المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجا

كريم حسن
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ومبادراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، خاصة بعد توحيد جميع الأنشطة التطوعية تحت مظلة التحالف الوطني، لتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
موضوعات مقترحة
وتناولت الإنفوجرافات أبرز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنشائه وحتى الآن، موضحة أنه يضم 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا، وقدم 124.8 مليون خدمة متنوعة لمتوسط عدد 40 مليون مستفيد سنويًا،بجانب تقديم 14.1 مليون خدمة طبية، بالإضافة إلى تقديم 89.9 مليون خدمة غذائية ما بين صناديق مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة وحلوى المولد وتغذية مدرسية، فيما تم تقديم مساعدات نقدية لـ 10.1 مليون أسرة، وكذلك تقديم 4.1 مليون مساعدة اجتماعية تنوعت ما بين رعاية أيتام وتجهيز فتيات للزواج وفك كرب غارمات، فضلًا عن تقديم 699.9 ألف خدمة تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
كما تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود التحالف الوطني في شهر رمضان وعيد الفطر، وكذلك استعداداته لعيد الأضحى المقبل، ففيما يتعلق بموسم رمضان، وفر التحالف أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور، كما وزع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية، لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، فيما يٌقدم مساعدات إنسانية ومادية لـ 35 ألف أسرة، وبالنسبة لموسم عيد الفطر، فقد تم توزيع أكثر من 45 ألف كرتونة غذائية وأكثر من 55 طنًا من اللحوم، وبشأن موسم عيد الأضحى، فإن هناك أكثر من مليوني أسرة ستستفيد بتوزيع لحوم الأضاحي، وأكثر من 25 ألف أسرة ستستفيد من تقديم الدعم المادي الاستثنائي.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أبرز مبادرات وحملات التحالف الوطني، ومن بينها حملة "أيد واحدة"، والتي استفاد من المرحلة الأولى منها أكثر من 3 ملايين مواطن، فيما تستهدف المرحلة الثانية 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير خدمات ومساعدات مختلفة، مثل: الملابس والمواد الغذائية وإعادة إعمار المنازل وتجهيز عرائس للزواج، أما مبادرة "ازرع" فقد مكنت المرحلتان الأولى والثانية منها 600 ألف من المزارعين لزراعة 769.4 ألف فدان، بينما تم زراعة 15.1 ألف فدان حتى الآن بالمرحلة الثالثة من المبادرة، بمشاركة فعالة من 5.8 ألف مزارع، وعلى صعيد "قوافل ستر وعافية"، فقد تم تنظيم 30 قافلة من قوافل ستر وعافية بـ 19 محافظة بإجمالي 660 ألف مستفيد مباشر.
جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

هاشتاغز

أعمال

سياسة

#الإنفوجرافات

#ازرع

#التحالفالوطنيللعملالأهليالتنموي

#كريمحسن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت

الاقباط اليوم

منذ 17 ساعات

الاقباط اليوم

معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت

(أ ش أ): استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي باعتباره محورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح المركز أن هذه الجهود تبرز ما تحقق بمجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتحديث منظومة العمل الإداري؛ بما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بجانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما استعرض أبرز المؤشرات الدولية التي تعكس تقدم مصر بملف التحول الرقمي، حيث تقدمت مصر 6 مراكز في مؤشر جاهزية الشبكات لتحتل المركز 85 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ91 عام 2014، كما تقدمت 46 مركزًا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي؛ لتحتل المركز 65 عام 2024 مقارنة بالمركز الـ111 عام 2019. وفي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حصلت مصر على 100 نقطة عام 2024، لتصبح ضمن أفضل 12 دولة أداءً على مستوى العالم، كما احتلت المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والسادس في سرعة تحميل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أبريل 2025. وبشأن أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار إلى زيادة معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 14.4% عام 2023/ 2024 مقارنة بـ8.4% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الاستثمارات العامة بالقطاع بمقدار 45 ضعفًا لتصل إلى 32.2 مليار جنيه عام 2023 /2024 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2013 /2014. وسجلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع الإلكترونيات في الناتج المحلي الإجمالي زيادة 5.8% عام 2023 /2024 مقارنة بـ3% عام 2013 /2014، كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنحو 4 أضعاف لتصل لـ6.9 مليارات دولار عام 2024 مقارنة بـ1.5 مليار دولار عام 2014. وشملت مؤشرات "الاتصالات" أيضًا زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 3 أضعاف لتصل لـ77.9 ميجابايت/ثانية عام 2024 مقارنة بـ20 ميجابايت/ثانية عام 2014، في حين ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنحو 4 أضعاف ليصل إلى 88.8 مليون مستخدم عام 2024 مقارنة بـ18 مليون مستخدم عام 2014، وكذلك زاد عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 11.7 مليون مشترك عام 2024 مقارنة بـ2.7 مليون مشترك عام 2014. واستعرض المركز أيضًا جهود رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية والصحية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، التي تقدم نحو 200 خدمة حكومية لنحو 9 ملايين مستخدم، تم خلالها إجراء نحو 11 مليون معاملة واستعلام خلال عام 2024، كما تم ميكنة 754 مكتب توثيق يقدم نحو 59 ألف معاملة يوميًا، وكذلك ميكنة 4059 مكتب بريد من إجمالي 4714 مكتبًا. وشملت التحولات الرقمية إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 62 محكمة، وتفعيل المنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل بـ367 منشأة طبية في 6 محافظات، فيما تم إطلاق 14 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة أبرزها "توكيلاتي" و"تأميناتي" و"مركباتي". وسلط الضوء على دور المنصات الذكية في دعم التحول الرقمي، من خلال مشروع الهوية الوطنية العقارية، وهو نظام رقمي متكامل لتسجيل العقارات، يشمل التراخيص والضرائب والمرافق، بالإضافة إلى منظومة كارت "الفلاح الذكي"، المسجل عليها 6 ملايين حيازة معتمدة، و4.5 مليون كارت مفعل وموزع. وأوضح - عبر الإنفوجرافات - أن قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بلغت 12.1 تريليون جنيه حتى مارس 2025، مع رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن. وفي إطار دعم البنية التحتية للاتصالات، تم منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات لإطلاق الخدمة خلال النصف الأول من 2025، مع إطلاق تقنية "eSIM"، بالإضافة إلى تعزيز شبكات المحمول بـ3102 برج جديد خلال عام 2024، وافتتاح أول منطقة سحابية عامة لشركة هواوي في مصر وشمال إفريقيا. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد أنه تم تنفيذ مشروع ربط كافة المبان الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فيما وصلت تكلفة "مدينة المعرفة" لبناء مجتمع معلوماتي متكامل إلى 20 مليار جنيه، في حين بلغت استثمارات جامعة مصر المعلوماتية - أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا - 15 مليار جنيه.

"معلومات الوزراء" يوضح دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية

بوابة الأهرام

منذ 19 ساعات

بوابة الأهرام

"معلومات الوزراء" يوضح دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية

كريم حسن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً استعرض من خلاله مفهوم اقتصاد المنصات وأنواعه، مشيراً إلى تأثير اقتصاد المنصات على طبيعة التعاملات الاقتصادية، إلى جانب إلقاء الضوء على طبيعة اقتصاد المنصات في مصر، وأبرز الجهود الحكومية في دعم بيئة عمل المنصات.، مع استعراض تجربة الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج في تعزيز اقتصاد المنصات، حيث أوضح المركز أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي مع ظهور اقتصاد المنصات، والذي يعد نموذجًا اقتصاديًّا جديدًا يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسيط، وتربط بين المستخدمين المختلفين مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين؛ مما جعل الشركات العاملة في المنصات الرقمية، وغيرها قوى اقتصادية كبرى تُعيد صياغة قواعد السوق التقليدية. موضوعات مقترحة أشار التحليل إلى أن مصطلح "اقتصاد المنصات" يُستخدم لوصف الاعتماد الواسع على الأسواق الرقمية في تنفيذ التبادلات التجارية والاجتماعية، سواء في بيع وشراء المنتجات والخدمات، أو في توزيع المعلومات واستهلاكها، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي، ويُعرف المركز الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني (يونيفوك) التابع لمنظمة اليونسكو "اقتصاد المنصات" بأنه النشاط الاقتصادي الناتج عن المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات العاملة على التوفيق بين جانبي العرض والطلب على العمالة المدفوعة الأجر، مثل(أوبر)، ومنصات المبيعات (مثل eBay)، ومنصات الإقامة، مثل (Airbnb)، ومنصات الخدمات المالية، والمنصات غير التجارية التي تنطوي على التطوع أو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل (LinkedIn) أو أي شكل آخر من أشكال المعاملات غير المدفوعة ، مثل (Couchsurfing) للإقامة المجانية. أشار التحليل إلى تعدد أنواع المنصات الرقمية حسب طبيعة النشاط الذي تقدمه - منصات المعاملات (الأسواق): والتي تسمح للمشترين والبائعين بالتواصل والتفاعل من أجل ممارسة الأعمال التجارية، ويمكنهم التعامل مع أنواع مختلفة من التبادلات مثل السلع أو الخدمات أو المعلومات، وتشمل تلك المنصات: منصات التجارة الإلكترونية، مثل (أمازون وعلي بابا)، ومنصات الاقتصاد التشاركي، مثل (أوبر)، ومنصات التمويل الجماعي، ومنصات العمل الحر أو الوظائف المؤقتة. - منصات الابتكار: التقنيات أو الخدمات الأساسية التي تستخدمها الشركات أو الأفراد كأساس لتطوير منتجاتهم أو خدماتهم، وتشمل: أنظمة التشغيل كأنظمة (Windows)، ومنصات التطوير، مثل (Google Cloud)، ومنصات الألعاب، ومنصات إنترنت الأشياء، مثل (Google Cloud IoT). - منصات التواصل الاجتماعي: وتسهِّل إنشاء المحتوى والأفكار ومشاركتها وتبادلها بين المستخدمين، وتشمل: منصات الشبكات الاجتماعية، مثل (Facebook- LinkedIn -X)، ومنصات مشاركة الوسائط، مثل (YouTube)، ومنصات المناقشة، مثل (Quora)، ومنصات الشبكات الاحترافية، مثل (Xing). - منصات التعلم: وتوفر بيئة رقمية يمكن للمتعلمين من خلالها الوصول إلى المحتوى والمواد التعليمية. - المنصات المالية: تسهّل المعاملات والخدمات المالية المختلفة، مثل المدفوعات والاستثمارات والقروض وتحويلات الأموال. - المنصات الصحية: تقدم خدمات أو معلومات متعلقة بالصحة، بداية من توقيع الكشف الطبي عن بُعد، والتدريب الصحي إلى تتبُّع اللياقة البدنية ودعم الصحة العقلية. - منصات التكنولوجيا: توفر قاعدة أو بيئة تكنولوجية يتم على أساسها تطوير تطبيقات أو عمليات أو تقنيات أخرى. - منصات البيانات: تدير وتخزّن وتحلّل كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وهي توفر المعلومات، وتمكن من اتخاذ القرار، وتدعم تطوير المنتجات أو الخدمات القائمة على البيانات. - منصات المحتوى: تركّز على توزيع المحتوى الرقمي ومشاركته واستهلاكه، مثل الفيديو والموسيقى والنصوص والأخبار. - منصات التعاون: تسهل التواصل والتعاون بين الأفراد، خاصة في سياق العمل أو المشروع، من خلال توفير أدوات للمراسلة ومشاركة المستندات وإدارة المهام وما إلى ذلك. أشار التحليل إلى أن سوق المنصات الرقمية شهد نموًّا سريعًا مدفوعًا باستخدام التطورات التكنولوجية مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والانتشار السريع للهواتف المحمولة الذكية، والتوجه التصاعدي للعمل عن بُعد، ويُقدر حجم هذه السوق بما يزيد على تريليون دولار، فوفقًا لتقرير (Global Digital Platform Power Index 2023) والصادر عن شركة الأبحاث Dinar Standard في 25 ديسمبر 2023، بلغ حجم إيرادات أفضل 370 منصة رقمية على مستوى العالم نحو 1.87 تريليون دولار في عام 2022. وفي ظل هذا الحجم الكبير لسوق المنصات الرقمية وتطوره السريع، فقد حقق اقتصاد المنصات قيمة اقتصادية على مستوى العالم من خلال تحسين كفاءة سوق العمل، والوصول إلى الخدمات وتوسيع خيارات المستهلكين والتجار. ويظهر تأثير هذا الاقتصاد على التعاملات الاقتصادية المختلفة من خلال ما يلي: - تغيير مشهد سوق العمل: يسهم اقتصاد المنصات في دعم نمو الأعمال من خلال تحسين كفاءة مطابقة سوق العمل وتمكينه من تلبية الطلب بشكل أسرع وبمرونة أكبر، مع خلق فرص جديدة للعمل الحر. - خفض تكاليف البحث عن المعلومات والوصول إليها: من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات حول المعاملات الاقتصادية المحتملة عبر الإنترنت ومقارنتها؛ مما يؤدي إلى خفض تكاليف البحث للمستخدمين. - التأثير في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية: أحدثت المنصات الرقمية ثورة في كيفية إنشاء القيمة الاقتصادية وتوزيعها من خلال تسهيل وتنسيق التبادل بين الجهات الفاعلة، سواء كان ذلك في الإنتاج أو الاستهلاك، حيث تربط المنصات المستخدمين بعضهم بعضًا، والمؤسسات بالمستخدمين، وكذلك المؤسسات بعضها بعضًا، في حين تبيع الشركات التقليدية منتجاتها للمستهلكين الأفراد أو المؤسسات مباشرة من خلال مواقعها الإلكترونية أو مقر خاص بالشركة. - توفير وسيلة أرخص لوصول الشركات ورواد الأعمال إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية وتسهيل دخول الأسواق، فعلى سبيل المثال، عند إتاحة التطبيقات المختلفة للاستخدام عبر الهاتف المحمول، يتمكن رواد الأعمال من الوصول الفوري إلى عدد كبير من المستهلكين المحتملين حول العالم؛ مما يقلل من الحواجز التي تحول دون الدخول إلى السوق للمنتجين وتجار الجملة والتجزئة. - تقليل وقت وتكلفة إجراء المعاملات بين مقدمي الخدمات والمستخدمين: تتمثل الميزة الرئيسة في استخدام نماذج الأعمال الرقمية في تقليل الوقت وتكاليف المعاملات؛ بسبب تقليص عدد الوسطاء في المعاملة الواحدة. - تحقيق الكفاءة في الإنتاج: تحتاج المنصات إلى عدد أقل من الموظفين بالمقارنة بالشركات التقليدية، وكذلك رأس مال أقل للتخزين، وتكاليف إنشاء وتجهيز المصانع والشركات، كما تتمتع المنصات بسهولة الوصول إلى الأفكار المبتكرة، وتحقيق فورات الحجم. وأوضح التحليل أن المنصات الرقمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًّا لها تهيمن على السوق العالمية للمنصات الرقمية، فوفقًا لنتائج المؤشر العالمي لقوة المنصات الرقمية، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول ذات أعلى تأثير اقتصادي وبيئة مهيئة ونظام داعم للمنصات الرقمية، يليها الصين واليابان، ويصدر هذا المؤشر من قبل شركة الأبحاث Dinar Standard، ويهدف إلى تقييم مدى قوة الدول في مجال المنصات الرقمية، أي قدرتها على دعم وإنتاج شركات المنصات الرقمية، بناءً على ثلاثة معايير تتمثل في: التأثير الاقتصادي (يقيس مدى قوة الاقتصاد الرقمي للدولة ومساهمة منصاتها في الاقتصاد العالمي) والبيئة التمكينية (مدى توفر البنية التحتية والقوانين الداعمة للمنصات الرقمية)، وأخيرًا جاهزية المنصات (مدى استعداد الدولة لمواكبة الجيل الجديد من المنصات). وتكون في النهاية درجة المؤشر هي نتاج درجات كل مؤشر داخل المعايير الثلاثة والوزن المخصص له. وأشار التحليل إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في جذب المنصات الرقمية حول العالم يرجع إلى العديد من العوامل، أبرزها ما يلي: -منح إعفاءات ضريبية وحوافز مالية للشركات التكنولوجية، مثل: التخفيضات الضريبية على المبيعات والمشتريات التكنولوجية التي تقدمها ولاية نيفادا، والتي تخصّص أيضًا برامج منح لدعم الشركات الناشئة في هذا القطاع، بما يتناسب مع متطلباتها والتحديات التي تواجهها. كما توفر الولاية قروضًا ميسرة بفائدة منخفضة لمساعدة هذه الشركات على النمو والازدهار. القروض الميسرة -برنامج براءات الاختراع المجاني، وهو يضم شبكة وطنية مكونة من المنظمات الأكاديمية غير الربحية وتدار بشكل مستقل، وتسعى إلى مساعدة أصحاب البراءات المتطوعين والمخترعين الذين يعانون من نقص الموارد المالية ويسعون إلى حمايتها. - توفير الحماية القانونية للمنصات، تنص المادة 230 من قانون آداب الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية على أن الخدمات الإلكترونية (مثل المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية) غير مسؤولة قانونيًّا عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بما يعني أن المنصات الإلكترونية لا تعد ناشرًا لما ينشره الآخرون، حتى وإن كان هذا المحتوى غير لائق أو غير قانوني، كما تنص تلك المادة على أن المنصات غير مسؤولة أيضًا من الناحية القانونية إذا قامت بإزالة أو تقييد المحتوى الذي يعد غير لائق، بما يتيح للقائمين على هذه المنصات تعديل المحتوى بما يناسب سياساتهم، دون الخوف من مقاضاتهم قانونيًّا. - إصدار قانون لجنة المنصات الرقمية في مايو 2022، والذي نص على إنشاء "لجنة المنصة الرقمية الفيدرالية"، ويتمثل دورها الأساسي في تنظيم المنصات الرقمية بما يتفق مع المصلحة العامة والضرورة، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الخادعة أو غير العادلة أو غير المعقولة أو المسيئة التي ترتكبها المنصات الرقمية. - حماية الأمن السيبراني، سنّت ولاية كاليفورنيا أول قانون شامل للخصوصية في الولاية في عام 2018، وتبعتها بعد ذلك 19 ولاية أخرى، وتوفر تلك القوانين للمستهلكين حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها، وإلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة وبيع البيانات الشخصية. وفي 27 ديسمبر 2024، أصدرت إدارة العدل (DOJ) قاعدة نهائية تهدف إلى تقييد وصول الخصوم الأجانب إلى البيانات الشخصية الحساسة للأمريكيين والبيانات المتعلقة بالحكومة. - حماية المستهلكين بالمنصات الرقمية من التعرض للتمييز السعري، وفقًا للمادة 6 (ب) من قانون لجنة التجارة الفيدرالية، فيتم التحقيق مع الشركات في حال استخدامهم للبيانات الشخصية للمستهلكين لوضع تسعير مختلف لكل مستهلك حسب مدى اهتمامه بالمنتج. وأوضح التحليل أن اقتصاد المنصات في مصر ظهر مدفوعًا بمزيج من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية. ومن أبرز المنصات الرقمية العاملة في مصر: أوبر، وسويفل، وأمازون، وطلبات، ومرسول، وجوميا. وقد قامت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بدعم نشاط بيئة عمل تلك المنصات. أبرز الجهود لدعم المنصات الرقمية - في نوفمبر 2023، تعاونت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية (FEDCOC) لدعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في الجناح الوطني المصري بمؤتمر (Web Summit) في البرتغال، وهو أهم مؤتمر تكنولوجي على مستوى العالم؛ حيث يمثل منصة حيوية للشركات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات. - عقد "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" يومي 26 و27 سبتمبر 2023 بالقاهرة، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت شعار "نحو بناء مستقبل رقمي"، والذي يوفر منصة لاستكشاف طاقات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين خبراء الصناعة والحكومة وروّاد الأعمال، كما ركَّز على التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي وفرصه واستراتيجياته. - في عام 2023، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجيال مصر الرقمية" كمنصة شاملة تشمل مبادرات بناء القدرات الرقمية الممولة بالكامل والمصممة خصيصًا للأفراد من مختلف الفئات العمرية. - إصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل المنصات الرقمية وحماية المستخدمين: حيث تم سنّ قانون الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية المستهلك. وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتماشى مع القوانين الدولية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات". - كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020، والتي تضمنت دمج تقنيات وخدمات حديثة مثل إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية، من خلال ربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع من إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة العليا للتصديق الإلكتروني. - إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030: والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف: تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، ومكافحة الفساد، وضمان الأمن السيبراني، وأخيرًا تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار التحليل في ختامه إلى أن اقتصاد المنصات قد غيَّر قواعد اللعبة الاقتصادية من خلال تحويل النماذج التقليدية للشركات إلى نماذج قائمة على التفاعل الرقمي؛ مما سيجعل هذا الاقتصاد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي، وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتعظيم استفادتها من هذا الاقتصاد عبر مواصلة الجهود الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم البيئة التي تعمل بها المنصات الرقمية اقتصاديًّا وتشريعيًّا.

مصراوي

منذ 21 ساعات

مصراوي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمساندة الفئات الأكثر احتياجا

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت

"معلومات الوزراء" يوضح دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية

معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن