ترامب يقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام المنتجة في دول أجنبية، في تصعيد لنزاعاته التجارية مع دول العالم.وأوضح ترامب أنه أعطى تعليمات لوزارة التجارة وهيئة التمثيل التجاري لبدء عملية فرض هذه الرسوم، مشيراً إلى أن صناعة السينما الأمريكية "تواجه موتاً سريعاً جداً".
وحمل ترامب مسؤولية هذا التراجع لـ "جهود منسقة" تبذلها دول أخرى تقدم حوافز لجذب صناع الأفلام واستوديوهات الإنتاج، واصفاً ذلك بأنه "تهديد للأمن القومي".
وأضاف على منصته "تروث سوشال": "نريد أن تُصنع الأفلام في أمريكا من جديد!"
وردّ وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، على هذا الإعلان قائلاً: "نحن نعمل على هذا الأمر".
لكن تفاصيل القرار لا تزال غير واضحة؛ فلم يُشِر بيان ترامب إلى ما إذا كانت الرسوم ستشمل شركات الإنتاج الأمريكية التي تنتج أفلاماً في الخارج.
وصُوّرت عدة أفلام ضخمة مؤخراً خارج الولايات المتحدة رغم إنتاجها من قبل استوديوهات أمريكية، من بينها "ديدبول وولفرين" و"ويكد" و"غلادياتور 2".
كما لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المعروضة على منصات العرض مثل "نتفليكس"، إلى جانب تلك التي تُعرض في دور السينما.
ولم تردّ وزارة الثقافة والإعلام البريطانية، ومعهد الأفلام البريطاني، ورابطة صناعة السينما الأمريكية، التي تمثل أكبر خمسة استوديوهات أمريكية، على طلبات بي بي سي للتعليق.
من جانبها، أعربت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا عن دعمهما لصناعة السينما في بلديهما.
وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سندافع بلا تردد عن حقوق صناعة السينما الأسترالية".
أما رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، فقال في مؤتمر صحفي إن حكومته تنتظر المزيد من التفاصيل بشأن الرسوم المقترحة، مضيفاً: "لكننا سنكون بلا شك داعمين ومؤيدين بشدة لهذا القطاع وهذه الصناعة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب رسوماً جمركية على العديد من الدول.
ويقول ترامب إن هذه الرسوم ستعزز الصناعات الأمريكية وتحمي الوظائف، لكن ذلك تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية، وتوقعت الأسواق ارتفاع أسعار السلع في أنحاء العالم.
وقبل تنصيبه، عيّن ترامب ثلاثة من نجوم السينما، وهم جون فويت، وميل جيبسون، وسيلفستر ستالون، كمبعوثين خاصين مكلفين بالترويج لفرص الأعمال في هوليوود، التي وصفها بأنها "مكان عظيم ولكنه يعاني من مشكلات كثيرة".
وكتب حينها: "سيعملون كمبعوثين خاصين لي بهدف إعادة هوليوود، التي فقدت كثيراً من الأعمال لصالح دول أجنبية خلال السنوات الأربع الماضية، إلى سابق عهدها، لتكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى!"
ورغم التحديات، لا تزال الولايات المتحدة مركزاً رئيسياً لإنتاج الأفلام عالمياً، بحسب شركة أبحاث صناعة السينما "برود برو".
ويُظهر أحدث تقرير سنوي للشركة أن الإنفاق على الإنتاج في أمريكا بلغ 14.54 مليار دولار العام الماضي - بانخفاض نسبته 26 في المئة عن عام 2022.
أما الدول التي شهدت زيادة في الإنفاق على الإنتاج خلال الفترة نفسها فتشمل أستراليا ونيوزيلندا وكندا والمملكة المتحدة، وفقاً للتقرير.
وتأثرت صناعة السينما الأمريكية بالفعل بسياسات ترامب التجارية قبل هذا الإعلان الأخير.
ففي أبريل/نيسان، أعلنت الصين أنها ستخفض حصتها من الأفلام الأمريكية المسموح بدخولها إلى البلاد.
وقالت إدارة السينما الصينية: "الإجراء الخاطئ للحكومة الأمريكية باستخدام الرسوم الجمركية ضد الصين سيؤدي حتماً إلى تراجع شعبية الأفلام الأمريكية لدى الجمهور المحلي".
وأضافت: "سنتبع قواعد السوق، ونحترم خيارات الجمهور، وسنُقلص عدد الأفلام الأمريكية المستوردة".
وفرض ترامب أعلى الرسوم على الصين، حيث وصلت الضرائب على الواردات منها إلى 145 في المئة.
وأعلنت إدارته الشهر الماضي أن الرسوم الجديدة، عند إضافتها إلى السابقة، قد ترفع إجمالي الرسوم على بعض السلع الصينية إلى 245 في المئة.
وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المئة على السلع الأمريكية.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد، قال ترامب إنه يجري محادثات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، بشأن صفقات تجارية.
لكنه أضاف أنه لا يعتزم التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، رغم تقارير سابقة تفيد بأن واشنطن تواصلت مع بكين لبحث إمكانية إجراء مفاوضات.
وعند سؤاله عما إذا كان سيُعلن عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، أجاب ترامب: "من المحتمل جداً"، دون تقديم تفاصيل.
وأشار ترامب سابقاً إلى إمكانية خفض الرسوم على الصين.
وقال في مقابلة عُرضت الأحد على برنامج "ميت ذا برس" على شبكة إن بي سي: "في مرحلة ما، سأقوم بتخفيضها، لأنه بخلاف ذلك لا يمكن القيام بأعمال تجارية معهم، وهم يرغبون بشدة في القيام بأعمال تجارية".
وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إنه قد يمنح تمديداً إضافياً للموعد النهائي المفروض على شركة "بايت دانس" الصينية لبيع عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وكان قد منحها بالفعل إعفاءين من قانون يهدد بحظر التطبيق إذا لم يتم بيعه لشركة غير صينية.
وحتى الآن، لدى "بايت دانس" مهلة حتى 19 يونيو/حزيران لإتمام صفقة بيع محتملة للمنصة التي يستخدمها 170 مليون أمريكي.
وقد توقفت المفاوضات بشأن الصفقة منذ أن فرض ترامب رسوماً جمركية جديدة صارمة على الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 5 ساعات

• سرايا الإخبارية

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

الأونروا: فلسطينيو قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات

وطنا اليوم:شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة 'إكس'، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة. وأكدت، أن 'السبيل الوحيد' لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل 'فعال ومتواصل'. الى ذلك نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت 'هآرتس' أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى 'أوربيس' التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم 'يو إس سولوشنز' بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ'مهام أمنية وجهود إنسانية'، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

ترامب يجمع لشعبه… وغيره يجمع لجيبه

بقلم الدكتور :إبراهيم النقرش جاء الرئيس الأمريكي دونالدSUPER ترامب إلى المنطقة العربيه ليس ليلتقط الصور التذكارية، ولا ليتبادل المجاملات، بل جاء بعقلية التاجر المحترف(superman) الذي يبحث عن الصفقة الرابحة. وفي أيامٍ معدودة، عاد إلى بلاده مُحمّلاً ب 4ترليون دولار من الصفقات والاستثمارات والمشتريات التي ستُضخ مباشرة في الاقتصاد الأمريكي. قد يختلف الناس حول سياسات ترامب وأسلوبه، لكن لا أحد يختلف في أنه رجل يعمل من أجل مصلحة وطنه، وهو يطبّق مبدأه الصريح 'أمريكا أولًا' بكل وضوح، دون خجل أو دبلوماسية مزيّفة، لأن ولاءه الأول والأخير (( للشعب الأمريكي)). الحاكم في الدول الغربية(( موظف لدى الشعب ))، ومنهم ترامب، يخضعون للمحاسبة العلنية من برلمانات منتخبة، ومن وسائل إعلام حرة، ومن قضاء مستقل.ومن شعوب واعيه لا مُطبله . هناك، لا أحد فوق المساءلة، ولا وجود لمفهوم '((الحاكم المُلهَم'الذي منّ الله به علينا.' ))أي خطأ يُرتكب يُحاسَب عليه. الولاء في الغرب ليس للكراسي أو العائلات أو العشائر، بل للوطن والمؤسسات والمجتمع. الحاكم هناك يُعتبر خادم للناس ، فالشعوب هناك لا تَرحم، لأنها تعرف أن الحاكم خادمٌ لها، لا سيدٌ عليها. أما في كثير من الدول العربية، فالصورة مقلوبة رأسًا على عقب. الحكّام يتصرّفون وكأنهم أوصياء على الشعوب، ويملكون العباد والبلاد وما فيها,(( والحاكم لا يُسأل عمّا يفعل 'وهُم يُسألون'، حتى وإن انهارت الدولة من تحته)) الثروات تُنهب لتُهرّب إلى ملاذات مالية آمنة في الخارج. وعند سقوط أي نظام، تكتشف الشعوب المصدومة أن زعيمها الذي كان يذرف دموع الوطنية على الشاشات، قد ترك وراءه مليارات الدولارات في حسابات أجنبية، بينما شعبه يُعاني من الجوع والبطالة وتهميش الذات والتبعيه. كل دولار دخل من المنطقه العربيه إلى أمريكا يعني فرصة جديدة لعائلة أمريكية، بينما لو دخل نفس المبلغ إلى جيب ألمسؤلين العرب، لكان مصيره قصرًا في لندن، أو يختًا فاخرًا في البحر المتوسط، لا مستشفى في قريته، ولا مدرسة لأبناء شعبه. المُؤلم أكثر أن الغرب لم يعُد بحاجة لفرض قوته لنهب الثروات العربية كما في زمن الاستعمار، بل يكفيه أن يجلس على الطاولة مُترائساً، ويوقّع مع الحاكم العربي ذاته اتفاقيات ظاهرها شراكة، وباطنها إستنزاف. (( الغرب لا ينهبنا… نحن نوقّع على النهب)).تُبرم صفقات تسليح بمئات المليارات، تُسخّر لها ميزانيات ضخمة على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية. لا ألوم الغرب ، فهو يبحث عن مصلحته، مثلما فعل ترامب. المسؤولية الكبرى تقع على الحاكم الذي وقّع، ووافق، وفتح أبواب البلاد للنهب المنظّم، مقابل ضمان البقاء في الحكم، أو الحماية السياسية. في نهاية المطاف، لا نستطيع إلا أن نحيّي SUPER ترامب، رغم كل الجدل حوله، لأنه أخلص لوطنه وعمل على رفاهيته. أما نحن، فنسأل بألم: متى سنرى حاكمًا عربيًا يُبقي مالاً لشعبه ، لايسرق ولا يبدد، ولا يتاجر بثروات شعبه من أجل كرسي زائل؟ متى يتحرر الحاكم العربي من عُقدة العرش، ويعود ليكون موظفًا في خدمة الناس'لاسيداً فوقهم.