السوداني: "صنع في العراق" مشروع وطني نراهن عليه

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد السوداني خلال الافتتاح، أن المشروع يسهم في توفير مواد البناء بأسعار تنافسية وأقساط مريحة للمواطنين، خاصة للفئات المستهدفة مثل المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التجارة والقائمين على المشروع، معتبراً أن مفهوم "صُنع في العراق" أصبح منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، في ظل ما يشهده قطاع البناء من "ثورة حقيقية" سواء عبر مشاريع الدولة أو على مستوى الاستثمار.
ووجّه السوداني بعقد ورشة تنسيقية بين الجهات المعنية، لإيجاد آلية تمكّن المواطن من الحصول على قرض وإجازة بناء، مع تأمين احتياجاته من المواد الإنشائية لبناء دار سكن.
وأشار إلى اعتماد الحكومة أسلوب التعاونيات، بمشاركة القطاع العام في السيطرة على أسعار المواد، بدءاً من المواد الغذائية عبر مشروع "الهايبر ماركت"، واليوم في قطاع البناء عبر "السلة الإنشائية".
وأوضح أن المشروع يقدم مواد إنشائية وفق المواصفات القياسية العراقية، ويدعم مشاريع الإسكان عبر منح إجازات استثمار بحدود مليون وحدة سكنية، فضلاً عن مبادرات صندوق الإسكان والمصرف العقاري.
وبيّن أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ركّزت على المجالات الصناعية، مع تسهيلات للمستثمرين في تشييد المصانع المختلفة، مؤكداً استمرار العمل مع اتحادي الصناعات والمقاولين، وتمكين القطاع الخاص كشريك في تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة الإعلام العراقي

منذ 4 ساعات

• شبكة الإعلام العراقي

رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا، فيما أشار إلى منح إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن 'رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة بالشراكة مع القطاع الخاص'. وأشاد رئيس مجلس الوزراء 'بجهود وزارة التجارة، والقائمين على هذا المشروع المهم في تسويق المنتجات العراقية'، مؤكداً أن 'مفهوم (صنع في العراق) هو منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية'. وأشار إلى، أن 'قطاع البناء يشهد ثورة حقيقية سواء في مشاريع الوزارات أو مؤسسات الدولة، أو على مستوى الاستثمار'، موضحاً أن 'هناك دعماً واضحاً للفئات المستهدفة من المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين في هذا الموقع الذي يوفر مختلف المواد الإنشائية التي يحتاجها المواطن، بأسعار تنافسية وأقساط مريحة'. ووجه رئيس مجلس الوزراء، بأن 'تكون هناك ورشة بين الجهات المعنية، لإيجاد معادلة تمكن المواطن من حصوله على القرض، وعلى إجازة البناء، مع تأمين حصوله على المواد الإنشائية لبناء دار سكن'. ولفت إلى، أنه' جرى اعتماد أسلوب التعاونيات في عمل هذه الحكومة، بدخول القطاع العام في السيطرة على أسعار مختلف المواد، حيث بدأنا بالمواد الغذائية عبر (الهايبر ماركت)، واليوم في هذه السوق (السلة الإنشائية) عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص'. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن 'هذا المشروع يهدف الى تقديم منتج للمواد الإنشائية بأسعار تنافسية ووفق المواصفات القياسية العراقية'، منوهاً 'منحنا إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية، إضافة الى المبادرات الأخرى المتعلقة بصندوق الإسكان والمصرف العقاري'. وبين، أن 'الضمانات السيادية للقطاع الخاص وضعت المجالات الصناعية كأولوية، وهناك تسهيلات للمستثمرين في القطاع الخاص الذي يتصدى لتشييد المصانع المختلفة'، مردفاً أننا 'مستمرون بتنسيق العمل مع اتحاد الصناعات، واتحاد المقاولين'. واختتم بالقول: إن ' القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا'، مؤكداً أن 'هذه التجربة ستعمم في المحافظات، وسنبدأ من نينوى والبصرة'. المصدر: وكالة الانباء العراقية

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

مستأجرو العقارات التجارية في بغداد يرزحون تحت رحمة "الدولار الإجباري"

شفق نيوز/ ألقى علي كاظم فواز صاحب الـ 53 عاماً نظرة وداعٍ أخيرة على محله الكائن في منطقة بغداد الجديدة، بعدما اضطر لإغلاقه إثر رفع بدل الإيجار إلى 4 آلاف دولار شهرياً، وهو مبلغ يؤكد أنه لا يستطيع تحمّله. وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يقول علي، إنه كان يدفع مليوناً ونصف المليون دينار شهرياً، وهو مبلغ كبير بحد ذاته، خاصة إذا أُضيفت إليه أجور العاملين والضرائب، والكهرباء وغير ذلك من النفقات. ومع ذلك، والكلام لصاحب المحل، "كنت أستطيع تأمين دخل بسيط لعائلتي، أما المبلغ الجديد الذي فرضه صاحب العقار، فقد فاق قدرتي على الدفع، خصوصاً مع إصراره على تسديده بالدولار حصراً، رغم محاولات التفاوض وتدخل العديد من أصحاب المحال في المنطقة". وتُظهر حالة علي، جانباً من أزمة متفاقمة تشهدها العاصمة بغداد، تمثلت بارتفاع بدلات إيجار المحال التجارية إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات، حتى في المناطق ذات الدخل المحدود، الأمر الذي اضطر العديد من المستأجرين إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق أقل كلفة. وبات من الشائع أن يرفض بعض أصحاب العقارات تقاضي الإيجارات بالدينار العراقي مفضلين الدولار، في ظل غياب تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصاً في العقارات التجارية. قوانين قديمة لا تواكب المتغيرات ما زالت العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين تُنظَّم وفق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، والذي لا يتضمن نصوصاً واضحة تلزم بتسعير الإيجارات بالدينار العراقي، أو تضع سقفاً لبدلات الإيجار، بل يترك الأمر لتقدير الطرفين. وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني وليد الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الإيجار رقم 87 لسنة 1979 يختص بالعقارات السكنية، أما العقارات المؤجّرة لأغراض تجارية أو صناعية فتخضع لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، وكلاهما يهدفان لحماية المستأجر، لكن التطبيق العملي يترك المستأجر تحت رحمة السوق". ويتابع حديثه قائلاً: "في السابق، كانت العقارات السكنية والتجارية تخضع لقانون رقم 78 لسنة 1979، الذي كان يمنح حماية أوسع للمستأجرين، أما الآن فلا توجد ضوابط قانونية واضحة لتحديد بدلات الإيجار، ما يدفع بعض المستأجرين إلى توقيع عقود طويلة الأمد تصل إلى 15 سنة أو أكثر، هرباً من تقلبات الأسعار". ويضيف الشبيبي، أنه "بإمكان صاحب العقار تقديم طلب لتقييم الإيجار من قبل هيئة الضرائب إذا شعر بالغبن بسبب العقد الطويل، على أن لا يتجاوز التقييم نسبة معينة من بدل الإيجار السابق". ورغم هذه الفجوات القانونية، يرى الشبيبي، أنه "لا حاجة حالياً لتشريع قانون جديد، بل يجب أن تتدخل الدولة لدعم الفئات الهشّة من خلال بناء مجمعات تجارية وصناعية وتأجيرها بأسعار مناسبة"، مبيناً أن "الحل يكمن في دخول الدولة كمستثمر، لأن الدستور لا يسمح بالتدخل في الملكية الخاصة أو فرض شروط عليها، وهو ما يمنع الدولة من وضع ضوابط مباشرة على الإيجارات". الدولار يطيح بالمشاريع الصغيرة وتتكرر قصص المستأجرين في بغداد، من المنصور إلى الكرادة واليرموك وشارع الربيعي، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، وبدأت تُسعَّر بالدولار، ما دفع العديد من أصحاب المحال والمطاعم إلى الإغلاق أو الانتقال. ويقول كاظم حسن زامل صاحب الـ 45 عاماً، للوكالة إنه "استأجرت مطعماً شعبياً في الكرادة قبل ثلاث سنوات بمبلغ مليون ونصف المليون شهرياً، لكنني فوجئت قبل شهرين بزيادة الإيجار إلى 3 آلاف دولار، لم أتمكن من الدفع فاضطررت لإغلاق المطعم والبحث عن مكان آخر". ويشير إلى أنه بعد انتهاء العقد عرض عليه المالك تجديد الإيجار بالمبلغ الجديد أو المغادرة، فاختار الخيار الثاني، لأنه لا توجد جهة قانونية تحميه من هذا الاستغلال. وفي مناطق أخرى مثل أبو دشير بمنطقة الدورة، تواجه صاحبة محل الخياطة فاطمة حسن تحديات مماثلة، فقد استأجرت محلاً صغيراً بمبلغ 200 ألف دينار، ثم ارتفع الإيجار تدريجياً حتى وصل إلى 500 ألف دينار شهرياً، ما اضطرها إلى إغلاقه، على حد قولها. وتضيف حسن، أنه "لم أجد محلاً ببدل مناسب، فقررت استقبال زبوناتي في منزلي، وعلّقت لافتة على الجدار لهذا الغرض". لا وجود للحماية تحت غطاء قانوني مبني على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، يواصل بعض أصحاب العقارات فرض بدلات إيجار مرتفعة، ما يضع المستأجرين في موقف ضعيف قانونياً. وفي ظل غياب قوانين تحدد سقفاً لبدلات الإيجار أو تمنع تسعيرها بالدولار، يضطر العديد من العراقيين إلى الرضوخ لأصحاب الأملاك. ويُعلّق الخبير الاقتصادي والمالي حيدر جودي على هذه الظاهرة بالقول إن "أصحاب العقارات يفضلون الدولار لحماية قيمة ممتلكاتهم في ظل عدم استقرار الدينار العراقي، ولا يوجد ما يمنعهم قانوناً من ذلك". ويشير جودي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تؤثر سلباً على الأنشطة التجارية والمالية"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون خطة مالية واضحة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعرين، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية". كما يطالب جودي مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في قوانين الإيجار التجاري، وإصدار حزمة إصلاحات تشمل تحديد سقف للإيجار ومنع التسعير بالدولار بهدف التقليل من التلاعب بالأسعار. من جهتهم، يبرر أصحاب العقارات ارتفاع الإيجارات بـ "ارتفاع تكاليف امتلاك العقار نفسه". حيث يرى حسين حميد، وهو صاحب عقار في أحد المجمعات التجارية، أن "الإيجارات المرتفعة تعود إلى التزامات مالية ضخمة على المالك". "إذا كان الإيجار الشهري ألف دولار، فأنا مطالب بدفع 400 دولار شهرياً كقسط للبنك أو صندوق الإسكان، فضلاً عن دفعات سنوية تصل إلى 20 ألف دولار للمستثمر، وبالتالي لا أستفيد من العقار إلا بعد سنوات طويلة"، وفقاً لحديث حميد. ويضيف أنه "لا يمكنني تخفيض الإيجار بمعزل عن بقية الملاك في المجمع، لأن ذلك سيضر بمصالحهم، ورغم كل هذا، فإن بدلات الإيجار لا تمثل حتى ربع أو ثلث بالمائة من قيمة العقار، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأسعار العقارات الحالية". وأدى غياب القوانين الحديثة إلى إطلاق يد أصحاب العقارات في تحديد الأسعار والعملة، دون أي ضوابط قانونية أو مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين. في المقابل، وجد المستأجرون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: القبول بشروط مجحفة، أو الإخلاء القسري. ويظهر الواقع الحالي لسوق العقارات التجارية في العراق اختلالاً واضحاً في موازين القوى بين المؤجر والمستأجر، وسط قوانين قديمة لا تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة ولا تحاسب المتلاعبين ومستغلين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفقاً للمراقبين الاقتصاديين. ومع استمرار تسعير الإيجارات بالدولار وغياب أي حماية قانونية حقيقية، تبقى الفئات الهشّة من أصحاب المشاريع الصغيرة تحت ضغط لا يُحتمل، دون بارقة أمل قريبة في الإصلاح، الأمر الذي يجبر الحكومة العراقية على إيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة.

شفق نيوز

منذ 11 ساعات

• شفق نيوز

5 آلاف وحدة سكنية.. العيداني يكشف عن مشروع إسكاني واعد بالبصرة

شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، عن مشروع سكني جديد تعمل المحافظة على تبنيه، بهدف توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وبشروط ميسّرة. وقال العيداني خلال رسالة صوتية وردت لوكالة شفق نيوز إن "المشروع يجري التنسيق بشأنه مع أحد المستثمرين، ويتضمن إنشاء وحدات سكنية بكلفة تقل عن 100 مليون دينار للوحدة الواحدة، على أن تُمنح للمواطنين بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عاماً"، موضحا أن "رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة تبنّت المقترح رسمياً". وبيّن المحافظ، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن بناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 200 متر مربع لكل وحدة، على أرض تبلغ مساحتها 3 آلاف دونم داخل محافظة البصرة". ودعا العيداني إلى "عدم التشكيك بمشاريع الاستثمار، وإثارة الاتهامات بالفساد والسرقة تجاه هذا الملف من قبل بعض الجهات، على حد تعبيره"، مؤكداً أن "المشروع سيُنفذ داخل البصرة ويخصص بالكامل لأبنائها".