط التطريزية، والهوية الفرعية لكل منطقة، إلا أن ما اختلف هو نوع الأقمشة المستخدمة بما يتناسب مع المرأة العصرية" برأي الدكتورة النسور. كما تؤكد حرصها على توفر عناصر أساسية في الأثواب التقليدية، منها الخطوط التطريزية والرسومات، والجمع بين التصميم الأصلي للثوب ما ما يناسبه من تطورات تلائم العصر. وتضيف "لا يوجد مشاكل تسويقية وترويجية تذكر، إذ أصبحت الفتيات اليوم، يملن إلى ملابس الجدات والأمهات التراثية، لكن هناك مشكلة في ارتفاع أسعار الأثواب التقليدية اليدوية التي لا تجعلها في متناول الجميع، خاصة في ظل مستوى الدخول في الوقت الحالي". وبينت، أن الجمعية تتعامل مع حرفيين محليين، في تنفيذ وتطريز وحياكة الملابس التراثية، بهدف دعم بقاء هذا التراث الثقافي، بدرجة عالية من الإتقان، والجودة، والخبرة، إذ يشاركون المستهلك الرأي لإنتاج أبهى صورة ممكنة من القطعة التراثية المطلوبة. أما عن تحديد سعر الثوب؛ أوضحت أنه يعتمد على نوع القماش المستخدم، ونوع الخيوط، ومساحة الرسومات، وكم الألوان، وطريقة الحياكة، وخبرة الحرفي الذي سيحيكه إذا كان يدوياً. وتواجه سوق الأثواب التراثية- بحسب النسور- تحديات منافسة الأثواب المشغولة آلياً بأسعار أقل بكثير من تلك المشغولة يدوياً، مما يجعلها أثواباً ليست ذات قيمة معنوية كبيرة لمن يرتديها، بل مجرد رداء لمناسبة وفقط، وهي مكررة ولا تميّز فيها بما يتناسب مع شخصية المرأة وذوقها. وتدعو النسور السفارات والجهات المعنية، للترويج للأثواب التقليدية، المشغولة بأيدي حرفيين بطرق يدوية متقنة وعالية الجودة، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في تقديم المنتج التراثي لكل العالم، أسوة بتجارب دول عربية أخرى. "ضعف القوة الشرائية للمستهلك في السوق المحلية، وارتفاع تكاليف العمل على التاجر، وقلة فرص التصدير، تحديات مهمة ورئيسية تواجه العاملين في القطاع" وفق ما اعتبر مدير عام مطرزات الكرنك، محمود مناصرة. ويعتبر مناصرة كذلك إن وسائل التواصل الاجتماعي وصلت لكل بيت، وساهمت في زيادة الوعي والتثقيف، بالأثواب التراثية والتقليدية، لمختلف الفئات العمرية، وفي المناسبات الاجتماعية والوطنية. وساوى مناصرة بين إقبال المواطنين والسياح على شراء الأثواب التراثية والتقليدية، مبيناً أن ما يحدد سعر الثوب، هو نوعية القماش المستخدم، وخيوط التطريز، وكمية التطريز الموجودة على الثوب. ويساهم التطور في التطريز الآلي بأجهزة الحاسوب، أقل تكلفة، وأكثر دقة وجمالية وتنوع في الرسومات، مما يجعل الأثواب أقل تكلفة، وفي متناول مختلف الفئات الاقتصادية، وفق مناصرة. ويلفت إلى أن "الثوب التقليدي لا يعلى عليه، ولكن العاملين بالتطريز اليدوي، أصبحوا قلة، بالإضافة للتكلفة العالية جداً للثوب المشغول يدوياً". (بترا - عائشة عناني)

عمون

منذ 16 ساعات

• عمون

جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين تهنئ بعيد الاستقلال

عمون - بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يتقدم رئيس رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين فادي شوكت المجالي، وأعضاء جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة، وإلى الشعب الأردني العظيم في الداخل والخارج. إن عيد الاستقلال يشكل محطة مضيئة في تاريخ وطننا الغالي، نستذكر فيها بكل فخر تضحيات الآباء والأجداد، ونؤكد على التزامنا المستمر بالمساهمة في بناء أردن قوي مزدهر تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وندعو الله العلي القدير أن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان، وأن يحقق لشعبه المزيد من التقدم والرفعة، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.

Amman Xchange

منذ 17 ساعات

• Amman Xchange

الطاقة.. رحلة ازدهار من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير الإقليمي

شهد قطاع الطاقة في الأردن خلال العقد الأخير تحولا إستراتيجيا غير مسبوق، تمثل في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد شبه الكامل على واردات الطاقة، والاتجاه نحو تنمية المصادر المحلية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والصخر الزيتي. كما شهدت المملكة تحولات على خريطة الطاقة الإقليمية، وباتت تلعب اليوم دورا مهما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كحلقة وصل بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير وقال الخبير والمستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة إن قطاع الطاقة شكل على مدى العقود الماضية تحديا إستراتيجيا للأردن، كونه بلدا فقيرا بالموارد التقليدية، ومعتمدا بشكل شبه كلي على استيراد الطاقة من الخارج لتلبية احتياجاته، في وقت يعد فيه الاستقلال في مجال الطاقة أحد أركان السيادة الاقتصادية الحديثة، وقد بدأ الأردن السير في هذا الطريق بثقة وإرادة واضحة. وأشار إلى أنه حتى عام 2010، كان الأردن يستورد أكثر من 96 % من احتياجاته من الطاقة الأولية، ما شكّل عبئا ثقيلا على الميزانية العامة، وجعل الاقتصاد الأردني هشّا أمام تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الإقليمية، لا سيما قطع إمدادات الغاز المصري عام 2011، إذ مثّلت فاتورة الطاقة في بعض الأعوام ما يزيد على 18 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح بلاسمة أن الحكومة الأردنية استجابت لهذه التحديات بإطلاق عدة إستراتيجيات طاقيّة، أبرزها إستراتيجية 2020–2030، التي هدفت إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية من 15 % إلى 48 %، وتوليد 31 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التخزين والاستجابة للطلب. كما أجرت الحكومة تعديلات على التشريعات الناظمة للسوق الطاقيّ، من أبرزها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012، وقوانين الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح سوق إنتاج الكهرباء من خلال صافي القياس وترتيبات عقود الشراء. وقال بلاسمة إن الأردن أصبح من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح. وبحلول عام 2024، شكّلت الطاقة المتجددة حوالي 29–31 % من إجمالي الكهرباء المولدة. وتم تطوير مشاريع إستراتيجية مثل مجمع معان للطاقة الشمسية، ومحطات الرياح في الطفيلة ومعان، إلى جانب أنظمة طاقة مستقلة للمنازل والمباني الحكومية. كما تم ربط الشبكة الأردنية بكل من فلسطين ومصر والعراق وسورية، ومع السعودية بمشروع قيد التنفيذ بطاقة مستقبلية تصل إلى 500 ميغاواط. وقد عززت هذه المشاريع من دور الأردن كمركز عبور إقليمي للطاقة، حيث بدأ رسميا تصدير الكهرباء إلى فلسطين والعراق، كما تم توقيع اتفاقيات إقليمية في إطار "مشروع الشام الجديد" لربط شبكات الكهرباء بين الأردن والعراق ومصر. وتسعى المملكة أيضا لأن تكون منصة مستقبلية لتصدير الكهرباء المنتجة من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر مصر. تحديات قائمة وآفاق مستقبلية في المقابل، بين بلاسمة أن كلفة تخزين الطاقة ما تزال مرتفعة، رغم التوجه للاستثمار في البطاريات. كما تواجه الشبكة الكهربائية قيودا تتطلب استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، إلى جانب ضغوطات مالية على شركات التوزيع والنقل، خصوصا في ظل التعرفة المدعومة. وتبرز أيضا الحاجة إلى تحسين ثقة المستثمرين بعد محاولات الحكومة السابقة لإعادة التفاوض على أسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد بلاسمة أنه رغم التحديات، يمكن القول إن الأردن نجح إلى حد كبير في كسر حلقة الاعتماد المطلق على الاستيراد، وتمكن خلال عقدٍ واحد من التحول من بلد مستورد للطاقة إلى منتج ومصدر فعّال للكهرباء النظيفة. لكنه أشار إلى أن تحقيق الهدف الإستراتيجي الكامل – أي أن يصبح الأردن مركزا إقليميا لتبادل وتصدير الطاقة – يتطلب المزيد من الاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتحسين الإطار التنظيمي، وحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي مع دول الجوار في مجال السياسات والأسواق. تحولات إستراتيجية في قطاع الطاقة في هذا الخصوص، قال مدير مشاريع الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، عمر أبو عيد، إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية، وتحديدا في العقد الأخير، تحولات جوهرية في قطاع الطاقة، تمثلت في الانتقال التدريجي من الاعتماد شبه الكلي على مصادر خارجية إلى التركيز على الموارد المحلية، وفي مقدمتها مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من مصادر وطنية إضافية مثل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي. وقد تحقق النجاح الأكبر في هذا الإطار وفقا لأبو عيد من خلال التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء منها، إضافة إلى التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة المعتمدة في الوقت الراهن. وقد قطع الأردن شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، إذ إنه في عام 2014، لم تتجاوز نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة 1 %، بينما وصلت مع نهاية العام الماضي إلى نحو 27 %. وأشار أبو عيد إلى أنه من المنتظر أن تتواصل هذه النسبة بالارتفاع استنادا إلى الخطط المعلنة في القطاع ورؤية الأردن الاقتصادية للعام 2030 وحتى 2033، حيث تطمح الحكومة إلى أن تصل نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى ما بين 45 % و50 %، حيث ساهم هذا التوسع في فتح آفاق جديدة لمفاهيم مبتكرة، منها دمج الطاقة في قطاع النقل، إذ نشهد اليوم تحولا لافتا نحو السيارات الكهربائية، مع دراسات قائمة لاستغلال هذه التكنولوجيا في مجالات تخزين الطاقة أيضا. تكامل قطاعي واسع من جهة أخرى، قال أبو عيد إن هذا التحول شكل فرصة لتحقيق تكامل فعلي بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة، ففي قطاع المياه تحديدا، تنفذ مشاريع كبرى تعتمد على الطاقة المتجددة، مثل مشروع النقل الوطني الذي يتضمن جزءا لا يقل عن 280 ميغاواط من الطاقة الشمسية. أما في الزراعة، فقد أصبح توفير الطاقة عنصرا أساسيا للانتقال من استخدام المضخات التقليدية العاملة على الديزل إلى مضخات صديقة للبيئة، ما ساهم في الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الضخ الجائر. أما على صعيد العمل المناخي والبيئي، فقد ساهم التوجه نحو الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك في خفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس، ليصبح الأردن في طليعة دول المنطقة في هذا الجانب. وقد نجم عن الاعتماد على المصادر المحلية، لاسيما النظيفة منها، بروز مفاهيم جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة، التي أصبحت من الركائز المستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وتحديدا في مشاريع التكامل مع مصادر أخرى. وبين أبو عيد أنه يجري حاليا العمل على استغلال الموارد المائية في هذا المجال، مثل مشروع تخزين الطاقة في سد وادي الموجب، والذي يعد نموذجا متقدما لتخزين الطاقة الكهرومائية. كما أطلقت وزارة الطاقة مبادرات لتشجيع الاستثمار في مجال بطاريات تخزين الطاقة، بالتوازي مع مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع، حيث تم إقرار قانون جديد للكهرباء، ويجري إعداد قانون مخصص للغاز. وقد بذلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب أبو عيد جهودا كبيرة لتطبيق ترتيبات تنظيمية حديثة، من أبرزها تعرفة "وقت الاستخدام" للطاقة الكهربائية، وهي آلية من شأنها تعزيز الكفاءة في الاستهلاك. ويضاف إلى هذه الإنجازات دخول الأردن إلى مجال الهيدروجين الأخضر، وهو من المصادر الواعدة ليس فقط في قطاع الطاقة بل أيضا في صناعات مثل الأسمدة والزراعة، ما يفتح الباب لاستخدام محلي واسع وآفاقا للتصدير. الهيدروجين الأخضر واستقطاب الاستثمارات كما تمكن الأردن من استقطاب نحو 15 جهة تدرس فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين، مع التركيز على المناطق الجنوبية القريبة من العقبة، بحكم ارتباطها بمشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء، لتكون هذه المشاريع رافدا لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المستقبل وفقا لأبو عيد وفي جانب الربط الإقليمي، لعبت التحولات الفنية والسياسية في المنطقة، إلى جانب الموقع الجغرافي والسياسي للأردن، دورا كبيرا في دعم توجهات الربط الكهربائي مع دول الجوار. فالأردن حاليا مرتبط كهربائيا مع مصر وفلسطين والعراق، ومع سورية في المستقبل، ويجري العمل على الربط مع دول الخليج من خلال المملكة العربية السعودية، مع قابلية هذه الشبكات للتوسع، ما يفتح المجال لتبادل الكهرباء والغاز عبر خطوط الربط، خاصة أن الأردن مرتبط بخط الغاز العربي مع مصر وسورية. دور أوروبي داعم وفاعل وقد جعلت هذه التحولات الأردن على خريطة الطاقة الإقليمية، وبات يلعب اليوم دورا مهما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كحلقة وصل بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقال أبو عيد إن الاتحاد الأوروبي واكب هذه التحولات خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر الماضية، وقدم دعما فاق 160 مليون يورو عبر عدة برامج، لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة التي توجت بتوقيع اتفاقية جديدة في يناير 2025، برعاية ملكية في بلجيكا، تحدد ملامح التعاون للفترة من 2025 إلى 2027، مع التركيز على الربط الإقليمي، ومشاريع التخزين، والهيدروجين، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية. ويواصل الاتحاد الأوروبي العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الطاقة والشركاء في مراجعة إستراتيجية الطاقة بما ينسجم مع خطة التحفيز الاقتصادي نحو عام 2033، إلى جانب دعم مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني، والربط الإقليمي، وتطوير شبكات الكهرباء، ومشاريع الهيدروجين وتخزين الطاقة بالأجسام المائية، وصولا إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بشراكته مع الأردن على مستوى المتوسط من خلال "الاتحاد من أجل المتوسط"، ويواصل المساهمة الفاعلة في دعم هذا التحول النوعي، بما يعزز من مكانة الأردن كدولة محورية في خريطة الطاقة الإقليمية، بحسب أبو عيد. فرص التوسع والتصدير وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة، إن الأردن مضى فعليا في إستراتيجية الاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة، بما زاد من حصة الطاقة المتجددة، وأدخل الاعتماد على الصخر الزيتي، ما ساهم في تقليل نسب الطاقة المستوردة. ورأى أن تصدير الطاقة ممكن من خلال تصدير الفائض إلى دول الجوار، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال تصدير الكهرباء كمنتج نهائي، مع إمكانية التوسع مستقبلا في تصدير الهيدروجين الأخضر، في حين لا تزال المملكة بعيدة عن تصدير المواد الخام. وأكد أن الجهود متواصلة على المستوى المحلي للتنقيب عن الموارد، وأن الموقع الإستراتيجي للأردن يتيح له أن يكون مركزا مهما للربط الكهربائي العربي، وتصدير الهيدروجين إلى عدة وجهات عالمية.