محمد كركوتي: الفائدة في انتظار المتغيرات

الأجواء الاقتصادية العالمية ليست هادئة، وحالة عدم اليقين هي السائدة، مع تفاوت في مستواها بين اقتصاد وآخر والوضع ينسحب على الولايات المتحدة، التي اختار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) فيها تثبيت مستوى الفائدة ما بين 4.25 و4.50%، في مراجعته الأخيرة لها.
صحيح أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية على الساحة الأميركية تراجع، إلا أنه يعد مرتفعاً، وفق «المركزي» نفسه. المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض الأميركي، مستمر منذ نهاية العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية لدفع المشرعين لخفض يعزز النمو، لكن هؤلاء ظلوا متمسكين بمنهج «عدم المخاطرة» واستمرار السيطرة على التضخم، الذي ضرب العالم في الواقع منذ مطلع العقد الحالي. فقد شهدت أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً الشهر الماضي إلى 1.6% من 1.2% في أبريل.
وبالرغم من وجود مجموعة عوامل دفعت «الاحتياطي الأميركي» لتثبيت القائدة، إلا أن العامل الأهم في الوقت الراهن يرتبط مباشرة في تقلبات التجارة الخارجية للبلاد، نتيجة السياسات التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال التعريفات الجمركية.
واشنطن دخلت بالفعل في سلسلة من المفاوضات التجارية، غير أن الصفقات المأمولة منها لم تتحقق بعد، وإن خفت حدة التشنجات، ولاسيما مع الصين، التي أقدمت هي الأخرى على اتباع سياسة أكثر مرونة. الاتفاقات التجارية ستخفف بالضرورة الضغوط على المشرعين بشأن الفائدة في المراجعة المقبلة، على الرغم من أن التضخم في البلاد لم يصل بعد إلى 2%، الحد الأقصى الذي تعتمده كل الاقتصادات حول العالم. فقد بلغ أخيراً حدود 2.4%.
الوقت ليس مناسباً الآن لتغيير مستويات تكاليف الاقتراض، ويبدو واضحاً أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيظل متمسكاً بموقفه الحالي، الذي يستند إلى صناعة سياسات نقدية طويلة الأمد، تأخذ في الاعتبار مستهدفات سوق العمل التي ظلت ظروفها مستقرة، والتضخم، وبالطبع التطورات المالية والعالمية.
المخاطر لا تزال حاضرة، على الرغم من تراجع وتيرتها، ولا يمكن للمشرعين، الذين يختلفون علناً مع البيت الأبيض، التضحية بما تحقق بالفعل على صعيد التضخم في العامين الماضين وهذا الاختلاف (أو الخلاف) ليس جديداً في الولايات المتحدة وفي عدد كبير من الدول الأخرى، وهو قائم على تباين الرؤى بين متطلبات السوق، ونهج المؤسسة التنفيذية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

محمد كركوتي: الفائدة في انتظار المتغيرات

الأجواء الاقتصادية العالمية ليست هادئة، وحالة عدم اليقين هي السائدة، مع تفاوت في مستواها بين اقتصاد وآخر والوضع ينسحب على الولايات المتحدة، التي اختار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) فيها تثبيت مستوى الفائدة ما بين 4.25 و4.50%، في مراجعته الأخيرة لها. صحيح أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية على الساحة الأميركية تراجع، إلا أنه يعد مرتفعاً، وفق «المركزي» نفسه. المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض الأميركي، مستمر منذ نهاية العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية لدفع المشرعين لخفض يعزز النمو، لكن هؤلاء ظلوا متمسكين بمنهج «عدم المخاطرة» واستمرار السيطرة على التضخم، الذي ضرب العالم في الواقع منذ مطلع العقد الحالي. فقد شهدت أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً الشهر الماضي إلى 1.6% من 1.2% في أبريل. وبالرغم من وجود مجموعة عوامل دفعت «الاحتياطي الأميركي» لتثبيت القائدة، إلا أن العامل الأهم في الوقت الراهن يرتبط مباشرة في تقلبات التجارة الخارجية للبلاد، نتيجة السياسات التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيال التعريفات الجمركية. واشنطن دخلت بالفعل في سلسلة من المفاوضات التجارية، غير أن الصفقات المأمولة منها لم تتحقق بعد، وإن خفت حدة التشنجات، ولاسيما مع الصين، التي أقدمت هي الأخرى على اتباع سياسة أكثر مرونة. الاتفاقات التجارية ستخفف بالضرورة الضغوط على المشرعين بشأن الفائدة في المراجعة المقبلة، على الرغم من أن التضخم في البلاد لم يصل بعد إلى 2%، الحد الأقصى الذي تعتمده كل الاقتصادات حول العالم. فقد بلغ أخيراً حدود 2.4%. الوقت ليس مناسباً الآن لتغيير مستويات تكاليف الاقتراض، ويبدو واضحاً أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيظل متمسكاً بموقفه الحالي، الذي يستند إلى صناعة سياسات نقدية طويلة الأمد، تأخذ في الاعتبار مستهدفات سوق العمل التي ظلت ظروفها مستقرة، والتضخم، وبالطبع التطورات المالية والعالمية. المخاطر لا تزال حاضرة، على الرغم من تراجع وتيرتها، ولا يمكن للمشرعين، الذين يختلفون علناً مع البيت الأبيض، التضحية بما تحقق بالفعل على صعيد التضخم في العامين الماضين وهذا الاختلاف (أو الخلاف) ليس جديداً في الولايات المتحدة وفي عدد كبير من الدول الأخرى، وهو قائم على تباين الرؤى بين متطلبات السوق، ونهج المؤسسة التنفيذية.

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

سعر الريال السعودي مساء اليوم الأحد 22 يونيو بعد الضربة الأمريكية لإيران

يتساءل كثيرون عن ويقدم موقع " سعر الريال السعودي اليوم في البنوك العاملة بمصر وسجل الريال السعودي في البنك المركزي 13.51 جنيه في حال الشراء، 13.55 جنيه في حال البيع، وسجل في البنك الأهلي 13.48 جنيه في حال الشراء، 13.56 جنيه في حال البيع. سعر الريال السعودي فى بنك مصر سجل 13.48 جنيه في حال الشراء. سجل 13.55 جنيه في حال البيع. سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس سجل 13.14 جنيه في حال الشراء. سجل 13.22 جنيه في حال البيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib سجل 13.50 جنيه في حال الشراء. سجل 13.55 جنيه في حال البيع.

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

دول الناتو توافق على رفع إنفاقها العسكري

أفاد دبلوماسيون في بروكسل بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافقت، اليوم الأحد، على تعهد برفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى ما يعادل 5% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل أيام من قمة للحلف في لاهاي يُتوقع أن تُقر خلالها الزيادة. وقال سانشيز، اليوم الأحد في قصر مونكلوا، مقر الحكومة، "توصلت إسبانيا للتو إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي... سيسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التحالف الأطلسي... من دون الحاجة إلى زيادة إنفاقنا الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي". وقدّم مفاوضو حلف شمال الأطلسي، في نهاية هذا الأسبوع، مسودة نهائية لاتفاق على زيادة دول الحلف الإنفاق العسكري والأمني بشكل كبير، عقب اعتراض مدريد. وأكد عدد من الدبلوماسيين أن الاتفاق اعتُبر مقبولا في ظل عدم وجود أي اعتراضات بحلول الساعة 17,30 (15,30 بتوقيت غرينتش). وينص الاتفاق على رفع الإنفاق العسكري الى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول بحلول العام 2032، والإنفاق المتعلق بالأمن على نطاق أوسع إلى 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مدريد حصلت على تمديد للموعد النهائي لتحقيق الهدف البالغ 5% من العام 2032 إلى 2035، وهو أمر لم يذكره سانشيز في خطابه، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين في بروكسل. كما لم يؤكدوا وجود استثناء لإسبانيا من حيث زيادة الإنفاق. ويُفترض أن يُمهد الحل، الذي تم التوصل إليه الأحد، لإقرار الزيادة في لاهاي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ما سيُمثل انتصارا دبلوماسيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأصر ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، على أن تلتزم دول أوروبا وكندا بإنفاق خمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع مهددا بالتوقف عن حمايتها. كان سانشيز أكد، في رسالة إلى مارك روته الأمين العام لحلف الناتو، الخميس، أنه "بالنسبة لإسبانيا، التعهد بالتوصل إلى هدف 5% لن يكون غير منطقي فقط، بل سيأتي بنتائج عكسية أيضا". وبدأت بعد ذلك مفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل مقبول بالنسبة لإسبانيا.