الأردن وأوروبا يبحثان صرف حزمتي مساعدات بقيمة مليار يورو

عمان - نيفين عبد الهادي
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، اتصالًا هاتفيًّا، من المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسه.
وبحث الصفدي وشويتسه خلال الاتصال تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة، وجهود إنهائه، وأكّدا أهمية العودة للمفاوضات سبيلًا للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني، وحماية المنطقة من المزيد من التدهور.
كما بحث الصفدي وشويتسه الأوضاع المأساوية في غزة، حيث أكّد الصفدي ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات، وإطلاق تحرك فاعل للتقدم نحو السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأكّد الصفدي وشويتسه أهمية عقد الاجتماع الوزاري الخامس للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي أجّل بسبب التصعيد في المنطقة، في أقرب وقت ممكن، وشدّدا على أهمية المؤتمر في اعتماد برامج وآليات لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، وخصوصًا في ضوء ميثاق المتوسط الذي يجري العمل عليه حاليًّا.
وشدّد الصفدي وشويتسه على أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وبحثا برامج التعاون المستهدفة تفعيلها بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بروكسل بتاريخ 29 كانون الثاني 2025.
وبحثا أيضًا مؤتمر الاستثمار الذي يتم التحضير لعقده في عمّان بداية العام القادم لدعم الاستثمار في المملكة وتشجيع استقطاب استثمارات من دول الاتحاد الأوروبي برعاية من المفوضية الأوروبية. كما ناقش الصفدي وشويتسه المباحثات الجارية بين الأردن والمفوضية الأوروبية لتوقيع مذكرة التفاهم لاستكمال متطلبات صرف حزمة المساعدة الكلية الرابعة البالغة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى الحزمة الخامسة الجديدة بقيمة 500 مليون يورو والتي سيتم عرضها على المجلس والبرلمان الأوروبيين قبل نهاية هذا العام.
وشدّد الصفدي وشويتسه على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية الاستراتيجية في مختلف المجالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 5 ساعات

• هلا اخبار

200 مليون يورو لدعم الأونروا والسلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي

هلا أخبار – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مبلغ إجمالي قدره 202 مليون يورو لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار البرنامج الشامل والمتعدد السنوات للتعافي والصمود في فلسطين. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها، مساء الإثنين، أنه تم تخصيص 150 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في ضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويرتبط هذا الدعم المالي بتنفيذ أجندة الإصلاح. وأضاف البيان أنه سيتم تقديم مساهمة قدرها 52 مليون يورو لدعم 'الأونروا' لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية ومساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وسوريا. وقالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا: 'يظل دعمنا للشعب الفلسطيني ثابتًا، ومع صرف مبلغ 202 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ووكالة (الأونروا)، نؤكد من جديد التزامنا السياسي والمالي الراسخ، ويُعد هذا جزءًا من حزمة مساعدات أوسع نطاقًا يقدمها الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد دعمنا المستمر لدور الأونروا كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي'. وأكد الاتحاد الأوروبي قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشددا على التزامه الراسخ بتحقيق سلام عادل ودائم، قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه. بدوره، قال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، إن جزءا من الأموال سيذهب دفعة الأونروا'، و150 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية وهذا المبلغ لا يتم صرفه بشكل فوري بل على دفعات كون الاتحاد الأوروبي يساهم في جزء من رواتب الموظفين وليس كل الرواتب والسلطة توفر باقي المبلغ. وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تدفع 70 بالمئة من الرواتب وقد دفعت الشهر الماضي 35 بالمئة من الراتب وتبقى 35 بالمئة ويمكن أن تستفيد من مبلغ 77 مليون شيقل لتوفير جزء من دفعة الراتب الماضي، فيما سيتم خلال الأشهر القادمة استخدام جزء أكبر من الأموال المتوفرة، مع التركيز على إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة الناتجة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية. وأوضح أن المبلغ المرصود للأونروا يهدف إلى دعم خدماتها وهي تواجه تضييقا كبيرا من الجانب الإسرائيلي، والمبلغ الخاص بها سيتم صرفه دفعة واحدة للميزانية العامة للوكالة لتمكينها من القيام بعملها، كما سيتم تقديم دعم إضافي للأونروا في المرحلة المقبلة أيضا من أجل التخفيف من المعاناة التي تعيشها ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون من متلقي مساعدات الأونروا.

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

الأردن وأوروبا يبحثان صرف حزمتي مساعدات بقيمة مليار يورو

عمان - نيفين عبد الهادي تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، اتصالًا هاتفيًّا، من المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسه. وبحث الصفدي وشويتسه خلال الاتصال تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة، وجهود إنهائه، وأكّدا أهمية العودة للمفاوضات سبيلًا للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني، وحماية المنطقة من المزيد من التدهور. كما بحث الصفدي وشويتسه الأوضاع المأساوية في غزة، حيث أكّد الصفدي ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات، وإطلاق تحرك فاعل للتقدم نحو السلام العادل على أساس حل الدولتين. وأكّد الصفدي وشويتسه أهمية عقد الاجتماع الوزاري الخامس للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي أجّل بسبب التصعيد في المنطقة، في أقرب وقت ممكن، وشدّدا على أهمية المؤتمر في اعتماد برامج وآليات لزيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، وخصوصًا في ضوء ميثاق المتوسط الذي يجري العمل عليه حاليًّا. وشدّد الصفدي وشويتسه على أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وبحثا برامج التعاون المستهدفة تفعيلها بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بروكسل بتاريخ 29 كانون الثاني 2025. وبحثا أيضًا مؤتمر الاستثمار الذي يتم التحضير لعقده في عمّان بداية العام القادم لدعم الاستثمار في المملكة وتشجيع استقطاب استثمارات من دول الاتحاد الأوروبي برعاية من المفوضية الأوروبية. كما ناقش الصفدي وشويتسه المباحثات الجارية بين الأردن والمفوضية الأوروبية لتوقيع مذكرة التفاهم لاستكمال متطلبات صرف حزمة المساعدة الكلية الرابعة البالغة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى الحزمة الخامسة الجديدة بقيمة 500 مليون يورو والتي سيتم عرضها على المجلس والبرلمان الأوروبيين قبل نهاية هذا العام. وشدّد الصفدي وشويتسه على استمرار العمل لتعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية الاستراتيجية في مختلف المجالات.

الانباط اليومية

منذ 8 ساعات

• الانباط اليومية

تعديلات قانون العقوبات.. تعزيز للعدالة التصالحية وحماية لحقوق الإنسان

الأنباط - الأنباط – رزان السيد اعتبرت المحامية هبة أبو وردة أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، عبر توسيع نطاق البدائل المجتمعية للعقوبة، وتعزيز العدالة التصالحية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال حقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ"الأنباط"، أوضحت أبو وردة أن التعديلات عالجت ثغرات جوهرية في تنفيذ الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيل التنفيذ لمدة عام، أو تقسيطها على عامين، شريطة تقديم طلب إلى المحكمة، وفرض منع سفر خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تقديم الطلب، يُنفذ الحجز على الأموال لضمان السداد. وأضافت أن القانون ألغى النص الذي كان ينص على حبس يوم مقابل كل عشرة دنانير من الغرامة، واستبدله بآليات تنفيذ أكثر عدالة، معتبرة أن هذا يتماشى مع مبدأ منع الحبس بسبب الذمم المالية. وحول العقوبات البديلة، قالت أبو وردة إنها لم تعد محصورة بالجنح البسيطة، بل امتدت لتشمل معظم الجنح وبعض الجنايات، موضحة أن البدائل باتت تتضمن الخدمة المجتمعية مثل تنظيف الحدائق ودهان المدارس، والمراقبة الإلكترونية عبر أساور GPS والإقامة الجبرية والمنع من دخول أماكن محددة. وبرامج علاجية كالإدمان وضبط السلوك. ومنع السفر. وأكدت أن المحكمة تصدر أولًا حكمًا بالحبس وتحدد مدته، ثم تبيّن إمكانية الاستبدال بعقوبة بديلة، شرط أن تكون ثلث مدة الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات. كما يمكن استبدال الحبس ببدائل إذا كانت المدة المتبقية سنة أو أقل من حكم يتراوح بين 3 إلى 8 سنوات. حماية للفئات الضعيفة وتوسيع الصلاحيات القضائية ولفتت أبو وردة إلى أن التعديلات راعت ظروف الأحداث وذوي الإعاقات والمدمنين. فالأحداث يُحوّلون إلى دور رعاية اجتماعية تربوية، أما ذوو الإعاقات العقلية فيُعفون من العقوبة إذا ثبت فقدانهم للإدراك، ويُحوّلون إلى مستشفيات نفسية لحين زوال الخطر، بينما يُحوّل المدمنون إلى مصحات علاجية. وأشارت إلى أن التدابير الاحترازية تختلف عن العقوبات من حيث استمرارها حتى زوال الخطر، مع تركيزها على إصلاح الجاني، ما يعزز النهج الإصلاحي في القانون. لا مساومة في الجرائم الخطيرة وأكدت أبو وردة أن الجرائم الخطرة مثل الإرهاب، التعذيب، القتل، الاغتصاب، تزوير العملة، والمخدرات، مستثناة تمامًا من الاستبدال، كما يُشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم مثل الإيذاء والتهديد. وأشادت بإلغاء مصطلح "الأشغال الشاقة" واستبداله بـ"الحبس"، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع مفاهيم العدالة الحديثة. وفيما يخص الجرائم الجنسية، شددت أبو وردة على أن المادة 308 التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة بزواج الضحية، أُلغيت نهائيًا بعد حملة قادتها منظمات نسوية مثل " "تضامن" و"ميزان"، معتبرة إلغاءها خطوة جوهرية تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية. وأضافت أن المادة 308 مكررة تحظر تقديم أي مبررات أو أعذار مخففة للجناة في الجرائم الجنسية، لا سيما ضد القاصرين وذوي الإعاقة. واختتمت أبو وردة حديثها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التصالحية التي تجمع بين ردع الجناة، وإنصاف الضحايا، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، بما يخفف العبء على الدولة ويحافظ على كرامة الإنسان. كما نوّهت إلى أن برامج دعم العدالة، الممولة من الاتحاد الأوروبي وUSAID، دعمت هذا المسار، وربطت بين الإصلاح القانوني والدعم الدولي، في سبيل تقليل عدد نزلاء السجون وتوسيع مظلة العقوبات البديلة. وقالت إن العدالة التصالحية هي الحل الأمثل لتقليل الكلفة المادية والبشرية على الدولة، وتحقيق التوازن بين العقوبة والكرامة، وتعزيز السلم المجتمعي".