استعادة الريادة التكنولوجية الأوروبية

على مدى العقود القليلة الأخيرة، تحول الاتحاد الأوروبي من لاعب عالمي في مجال التكنولوجيا إلى مستهلك سلبي للتكنولوجيات المطورة في أماكن أخرى. فاليوم، 80% من التكنولوجيات والخدمات التي تحتاج إليها أوروبا لتحقيق التحول الرقمي تُـصَـمَّـم وتُـصَـنَّـع خارج حدودها، ومعظمها في الولايات المتحدة والصين. هذه العقلية الاستهلاكية شديدة العمق إلى الحد الذي جعلها تشكل حتى الفلسفة الكامنة وراء قوانيننا: كان الهدف من الضوابط التنظيمية التكنولوجية الأخيرة مثل: قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية حماية الأوروبيين كمستهلكين، من خلال الحفاظ على سلامتنا على الإنترنت وضمان المنافسة العادلة.
يُحسب لهذه القوانين أنها توفر سبل حماية قوية لمواطني الاتحاد الأوروبي، حتى إنها عملت عمل المخططات الأولية لسياسة المنافسة والسلامة على الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. لقد أصبح التميز التنظيمي علامة تجارية أوروبية.
على الرغم من الصفقات التي أُعـلِن عنها أثناء قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس في وقت سابق من هذا العام، انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا في 2024 إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث شهدت فرنسا وألمانيا انخفاضا مضاعفا. ويصاحب هذا الانخفاض أرقاما أخرى مثيرة للقلق: فقد انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية من 21.8% في 2013 إلى 11.3% في 2022.
يجب على أوروبا أن تبذل من الجهد قدرا أكبر كثيرا من مجرد اللحاق بأمريكا والصين. ولكي تستعيد مكانتها في صناعة التكنولوجيا العالمية، فهي بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير بصورة عاجلة في كامل نهجها في التعامل مع الاستقلالية، والتحالفات، والتنظيم، والقيادة.
هذا يستدعي الاستعانة بإستراتيجية مدروسة جيدا. فالهدف هو ضمان أمننا من خلال بناء قدراتنا الأساسية، وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أو الاستقلالية الذاتية بمعزل عن الآخرين. من غير المنطقي الاستثمار بكثافة في تكنولوجيات يصعب توسيع نطاقها أو تصديرها. كانت الجهود الأخيرة لتطوير حوسبة سحابية محلية وبدائل لمحرك البحث جوجل مدفوعة في الأساس بالرغبة في الاستقلال التكنولوجي؛ لكنها لم تنجح على الرغم من الدعم السياسي القوي. وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي إخضاع الجدوى التجارية لمثل هذه المشاريع لاختبارات الإجهاد قبل أن تستهلك قدرا أكبر مما ينبغي من الوقت أو الموارد.
بوسعنا أن نجد نماذج مماثلة للمسؤولية المشتركة في توفير الكابلات البحرية، والأقمار الصناعية المنخفضة المدار، وأشباه الموصلات، والطاقة، والاندماج النووي. لكن توسيع مثل هذه الشراكات يتطلب تكافؤ الفرص، بحيث يتسنى لجميع المشاركين استخدام اللبنات التكنولوجية المتاحة.
يتعين علينا نحن الأوروبيين أيضا أن نعترف بأوجه القصور لدينا. حذَّر كل من دراجي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا ــ مؤلف تقرير رئيسي حول تعزيز السوق الأوروبية الموحدة ــ من أن النهج الحالي المتبع في تطبيق القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي يثقل كاهل صغار المبدعين. والاستعانة بمزيد من الوضوح والبساطة والقدرة على التنبؤ في إطارنا القانوني الذي يحكم التكنولوجيا من شأنه أن يعزز السوق الموحدة ويجذب المواهب والاستثمارات إلى أوروبا. ولا يتعلق الأمر بتخفيف قوانين الخصوصية أو حقوق النشر. بل يدور حول خلق بيئة تنظيمية تسمح بتمكين المشاركين في السوق وحمايتهم.
الصدد، من الممكن أن يضطلع تحالف من الشركات المتماثلة الفِـكر من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي تشاركه قيمه بدور مهم في المناصرة. يتعين علينا أن نثبت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي من الممكن أن يمثل فرصة كبرى، ولكن فقط إذا جرى نشره بطرق تحترم حقوق الإنسان والعمال. كما أننا بحاجة إلى إنشاء أطر تكنولوجية وقانونية تعزز المساواة والتعددية عبر لغاتنا العديدة.
هذه هي التحديات والفرص الكبرى أمامنا. ولتحقيق النجاح، يتعين على قادة الصناعة وصناع السياسات أن يتعاونوا بشكل وثيق مع المجتمع المدني، والجامعات، والنقابات العمالية. لم يفت الأوان بعد لاستعادة مكانة أوروبا كرائد عالمي في مجال التكنولوجيا والإبداع، ونحن نعرف كيف نفعل ذلك. الخطوة الأكثر أهمية هي تغيير العقلية.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 16 دقائق

• عكاظ

سويسرا تلغي العقوبات على سورية لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الجمعة)، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سورية بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سورية منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

رئيس وزراء سلوفاكيا يثير تساؤلات حول عضوية بلاده في الناتو

أثار رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو تساؤلات حول عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما أثار انتقادات من رئيس البلاد، قبل أسبوع من مناقشة الحلف مسألة زيادة الإنفاق الدفاعي. وانضمت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي عام 2004. ويقود فيكو الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حكومة ائتلافية قومية مكونة من ثلاثة أحزاب وهي تواجه خلافات بشأن الإنفاق الدفاعي. ورفضت حكومته تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا فيما دعا فيكو إلى إجراء محادثات سلام بدلا من ذلك. ومن المتوقع أن يتفق قادة حلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهم المقرر في لاهاي الأسبوع المقبل على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي تحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال فيكو إن «الحياد سيكون مناسبا لسلوفاكيا» مشبّها حلف شمال الأطلسي بنادٍ للغولف يدفع أعضاؤه رسوما للعب. وأضاف «إما أن ندفع الرسوم الجديدة للعضوية (أكثر من 7 مليارات يورو!)... أو نترك الناتو». وتنفق سلوفاكيا 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الحالية لحلف شمال الأطلسي، منذ العام 2022. وأضاف فيكو أن سلوفاكيا «لا ينبغي أن تكون جزءا من أي مغامرات عسكرية» ملمّحا إلى أنها لا تستطيع تحمل زيادة الإنفاق الدفاعي، لافتا إلى أن المواطنين السلوفاكيين هم من يتّخذ القرار النهائي، دون الخوض في التفاصيل. وأثارت تصريحات فيكو انتقادات الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، وهو حليف له، للمرة الأولى، واصفا إياه بأنه «خبير في ملء الفضاء العام بموضوع سنناقشه جميعا لمدة 20 يوما من دون نتيجة». وأضاف أن «كلفة حيادنا ستكون أعلى بأضعاف من (كلفة) عضويتنا في الناتو».

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

موسكو: لا نهاية لحرب أوكرانيا دون وقف توسع «الناتو»

تطالب وزارة الخارجية الروسية بوقف توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقاً بوصفه شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، قوله إن الموافقة على هذا تعد اختباراً معنياً بمدى جدية الولايات المتحدة في تحسين العلاقات مع روسيا. وقال نائب الوزير الذي يتولى مسؤولية في الأسلحة الاستراتيجية: «هناك حاجة لاتخاذ الجانب الأميركي خطوات عملية لاجتثاث أسباب الخلافات بيننا في مجال الأمن». وذكر أن «توسع حلف (الناتو) على رأس قائمة هذه الأسباب. ومن المستحيل ببساطة إنهاء الصراع الحالي في منطقة اليورو والأطلسي دون حل هذه المشكلة الجوهرية والخطيرة». وأضاف ريابكوف أن الولايات المتحدة يجب أن تظهر «احتراماً لمصالح روسيا الأساسية». وكثيراً ما تشير القيادة الروسية إلى توسع الحلف الغربي واحتمال انضمام أوكرانيا إليه كسبب للحرب.