فضيحة استغلال قاصرات في سوق تجارة البويضات في نيبال، فما القصة؟
في قلب العاصمة النيبالية كاتماندو، اعتادت كونسانغ، بين الحين والآخر، أن تُلقي نظرة على هاتف شقيقتها دولما، التي تبلغ من العمر 17 عاماً، وأن تطالع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
جذب انتباه الفتاة البالغة من العمر، 21 عاماً، منشوراً على حساب دولما في تطبيق سناب شات، فضلاً عن عدد من الرسائل على إنستغرام.
قالت كونسانغ لبي بي سي: "رأيت شيئاً أشبه بمحلول وريدي في يد شخص ما… وأثار ذلك فضولي، فقمت بإجراء مزيد من البحث".
وقد هالها ما وجدته.
وأضافت: "تبيّن لي أن شقيقتي وصديقتها الحميمة (ياسمين) كانتا تتحدثان مع فتاة أخرى، عن قضايا مثل التبرع بالبويضات وزيارات العيادات. وكانت تلك الفتاة، التي تعمل وسيطة، صديقة لياسمين".
وبعد إجراء بعض البحث على شبكة الإنترنت، رجّحت كونسانغ أن شقيقتها وصديقتها الحميمة وقعن ضحايا لإحدى عيادات التلقيح الاصطناعي في كاتماندو، والتي كانت تستدرج القاصرات، عبر وسطاء، لبيع بويضاتهن مقابل مبالغ مالية.
ويعتمد أي علاج بالتلقيح الاصطناعي خارج الرحم، الذي يسعى إليه الأزواج العاجزون عن الإنجاب، على دمج البويضات المتبَرع بها مع الحيوانات المنوية من أجل تكوين جنين.
نوربو، البالغ من العمر 39 عاماً، والد صديقة دولما الحميمة، ياسمين، التي جرى استدراجها كذلك لبيع بويضاتها، سعى إلى التواصل مع الوسيطة المشتبه بها وسؤالها، بيد أن أسرتي الفتاتين تقدمتا بالقضية إلى الشرطة.
وقال: "الفتاتان تبلغان من العمر 17 عاماً، بيد أن (الوسيطة المشتبه بها) اصطحبتهما إلى العيادة مدعيةً أنهما في سن 22 عاماً، بأسماء مستعارة، وفي العيادة، أخبرنا الطبيب بأنه لا توجد أسس قانونية تتيح لنا سؤالهما".
وأضاف نوربو: "توجهنا، بعد ذلك، إلى إدارة مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية التابع للشرطة. كانت هذه قضية حديثة النوع بالنسبة لهم، وأدهشهم الأمر كذلك، ولا نعلم كم من الوقت سيستغرق التحقيق من أجل تحقيق العدالة".
"ضحايا قاصرات وسجلات مزورة"
BBC
أفاد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات المركزي في الشرطة النيبالية بأن الضحايا خضعن لعملية جراحية مؤلمة
لم يمض وقت طويل حتى تناولت وسائل الإعلام المحلية تلك الحادثة، وأثارت التحقيقات ردود فعل غاضبة في الرأي العام، كما سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتنظيم هذا المجال.
وأظهرت الحادثة وجود ثغرات قانونية وعدم الرقابة على ما يزيد على 50 عيادة إخصاب في البلاد، والتي إما أنها تزاول المهنة بترخيص أو تنتظر الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان النيبالية، وقد أفاد المسؤولون لبي بي سي بأن عدداً كبيراً من هذه العيادات يعمل دون ترخيص.
وقال وزير الصحة النيبالي لبي بي سي إن الحكومة تولي القضية اهتماماً جاداً، وستتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام علاجات الخصوبة بالمعايير القانونية والأخلاقية.
وأعلنت السلطات النيبالية، في منتصف شهر يوليو/تموز، فتح تحقيق في معايير ممارسة عيادات الإخصاب خارج الرحم لأنشطتها.
وبحسب شاندره كوبير خابونغ، رئيس مكتب التحقيقات المركزي بشرطة نيبال، الذي تولى التحقيقات بعد إدارة مكافحة الاتجار بالأعضاء، يُعتقد أن الوسيط يتلقى مبلغاً يقارب 330 دولاراً عن كل عملية استخراج بويضة، ويجري عمليات تحويل جزء ضئيل من المبلغ إلى الفتيات.
وأضاف قائلاً: "جرى استغلال الفتيات القاصرات دون سن الثامنة عشرة لاستخراج بويضاتهن دون الحصول على موافقة أولياء أمورهن أو الأوصياء القانونيين عليهن".
وقال خابونغ: "اكتشفنا أيضاً أن الفتيات خضعن لعملية جراحية مؤلمة، بعد إعطائهن حقناً لمدة عشرة أيام لضمان نضوج البويضات بالكامل في المبيض. ثم أجريت الجراحة لاستخراج البويضات، ولم يكن هناك أي موافقة من أولياء الأمور أثناء إجراء الجراحة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة".
ويرى مسؤولو الشرطة أن سجلات المستشفى تعرضت للتلاعب، وتضمنت أسماء وأعمار مزيفة للمتبرعات، وأن بعض من هؤلاء الفتيات التي دفعت لهن مبالغ مالية في البداية مقابل بويضاتهن تحوّلن لاحقاً إلى وسيطات، وقمن بتجنيد أخريات، ووصف المفتش العام للشرطة، هوبيندرا بوغاتي، هذه العملية بأنها مؤلمة وتنطوي على انتهاكات أخلاقية.
وأضاف بوغاتي قائلاً: "توريط القاصرات في مثل هذا الوضع الصعب يعد عملاً سيئ السمعة".
وكانت الشرطة قد اعتقلت خمسة أفراد، في يوليو/تموز الماضي، من بينهم ثلاثة أطباء، بيد أنها أُفرجت عنهم جميعاً بكفالة مالية إلى حين استكمال التحقيق.
"غياب تشريعات قانونية"
BBC
تقول السلطات النيبالية إن مبالغ كبيرة من المال تُدفع في عمليات بيع البويضات لعيادات التلقيح الاصطناعي
لا تفرض نيبال حالياً أية قيود عمريّة على التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية، وبناءً عليه، تتعامل الشرطة مع القضية وفقاً لقانون نيبال المعني بالأطفال لعام 2018، والذي ينص على تغريم من يشارك في التسبب بإصابات جسدية للأطفال أو استخدامهم لأغراض طبية بمبلغ يقارب 550 دولاراً، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
و تعمل أكثر من 50 عيادة تلقيح اصطناعي في نيبال، ويُعتقد أن العديد منها غير مرخص لها بسبب ضعف الرقابة القانونية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
و على الرغم من أن تنظيم الصحة العامة لعام 2020 صنّف تقنية التلقيح الاصطناعي في المختبر كخدمة طبية متخصصة تابعة لوزارة الصحة، تستلزم من المؤسسات المزودة لهذه الخدمة تجديد تراخيصها بشكل دوري لضمان معايير رعاية محددة، إلا أن البعض يرى أن تطبيق هذه الضوابط كان متراخياً.
ويقول شري براساد أدهيكاري، مدير مستشفى باروباكار للنساء والولادة في كاتماندو، قائلاً: "لا يوجد لدينا قانون يحدد المعايير المطبقة عند التبرع أو الاستلام للبويضات أو الحيوانات المنوية، مما أدى إلى حدوث سوء إدارة كبير".
كما أضاف أن نيبال ينبغي أن تشرّع قوانين تكفل أن يكون التبرع مقتصراً على البالغين فقط، بعد خضوعهم لفحوص طبية شاملة.
وقال الطبيب بولا ريجال، أخصائي أمراض النساء والعقم البارز، الذي أجرى أول ولادة أطفال أنابيب في نيبال عام 2004، والذي يحث على تعزيز الالتزام القانوني في هذا القطاع: "لطالما طالبنا الحكومة بإصدار توجيهات منذ فترة طويلة".
وأضاف: "يجب علينا إصدار سياسات تضمن وصول خدماتنا إلى المحتاجين، لا سيما أولئك المقيمين في المناطق الريفية المحرومة في نيبال".
وقال وزير الصحة والسكان النيبالي، براديب بوديل، إن الحادثة المزعومة أثارت مخاوف جديّة بشأن حوكمة القطاع الصحي.
وأضاف لبي بي سي: "بدأنا بالفعل تحقيقا في هذه الحادثة، وسنصدر قريباً توجيهات جديدة لسد الثغرات القائمة".
وأوضح أن الحكومة ستراعي الحد الأدنى القانوني للزواج في نيبال، المحدد بعشرين عاماً، عند وضع قيود عمريّة للمتبرعين.
"ما الوضع في الدول الأخرى؟"
وفرضت العديد من الدول بالفعل قوانين صارمة بشأن التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية.
وينص قانون تقنية الإنجاب المساعد في الهند لعام 2021 على السماح بالتبرع بالبويضات فقط للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 23 و35 عاماً، وبالتبرع بالحيوانات المنوية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً.
ويجوز للمتبرعات بالبويضات التبرع مرة واحدة فقط، ويُعد استخدام الوسطاء في تجنيد المتبرعات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات وغرامات تصل إلى نحو 23 ألف دولار.
وفي المملكة المتحدة، يُسمح بأخذ البويضات من المتبرعات اللاتي تقل أعمارهن عن 36 عاماً، والحيوانات المنوية من المتبرعين الذين تقل أعمارهم عن 46 عاماً.
ويعد جريمة لجوء شخص أو حامل ترخيص إلى تقديم أو تلقي مدفوعات أو حوافز مقابل توفير الأمشاج أو الأجنة.
وقد تؤدي الإدانة إلى عقوبة السجن، أو غرامة مالية، أو كليهما وفقاً لأنظمة هيئة التلقيح والخصوبة.
وعلى الرغم من ذلك، تحصل المتبرعات بالبويضات في المملكة المتحدة على تعويض يتجاوز 1300 دولار عن كل دورة، لتغطية تكاليف السفر والإقامة وغيرها من النفقات.
وفي الولايات المتحدة، يُشترط أن تكون المتبرعات بالبويضات بالغات قانونياً، ويفضّل أن تكون أعمارهن بين 21 و34 عاماً، ويجب أن تكون أعمارهن مناسبة بغية تقليل المخاطر الصحية على النسل، مثل تلك المرتبطة بتقدم عمر الوالدين.
كما ينبغي أن يكون المتبرعون في حالة صحية جيدة وخالين من الأمراض الوراثية المعروفة، ورغم أن إثبات القدرة على الخصوبة يعتبر مرغوباً، إلا أنه ليس شرطاً، وفقاً للجمعية الأمريكية للطب التناسلي.
"ضغوط نفسية وجسدية"
قال نوربو لبي بي سي إنهم يسعون جاهدين لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة مع أشخاص آخرين في المستقبل.
وأضاف قائلاً: "اضطررنا لمواجهة هذا الوضع غير المرغوب فيه، لكننا نرغب في حماية المراهقات الأصغر سناً، ولجأنا إلى الشرطة خوفاً من استغلال الوكلاء لفتيات أصغر سناً في المستقبل".
كما يخشى نوربو من إمكانية وصم عائلته اجتماعياً في حال انتهاك خصوصيتهم.
وقال لبي بي سي: "تعاني عائلتي من ضغط نفسي كبير، واضطرت زوجتي إلى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم من جديد بعد وقوع الحادث".
وأضاف: "تعاني ابنتي من ضغوط نفسية، وأشار الأطباء إلى احتمال فرط التفكير مما قد يفضي إلى الاكتئاب. ولا نزال في انتظار التقرير الطبي الكامل".
وقال نوربو إنه يطالب الحكومة بوضع تشريعات قانونية صارمة لمواجهة التجاوزات في مراكز التلقيح الاصطناعي.
وأضاف: "أخبرت الطبيب في المستشفى مؤخراً بأنه إذا جرى استخراج البويضات من فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاماً، فلن تكون هناك فتيات قاصرات في نيبال يشعرن بأمان، وإذا جرى استغلال فتيات قاصرات، فأنا على يقين بأن نساء بين سن 20 و 35 عاماً يجري استغلالهن بكثرة في تلك العيادات التي تحقق أرباحاً طائلة".
كما يشعر كونسانغ بقلق شديد.
وقال: "إنها ممارسة غير أخلاقية للغاية وجريمة بشعة تنطوي على توريط فتيات قاصرات. أشعر أنها جريمة في فيلم سينمائي. ينبغي وضع الجناة في السجون".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 13 ساعات
- الأيام
بي بي سي تَقصّي الحقائق: هل أصبحت الجريمة في واشنطن العاصمة 'خارجة عن السيطرة' كما يقول ترامب؟
Getty Images قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بدوريات في شوارع واشنطن العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويتولى إدارة شرطة المدينة لمكافحة الجريمة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن "يوم التحرير" للمدينة، وتعهد بـ"إنقاذ" عاصمة البلاد من "الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ". ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة "شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة"، وأنها "عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً". تُلقي بي بي سي لتقصّي الحقائق الضوء على ما تكشفه الأرقام حول جرائم العنف في العاصمة، وكيفية مقارنتها بالمدن الأخرى في الولايات المتحدة. هل ارتفع معدل جرائم العنف في واشنطن العاصمة؟ أشار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وأعلن فيه "حالة طوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا"، إلى "تصاعد العنف في العاصمة". وفي مؤتمره الصحفي، كرر ترامب الإشارة إلى أن الجريمة "خرجت عن نطاق السيطرة". ولكنْ وفقاً لأرقام الجريمة التي نشرتها شرطة العاصمة واشنطن، فقد انخفض معدل جرائم العنف بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023. وفي عام 2024 وصلت الجرائم إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2025، فإن معدل الجريمة آخذٌ في الانخفاض. فقد تراجعت جرائم العنف بشكل عام بنسبة 26 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28 في المئة، وفقاً لشرطة العاصمة. ومع ذلك، فإن ترامب واتحاد شرطة العاصمة يشككان في صحة أرقام الجريمة الصادرة عن إدارة شرطة المدينة. EPA ضابط شرطة العاصمة واشنطن يراقب احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل قوة شرطة العاصمة إلى قوة فيدرالية تختلف تقارير شرطة العاصمة حول جرائم العنف، عن التقارير التي يصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مصدر رئيسي آخر لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة. فقد أظهرت البيانات العامة لشرطة العاصمة انخفاضاً بنسبة 35 في المئة لعام 2024، بينما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي انخفاضاً بنسبة 9 في المئة. هذا يعني أن أرقام كلا الجهتين تتفق على أن الجريمة آخذة في الانخفاض في العاصمة، لكنها تختلف حول درجة هذا الانخفاض. ويؤكد آدم غيلب، الرئيس التنفيذي لمجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث قانوني، على أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض "كبير ولا لبس فيه". وأوضح غيلب قائلاً: "تتغير الأرقام تبعاً للفترة الزمنية وأنواع الجرائم التي تُفحص؛ لكن بشكل عام، ثمة انخفاض كبير لا لبس فيه في وتيرة العنف منذ صيف عام 2023، عندما بلغت جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات ذروتها". ماذا عن معدلات جرائم القتل؟ جاء من جملة ما قاله ترامب أن "جرائم القتل في عام 2023 ربما وصلت إلى أعلى معدل لها على الإطلاق" في واشنطن العاصمة، منذ "25 عاماً مضت". وعندما توجهنا بالسؤال إلى البيت الأبيض عن مصدر الأرقام، أجابوا بأنها "أرقام مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي". فقد ارتفع معدل جرائم القتل في عام 2023 إلى نحو 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ 20 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم يكن هذا أعلى معدل مسجل على الإطلاق، بل كان الرقم أعلى بكثير في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. فقد انخفض معدل جرائم القتل في عام 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشرطة العاصمة. وأشارت الدراسات إلى أن معدل جرائم القتل في العاصمة أعلى من المتوسط، مقارنةً بالمدن الأمريكية الكبرى الأخرى. فحتى 11 أغسطس/آب، سُجّلت 99 جريمة قتل هذا العام في واشنطن العاصمة، من بينها مقتل طالب بالرصاص كان يتدرب في الكونغرس، يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال تبادل لإطلاق النار، وهي قضية أشار إليها ترامب في مؤتمره الصحفي. ماذا عن سرقات السيارات؟ في معرض حديثه، ذكر الرئيس الأمريكي أيضاً قضية موظف سابق في إدارة كفاءة الحكومة "دوج" يبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أُصيب خلال محاولة سرقة سيارة في العاصمة، في بداية أغسطس/آب. وقال ترامب إن "عدد سرقات السيارات قد تضاعف أكثر من ثلاث مرّات" خلال السنوات الخمس الماضية. والحقيقة أنه حتى الوقت الحالي من هذا العام، سجلت شرطة العاصمة 189 جريمة سرقة سيارات، بعد أن بلغت 300 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لمجلس العدالة الجنائية، فقد ارتفعت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 فصاعداً، وبلغت ذروتها الشهرية في يونيو/حزيران 2023، بمعدل 140 حادثة أُبلِغ عن وقوعها. ومنذ يوليو/تموز 2025، فُرض حظر تجوال على مستوى المدينة لمن تقل أعمارهم عن 17 عاماً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وجاء هذا الحظر في سبيل مكافحة جرائم الأحداث "من هم دون السن القانونية"، وعلى رأس تلك الجرائم سرقة السيارات، التي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلها خلال أشهر الصيف. كيف يمكن مقارنة معدلات الجريمة بمناطق أخرى في الولايات المتحدة؟ أخبرنا غِيلب من مجلس العدالة الجنائية بأن "مستوى العنف في المقاطعة لا يزال أعلى في الغالب من متوسط معدله في ثلاثين مدينة" شملتها الدراسة. واستدرك قائلاً: "مع أن اتجاهه نحو الانخفاض يتماشى مع ما نشهده في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد". وقد أجرى مجلس العدالة الجنائية دراسةً حول معدلات الجريمة في 30 مدينة أمريكية كبيرة. ويشير تحليل المجلس إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن العاصمة، قد انخفض بنسبة 19 في المئة في النصف الأول من هذا العام (من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2025)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض أعلى بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 17 في المئة، في المدن التي شملتها عينة دراسة مجلس العدالة الجنائية. ومع ذلك، إذا قارنّا الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بالفترة نفسها من عام 2019، قبل أزمة كوفيد 19، فسوف نجد انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط في معدل جرائم القتل. أما في المدن الثلاثين التي شملتها الدراسة، فقد بلغ هذا الانخفاض 14 في المئة خلال الفترة الزمنية ذاتها.
الأيام
منذ 17 ساعات
- الأيام
كوريون شماليون يقولون لبي بي سي إنهم يُرسلون للعمل كـ'عبيد' في روسيا
BBC علمت بي بي سي أن أكثر من 50 ألف كوري شمالي سيتم إرسالهم في نهاية المطاف للعمل في روسيا علمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن آلاف الكوريين الشماليين يتم إرسالهم للعمل، في ظروف أشبه بالعبودية في روسيا، لسد النقص الكبير في العمالة الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. ولجأت موسكو مراراً إلى بيونغ يانغ لمساعدتها في خوض الحرب، باستخدام صواريخها وقذائفها المدفعية وجنودها. والآن، مع مقتل أو احتجاز العديد من الرجال الروس خلال القتال - أو هروبهم من البلاد - قال مسؤولون من المخابرات الكورية الجنوبية لبي بي سي إن موسكو تعتمد بشكل كبير على العمال الكوريين الشماليين. وأجرينا مقابلات مع ستة عمال كوريين شماليين فروا من روسيا منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وباحثين وأشخاص ساعدوا في إنقاذ العمال. وتحدثوا عن تفاصيل حول تعرض الرجال لظروف عمل "بائسة"، وكيف تشدد السلطات الكورية الشمالية سيطرتها على العمال لمنعهم من الهروب. يقول أحد العمال، يُدعى جين، لبي بي سي، إنه عندما هبط في أقصى شرق روسيا، رافقه عميل أمني كوري شمالي من المطار إلى موقع بناء، وأمره بعدم التحدث إلى أي شخص أو النظر إلى أي شيء، وقال له: "العالم الخارجي هو عدونا". وقال جين إنه تم توجيهه مباشرة للعمل في بناء أبراج سكنية شاهقة، لأكثر من 18 ساعة في اليوم. وروى جميع العمال الستة الذين تحدثنا إليهم نفس تفاصيل أيام العمل الشاقة - الاستيقاظ في الساعة 6 صباحاً، وإجبارهم على العمل في بناء أبراج سكنية شاهقة حتى الساعة 2 صباحاً من اليوم التالي، مع يومي إجازة فقط في السنة. وقمنا بتغيير أسمائهم في هذا التقرير لحمايتهم. Getty Images أرسل كيم جونغ أون (يسار الصورة) أسلحة وجنوداً إلى فلاديمير بوتين، لدعمه في حربه على أوكرانيا ويقول عامل بناء آخر، يُدعى تاي، وتمكن من الفرار من روسيا العام الماضي: "كان الاستيقاظ أمراً مرعباً، عندما تدرك أن عليك تكرار نفس اليوم مرة أخرى". يتذكر تاي كيف كانت يداه تتشنج في الصباح، ولا يقدر على فتحهما، لأنهما شبه مشلولتان من عمل اليوم السابق. قال عامل آخر، وهو تشان: "كان بعض العمال يتركون مواقعهم للنوم في النهار، أو ينامون وهم واقفون، لكن المشرفين كانوا يمسكون بهم ويضربونهم. كان الأمر حقاً كما لو كنا نموت". ويقول كانغ دونغ-وان، أستاذ في جامعة "دونغ-إيه" في كوريا الجنوبية، الذي سافر إلى روسيا عدة مرات لمقابلة عمال كوريين شماليين: "الظروف مُزرية حقا"، ويضيف: "يتعرض العمال لمواقف خطيرة للغاية. في الليل، تُطفأ الأنوار ويعملون في الظلام، مع القليل من معدات السلامة". يقول الأشخاص الذين استطاعوا الهروب، إن العمال محبوسون في مواقع البناء ليلاً ونهاراً، حيث يراقبهم عملاء من جهاز الأمن الحكومي الكوري الشمالي. وينامون في حاويات شحن قذرة ومكتظة ومليئة بالحشرات، أو على أرضية مبانٍ سكنية غير مكتملة، ويضعون أغطية بلاستيكية على إطارات الأبواب لمحاولة منع دخول البرد. وقال أحد العمال، يُدعى نام، إنه سقط مرة من ارتفاع أربعة أمتار في موقع البناء و"تحطم" وجهه، ما جعله غير قادر على العمل. وحتى في تلك الحالة، لم يسمح له مشرفوه بمغادرة الموقع للذهاب إلى المستشفى. وفي الماضي، كان عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين يعملون في روسيا، ويكسبون ملايين الجنيهات سنوياً التي تذهب للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ونظامه الذي يعاني من ضائقة مالية. ثم في عام 2019، حظرت الأمم المتحدة على الدول استخدام هؤلاء العمال، في محاولة لقطع تمويل كيم ومنعه من صنع أسلحة نووية، ما أدى إلى عودة معظمهم إلى ديارهم. لكن في العام الماضي، تم إرسال أكثر من 10 آلاف عامل إلى روسيا، وفقاً لمسؤول استخباراتي كوري جنوبي، تحدث إلى بي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويته، وأوضح أنه من المتوقع وصول المزيد هذا العام، إذ من المحتمل أن ترسل بيونغ يانغ أكثر من 50 ألف عامل في المجموع. وأضاف المسؤول أن التدفق المفاجئ للعمال الكوريين الشماليين يعني أنهم موجودون الآن، "في كل مكان في روسيا". وقال إن معظمهم يعملون في مشاريع بناء ضخمة، بينما يتم تشغيل آخرين في مصانع الملابس ومراكز تكنولوجيا المعلومات، في انتهاك للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، والتي تحظر استخدام العمالة الكورية الشمالية. وتشير أرقام الحكومة الروسية إلى أن أكثر من 13 ألف كوري شمالي دخلوا البلاد، في عام 2024، بزيادة 12 ضِعفاً عن العام السابق. ودخل ما يقرب من 8000 منهم بتأشيرات طلابية، ولكن وفقاً لمسؤول الاستخبارات وخبراء، فإن هذا تكتيك تستخدمه روسيا للتحايل على حظر الأمم المتحدة. وفي يونيو/ حزيران، اعترف المسؤول الروسي رفيع المستوى، سيرجي شويغو، لأول مرة بأن 5000 كوري شمالي سيتم إرسالهم لإعادة بناء كورسك، وهي منطقة روسية استولت عليها القوات الأوكرانية العام الماضي، ثمّ استعادتها روسيا في وقت لاحق. وقال المسؤول الكوري الجنوبي إنه من "المحتمل جداً" أن يتم إرسال بعض الكوريين الشماليين قريباً، للعمل في مشاريع إعادة الإعمار في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. ويقول أندريه لانكوف، الأستاذ في جامعة "كوكمين" في سول والخبير في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، إن روسيا "تواجه حالياً نقصاً حاداً في اليد العاملة، ويشكل الكوريون الشماليون الحل الأمثل لهذه المشكلة. فهم غير مكلفين، ويجتهدون في العمل، ولا يتورطون في المشاكل". KCNA أرسلت شركات بناء روسية هذه الزهور إلى كيم جونغ أون في أبريل/ نيسان الماضي، وفقاً لوسائل إعلام كورية شمالية وتحظى وظائف البناء في الخارج بإقبال كبير في كوريا الشمالية، لأنها توفر رواتب أفضل من العمل في بلدهم، إذ يسافر معظم العمال على أمل الهروب من الفقر، والقدرة على شراء منزل لعائلاتهم أو بدء مشروع تجاري عند عودتهم. ويتم اختيار الرجال الأكثر ثقة فقط بعد فحص دقيق، ويجب عليهم ترك عائلاتهم وراءهم. لكن الجزء الأكبر من دخلهم يُرسل مباشرة إلى الدولة الكورية الشمالية كـ"رسوم ولاء"، ويتم تسجيل الجزء المتبقي - الذي يتراوح عادة بين 100 و200 دولار شهرياً - في دفتر الحسابات. ولا يتلقى العمال هذا المال إلا عند عودتهم إلى ديارهم - وهو إجراء حديث، حسبما يقول الخبراء، لمنعهم من الهروب. وبمجرد أن يدرك الرجال حقيقة العمل القاسي وقلة الأجر، يصدمون بذلك. ويقول تاي إنه "شعر بالخزي"، عندما علم أن عمال البناء الآخرين من آسيا الوسطى يتقاضون أجراً يزيد عن خمسة أضعاف أجره مقابل ثلث العمل. ويوضح: "شعرت وكأنني في معسكر عمل؛ سجن بلا قضبان". فيما لا يزال العامل جين يشعر بالغضب، خاصة عندما يتذكر كيف كان العمال الآخرون يطلقون عليهم اسم العبيد، وكانوا يسخرون من الكوريين الشماليين ويقولون لهم: "أنتم لستم رجالاً، بل مجرد آلات يمكنها الكلام". وفي أحد الأيام، يقول جين إن مديره أخبره أنه قد لا يتلقى أي أموال عند عودته إلى كوريا الشمالية، لأن الدولة تحتاجها بدلاً منه، عندها قرر المخاطرة بحياته والهرب. أما تاي فاتخذ قرار الهروب بعد مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب تظهر مقدار الأجور التي يتقاضاها العمال في كوريا الجنوبية. وفي إحدى الليالي، حزم أمتعته في كيس قمامة، وضع بطانية تحت ملاءة سريره ليبدو وكأنه لا يزال نائماً، وتسلل خارج موقع البناء. ثم استقل سيارة أجرة وسافر آلاف الكيلومترات عبر البلاد، للقاء محامٍ ساعده في ترتيب رحلته إلى سول. وفي السنوات الأخيرة، تمكن عدد قليل من العمال من التخطيط للهروب باستخدام هواتف ذكية مستعملة، اشتروها من مدخراتهم من بدلهم اليومي الضئيل، الذي كانوا يتلقونه لشراء السجائر والكحول. BBC تمكن عدد قليل من العمال من الهروب من روسيا أثناء الحرب والوصول إلى سول وفي محاولة لمنع هروبهم، تقول مصادر متعددة إن السلطات الكورية الشمالية تقوم الآن بقمع حرية العمال المحدودة بالفعل. ووفقاً للبروفيسور كانغ من جامعة دونغ إيه، فإن إحدى الطرق التي حاول بها النظام السيطرة على العمال، خلال العام الماضي، هي إخضاعهم لتدريبات أيديولوجية وجلسات نقد ذاتي أكثر تواتراً، حيث يُجبرون على إعلان ولائهم لـ كيم جونغ أون وتسجيل إخفاقاتهم. كما تم تقليص الفرص النادرة لمغادرة مواقع البناء. وأضاف البروفيسور كانغ: "كان العمال يخرجون في مجموعات مرة واحدة في الشهر، ولكن في الآونة الأخيرة تقلصت هذه الرحلات إلى الصفر تقريباً". يقول كيم سونغ تشول، وهو ناشط مقيم في سول يساعد في إنقاذ العمال الكوريين الشماليين من روسيا، إن هذه الرحلات أصبحت تخضع لرقابة أكثر صرامة، ويوضح: "كان يُسمح لهم بالخروج في مجموعات تتكون كل منها من شخصين، ولكن منذ عام 2023 أصبحوا يضطرون إلى الخروج في مجموعات من خمسة أشخاص، ويخضعون لمراقبة أكثر صرامة". وفي ظل هذه الأجواء، ينجح عدد أقل من العمال في الهروب. وأخبرتنا الحكومة الكورية الجنوبية أن عدد الكوريين الشماليين، الذين يغادرون روسيا كل عام ويصلون إلى سول، قد انخفض إلى النصف منذ عام 2022 - من حوالي 20 في السنة إلى 10 فقط. يقول لانكوف، الخبير في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، إن الإجراءات الصارمة ربما تكون استعداداً لوصول المزيد من العمال، مضيفاً أن هؤلاء العمال "سيكونون الإرث الدائم لصداقة كيم وبوتين في زمن الحرب"، متوقعاً أن يستمر العمال في الوصول لفترة طويلة بعد انتهاء الحرب، وانسحاب الجنود والأسلحة.
الأيام
منذ 17 ساعات
- الأيام
مشاهِد 'وادي الحراش' تحبس أنفاس الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي
Getty Images مشاهد للحافلة بعد الحادث قضى عدد كبير من الجزائريين ليل الجمعة وهم يتابعون في حزن مشاهد انتشال ضحايا حادث مأساوي من قاع نهر وادي الحراش في العاصمة الجزائر. وكانت حافلة نقل عام قد انحرفت فوق جسر يمرّ فوق نهر وادي الحراش قبل أن تسقط في المجرى المائي، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بينهم حالتان حرجتان. وجاء رد الفعل الرسمي سريعاً، بإعلان الحداد الوطني مع تنكيس الرايات ليوم واحد ابتداءً من مساء الجمعة بقرار من رئاسة الجمهورية التي وصفت الحادث بالكارثة، مؤكدة وقوف الدولة إلى جانب الأسر المتضررة. كما هرعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث، حيث عملت 25 سيارة إسعاف و16 غطاساً وشاحنتا تدخُّل و4 زوارق مطاطية وفرقة البحث والتدخل، في الأماكن الوعرة. وانتقل وفد رسميّ رفيع المستوى -ضمّ ممثلين عن الرئاسة ووزراء الداخلية والنقل والري، فضلاً عن مسؤولين من الحماية المدنية ووالي العاصمة- إلى مكان الحادث، لمتابعة عمليات الإنقاذ عن كثب وتوفير كل الإمكانات لإسعاف المصابين. الحادث، الذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهده بشكل مباشر، لقي تفاعلاً كبيراً في أوساط الجزائريين، والمتسائلين عن حال وسائل النقل العام في البلاد. Getty Images مكان سقوط الحافلة من فوق جسر الحراش في مجرى النهر وأثار الحادث موجة من الانتقادات، إذ رأى البعض أن ما وقع في وادي الحراش "ليس حادثا عرضياً" وإنما هو "نتيجة مباشرة لسنوات من التسيّب وغياب الرقابة" على حدّ تعبيرهم: ورأى ناشطون أن إعلان الحداد الوطني على ضحايا حادث وادي الحراش "لن يحلّ المشكل ولن يؤمّن المواطنين مستقبلا"، متسائلين: "لماذا الجزائر حرمت على شعبها ركوب سيارات وحافلات لائقة آمنة"؟، كما يقول صاحب هذا المنشور: ورغم أن معظم المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحادث فاضتْ بالتعاطف مع ذوي الضحايا، إلا أنّ جانباً كبيراً منها أشاد بصور ومواقف دالّة "على معاني "الشهامة والبطولة" التي أظهرها شباب ألقوا بأنفسهم في المياه لإنقاذ ركاب الحافلة، رغم أنهم ليسوا من جهات الإنقاذ. ولم يتوقف الأمر عند حدّ الإشادة، بل طالب البعض بتوفير الفحوصات والعلاج العاجل لهؤلاء المواطنين، وحتى "إرسالهم للخارج إذا استدعى الأمر، فحماية مَن أنقذوا الناس واجب وطني وأخلاقي". ويمتد نهر وادي الحراش على طول 67 كيلو متراً إلى الشرق من الجزائر العاصمة، قبل أن يصبّ مياهه في البحر الأبيض المتوسط، ويعد وادي الحراش النهر الأهمّ والأكثر تدفقاً في البلاد. حزمة من القرارات من جهتها، اتخذت السلطات الجزائرية المعنية حزمة من القرارات، على أثر الحادث؛ فأعلنت الرئاسة تخصيص منحة مالية قدرها 100 مليون سنتيم (حوالي 8 آلاف دولار) لكل عائلة من عائلات الضحايا. وأفاد بيان لوزارة النقل يوم السبت بأن "التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات ستشمل من الآن فصاعداً مدارس تعليم القيادة لمعرفة كيفيات منح الرُخَص". الوزارة أيضاً أعلنت "سحْب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة والتي تزيد مدة خدمتها على 30 سنة، وذلك في مُهلة لا تتجاوز ستة أشهر". كما أعلنت الوزارة عن الدفع بأكثر من 84 ألف حافلة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وزارة الداخلية بدورها، أعلنت عن فتح تحقيق عاجل في أسباب الحادث، في الوقت الذي عزا فيه وزير الداخلية إبراهيم مراد معظم حوادث السير إلى عدم تحكّم السائقين في الحافلات والمركبات. وتشير إحصائية كشفت عنها المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، يوم الثلاثاء الماضي، إلى وفاة 50 شخصا وإصابة 2,180 آخرين بجروح في 1,637 حادثاً مرورياً سُجّلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع من أغسطس/آب الجاري.
