ضريبة الرفاهية الصينية الجديدة تسحق العلامات التجارية الفاخرة الأجنبية: مرسيدس وبورش في مرمى النيران!
تاريخ النشر:
22 يوليو 2025
مقدمة:
كانت شركات صناعة السيارات الأجنبية بالفعل تواجه تحديات في قطاع السيارات الفاخرة في الصين، لكن التغييرات الضريبية الأخيرة ستجعل الأمور أكثر صعوبة. ففي خطوة تبدو محسوبة ضد الواردات عالية الجودة، فرضت وزارة المالية الصينية ضريبة إضافية على المركبات التي يزيد سعرها عن 108,000 يورو (ما يعادل 126,400 دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، بغض النظر عما إذا كانت تعمل بالبنزين أو الكهرباء.
هذه الضريبة الجديدة، التي خفضت العتبة وألغت الإعفاءات عن السيارات الكهربائية، تُشكل ضغطاً إضافياً على العلامات التجارية الأجنبية مثل
مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz)
و
بورش (Porsche)
. فما هي تفاصيل هذه الضريبة، وكيف تؤثر على سوق السيارات الفاخرة في الصين الذي يعاني بالفعل من تراجع المبيعات؟
الضريبة الجديدة: السيارات الكهربائية الفاخرة الألمانية في مرمى النيران
في السابق، كانت هذه 'ضريبة الاستهلاك' تُطبق فقط على طرازات محركات الاحتراق التي يزيد سعرها عن 156,000 يورو (182,600 دولار أمريكي). من خلال خفض العتبة و
إدراج السيارات الكهربائية
، يبدو أن السياسة المحدثة تضع ضغطاً إضافياً على العلامات التجارية الأجنبية. في المقابل، تقدم العديد من الشركات المحلية المنافسة طرازات مماثلة بأسعار أقل، مما يُبقيها خارج الشريحة الضريبية.
كما ذكرت صحيفة 'هاندلسبلات' الألمانية، تُحسب الضريبة المعدلة بناءً على سعر البيع النهائي للمركبة، بما في ذلك أي معدات اختيارية. تُدفع الرسوم في وقت الشراء، مما يجعل الفئات الفاخرة والإضافات الاختيارية أكثر تكلفة.
الطرازات المتأثرة بشكل مباشر:
مرسيدس EQS:
تبدأ حالياً من 910,500 يوان (126,900 دولار أمريكي).
مرسيدس الفئة S:
تبدأ من 962,600 يوان (134,100 دولار أمريكي).
بورش تايكان (Porsche Taycan):
تبدأ من 918,000 يوان (127,900 دولار أمريكي).
بورش باناميرا (Porsche Panamera):
بسعر يبدأ من 1,138,000 يوان (158,600 دولار أمريكي)، كانت بالفعل خاضعة لضريبة الاستهلاك الأعلى بموجب القواعد السابقة.
تراجع المبيعات في القطاعات العليا: تحديات اقتصادية تضرب السوق
حتى قبل تغيير السياسة، كانت المركبات الفاخرة تشهد انخفاضاً حاداً في الصين. فقد انخفضت مبيعات الطرازات التي يزيد سعرها عن مليون يوان (140,000 دولار أمريكي) إلى النصف تقريباً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد انخفاض بنسبة 34% في عام 2024. يُعزي المحللون هذا التراجع المستمر إلى تزايد عدم اليقين الاقتصادي، مما يجعل المستهلكين الصينيين أكثر حذراً بشأن عمليات الشراء الكبيرة.
وفقاً لـ لي يان وي من جمعية وكلاء السيارات الصينيين، فإن حوالي 37,000 مركبة فقط بيعت في النصف الأول من عام 2025 تقع ضمن معايير الضريبة الجديدة. ما يقرب من نصف هذه السيارات جاءت من مرسيدس (48%)، بينما شكلت لاند روفر (23%)، بورش (18%)، لكزس (8%)، وبنتلي (3%) البقية.
لوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، بلغت مبيعات السيارات الإجمالية في الصين 15.7 مليون وحدة في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 11.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. تُشكل الطرازات الفاخرة المتأثرة جزءاً صغيراً فقط من هذا الإجمالي، لكن وزنها الرمزي (وهوامش الربح العالية التي تحملها) يجعل التغيير الضريبي مهماً للعلامات التجارية الأجنبية.
هدف الضريبة وموقف العلامات التجارية
تُشير وكالة أنباء شينخوا الحكومية الصينية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من وجود السيارات الفاخرة المستوردة. لكن وفقاً لدينغ جيان تشوان، كبير محللي السيارات في Cinda Securities، فمن غير المرجح أن يردع هذا الرسم الإضافي المشترين الأثرياء. فالمركبات الفاخرة المستوردة في الصين تواجه بالفعل ضريبة بنسبة 40%، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية بنسبة 15%، مما يعني أن هذه الزيادة الأخيرة تُضاف إلى تكلفة إجمالية باهظة بالفعل.
في وقت سابق من هذا العام في معرض شنغهاي للسيارات، أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بالتحدي المتزايد من شركات صناعة السيارات المحلية في قطاع السيارات الفاخرة. وأكد أن مرسيدس ستظل بعيدة عن حروب الأسعار، وستركز بدلاً من ذلك على قيم إعادة البيع المستقرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
موريس تشانج.. عملاق أشباه الموصلات وفكرة المسبك
لم يكن أحد يعلم حينها أن هذا الطفل سيصبح يوماً ما عملاقاً في عالم التكنولوجيا، يغير مسار صناعة بأكملها، عبر شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» المعروفة اختصاراً بـ«تي إس إم سي» (TSMC)، وهي أكبر مصنع مستقل لرقائق أشباه الموصلات في العالم. وتقدر ثروته حالياً بـ 5.2 مليارات دولار، فما هي قصته. لم تكن رحلته سهلة، لكن عقله اللامع قاده إلى معاقل العلم، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، حيث حصل على شهادات في الهندسة الميكانيكية، ومن ثم جامعة ستانفورد ليحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية. فقد سمح للشركات الأخرى (التي تُعرف الآن باسم «Fabless» أو «بدون مصنع») بالتركيز على التصميم والابتكار، مع ترك مهمة التصنيع لشركات مثل TSMC. وفي عام 1985 تحديداً، تم استدعاء «تشانج» من قبل الحكومة التايوانية لقيادة معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية (ITRI)، وكان موريس «تشانج» حينها في عمر 55 عاماً. وفي إطار هذه المهمة، قام بتأسيس شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» المعروفة اختصاراً بـ«تي إس إم سي» في عام 1987، بدعم كبير من الحكومة التايوانية (48% من رأس المال الأولي) وشركة Philips Electronics ('.5). كان هذا الاستثمار الأولي حوالي 220 مليون دولار. وفي عام 1955 عندما فشل مرتين في امتحان التأهيل للحصول على درجة الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قرر الانضمام لسوق العمل. كانت هذه السنوات بمثابة بوتقة صهر لخبرته ومعرفته العميقة بالصناعة، من تصميم الرقائق المعقدة إلى التحديات الهائلة في تصنيعها.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
196.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات في 10 سنوات
وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، سجلت الإمارات في عام 2024، دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية. وبحسب نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لترسخ الدولة موقعها إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم. أوضح الخبراء أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن الدولة عززت مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات مع دول مهمة على خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف أن هناك مناطق مهمة في العالم انخفضت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكبر انخفاض شهدته القارة الأوروبية، بحدود 58 %، وكذلك في آسيا تراجعت الاستثمارات. مضيفاً أن الإمارات لديها قدرة في إدارة هذا الملف، واستدامة عنصر الجاذبية. وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية 2031، تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق تراكم استثمار أجنبي قيمته 2.2 تريليون درهم، بحلول 2031، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية. وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي، منها وجود بيئة استثمار مستقرة وشفافة، وإطار قانوني قوي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جذب المهارات المتقدمة، والثالثة في مجال مواهب الذكاء الاصطناعي. وحول رؤيته للمستقبل، أكد الجروان أن الإمارات على الطريق، سوف تجاوز أهدافها لعام 2031، من حيث التراكم الاستثماري وقوة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة استمرار تطبيق الحوافز، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق القطاعات ذات القيمة المضافة. وأوضح أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات جديدة للاستثمار، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع وغيرها. وأشار إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة. وأضاف أن الإمارات نجحت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وكذلك رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وكلها إجراءات ساهمت في النقلة النوعية لاستقطاب رؤوس أموال، ما أدى لتحقيق عائد أفضل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن تقارير المنظمات العالمية، تتضمن إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حققتها الإمارات، تظهر مكانة الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم. وقال الجابري: تحتضن الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، توفر للمستثمرين الأجانب حرية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100 %، وتمنح هذه المناطق حرية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم، وفي مختلف إمارات الدولة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تقديم مزايا متعدّدة، منها الإعفاء الضريبي، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن دمج اختصاصات السياحة ضمن وزارة الاقتصاد، خطوة محورية نحو توحيد الرؤية الوطنية. وقال: تتطلع دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، يواكب تطلعات الأجيال القادمة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
رئيسة المفوضية الأوروبية: رسوم 15% أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه
دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة اليوم الأحد واصفة إياه بأنه "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". وشددت على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاق في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على التكتل. وأكدت فون دير لاين أن الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة ومنها السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. وفي المقابل، ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم على بعض المنتجات الاستراتيجية، مثل الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وعدد من الأدوية. وأضافت أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن الرسوم الجمركية على النبيذ والمشروبات الروحية. وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين "15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه". والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين "ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية". وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إنهاء واردات الغاز الروسي تماما بحلول أول يناير كانون الثاني 2028. وأضافت فون دير لاين قبل مغادرتها اسكتلندا "الاتفاق الذي أبرم اليوم يوفر اليقين في أوقات يسودها عدم اليقين، ويمنح الاستقرار والقدرة على التنبؤ (بالتطورات مستقبلا)".
