الفيدرالي في مرمى النيران .. ترمب يختبر حدوده بضغوط غير مسبوقة
منذ عهد ريتشارد نيكسون لم يشهد الرؤساء تحديا لفكر البنك المركزي في الشؤون النقدية، فضلاً عن استخدام ألفاظ مثل "أخرق" في وصف رئيسه.
تقول مجلة "بارونز" إن استقلال البنك المركزي اعتقاد راسخ لدى معظم الاقتصاديين والسياسيين الرئيسيين، يمينا ويسارا.
كتب بن برنانكي وجانيت يلين، الرئيسان السابقان للفيدرالي، هذا العام: "إن مصداقية الفيدرالي – وقدرته على اتخاذ قرارات صعبة بناءً على بيانات وتحليلات لا تمت إلى الأحزاب بصلة - تعد ثروة وطنية مهمة".
أضافا، أن هذه المصداقية تتطلب أن تُدار السياسة النقدية بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
ورغم هذا، يجادل معارضون بأن استقلال البنك المركزي غير ديمقراطي، بحجة أن قرارا بيد خبراء غير منتخبين ينبغي أن يكون بأيدي ممثلي الشعب المنتخبين.
من وجهة نظر ترمب، فإن باول والفيدرالي "قد خذلوا" الشعب بإبقاء سعر الفائدة مرتفعًا. وكتب على منصة "تروث سوشال": "لو كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة".
وخلال زيارته الأخيرة لمقر الاحتياطي الفيدرالي الجاري بناؤه في واشنطن، اعترف بأن هدفه الأساسي هو الضغط على باول لخفض أسعار الفائدة.
تأتي الانتقادات من اليسار أيضا، إذ كتب فرانك ستريكر، أستاذ متقاعد في جامعة كاليفورنيا دومينجيز هيلز وعضو في حركة الاشتراكيين الديمقراطيين، أن تركيز الفيدرالي المكثف على مكافحة التضخم غالبًا ما يُفضي إلى نتائج غير مواتية للطبقة العاملة، مثل تسريح العمال وتراجع الأجور والركود الاقتصادي، وختم قائلاً: "إذا كنت تعتمد على راتبك، فالفيدرالي ليس حليفا لك".
كيف أصبح الفيدرالي غير محبوب إلى هذه الدرجة؟
تعود جذور فكرة استقلال البنك المركزي إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا عام 1918، عندما كانت الدول غارقة في ديون، فأغلقت حدودها، وفرضت حواجز تجارية، وضوابط صارمة على حركة رؤوس الأموال، وتراجعت الإنتاجية العالمية.
اجتمع اقتصاديون ومصرفيون من 39 دولة لأسبوعين في بروكسل عام 1920، وخلصوا إلى مجموعة من التوصيات: الانضباط المالي، والتجارة الحرة، والسياسة النقدية بقيادة بنوك مركزية مستقلة، لكن تطلّبت هذه السياسات تضحيات اجتماعية كبيرة.
كما اعترف مسؤول الخزانة البريطانية، روبرت تشالمرز قائلاً: 'علينا أن نعمل بجد، ونعيش بجد، وندخر بجد".
ونصح الاقتصادي رالف هوتري عام 1925 قادة البنوك المركزية قائلًا: 'لا تبرروا أبدا، لا تندموا أبدا، لا تعتذروا أبدا".
لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة دائمًا؛ ففي الولايات المتحدة، وحتى صدور قانون البنوك عام 1935، كان وزير الخزانة يشغل وظيفة رئيس الفيدرالي.
لمواجهة التضخم المرتفع بعد الحرب العالمية الثانية، خاض الفيدرالي أول اختبار حقيقي لاستقلاله عام 1951 في مواجهة رئيس الولايات المتحدة آنذاك، هاري ترومان، الذي أراد خفض الفائدة لتقليل الدين العام وسداد التزامات الحرب العالمية الثانية، فيما أصر الاحتياطي، بقيادة توماس مكابي، على رفعها لمكافحة التضخم.
وفي النهاية وُقّع "اتفاق ترومان – الاحتياطي الفيدرالي 1951" لتأكيد استقلالية البنك.
لكن لم يكترث الرئيس الأمريكي نيكسون لهذا المبدأ، وكان يضغط باستمرار على رئيس الفيدرالي الذي اختاره بنفسه، آرثر بيرنز، لخفض الفائدة ليفوز بولاية ثانية، بأسلوب "مخيف" كما كتب بيرنز. خضع بيرنز، وفاز نيكسون بولاية ثانية مصحوبة بتضخمٌ برقم مزدوج أواخر السبعينيات.
كل ما يريده السياسيون هو: معدلات فائدة منخفضة. فالمسؤولون يسعون إلى كسب الانتخابات، والفوز بها أسهل في اقتصاد مزدهر، لا الذي يمر بركود.
وقال ألان جرينسبان، رئيس الاحتياطي السابق، إنّه بالكاد تذكّر أن أي رئيس أو عضو في الكونجرس دعا إلى رفع الفائدة. ومع ذلك، أحيانًا الركود هو الحل.
ثم جاء بول فولكر، أحد أبرز رؤساء الفيدرالي في التاريخ، والمنقذ من تضخم السبعينيات، لكنه لم يقبل المنصب إلا بشرط واضح: استقلال تام عن الرئيس جيمي كارتر، الذي كان يائسًا من حل المشكلة الاقتصادية، فرضخ واعتمد سياسة فائدة مرتفعة، رغم المخاطر، وعصفت بالبلاد فترات اقتصادية قاسية لم تشهدها منذ الكساد العظيم.
واليوم، يتبنى باول الحكمة نفسها، ومستعد للمخاطرة بركود لكبح التضخم.
والسؤال: هل يستطيع المسؤولون المنتخبون اتخاذ القرارات "الصعبة"، كما وصفها برنانكي ويلين؟
كتب مارينز إيكليس، رئيس الفيدرالي السابق: "نادرًا ما تلقى قرارات الفيدرالي قبولا"، وكأنه تنبأ بآخر صدام بين البنك المركزي والبيت الأبيض: تجاوزات في تكاليف تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، البالغة 2.5 مليار دولار.
ومع أن ترمب يلقي باللوم على باول، لكنه قال "من غير المرجح" أن يُقيله، ما لم يضطر إلى "المغادرة بتهمة الاحتيال".
لقد ولت أيام "لا تبرروا أبدًا؛ لا تندموا أبدًا؛ لا تعتذروا أبدًا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
«الدفاع السورية»: إصابة 7 أشخاص في هجوم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في منبج
قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم (السبت)، إن هجوماً نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج بشمال البلاد، أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه «غير مسؤول» وأسبابه «مجهولة». ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
سباق الذكاء الاصطناعي يحتدم بين واشنطن وبكين في APEC
تستعد الولايات المتحدة والصين لأول اختبار حقيقي لاستراتيجيتهما التقنية خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC، الذي يُعقد هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب إعلان البلدين عن خطط للفوز بسباق الهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، السبت، إن الجانبين يسعيان خلال المنتدى إلى استقطاب الدول الآسيوية التي تجد نفسها اليوم مضطرة للاختيار بينهما. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم الترويج لاستراتيجيتها الجديدة بشأن تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأميركية، خلال المنتدى الذي تشارك فيه 21 دولة، ويركز هذا العام على التكنولوجيا. وتهدف الإدارة الأميركية، إلى إبراز الخصائص المتقدمة للرقائق والبرمجيات التي تطورها الشركات الأميركية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، وذلك في إطار مساعٍ لإثبات تقدمها على الصين التي تخطو خطوات متسارعة في هذا المجال. ويشارك مسؤولون صينيون في المنتدى من أجل الترويج لمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، مشيرين إلى أنها ستشهد تطوراً كبيراً بفضل الدعم المالي الحكومي الكبير، إلى جانب رؤية بكين لإنشاء مجتمع عالمي يعتمد على نماذج مفتوحة المصدر، أي نماذج ذكاء اصطناعي متاحة مجاناً للمطورين والباحثين حول العالم لاستخدامها وتطويرها. ونقلت الصحيفة عن مايكل كراتسيوس، رئيس مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، قوله: "رسالتنا بسيطة جداً، وهي أن الذكاء الاصطناعي الأميركي مفتوح للأعمال". مخاوف أميركية وسبق أن تولى كراتسيوس دوراً قيادياً في صياغة استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تبنتها الإدارة الأميركية، إلى جانب الأوامر التنفيذية التي وقعها ترمب مؤخراً خلال منتدى ضم عدداً من قادة القطاع الصناعي. وركز أحد هذه الأوامر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الخارج، والاستعانة بمؤسسات تمويلية مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، لدعم إتمام صفقات تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وعادةً ما تُستخدم هذه المؤسسات في تمويل شراء سلع مادية مثل الطائرات، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات على آلية عملها للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، بحسب الصحيفة. واعتبرت "وول ستريت جورنال"، أن البرنامج الجديد قد يشكل فرصة ثمينة للشركات الأميركية التي سيتم اختيارها لتصدير تقنياتها، ومن بين أبرز المرشحين شركة تصميم الرقائق Nvidia، وشركة OpenAI، المطوِّرة لنموذج ChatGPT. وتخشى الإدارة الأميركية، من أن تحظى الشركات الصينية مثل هواوي بحصة كبيرة في الأسواق العالمية في حال غياب المنافسة الأميركية، وهو الأمر الذي سبق أن حدث في مجال البنى التحتية للاتصالات في معظم أنحاء العالم خلال العقدين الماضيين. كما يبرز خطر آخر يتمثل في احتمال وصول الرقائق والبرمجيات الأميركية إلى دول قد تنتهي بها إلى أيدي خصوم واشنطن. وكان ترمب ألغى في وقت سابق من العام الجاري، قراراً يعود لعهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان يقيد عدد الرقائق التي يمكن تصديرها لمعظم دول العالم. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت إدارة ترمب مؤخراً، أنها ستسمح للصين بالحصول على شريحة ذكاء اصطناعي من إنتاج Nvidia، كانت مبيعاتها مقيدة سابقاً، ما مثّل تحولاً في الموقف، وأثار انتقادات من صقور الأمن القومي الأميركي. وسيرافق كراتسيوس في زيارته إلى كوريا الجنوبية جيفري كيسلر، رئيس مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، والمسؤول عن ضوابط التصدير. ووفقاً لكراتسيوس، فإن الهدف من المشاركة هو إظهار رغبة الولايات المتحدة في تسهيل إبرام صفقات الذكاء الاصطناعي مع الدول الأخرى. تخفيف القيود وخففت الولايات المتحدة والصين، القيود المفروضة على الصادرات، في وقتٍ تسعى فيه الدولتان إلى التوصل إلى اتفاق تجاري. وأثارت شركة DeepSeek الصينية الناشئة، قلق العديد من المشرعين الأميركيين في وقت سابق من هذا العام، بعد إطلاقها نموذج ذكاء اصطناعي متطور يعتمد على تحسينات في الكفاءة تقلل من التكاليف. وتستخدم العديد من الدول حالياً منتجات DeepSeek، ونماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركات صينية أخرى مثل "علي بابا". وتعطي الصين أولوية للنماذج مفتوحة المصدر، وهي تلك التي يمكن لبقية دول العالم استخدامها وتطويرها بحرية، ما يشكل استراتيجية قد تُضعف الميزة التنافسية للولايات المتحدة، التي تعتمد أفضل نماذجها على برمجيات مملوكة لشركات خاصة. ورغم ذلك، أعرب كراتسيوس، عن ثقته بقدرة النماذج الأميركية مفتوحة المصدر، مثل تلك التي تطورها OpenAI، على المنافسة على المستوى العالمي. ويُذكر أن كراتسيوس قضى جزءاً كبيراً من فترة إدارة ترمب الأولى في جولات خارجية حول العالم محاولاً، دون جدوى، إقناع الدول الأخرى بالتوقف عن استخدام معدات الاتصالات من شركة هواوي، التي كانت قد اكتسبت شعبية واسعة في ذلك الوقت. وفي هذا السياق، قال كراتسيوس: "كان قرار اختيار البنية التقنية قد اتُخذ بالفعل في السابق.. لكن هذه المرة، لا تزال الساحة مفتوحة أمام الجميع". وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن "خطة العمل" التي أعدتها إدارة ترمب بشأن الذكاء الاصطناعي تهدف لتعزيز بناء مراكز البيانات، وتشجيع تصدير التقنيات الأميركية إلى الخارج.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مؤشرات «كئيبة» للديمقراطيين مع استعدادهم للانتخابات النصفية للكونغرس
بعد أكثر من ستة أشهر على عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لا يزال الحزب الديمقراطي يواجه المأزق الذي تجلى مع هزيمته الكبيرة عام 2024؛ ليس فقط بخسارة مرشحته نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، بل أيضاً بسيطرة الجمهوريين على الأكثريتين في مجلسي النواب والشيوخ، ليجد مسؤولوه الكبار أنفسهم الآن متأرجحين بين استعادة الثقة واستمرار القلق قبل نحو 15 شهراً على الانتخابات النصفية للكونغرس. ويأمل الديمقراطيون في تحقيق «موجة زرقاء» خلال عام 2026 مشابهة لما أنجزوه خلال الانتخابات النصفية لعام 2018، إذ تُجرى الانتخابات على كل المقاعد الـ435 لمجلس النواب، وثلث المقاعد الـ100 لمجلس الشيوخ. ويستندون في ذلك إلى أنه تاريخياً، يخسر الحزب الحاكم (الجمهوري حالياً) مقاعد خلال الانتخابات النصفية للكونغرس، وكذلك إلى الأداء الجيد لهم في الانتخابات المحلية الخاصة التي شهدتها أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة، فيما عدُّوه مؤشراً جيداً لمرشحي الحزب في انتخابات العام المقبل. كان الديمقراطيون قد استغلّوا الإحباط الشديد من إدارة ترمب الأولى، وفازوا بـ41 مقعداً في مجلس النواب، بعد نسبة إقبال على الانتخابات النصفية كانت الكبرى في البلاد منذ أكثر من قرن. الرئيس دونالد ترمب يعرض أحد قراراته التنفيذية في البيت الأبيض يوم 31 يوليو (إ.ب.أ) وربما ذلك ما يؤكد للجمهوريين أنه لا ينبغي لهم أن يناموا على حرير انتصارهم الكاسح في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهم يواصلون الآن تكثيف جهودهم لصون سيطرتهم الكاملة على واشنطن، مدركين تماماً أن الرياح السياسية نادراً ما تهُبّ لصالح حزب سياسي بعد عامين من الحكم. ويُدرك الجمهوريين أيضاً أنهم لم يفوزوا بالغالبية عام 2024 إلا بصعوبة بالغة، إذ خسروا تسعة مقاعد، مما أبقى لهم أصغر غالبية في تاريخ مجلس النواب الأميركي. ولم يحقق الجمهوريون مكسباً في مجلس الشيوخ إلا بأربعة مقاعد. أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين: رافائيل وارنوك (يسار) وأليكس باديا وكوري بوكر وريتشارد بلومنثال خارج مبنى الكابيتول يوم 29 يوليو (أ.ف.ب) ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، بلغ معدل تأييد الحزب الديمقراطي أدنى مستوياته منذ 35 عاماً على الأقل، مما يجعل فرص الجمهوريين لعام 2026 تبدو في ازدياد كبير، علماً أن بعض الاستطلاعات الأخرى لا يزال يشير إلى احتمال مواجهة الحزب الجمهوري مشكلات. ولم يُبدِ الناخبون تأييدهم لإدارة ترمب في مجال الاقتصاد، والتعريفات الجمركية، والتضخم، والسياسة الخارجية، وترحيل المهاجرين. ومع ذلك، قالوا إنهم يثقون بقدرة الجمهوريين على التعامل مع كل هذه الأمور بشكل أفضل من الديمقراطيين، الذين لا يزالون مُفضلين في قضيتي الرعاية الصحية وسياسة اللقاحات. ونشرت مجلة «نيوزويك» أنه رغم الأداء الجيد للديمقراطيين في بعض صناديق الاقتراع، ورغم تراجع شعبية الرئيس ترمب، فإنه لا يزال الحزب الديمقراطي غير محبوب لدى الكثير من الناخبين. ويصارع قادة الحزب لإيجاد أفضل السبل لاستعادة أصوات الناخبين الذين تحوّلوا نحو الجمهوريين، وبينهم الشباب والأميركيون من أصل لاتيني وآسيوي، الذين اتجهوا نحو اليمين في انتخابات 2024. في غضون ذلك، يشعر الكثير من الديمقراطيين بأن حزبهم لم يعارض إدارة ترمب بشكل كافٍ، ودعوا إلى قيادة جديدة قبل الانتخابات المقبلة. وتفيد مؤشرات عدة بأن «الموجة الزرقاء» التي يأمل فيها الديمقراطيون يصعب أن تتشكل خلال الانتخابات النصفية المقبلة. وأدى ازدياد الاستقطاب السياسي والتلاعب الحاد في ترسيم الدوائر الانتخابية إلى تقليص عدد المقاعد المتاحة للتنافس. وتُشير دراسات نشرها موقع «ذا هيل» إلى أن 10 في المائة فقط من الدوائر الحالية تنافسية، مقارنةً بـ40 دائرة في التسعينات من القرن الماضي. وعام 2022، أيّد 6 في المائة فقط من الناخبين مرشحاً للكونغرس من حزب مختلف عن مرشحهم الرئاسي لعام 2020. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر متوسطاً السيناتورين الديمقراطيين غاري بيترز وريتشارد بلومنثال خلال مناسبة في واشنطن يوم 30 يوليو (إ.ب.أ) وأظهر استطلاع جديد أجرته خدمة «نابوليتان» ومؤسسة «آر إم جي» للأبحاث، أن الجمهوريين يتمتّعون بأقوى تقدّم لهم على الديمقراطيين حتى الآن، مما يمنح الحزب الجمهوري أفضلية بثماني نقاط في الاستطلاع العام. وأفاد 52 في المائة من المشاركين بأنهم يُخطّطون للتصويت لمرشح جمهوري، بينما قال 44 في المائة إنهم يخططون للتصويت للديمقراطيين. ويُمثّل ذلك تحولاً عن مايو (أيار) الماضي، عندما كان للديمقراطيين أفضلية طفيفة -حيث خطط 48 في المائة لدعم الديمقراطيين، بينما مال 45 في المائة نحو الجمهوريين. وتتوافق هذه الأرقام الكئيبة للديمقراطيين مع استطلاعات أخرى أجراها موقع «ريل كلير بوليتيكس»، إذ انخفض تأييد الحزب الديمقراطي بهامش 59.3 في المائة، مقابل 36.3 في المائة للجمهوريين. ويُضاف إلى ذلك أن الديمقراطيين لا يستقطبون مرشحين أقوياء بما يكفي لاغتنام الفرص السياسية السانحة. ولطالما وُصفت الدائرة الثامنة في بنسلفانيا بأنها فرصة لجذب الناخبين، لأن نحو ثلث سكانها مسجلون في برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، ويحكمها سياسي جديد نسبياً فاز بالمقعد عام 2024 بفارق أقل من نقطتين. رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع كبير الجمهوريين في المجلس توم إيمر وزعيم الأكثرية ستيف سكاليز خلال مؤتمر صحافي بمبنى الكابيتول يوم 22 يوليو (أ.ب) وكذلك، أثار مقعد السيناتورة الجمهورية في ماين، سوزان كولينز، حماسة الاستراتيجيين الديمقراطيين، لأن الولاية صوّتت لمصلحة هاريس بفارق 7 نقاط عام 2024. ولذلك، تبدو كولينز هدفاً محتملاً. لكنَّ عدد المرشحين الديمقراطيين القادرين على منافستها يبدو ضئيلاً للغاية. ويُعد الجمهوري الجديد تشاك إدواردز، من الدائرة الـ11 في كارولاينا الشمالية، هدفاً سياسياً رئيسياً لزعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز، علماً أن أبرز منافس ديمقراطي في هذه الدائرة خسر بفارق كبير أمام النائب الجمهوري السابق ماديسون كاوثورن. ومع ذلك، يعوّل الديمقراطيون على انخفاض شعبية الرئيس ترمب والجمهوريين بعد إقرار «القانون الجميل الكبير»، الذي يمكن أن يؤذي فرص المستفيدين من البرامج الفيدرالية للرعاية الصحية والاجتماعية. وقالت الناطقة باسم لجنة الحملة الديمقراطية للكونغرس، فيت شيلتون، في بيان: «تتجه الانتخابات النصفية نحو استفتاء على من سيخفض التكاليف ويساعد في تحسين حياة الأميركيين العاديين، وليس الأثرياء وأصحاب النفوذ»، معتبرةً أنه «بكل المقاييس، يفشل الجمهوريون في مجلس النواب بشكل ذريع»، لأن «معظم الأميركيين يكرهون مشروع القانون الضخم والقبيح». ورأت أنه «لهذا السبب سيستعيد الديمقراطيون في مجلس النواب الأكثرية». وأضافت: «يمتلك الديمقراطيون في مجلس النواب رسالة أفضل، ومرشحين أقوى، وموارد أكبر، وبيئة سياسية مواتية مع حلول عام 2026».
