5 آلاف وحدة سكنية.. العيداني يكشف عن مشروع إسكاني واعد بالبصرة
شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، عن مشروع سكني جديد تعمل المحافظة على تبنيه، بهدف توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وبشروط ميسّرة.
وقال العيداني خلال رسالة صوتية وردت لوكالة شفق نيوز إن "المشروع يجري التنسيق بشأنه مع أحد المستثمرين، ويتضمن إنشاء وحدات سكنية بكلفة تقل عن 100 مليون دينار للوحدة الواحدة، على أن تُمنح للمواطنين بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عاماً"، موضحا أن "رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة تبنّت المقترح رسمياً".
وبيّن المحافظ، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن بناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 200 متر مربع لكل وحدة، على أرض تبلغ مساحتها 3 آلاف دونم داخل محافظة البصرة".
ودعا العيداني إلى "عدم التشكيك بمشاريع الاستثمار، وإثارة الاتهامات بالفساد والسرقة تجاه هذا الملف من قبل بعض الجهات، على حد تعبيره"، مؤكداً أن "المشروع سيُنفذ داخل البصرة ويخصص بالكامل لأبنائها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
مستأجرو العقارات التجارية في بغداد يرزحون تحت رحمة "الدولار الإجباري"
شفق نيوز/ ألقى علي كاظم فواز صاحب الـ 53 عاماً نظرة وداعٍ أخيرة على محله الكائن في منطقة بغداد الجديدة، بعدما اضطر لإغلاقه إثر رفع بدل الإيجار إلى 4 آلاف دولار شهرياً، وهو مبلغ يؤكد أنه لا يستطيع تحمّله. وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يقول علي، إنه كان يدفع مليوناً ونصف المليون دينار شهرياً، وهو مبلغ كبير بحد ذاته، خاصة إذا أُضيفت إليه أجور العاملين والضرائب، والكهرباء وغير ذلك من النفقات. ومع ذلك، والكلام لصاحب المحل، "كنت أستطيع تأمين دخل بسيط لعائلتي، أما المبلغ الجديد الذي فرضه صاحب العقار، فقد فاق قدرتي على الدفع، خصوصاً مع إصراره على تسديده بالدولار حصراً، رغم محاولات التفاوض وتدخل العديد من أصحاب المحال في المنطقة". وتُظهر حالة علي، جانباً من أزمة متفاقمة تشهدها العاصمة بغداد، تمثلت بارتفاع بدلات إيجار المحال التجارية إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات، حتى في المناطق ذات الدخل المحدود، الأمر الذي اضطر العديد من المستأجرين إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق أقل كلفة. وبات من الشائع أن يرفض بعض أصحاب العقارات تقاضي الإيجارات بالدينار العراقي مفضلين الدولار، في ظل غياب تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصاً في العقارات التجارية. قوانين قديمة لا تواكب المتغيرات ما زالت العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين تُنظَّم وفق قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، والذي لا يتضمن نصوصاً واضحة تلزم بتسعير الإيجارات بالدينار العراقي، أو تضع سقفاً لبدلات الإيجار، بل يترك الأمر لتقدير الطرفين. وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني وليد الشبيبي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الإيجار رقم 87 لسنة 1979 يختص بالعقارات السكنية، أما العقارات المؤجّرة لأغراض تجارية أو صناعية فتخضع لأحكام القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، وكلاهما يهدفان لحماية المستأجر، لكن التطبيق العملي يترك المستأجر تحت رحمة السوق". ويتابع حديثه قائلاً: "في السابق، كانت العقارات السكنية والتجارية تخضع لقانون رقم 78 لسنة 1979، الذي كان يمنح حماية أوسع للمستأجرين، أما الآن فلا توجد ضوابط قانونية واضحة لتحديد بدلات الإيجار، ما يدفع بعض المستأجرين إلى توقيع عقود طويلة الأمد تصل إلى 15 سنة أو أكثر، هرباً من تقلبات الأسعار". ويضيف الشبيبي، أنه "بإمكان صاحب العقار تقديم طلب لتقييم الإيجار من قبل هيئة الضرائب إذا شعر بالغبن بسبب العقد الطويل، على أن لا يتجاوز التقييم نسبة معينة من بدل الإيجار السابق". ورغم هذه الفجوات القانونية، يرى الشبيبي، أنه "لا حاجة حالياً لتشريع قانون جديد، بل يجب أن تتدخل الدولة لدعم الفئات الهشّة من خلال بناء مجمعات تجارية وصناعية وتأجيرها بأسعار مناسبة"، مبيناً أن "الحل يكمن في دخول الدولة كمستثمر، لأن الدستور لا يسمح بالتدخل في الملكية الخاصة أو فرض شروط عليها، وهو ما يمنع الدولة من وضع ضوابط مباشرة على الإيجارات". الدولار يطيح بالمشاريع الصغيرة وتتكرر قصص المستأجرين في بغداد، من المنصور إلى الكرادة واليرموك وشارع الربيعي، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، وبدأت تُسعَّر بالدولار، ما دفع العديد من أصحاب المحال والمطاعم إلى الإغلاق أو الانتقال. ويقول كاظم حسن زامل صاحب الـ 45 عاماً، للوكالة إنه "استأجرت مطعماً شعبياً في الكرادة قبل ثلاث سنوات بمبلغ مليون ونصف المليون شهرياً، لكنني فوجئت قبل شهرين بزيادة الإيجار إلى 3 آلاف دولار، لم أتمكن من الدفع فاضطررت لإغلاق المطعم والبحث عن مكان آخر". ويشير إلى أنه بعد انتهاء العقد عرض عليه المالك تجديد الإيجار بالمبلغ الجديد أو المغادرة، فاختار الخيار الثاني، لأنه لا توجد جهة قانونية تحميه من هذا الاستغلال. وفي مناطق أخرى مثل أبو دشير بمنطقة الدورة، تواجه صاحبة محل الخياطة فاطمة حسن تحديات مماثلة، فقد استأجرت محلاً صغيراً بمبلغ 200 ألف دينار، ثم ارتفع الإيجار تدريجياً حتى وصل إلى 500 ألف دينار شهرياً، ما اضطرها إلى إغلاقه، على حد قولها. وتضيف حسن، أنه "لم أجد محلاً ببدل مناسب، فقررت استقبال زبوناتي في منزلي، وعلّقت لافتة على الجدار لهذا الغرض". لا وجود للحماية تحت غطاء قانوني مبني على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، يواصل بعض أصحاب العقارات فرض بدلات إيجار مرتفعة، ما يضع المستأجرين في موقف ضعيف قانونياً. وفي ظل غياب قوانين تحدد سقفاً لبدلات الإيجار أو تمنع تسعيرها بالدولار، يضطر العديد من العراقيين إلى الرضوخ لأصحاب الأملاك. ويُعلّق الخبير الاقتصادي والمالي حيدر جودي على هذه الظاهرة بالقول إن "أصحاب العقارات يفضلون الدولار لحماية قيمة ممتلكاتهم في ظل عدم استقرار الدينار العراقي، ولا يوجد ما يمنعهم قانوناً من ذلك". ويشير جودي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تؤثر سلباً على الأنشطة التجارية والمالية"، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون خطة مالية واضحة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعرين، وتعزيز الثقة بالعملة المحلية". كما يطالب جودي مجلس النواب العراقي بإعادة النظر في قوانين الإيجار التجاري، وإصدار حزمة إصلاحات تشمل تحديد سقف للإيجار ومنع التسعير بالدولار بهدف التقليل من التلاعب بالأسعار. من جهتهم، يبرر أصحاب العقارات ارتفاع الإيجارات بـ "ارتفاع تكاليف امتلاك العقار نفسه". حيث يرى حسين حميد، وهو صاحب عقار في أحد المجمعات التجارية، أن "الإيجارات المرتفعة تعود إلى التزامات مالية ضخمة على المالك". "إذا كان الإيجار الشهري ألف دولار، فأنا مطالب بدفع 400 دولار شهرياً كقسط للبنك أو صندوق الإسكان، فضلاً عن دفعات سنوية تصل إلى 20 ألف دولار للمستثمر، وبالتالي لا أستفيد من العقار إلا بعد سنوات طويلة"، وفقاً لحديث حميد. ويضيف أنه "لا يمكنني تخفيض الإيجار بمعزل عن بقية الملاك في المجمع، لأن ذلك سيضر بمصالحهم، ورغم كل هذا، فإن بدلات الإيجار لا تمثل حتى ربع أو ثلث بالمائة من قيمة العقار، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأسعار العقارات الحالية". وأدى غياب القوانين الحديثة إلى إطلاق يد أصحاب العقارات في تحديد الأسعار والعملة، دون أي ضوابط قانونية أو مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين. في المقابل، وجد المستأجرون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: القبول بشروط مجحفة، أو الإخلاء القسري. ويظهر الواقع الحالي لسوق العقارات التجارية في العراق اختلالاً واضحاً في موازين القوى بين المؤجر والمستأجر، وسط قوانين قديمة لا تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة ولا تحاسب المتلاعبين ومستغلين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفقاً للمراقبين الاقتصاديين. ومع استمرار تسعير الإيجارات بالدولار وغياب أي حماية قانونية حقيقية، تبقى الفئات الهشّة من أصحاب المشاريع الصغيرة تحت ضغط لا يُحتمل، دون بارقة أمل قريبة في الإصلاح، الأمر الذي يجبر الحكومة العراقية على إيجاد حلول سريعة لهذه الظاهرة.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
5 آلاف وحدة سكنية.. العيداني يكشف عن مشروع إسكاني واعد بالبصرة
شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، عن مشروع سكني جديد تعمل المحافظة على تبنيه، بهدف توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وبشروط ميسّرة. وقال العيداني خلال رسالة صوتية وردت لوكالة شفق نيوز إن "المشروع يجري التنسيق بشأنه مع أحد المستثمرين، ويتضمن إنشاء وحدات سكنية بكلفة تقل عن 100 مليون دينار للوحدة الواحدة، على أن تُمنح للمواطنين بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عاماً"، موضحا أن "رئيسة لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة تبنّت المقترح رسمياً". وبيّن المحافظ، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستتضمن بناء نحو 5 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 200 متر مربع لكل وحدة، على أرض تبلغ مساحتها 3 آلاف دونم داخل محافظة البصرة". ودعا العيداني إلى "عدم التشكيك بمشاريع الاستثمار، وإثارة الاتهامات بالفساد والسرقة تجاه هذا الملف من قبل بعض الجهات، على حد تعبيره"، مؤكداً أن "المشروع سيُنفذ داخل البصرة ويخصص بالكامل لأبنائها".
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
السوداني: "صنع في العراق" مشروع وطني نراهن عليه
شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد السوداني خلال الافتتاح، أن المشروع يسهم في توفير مواد البناء بأسعار تنافسية وأقساط مريحة للمواطنين، خاصة للفئات المستهدفة مثل المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين. وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التجارة والقائمين على المشروع، معتبراً أن مفهوم "صُنع في العراق" أصبح منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، في ظل ما يشهده قطاع البناء من "ثورة حقيقية" سواء عبر مشاريع الدولة أو على مستوى الاستثمار. ووجّه السوداني بعقد ورشة تنسيقية بين الجهات المعنية، لإيجاد آلية تمكّن المواطن من الحصول على قرض وإجازة بناء، مع تأمين احتياجاته من المواد الإنشائية لبناء دار سكن. وأشار إلى اعتماد الحكومة أسلوب التعاونيات، بمشاركة القطاع العام في السيطرة على أسعار المواد، بدءاً من المواد الغذائية عبر مشروع "الهايبر ماركت"، واليوم في قطاع البناء عبر "السلة الإنشائية". وأوضح أن المشروع يقدم مواد إنشائية وفق المواصفات القياسية العراقية، ويدعم مشاريع الإسكان عبر منح إجازات استثمار بحدود مليون وحدة سكنية، فضلاً عن مبادرات صندوق الإسكان والمصرف العقاري. وبيّن أن الضمانات السيادية للقطاع الخاص ركّزت على المجالات الصناعية، مع تسهيلات للمستثمرين في تشييد المصانع المختلفة، مؤكداً استمرار العمل مع اتحادي الصناعات والمقاولين، وتمكين القطاع الخاص كشريك في تلبية احتياجات السوق وتوفير فرص العمل.
