الیابان تعزز وجودها الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو قارة أفریقیا
شارك في اللقاء أكثر من ١٢ مسؤولاً تنفیذیاً من مختلف القطاعات الصناعیة بالشركات والھیئات المشاركة، مما عكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادیة الثنائیة، ورغبة الیابان في تعزیز وجودھا الاستثماري في مصر كنقطة ارتكاز نحو أفریقیا.
واستعرض الوزير المؤشرات الاقتصادیة الخاصة بمصر وفرص الاستثمار الصناعي، مشيرا الى انه تم ضخ استثمارات ضخمة في البنیة التحتیة خلال العقد الماضى ساھمت في تعزیز حركة التجارة و زیادة الاستثمارات .
واشار «الخطيب» إلى جھود الدولة الهادفة لتسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الاعمال ومیكنة الإجراءات.
القى كاتسویا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، و جون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس كلمات افتتاحية خلال فعاليات المائدة المستديرة.
تناول اللقاء امكانيات التعاون بين البلدين فى مشروعات البنیة التحتیة والطاقة المتجددة، وتطویر محطات الریاح والموانئ اللوجستیة في مصر، كما تم استعراض فرص التعاون فى مجالات الآلات والطاقة والغذاء، وبحث فرص تصنیع وتورید المعدات للسوق المصرية.
وتناول اللقاء ايضا التعاون في مجالات الھیدروجین الأخضر والمناطق الصناعیة الموجھة للتصدیر، ومجالات الكیماویات والقطاعات الصناعیة والھندسیة، ومشروعات النقل الذكي والتصنیع التخصصي في مصر، إلى جانب مجالات التمویل والاستثمار في البنیة التحتية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ ساعة واحدة
- أخبار السياحة
رئيس الضرائب: حريصون على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، الحرص على تعزيز جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى صوته الحقيقي من خلال 'آليات حوار مؤسسية ومنتظمة'. وأشارت إلى أن وزارة المالية والمصلحة تبذلان جهدا كبيرا في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. جاء ذلك خلال استقبالها وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اليوم /الأحد/، لبحث سبل التعاون، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الجمعية حول التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي الذي تجريه مصلحة الضرائب المصرية مع مختلف شركاء المنظومة الضريبية.
أخبار السياحة
منذ ساعة واحدة
- أخبار السياحة
بنك أبوظبي الأول –مصر يطلق منصة «الأولى» لتعزيز التمكين المالي للمرأة
أطلق بنك أبوظبي الأول مصر، منصة الأولى، وهي شريحة مصرفية مخصصة لتعزيز التمكين المالي للمرأة. و تقدم الأولى حلولًا مالية تجمع بين مزايا ادخارية استثنائية ومكافآت مختارة بعناية، مما يعيد تعريف تجربة المرأة المصرية مع الخدمات المالية. و يلتزم بنك أبوظبي الأول مصر بتمكين المرأة من خلال تقديم حلول مالية تتماشى مع تطلعاتها ونمط حياتها، موضحاً أنه تم تصميم حساب الأولى بعناية ليمنح النساء مزايا مصرفية سهلة الوصول ومجزية، بحد أدنى قدره 1000 جنيه لفتح الحساب، وبدون أي رسوم على الحد الأدنى للرصيد. و يستفيد حاملات الحساب من بطاقة ائتمان مجانية مليئة بالمزايا الحصرية المصممة لتناسب أنماط الإنفاق اليومية للمرأة. تشمل هذه المزايا خصومات خاصة في صالونات التجميل، والعيادات، والمنصات الإلكترونية، وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، توفر البطاقة نقاط مكافآت مضاعفة على مشتريات البقالة، وخدمات توصيل الطعام، وتطبيقات حجز السيارات، مما يضيف قيمة يومية إلى كل معاملة. وعلّق محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: 'يتجاوز هذا الإطلاق مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية؛ فهو يهدف إلى بناء منصة تفهم وتلبي الاحتياجات المتطورة للمرأة، وهو مجال لا يزال غير مستغل بالقدر الكافي في المشهد المالي المصري نظرًا لوجود فجوة واضحة في العروض المالية الموجهة للمرأة، و تحتل الأولى موقع الريادة في تقديم خدمات مصرفية تركّز على احتياجات السيدات. ومن خلال الجمع بين تجربة رقمية سلسة، ومزايا مصممة خصيصًا، ومكافآت مرتبطة بأسلوب الحياة، نقدم تجربة مصرفية حديثة تدعم المرأة في مختلف مراحل رحلتها المالية.' وتابع 'يظل الشمول المالي للمرأة أولوية وطنية، تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع عدد السيدات المشمولات ماليًا من 20.3 مليون إلى 20.5 مليون خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مارس 2024، من إجمالي 32.3 مليون سيدة. وتتصدر الأولى هذه الجهود، مساهمة في تمكين 12 مليون سيدة إضافية من الوصول إلى الخدمات المالية والانضمام لمنظومة الشمول المالي' .
أخبار السياحة
منذ ساعة واحدة
- أخبار السياحة
الدستورية العليا: بطلان تحصيل رسوم رسو العائمات السياحية
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجب القرارين تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المالية المحددة، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه الصفة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. وأضافت المحكمة أن التكييف السليم لتلك الرسوم يباعد بين هذه الفريضة المالية وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما. وذكرت المحكمة أن قانون الري والصرف الملغي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، خلا من نص يخوّل وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، وبالتالي فإن تقرير الرسم بهذه الطريقة لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور. وتقديرًا من المحكمة الدستورية العليا للآثار المالية التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. مما يعني عدم تطبيق أثر الحكم على ما تم تحصيله من أموال قبل ذلك، مع كف يدها عن التحصيل من نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
