من هو وزير التجارة الخارجية الجديد في الإمارات؟

أبوظبي ـ مباشر: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، عن إنشاء وزارة للتجارة الخارجية وتعيين ثاني الزيودي وزيراً لها.
ويرصد "معلومات مباشر" استناداً لبيانات رسمية، أبرز المعلومات عن ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات.
يشعل ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020، ﺣﻴﺚ ﻳُﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرة الخارجية ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.
وﻳﻘﻮد جهود اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟشـﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ الشركاء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ضمن ﻣﺴـﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺼﺎدرات غير النفطية ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم 2030.
وفي فبراير 2024، ترأس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبفضل خبراته المتراكمة وعلاقاته الوطيدة مع الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث العالمي المهم، تم التوصل عبر مفاوضات مكثفة إلى "إعلان أبوظبي الوزاري" الذي يضم حزمة من الاتفاقيات التي تساهم في تحفيز التجارة العالمية المفتوحة القائمة على القواعد.
ﻳﻘـــﻮد اﻟﺰﻳـﻮدي اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ُﻳﺮﺳـــﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وجهةً رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﻠﻒ اﺳـــﺘﻘﻄﺎب واﺳﺘﺒﻘﺎء اﻟﻤﻮاﻫﺐ، ﻳﺸﺮف ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ جهود ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴـــﺎرات واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻔـــﺮص اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺠﺬب أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وفي أكتوبر 2023، تم تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، وهي الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها. ومن أبرز مهامها إنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع وحتى المستهلك ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع.
وﻋﻴـــﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ورﺋﻴﺴـــﺎً ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠـــﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷـــﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات، وﻫﻮ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺆﺗﻤـــﺮ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ (COP28) اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.
وﻛﺎن ﻗﺪ ﺷـﻐﻞ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﻐﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷـــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺴـــﻤﻜﻴﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨـــﻮع البيولوجي، إﻟﻰ جانب جهود ﺗﻤﻜﻴﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ.
وﻗﺪ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺸـﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺴـــﻴﺪ جهود اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم البيولوجي ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت والإجراءات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، إﻟﻰ جانب ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت جديدة ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص، ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺣﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺠﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ، ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺷﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻓﻲ وزارة الخارجية واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، ﻛﻤﺎ عٌين ﻣﻨﺪوﺑﺎً داﺋﻤﺎً ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة "آﻳﺮﻳﻨﺎ" وسفيراً ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة.
ﺑـــﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺘﺮول ﻓﻲ ﺷـــﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ "أدﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺷـــﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ "مصدر" ﺣﻴﺚ ﻗﺎد جهود ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺣﻠﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺐ دوراً رﺋﻴﺴـــﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـــﻴﺔ الناجحة ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﺎم 2009 ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة "آﻳﺮﻳﻨﺎ" في اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ.
وﻓﻲ ﻋﺎم 2020، ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "داﻓﻮس" ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى، وذﻟﻚ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎً ﻟﺠﻬـــﻮده اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أجل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ.
وﺣﺼﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﺎم 2015 ﻋﻠﻰ أول جائزة ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻟﺠﻬﻮده اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
ﻳﺤﻤـــﻞ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي درجة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳـــﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ جامعة تلسا، وماجستير ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻴﻮﻳﻮرك للتكنولوجيا، وماجستير ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ، وﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ إدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ جامعة سكيما في فرنسا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

بعد اعتماده بالمجالس الحكومية.. أبرز جهود الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي ـ مباشر: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، عن اعتماد إدخال منظومة الذكاء الاصطناعي في المجالس الحكومية بدءاً من 2026 لدعم القرار ورفع كفاءة السياسات. في ظل هذه الخطوة يرصد "معلومات مباشر" استنادا لبيانات رسمية، أبرز جهود دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث تشهد الإمارات تحولًا تقنيًا جذريًا نحو تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث شهدت أبوظبي وحدها تأسيس حوالي 90 شركة متخصصة خلال النصف الأول من 2024، بمعدل شركة كل يومين، ليصل عددها إلى أكثر من 400 شركة؛ ما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 41٪، وفق بيانات غرفة تجارة أبوظبي . ووفق تقديرات، يمكن أن يسهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 13.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، أي بنحو 100 مليار دولار . وتلعب شركة G42 الفاعل الأكبر في هذا التوسع التقني، إذ تأسست عام 2018 بقيادة الشيخ طحنون بن زايد وموظفيها تجاوزوا 25,000، وتنوعت نشاطاتها بين الصحة، الطاقة، الحوسبة السحابية، والفضاء. وقد نجحت خلال سنوات معدودة في جذب استثمارات عالمية كبيرة من Microsoft (1.5 مليار دولار)، OpenAI، Nvidia، وOracle، لتطلق مشروع "Stargate UAE"، وهو أكبر مركز بيانات ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة بطاقة أولى تبلغ 200 ميغاواط مع خطة لبلوغ 1 غيغاواط بحلول 2026 . كما أسس الأخوان محمد وحسن أبو الشيخ لشركة LocAI عام 2023 في أبوظبي، ونجحت في جمع استثمار بقيمة 150 مليون دولار في وقت قياسي، لتطوير نماذج لغوية عربية متخصصة في التعليم والصحة والخدمات وعلى الصعيد ذاته، أطلقت دبي شركة Onpassive في 2018 لتطوير أدوات تسويق ذكية بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها خضعت لاحقًا لتحقيقات من هيئة السوق الأمريكية لعدم مطابقتها للمعايير التنظيمية المعمول بها . وفي مارس 2024، شهدت الساحة تأسيس MGX، شركة استثمار حكومية تحت مظلة "مبادلة" وG42، بإشراف الشيخ طحنون بن زايد، تستهدف إدارة أصول بقيمة 100 مليار دولار، متجهة نحو القطاعات المستقبلية مثل النماذج التوليدية، البنية التحتية الذكية، وأشباه الموصلات، وتشارك MGX بفعالية في جولة تمويلية لـOpenAI بحجم 6.6 مليار دولار نهاية 2024. وعلى مستوى التعليم والأبحاث، أنشأت دولة الإمارات 'جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي' عام 2019 كأول جامعة متخصصة في الدراسات العليا، وبدأت في مارس 2025 بمنح برامج بكالوريوس. كما طورت نماذج محلية رائدة؛ من أبرزها Falcon Arabic الذي يعادل أداء نماذج أكبر بحجم أقل، وFalcon H1 الذي يتفوق على عروض Meta وAlibaba، إلى جانب نموذج Jais العربي بـ13 مليار معامل. وتوسعت مبادرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية لتشمل قطاع الزراعة من خلال إطلاق 'CHAG'، أول مساعد رقمي لمزارعي الخليج يعتمد على ChatGPT لتحليل البيانات الزراعية وتوجيه القرارات، وكشف لأول مرة في COP29 بدعم رسمي ضمن مبادرات التحول الأخضر. كما انتشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والطاقة والزراعة؛ مثل Med42 وAIRIS‑TB لتحليل الأشعة الطبية، والتنبؤ بالإنتاج الزراعي ومراقبة جودة المحاصيل والعسل، وعبر شراكات بين ADNOC وG42 وPresight التي حسّنت الكفاءة بنسبة تصل إلى 30٪ . وعلى مسار تعليم المواهب الذكية، نظم 'دبي إيه آي ويك' في أبريل 2025 فعاليات ضخمة ضمت أكثر من 30,000 مشارك من 100 دولة، و10 فعاليات رئيسية، و250 جلسة، بما في ذلك إطلاق 'أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي' لتدريب 10,000 قيادي، إضافة إلى مبادرات تدريبية مثل 'One Million Prompters' وبرنامج تدريب رؤساء الذكاء الاصطناعي الحكوميين بالشراكة مع Google Cloud، ونظام تحليل رقابي AI للتشريعات، وتوقيع اتفاق AED 2 مليار لمركز بيانات بالتعاون بين du وMicrosoft . كما استحوذت الإمارات خلال زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب على دعم أمريكي لإنشاء أكبر حرم AI خارج الولايات المتحدة بقدرة 5 غيغاواط ونصف مليون شريحة Nvidia سنويًا، مع ضمانات أمنية تضمن الامتثال الأمريكي. ورغم التقدم، تواجه الإمارات تحديات ملموسة مثل نقص الكوادر الفنية المتخصصة مقارنة بسليكون فالي أو شنغهاي، لكنها تخطط لسد هذه الفجوة عبر برامج التأشيرات الذهبية، وجذب 1.5 مليون متخصص، وتحويل الحكومة لأنظمة AI كاملة بحلول 2027 باستثمار حكومي يزيد على 13 مليار درهم، مما أنشأ أكثر من 5,000 وظيفة جديدة في القطاع التقني . وجاءت نتائج هذا التوجه ليصنف الإمارات الأولى عربيًا والخامسة عالميًا في جاهزية تبني الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير Stanford AI Index 2024 ، مما يعكس التزام الدولة بخطة شاملة تمزج بين الاستثمار، البنية التحتية، التعليم، الأبحاث، التشريع، والشراكات الدولية لاقتناص فرص هذا التحول التقني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

استعادة الريادة التكنولوجية الأوروبية

على مدى العقود القليلة الأخيرة، تحول الاتحاد الأوروبي من لاعب عالمي في مجال التكنولوجيا إلى مستهلك سلبي للتكنولوجيات المطورة في أماكن أخرى. فاليوم، 80% من التكنولوجيات والخدمات التي تحتاج إليها أوروبا لتحقيق التحول الرقمي تُـصَـمَّـم وتُـصَـنَّـع خارج حدودها، ومعظمها في الولايات المتحدة والصين. هذه العقلية الاستهلاكية شديدة العمق إلى الحد الذي جعلها تشكل حتى الفلسفة الكامنة وراء قوانيننا: كان الهدف من الضوابط التنظيمية التكنولوجية الأخيرة مثل: قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية حماية الأوروبيين كمستهلكين، من خلال الحفاظ على سلامتنا على الإنترنت وضمان المنافسة العادلة. يُحسب لهذه القوانين أنها توفر سبل حماية قوية لمواطني الاتحاد الأوروبي، حتى إنها عملت عمل المخططات الأولية لسياسة المنافسة والسلامة على الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. لقد أصبح التميز التنظيمي علامة تجارية أوروبية. على الرغم من الصفقات التي أُعـلِن عنها أثناء قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في وقت سابق من هذا العام، انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا في 2024 إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث شهدت فرنسا وألمانيا انخفاضا مضاعفا. ويصاحب هذا الانخفاض أرقاما أخرى مثيرة للقلق: فقد انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية من 21.8% في 2013 إلى 11.3% في 2022. يجب على أوروبا أن تبذل من الجهد قدرا أكبر كثيرا من مجرد اللحاق بأمريكا والصين. ولكي تستعيد مكانتها في صناعة التكنولوجيا العالمية، فهي بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير بصورة عاجلة في كامل نهجها في التعامل مع الاستقلالية، والتحالفات، والتنظيم، والقيادة. هذا يستدعي الاستعانة بإستراتيجية مدروسة جيدا. فالهدف هو ضمان أمننا من خلال بناء قدراتنا الأساسية، وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أو الاستقلالية الذاتية بمعزل عن الآخرين. من غير المنطقي الاستثمار بكثافة في تكنولوجيات يصعب توسيع نطاقها أو تصديرها. كانت الجهود الأخيرة لتطوير حوسبة سحابية محلية وبدائل لمحرك البحث جوجل مدفوعة في الأساس بالرغبة في الاستقلال التكنولوجي؛ لكنها لم تنجح على الرغم من الدعم السياسي القوي. وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي إخضاع الجدوى التجارية لمثل هذه المشاريع لاختبارات الإجهاد قبل أن تستهلك قدرا أكبر مما ينبغي من الوقت أو الموارد. بوسعنا أن نجد نماذج مماثلة للمسؤولية المشتركة في توفير الكابلات البحرية، والأقمار الصناعية المنخفضة المدار، وأشباه الموصلات، والطاقة، والاندماج النووي. لكن توسيع مثل هذه الشراكات يتطلب تكافؤ الفرص، بحيث يتسنى لجميع المشاركين استخدام اللبنات التكنولوجية المتاحة. يتعين علينا نحن الأوروبيين أيضا أن نعترف بأوجه القصور لدينا. حذَّر كل من دراجي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا ــ مؤلف تقرير رئيسي حول تعزيز السوق الأوروبية الموحدة ــ من أن النهج الحالي المتبع في تطبيق القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل صغار المبدعين. والاستعانة بمزيد من الوضوح والبساطة والقدرة على التنبؤ في إطارنا القانوني الذي يحكم التكنولوجيا من شأنه أن يعزز السوق الموحدة ويجذب المواهب والاستثمارات إلى أوروبا. ولا يتعلق الأمر بتخفيف قوانين الخصوصية أو حقوق النشر. بل يدور حول خلق بيئة تنظيمية تسمح بتمكين المشاركين في السوق وحمايتهم. الصدد، من الممكن أن يضطلع تحالف من الشركات المتماثلة الفِـكر من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي تشاركه قيمه بدور مهم في المناصرة. يتعين علينا أن نثبت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي من الممكن أن يمثل فرصة كبرى، ولكن فقط إذا جرى نشره بطرق تحترم حقوق الإنسان والعمال. كما أننا بحاجة إلى إنشاء أطر تكنولوجية وقانونية تعزز المساواة والتعددية عبر لغاتنا العديدة. هذه هي التحديات والفرص الكبرى أمامنا. ولتحقيق النجاح، يتعين على قادة الصناعة وصناع السياسات أن يتعاونوا بشكل وثيق مع المجتمع المدني، والجامعات، والنقابات العمالية. لم يفت الأوان بعد لاستعادة مكانة أوروبا كرائد عالمي في مجال التكنولوجيا والإبداع، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك. الخطوة الأكثر أهمية هي تغيير العقلية. خاص بـ "الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

مديرو الأموال في الخليج يراقبون بقلق تحركات أمريكا إزاء إيران

رغم اندلاع الصراع في المنطقة منذ 2023، ظلت المراكز التجارية الرئيسية في الشرق الأوسط تشهد تدفقاً مستقراً للعاملين في القطاع المالي والشركات، نظرا لأن أغنى دول الخليج النفطية بقيت بمنأى إلى حد كبير عن التوترات. لكن مع تصاعد العداء بين إسرائيل وإيران، وازدياد احتمال توجيه ضربة أميركية لطهران، بدأ مديرو الأموال العالميون يبدون قلقا متزايدا إزاء التداعيات المحتملة في الدول المجاورة. مخاوف من تدخل أمريكا في دبي، التي تعد مركزا ماليا رئيسيا في المنطقة، اتفق أكثر من ستة مستثمرين ومديرين ماليين على أن أي تدخل من جانب أمريكا سيؤثر على خططهم في الخليج. قال مدير في مكتب عائلي محلي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن تأثير التقلبات الجيوسياسية بقي محصوراً حتى الآن، لكن انخراط أميركا في الحرب بشكل مباشر قد يقلب الموازين. وجهت إسرائيل ضربة إلى إيران الأسبوع الماضي في أحدث تصعيد، ما استدعى رداً حاداً من طهران التي ردّت بإطلاق 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيّرة. ذكرت "بلومبرغ" أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى يستعدون لاحتمال تنفيذ ضربة على إيران في الأيام المقبلة، وهي خطوة تهدد بجعل ممارسة الأعمال في الدول المجاورة أقل جاذبية. خلف الحبتور قطب العقارات وأحد أبرز رجال الأعمال في دبي، أعرب عن قلقه عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، قائلا إن "المنطقة تواجه الآن خطرا استراتيجيا حقيقيا"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية جماعية من قِبل الأمم المتحدة، والوكالات الدولية للطاقة الذرية، والقوى المؤثرة، مضيفا "الشرق الأوسط بحاجة إلى التهدئة لا التصعيد، وإلى التعاون لا الصراع". ميتاش باريك الرئيس العالمي المشارك لقسم الاقتصاد الكلي والدخل الثابت لدى "شونفيلد ستراتيجيك أدفايزرز" في الإمارات، حذر من أن منفذي الصفقات ربما لا يقيّمون المخاطر بالشكل الكافي. تأثير الحرب على أسواق المنطقة تراجع مؤشر "MSCI للدول الخليجية مجتمعة" بنسبة 3.7% من 12 يونيو وحتى إغلاق الأربعاء، متخلفاً عن أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "MSCI للأسواق الناشئة". وقد قاد مؤشر دبي الخسائر في الخليج خلال تلك الفترة، متراجعا بأكثر من 5%. أفصح رئيس مكتب إقليمي لشركة عالمية في دبي إنه كان يتحقق من الرحلات الجوية لمعرفة ما إذا كان بإمكانه إرسال عائلته إلى بلده الأم حتى تتضح الصورة. بينما أفاد آخرون - طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم مسائل داخلية - أنهم على تواصل دائم مع مراكزهم الرئيسية لمراجعة خطط الطوارئ في حال تصاعد النزاع. في حين كشف مدير كبير في شركة عقارية إنه يخطط لمغادرة دبي مؤقتاً، طالباً عدم الكشف عن هويته أيضاً. علاقات خليجية أمريكية قوية تعد دول الخليج حليفة منذ وقت طويل لأمريكا. إذ تستضيف الإمارات آلاف العسكريين الأمريكيين، فيما تحتفظ القوات الجوية الأمريكية بوجود كبير وأصول مهمة في قاعدة الأمير سلطان الجوية خارج الرياض، وتستضيف قطر قاعدة أمريكية كبيرة في المنطقة، بينما تعد البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. كما تملك أمريكا قواعد عسكرية كبيرة في أماكن مثل الكويت والعراق. وهددت إيران باستهداف المصالح الأميركية في حال أقدمت واشنطن على تنفيذ ضربة. في الإمارات، جذب مركزا دبي وأبوظبي البنوك وصناديق التحوط، بفضل نظام عدم فرض ضرائب على الدخل، والمنطقة الزمنية الملائمة للتعامل مع الشرق والغرب، وأسلوب الحياة الفاخر المصمم للأثرياء. كما تسعى السعودية وقطر إلى جذب الشركات المالية في إطار جهود تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يكون التدخل الأمريكي هو النتيجة الأكثر ترجيحا، وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة، ودينا إسفندياري، محللة الشؤون الجيواقتصادية للشرق الأوسط "هناك عدة أسباب قد ترجح حدوث هذا السيناريو؟ 1 - إسرائيل لا تُظهر أي بوادر تراجع، وقد سبق أن جرّت أمريكا إلى صراعات. 2 - قد يرى ترمب في ذلك فرصة لتحقيق هدفه بإنهاء البرنامج النووي الإيراني. 3 - تحركاته الأخيرة: مغادرة قمة مجموعة السبع مبكراً، وتهديد إيران، والدعوة لإجلاء طهران، وتحريك الأصول العسكرية الأميركية نحو المنطقة– كلها تشير إلى احتمال انخراط مباشر من واشنطن". سارعت السعودية والإمارات وقطر - أكبر ثلاثة اقتصادات خليجية - إلى إدانة الهجوم الإسرائيلي، داعية للعودة إلى الدبلوماسية. ولا يزال العديد من التنفيذيين ومدراء الشركات متمسكين بالأمل في إمكانية احتواء الوضع، وأن تبقى الولايات المتحدة خارج حرب إسرائيل وإيران. تفاؤل رغم الأزمة يُنوّه بهاسكار داسغوبتا، المدير في مؤسسة "صن فاونديشن" ومقره الإمارات، بأنه "عادة يشعر الناس هنا بأمان كبير". مشيراً إلى أنه يعرف كندياً عاد إلى تورونتو، لكن معظم الناس في الإمارات ما زالوا يشعرون بـ"الأمان والاستقرار والسعادة". أما أوستن سمارت، المدير التنفيذي في شركة "تايغ إنترناشونال" ومقرها دبي، والتي تساعد الشركات المالية على توظيف التنفيذيين في الخليج، فقال إن بعض الأشخاص غيّروا خطط عطلاتهم بسبب التوترات الإقليمية، لكن شركته ما زالت "متفائلة للغاية بشأن مستقبل المنطقة المتماسك". في السنوات الأخيرة، ازدادت رغبة البنوك العالمية وصناديق التحوط في تأسيس مقار لها في الخليج مع تعزيز الدول الرئيسية لتحالفاتها وإشاراتها على رغبتها في تجنب الصراعات، لكن تلك التحركات لضمان السلام في المنطقة أصبحت الآن مهددة بشكل مباشر. شهدت سوق العقارات في دبي ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال السنوات الماضية مع تدفق الوافدين. لكن الطلب على العقارات في الإمارات يعتمد على احتواء الصراعات الجيوسياسية، حسبما ذكرت "بلومبرغ إنتليجنس" في تقرير. "تزايد المخاطر الجيوسياسية" بلغ سعر خام برنت نحو 77 دولاراً للبرميل، بارتفاع يقارب 19% مقارنة بالشهر الماضي، مقترباً من مستويات أكثر راحة للاقتصادات الخليجية المعتمدة على النفط. ومع ذلك، وأوردت "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز" في تقرير يوم الإثنين إن هناك "تزايداً في المخاطر السلبية" على اقتصادات المنطقة، نظراً لاحتمال تعطل طرق النقل الرئيسية، وتذبذب أسعار الطاقة، وتراجع السياحة، وخروج رؤوس الأموال، وزيادة الإنفاق الأمني، وضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين. قال محللو "ستاندرد آند بورز"، ومن بينهم بنجامين يونغ: "لقد حددنا في السنوات الأخيرة أن المخاطر الجيوسياسية تُعد أحد أبرز المخاطر السلبية على الجدارة الائتمانية السيادية، ولها تداعيات على الاقتصاد العالمي"، واختتم "إن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو 2025 يزيد من هذه المخاطر عبر إدخال عامل ضغط إضافي على السيناريو الأساسي الذي تستند إليه معظم تصنيفاتنا السيادية في المنطقة".