"أكسيوس": ماسك قدم عرضًا للسلام مع ترامب
قدم إيلون ماسك تبرعات مالية بقيمة 15 مليون دولار للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس بعد أيام من خلافه العلني مع ترامب في محاولة لرأب الصدع مع البيت الأبيض.
وذكر "أكسيوس" أن ماسك سرعان ما غيّر موقفه بعد أقل من أسبوعين، حين دعا إلى تأسيس حزب ثالث، في خطوة تعكس طبيعة العلاقة المتقلبة بينه وبين الرئيس السابق منذ مغادرته الإدارة في أواخر شهر مايو.
وقد كُشف عن هذه التبرعات يوم الخميس، ضمن إفصاحات تمويل الحملات الصادرة عن لجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب MAGA Inc، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري، وصندوق قيادة الكونغرس.
وعرض الموقع تسلسلا زمنيا لأبرز محطات العلاقة بين ترامب وماسك:
في 27 مايو، عبّر ماسك عن "خيبة أمله" من مشروع قانون ترامب المعروف بـ"القانون الكبير والجميل"، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية ويقوّض مشروع (DOGE).
28 مايو، أعلن ماسك رسميا استقالته من منصبه كرئيس لـDOGE، وكتب على منصة "إكس" أنه "يشكر الرئيس ترامب على منحه الفرصة للحد من الإنفاق غير الضروري".
في 5 يونيو، صعّد ماسك من انتقاداته، حيث هاجم ترامب بسبب مشروع القانون ذاته، ودعا إلى عزله، وزعم -من دون تقديم
أدلة- أن اسم ترامب وارد في ملفات جيفري إبستين.
في 6 يونيو، أجرى ماسك مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس جيه دي فانس، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في محاولة لتهدئة التوتر.
في 7 يونيو، حذف ماسك المنشورات التي نشرها في 5 يونيو والتي هاجم فيها ترامب.
9 يونيو، تحدث ماسك هاتفيا مع ترامب مباشرة.
في 11 يونيو، أقر ماسك عبر منشور بأنه "تمادى كثيرا" في انتقاداته التي وجّهها لترامب.
في 27 يونيو، قدم ماسك تبرعات بقيمة 5 ملايين دولار لكل من MAGA Inc، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة الكونغرس.
في 30 يونيو، عاد ماسك ليهدد بتأسيس حزب جديد يدعى "حزب أمريكا" (the America Party) في حال أقر الكونغرس مشروع القانون "الكبير والجميل".
5 يوليو، أعلن ماسك رسميا أنه أسّس "حزب أمريكا" بهدف "إعادة الحرية إلى الناس".
وعند التوسع في الصورة، تكشف تقارير الإفصاح الجديدة أن ماسك قدّم أيضًا تبرعات تتجاوز 45 مليون دولار للجنة (America PAC) خلال النصف الأول من عام 2025.
وقد أنشأ ماسك (America PAC) خلال حملة عام 2024 لدعم ترامب، وقد أنفقت اللجنة ملايين الدولارات في محاولة غير ناجحة للفوز بمقعد في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 5 دقائق
- خبرني
الحريديم في إسرائيل يهددون بصراع عالمي والحاخامات يطالبون البيت الأبيض بالتدخل
خبرني - أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية يوم الأربعاء، حكما بالسجن على شقيقين من اليهود الحريديم بتهمة التهرّب من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ما أثار ردود فعل غاضبة. واعتقلت الشرطة العسكرية الشقيقين، رافائيل وباروخ يتسحاقوف، وهما طالب وخريج من معهد "مأوروت هاتوراه" في كريات ياعاريم، ليل الثلاثاء من منزلهما في تل أبيب. ووفقا للحكم، سيقضي رافائيل 17 يوما في السجن، بينما سيقضي بَروخ 13 يومًا. وأثارت الاعتقالات ردود فعل غاضبة في أوساط الحريديم، أبرزها في منزل زعيم التيار الليتواني الحريدي، الحاخام دوف لاندو، حيث جرت مشاورات بمشاركة نشطاء من داخل إسرائيل وخارجها بهدف التوصل إلى إجماع حول خطوات الرد. وجاء في بيان رسمي من منزله: "دولة إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة. اليهودية الحريدية ستخوض معركة عالمية غير مسبوقة". إلى جانب ذلك، أطلق التيار "اليورشاليمي" حملة مثيرة للجدل، حيث دُعي الشبان الذين لم يستجيبوا لأوامر التجنيد للتسجيل في سحب خاص تُمنح فيه جوائز مالية تصل إلى آلاف الشواقل. ووفقا للإعلان، سيُدرج المشاركون في السحب "من بين جميع الأبطال الحاصلين على أوامر التجنيد"، على أن تُجرى القرعة الأولى الأسبوع المقبل. وفي منشور صادر عن مقر "نعطين غاف" — وهو هيئة تنشط داخل المجتمع الحريدي — جاء: "حصلت على أمر تجنيد؟ لقد ربحت!" وفي الأسبوع الماضي، وبعد خطاب الحاخام دوف لاندو، صرّح مصدر في حزب "ديغيل هتوراه": "قصده أنه إذا تم اعتقال طلاب المعاهد الدينية، فستجد السلطات نفسها أمام يهودية حريدية عالمية موحدة، مع ممارسة ضغط سياسي واقتصادي عبر اليهود في الولايات المتحدة المقرّبين من الحاخام. سياسيا: عبر البيت الأبيض، واقتصاديا: بوقف التبرعات للمؤسسات الإسرائيلية". كما وردت تقارير عن محاولة اعتقال أحد طلاب المعاهد الدينية في حيفا، في منزل والديه، إلا أنه لم يكن في المنزل، وهو شاب متزوج منذ نحو شهر. هذا وتعارض الأحزاب الحريدية، المشاركة في الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، أي قانون يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت)، ويعتبرون أن دراسة التوراة هي أهم أولوياتهم وأن التجنيد يمثل تهديدا لهويتهم الدينية. وبعد اندلاع حرب غزة، ازداد الضغط على الحكومة من المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي. فقد ألغت المحكمة العليا الإعفاء التلقائي من التجنيد وأصدرت تعليمات للجيش ببدء تجنيد الحريديم، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة للقوات العسكرية. ردا على ذلك، هددت الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة إذا لم يتم إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. كما شهدت عدة مدن إسرائيلية، خاصة ذات أغلبية حريدية، مظاهرات واحتجاجات ضد قرار التجنيد، حيث خرج آلاف المتدينين للتعبير عن رفضهم للخدمة العسكرية.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
"لقاء مثمر".. روبيو يكشف تفاصيل جديدة حول نهاية الصراع في أوكرانيا
اضافة اعلان وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثمرا، "لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به" لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن".وأضاف أن "عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا"، وأن "إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل ما تزال واردة".ولفت روبيو إلى أن "ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة"، مضيفا أن "ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين المقبلين لكن الاتصال لم يخطط له بعد". (RT)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
